در روزهای اخیر بالاخره دادگاهی که برای حمید نوری یکی از دست اندرکاران جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد تشکیل شده بود با درخواست اشد مجازات برای وی توسط دادستان به پایان رسید. اعلام شده که حکم نهایی دادگاه در مورد مجازات حمید نوری در تیر ماه ۱۴۰۱ صادر خواهد شد.
ترتیب دهندگان این دادگاه و برخی از نیروهای مدافع دادگاه مذکور آن را بزرگترین پیروزی برای دادخواهی خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ اعلام کردند. اما آیا به راستی این یک “پیروزی” آن هم “بزرگترین” آنها برای این خانواده‌های داغ‌دیده و توده‌های تحت ستم ایران بود؟ عمده دلایلی که برای این ادعا مطرح می‌شود نمایش مدارک و گزارشات عینی از گوشه‌هایی از جنایت صورت گرفته می‌باشد که با توجه به شهادت برخی خانواده‌ها و عده ای از زندانیان سیاسی ای که از نزدیک شاهد اعمال جنایت‌کارانه حمید نوری بودند، ممکن گشت. آنها ضمن تکیه بر این نتیجه مثبت تأکید می‌کنند که با توجه به این که یک دولت (دولت سوئد) در پشت این دادگاه قرار دارد، موضوع جنایت صورت گرفته توسط رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی مطرح خواهد شد.
اما نکته “ظاهراً کوچکی” که این مدعیان آگاهانه یا ناآگاهانه از کنار آن می‌گذرند، اتفاقاً دخالت دولتی در امر دادخواهی مردم ایران است که به هنگام وقوع آن جنایت به دلیل داشتن سهمی در بازسازی زیر ساخت‌های نابود شده بعد از جنگ ایران و عراق نه تنها در مقابل کشتار عزیزان مردم در سال ۱۳۶۰ و سراسر دهه ۶۰ و به هنگام انجام جنایت فجیع قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ همگام با سایر قدرتهای امپریالیستی و دشمنان مردم ما سکوت کردند و به لاپوشانی آگاهانه فجایع صورت گرفته پرداختند، بلکه در همان مقطع دست به فریب افکار عمومی زده و از رفسنجانی که دستانش به مثابه یکی از عاملین آن فجایع تماماً به خون عزیزان مردم آغشته بود چهره یک فرد “میانه رو” و معتدل” در جمهوری اسلامی ساختند. آیا چنین دولتی می‌تواند دادخواه واقعی ظلم و ستم‌هایی که به مردم ایران رفته است باشد؟ بدون شک پاسخ این سئوال برای هر نیرو یا فردی که شناخت صحیحی از ماهیت قدرتهای امپریالیستی داشته باشد منفی است، چرا که می داند که اینان به دلیل سهمی که از خوان یغمای گسترده توسط رژیم‌های دست نشانده (چون جمهوری اسلامی) در ایران می‌برند، تاکنون پشتیبان جمهوری اسلامی بوده و عامل اصلی فقر و فاقه و بدبختی مردم ایران می‌باشند.
البته در رابطه با دادگاه حمید نوری صرفا دولت سوئد مطرح نیست بلکه همه دست اندرکاران و ترتیب دهندگان این دادگاه که پرونده سلطنت طلبی و وابستگی‌شان به نیروهای ارتجاعی معرف حضور همگان است و یا آلوده پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی هستند نیز باید مورد توجه قرار گیرند که بنا به ماهیت ضد مردمی‌شان ثابت کرده اند که نمی‌توانستند خدمت‌گزار سیاست‌های ارتجاعی علیه مردم ظلم دیده و زجر کشیده ایران نباشند.
بنابراین باید دید که امروز چه شرایطی در ایران به وجود آمده است که قوه قضائیه سوئد که یکی از ارکان حاکمیت سرمایه داران این کشور است ظاهراً چهره عوض کرده و یکی از مهره‌های دست چندم جمهوری اسلامی را به محاکمه کشیده و نقش دادخواهی از ستم‌دیدگان ایران به خود گرفته است. ما باید به این اصل مارکسیستی که تجربه بارها درستی اش را ثابت کرده پایبند باشیم که در پشت هر سیاستی منافع طبقاتی خاصی نهفته است. بر این اساس می‌توانیم درک کنیم که اگرمنافع دولت سوئد و دیگر نیروهای امپریالیستی دیروز در پیش گرفتن سیاست لاپوشانی جنایات صورت گرفته درحق زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی بود آنها امروز در شرایطی که مردم ایران علاوه بر جنبش مردمی- دانشجویی سال ۱۳۸۸ دو قیام قهرآمیز بزرگ در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برپا کرده و امروز ایران روی “بشکه باروت” قرار گرفته، درست به خاطر حفظ همان منافع استثمارگرانه و غارت‌گرانه‌شان در ایران سیاست دیگری در پیش گرفته اند.
واقعیت این است که امپریالیست‌ها و همه نیروهای ضد خلقی با پی بردن به شرایط مبارزاتی در جامعه و هنگامی که بوی انقلاب توده‌ها برای سرنگونی رژیم حاکم به مشامشان می‌رسد برای این‌که بتوانند اهداف استثمارگرانه‌شان را کماکان تداوم بخشند سعی می‌کنند خود را وارد جنبش توده‌ها بکنند و با پز طرفداری از حقوق بشر و هم‌درد و هم‌صدا نشان دادن خود با مردم ایران برای خود قدرت مانور و فضایی در میان نیروهای مبارز و تحت ستم دست و پا کنند. این سیاست که در اواخر دوره شاه نیز از طرف نیروهای ضد مردم ایران در پیش گرفته شده بود جز در خدمت منحرف کردن مسیر مبارزات کارگران و زحمت‌کشان قرار ندارد که رهایی آنان تنها در گرو نابودی سیستم سرمایه‌داری در جامعه و قطع هرگونه نفوذ امپریالیست‌ها از ایران می‌باشد. درست با آگاهی به این سیاست ضد خلقی، بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان از شرکت در دادگاه حمید نوری امتناع کردند.
البته امروز آن دسته از زندانیان سیاسی هم که با شرکت در آن دادگاه خواستار افشای هر چه بیشتر چهره جنایت‌بار جمهوری اسلامی بودند، علیرغم همه تبلیغات نیروهای سیاسی رفرمیست با مشاهده نتایج حاصل از این دادگاه بیش از پیش به ماهیت و اهداف چنین دادگاهی پی می‌برند. اتفاقا با پایان کار محاکمه حمید نوری مراسم جشن و پایکویی در صحن بیرون از دادگاه ترتیب داده شده بود که عده ای از این زندانیان سابق و یا خانواده‌های آنان با آهنگ‌های مردمی به پایکوبی پرداختند. اما از طرف دیگر آوازهای مبتذل هم در آنجا پخش شد که بیانگر حضور افرادی با فرهنگ مبتذل و مرتجع و رقص آنها در آن محوطه و نشانه تفاوت این دسته با بقیه بود.
در رابطه با نتایج این دادگاه نکاتی قابل تأکید است. یکی این که دادستان نپذیرفته است که جمهوری اسلامی مرتکب نسل کشی در مورد زندانیان سیاسی مارکسیست شده است. در مورد قتل زندانیان سیاسی مجاهد هم از نظر دادستان گویا نسل کشی و جنایت علیه بشریت مطرح نبوده است بلکه جمهوری اسلامی مرتکب “جنایت جنگی” شده است. صرف نظر از این که دادستان با کدام دلایل و توجیه قانونی چنین موضوعی را مطرح کرده، اما در هر حال با این تلقی حقیقت تاریخی را در مورد ماهیت و چرایی قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد در سال ۶۷ زیر پای خود له کرده است. چرا که همه گزارشات زندانیان سیاسی جان به در برده از آن کشتار حاکی است که جمهوری اسلامی خیلی پیش از عملیات نظامی سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی تحت نام “فروغ جاویدان” به تدارک این کشتار مشغول بود و کشتار مجاهدین زندانی به خاطر “فروغ جاویدان” نبوده است. نکته دیگر این است که دادستان فاجعه کشتار زندانیان سیاسی را اساساً از گردن کل رژیم جمهوری اسلامی برداشته و آن را به عملکرد عده ای در این رژیم منتسب کرده است که قوانین بین المللی یا قوانین داخلی ایران را زیر پا گذاشته بودند.
تجارب مشابه با دادگاه حمید نوری در استکهلم نشان داده اند که دادخواهی واقعی در مورد خون‌های پاک ریخته شده از ده‌ها هزار زندانی سیاسی کمونیست و مبارز هرگز از طریق قدرتهای امپریالیستی و محافل مرتجع امکان پذیر نیست. جنبش دادخواهی مردم ایران هرگز از کانال احکام دادگاه‌هایی که از سوی این قدرت‌ها بر پا شده به اهداف بر حق خود نخواهد رسید. تنها با نابودی جمهوری اسلامی به دست توانای توده‌ها امکان برگزاری یک دادگاه مردمی برای مجازات تمامی آمرین و عاملین و مجریان این جنایت بزرگ تاریخی بر قرار خواهد شد.
جاودان باد خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم!
نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!
چریکهای فدایی خلق ایران
۹ ماه می ۲۰۲۲ برابر با ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
از همین دسته
شعار توده‌ها در سوریه: “نه به جولانی، نه به اسد، ما می خواهیم کشورمان را بسازیم!”
قانون”حجاب و عفاف” و ضرورت نابودی جمهوری اسلامی!
حکم اعدام جوانان شهرک اکباتان جلوه دیگری از ددمنشی جمهوری اسلامی!