ملاحظاتی در رابطه با خواست‌های بر حق کارگران هفت تپه

به نقل از: ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۸۴ ، پانزدهُم دی ماه ۱۳۹۹

مبارزات پیگیرانه کارگران هفت تپه که خلع ید از بخش خصوصی در صدر خواست های آنان قرار دارد، از مدت ها پیش در پیوند با خلع ید از اسد بیگی، گره خورده است که با واگذاری مجتمع هفت تپه به بخش خصوصی، صاحب آن شناخته می شود.

موضوع خلع ید از اسدبیگی، سرمایه دار آزمند و غارتگر این واحد بزرگ صنعتی، هنگامی جدی شد که برخی از نمایندگان مجلس ظاهراً در پشتیبانی از خواست کارگران و در واقع در تضادهای جناحی بین خود، پیگیر این موضوع شدند. با ارجاع پرونده این مجتمع صنعتی به “هیات داوران سازمان خصوصی سازی” مساله خلع ید از اسد بیگی و انتقال مالکیت مجتمع به دولت یا نهاد و یا فردی دیگر وارد فاز جدیدی شد. در همین رابطه وزیر اقتصاد دولت روحانی در 9 دی ماه در مجلس رژیم در پاسخ به پرسشی در باره مساله خلع ید از مالک مجتمع نیشکر هفت تپه اعلام کرد: ” هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم. تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و باید مجری این قانون باشیم”. این سخنان آشکارا ماهیت ضد کارگری و شدت اختلافات جناح های مختلف هیات حاکمه در رابطه با مالکیت هفت تپه را نشان می دهد.

قبل از این که هیات داوران سازمان خصوصی سازی تصمیمی در این زمینه اتخاذ کند، زمزمه هایی شنیده می شد مبنی بر این که ممکن است”هیات” مزبور ضمن خلع ید از اسد بیگی مالکیت مجتمع را به سرمایه دار “اهلیت”دار و یا نهادی چون سپاه یا “بنیاد مستضعفان” منتقل نماید. به همین دلیل هم کارگران آگاه هفت تپه کماکان بر خواست خود مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی تأکید نموده و هشدار دادند که به هیچ وجه زیر بار چنین تصمیمی نمی روند. این کارگران که در مقابل تبلیغات مسئولین دولتی که خصوصی سازی را سیاست غیر قابل برگشت دولت و نظام اعلام کرده و با خلع ید از کارفرمای هفت تپه موافقتی نشان نمی دادند، با ارجاع سرنوشت مالکیت مجتمع هفت تپه به “هیات داروران سازمان خصوصی سازی” و شنیدن زمزمه هایی مبنی بر تغییر مالک هفت تپه از اسد بیگی به مالک خصوصی دیگر، کوتاه نیامده و کماکان برخواست خود پای فشرده و تأکید نمودند که هیچ شکلی از خصوصی سازی هفت تپه و یا نیمه خصوصی کردن آن مورد توافق آنها قرار ندارد؛ بلکه”شرکت باید دولتی شود”. چرا که کارگران می پندارند که با انتقال مالکیت از دست یک سرمایه دار منفرد به دولت، مسئولیت بیشتری در رابطه با حفظ کارخانه و همچنین پرداخت دستمزدهای کارگران و امنیت شغلی آنان از سوی کارفرما نشان داده خواهد شد. البته همانطور که می دانیم پیش از این نیز در جریان اعتصاب و تظاهرات پرشور و طولانی مدت کارگران دلیر هفت تپه، گفته شده بود که کارخانه باید با “نظارت کارگری اداره شود”. چرا که “در این صورت شرکت شکوفا می شود و وضعیت معیشتی ما ده ها برابر الان بهتر خواهد شد”.

اما علیرغم همه مخالفت ها، “هیات داوران سازمان خصوصی سازی” که در خط دولت روحانی کار می کرد با توجه به حمایت شخص روحانی و معاونش جهانگیری از اسد بیگی، به عدم خلع ید از مالک کنونی هفت تپه رأی داد و بنابراین کمترین تغییری در برنامه خصوصی سازی دولت ایجاد نشد. شکی نیست که این امر با عکس العمل هایی در میان کارگران هفت تپه مواجه شده و بحث هائی را در میان آنان دامن خواهد زد. در نتیجه برای تمامی نیروهایی که روند مبارزات جاری کارگران هفت تپه را دنبال می کنند، ضروری ست تا به این بحث ها توجه کنند. در همین رابطه چند نکته را باید برای ارتقای آگاهی کارگران مبارز مطرح نمود.

مخالفت کارگران ایران و از جمله کارگران هفت تپه، با خصوصی سازی، مخالفت برحق و کلاً به جائی است. کارگران هفت تپه همه شاهد بودند که آن چه دولت تحت نام خصوصی سازی انجام داد واگذار کردن کارخانه به قیمت بسیار نازل به قوم و خویشان مقامات و دست اندرکاران دولت بود. تا آن جا که در میان کارگران سیاست خصوصی سازی به “خصولتی” سازی معروف شده است. چرا که کارگران این سیاست دولت را وسیله ای می دانند جهت پخش ثروت های جامعه بین آقازاده ها و نزدیکان مسئولین دولتی. شیوه خصوصی سازی واحد های تولیدی دولتی در جمهوری اسلامی به این صورت بوده است که در بیشتر مواقع، یک شرکت دولتی به ثَمَن بَخس ( به قیمت بسیار کم) به آقازاده ها و نورچشمی ها و نزدیکان دار و دسته حاکم فروخته و یا به واقع واگذار می شود. اما مالک جدید که در چشم به هم زدنی میلیون ها تومان از طریق رابطه با مقامات دولتی نصیبش شده است، تشخیص می دهد که در شرایط رکود و بحران حاکم به جای راه اندازی تولید و سرو کله زدن با مشکلات موجود، از طرق دیگری بر سرمایه خود بیافزاید. به همین دلیل آنها اغلب با به حراج گذاردن جان و معاش کارگران، دست به فروش کارخانه می زنند. همچنین در خیلی از موارد خصوصی سازی واحد های دولتی، شاهد بوده ایم که مالک جدید فورا مبادرت به اخراج کارگران به خصوص کارگران با سابقه نموده و یا با اقدام به فروش ماشین آلات و مواد خام و کل موجودی انبارها، عملا تولید را خوابانده است. در موارد زیادی هم کارفرمایی که کارخانه مورد نظر را به دلیل رابطه و با رشوه به دست آورده، با استفاده از این حق مالکیت، درب کارخانه را بسته و سپس مبادرت به فروش زمین کارخانه کرده است. با توجه به افشاگری های کارگران هفت تپه، اسد بیگی نیز در چنین خیالاتی بود و یا می باشد. وقتی نماینده مجلس رژیم اعلام می کند که هفت تپه 2400 میلیارد تومان ارزش داشته که به 6 میلیارد تومان به اسد بیگی واگذار شده است، روشن است که مساله کسی که چنین ثروت باد آورده ای یک شبه نصیبش شده است راه اندازی تولید و حل و فصل مسائل بیش از 5 هزار کارگر نمی باشد؛ بلکه در شرایطی که تخمین زده می شود که هر هکتار زمین این مجتمع حداقل 300 میلیارد تومان قیمت داشته باشد، این سرمایه دار تازه به دوران رسیده نیز در صدد فروش آن زمین ها و افزایش ثروت و سرمایه های خود، به قیمت به بی کاری کشاندن چند هزار کارگر و محکوم کردن زن و فرزندان آنها به گرسنگی و فقر و مرگ تدریجی برخواهد آمد. با این توصیف طبیعی است که کارگران مخالف خصوصی سازی باشند، امری که در عمل امنیت شغلی کارگران را تهدید نموده و انبوه کارگران را در شرایط رکود و تورم توأمان سیستم گندیده سرمایه داری دچار بی کاری کرده و با معظلاتی بزرگ مواجه می سازد. در ضمن یکی از دلایل اختلاف بین جناح های درون حکومت در رابطه با “هفت تپه” نیز که تحت پوشش های مختلف بیان می شود، وجود زمین های مجتمع نیشکر هفت تپه در وسعت حدود 24 هزار هکتار می باشد که چشم های همه دزدان حریص حاکم در جستجوی پول مفت را در همه جناح های دولتی به خود جلب کرده است.

اما در رابطه با برخی مسایلی که در میان کارگران هفت تپه مطرح می باشد، یکی از نکات این واقعیت است که در چهارچوب نظام سرمایه داری حاکم و سلطه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی دولتی شدن مالکیت کارخانه به معنای بهبود “ده ها برابری” وضعیت معیشت کارگران نمی باشد و چنین نتیجه ای از آن حاصل نمی شود. البته واقعیت این است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی و بازگشت مالکیت واحد تولیدی به دولت، خواست اغلب کارگران ایران می باشد و در نتیجه مسلماً مخالفت با سیاست خصوصی سازی که جمهوری اسلامی بنابه توصیه اربابان امپریالیست خود بر اساس سیاست های بانک جهانی و صندوق بین الملی پول، آن را در ایران پیاده نموده، فشاری به دولت محسوب می شود. این واقعیتی ست که واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، باعث هر چه بیشتر تباه شدن زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان ایران گشته است، اما برگشت کارخانه از بخش خصوصی به دولتی نیز در اوضاع بحرانی کنونی که رکود سر تا پای اقتصاد سیستم ظالمانه سرمایه داری را فرا گرفته است، دردی از دردهای بیکران کارگران را درمان نمی کند. هر کارگر آگاهی به عینه می ببیند که شرایط معیشت کارگران واحد های دولتی چگونه است و چطور آنها نیز از عدم پرداخت گاه چندماه حقوق و فقدان امنیت شغلی در رنج اند. بنابراین صرف دولتی شدن این کارخانه ها در چارچوب این نظام هیچ تضمینی برای بهبود اوضاع حاکم بر کار و زیست کارگران ایجاد نمی کند.

در رابطه با خواست “نظارت کارگری” بر تولید، در حالی که چنین مطالبه ای برحق بوده و طرح چنین مسأله ای بیانگر سطحی از آگاهی کارگران ما می باشد، اما چنین امری در شرایط سلطه سرمایه داری وابسته در ایران و تحت حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان تحقق ندارد. در شرایطی که دیکتاتوری حاکم حتی امکان ایجاد تشکل های مستقل کارگری را به آنها نمی دهد و همان گونه که شاهد بودیم تلاش کارگران مبارز و آگاه ما در سال های گذشته برای حرکت در چنین جهتی، آنها را با تهدیدات متعدد وزارت اطلاعات و بالاخره با شکنجه و زندان مواجه نمود، واضح است که نظارت کارگری نیز هرگز با وجود نظام حاکم نمی تواند متحقق شود. به همین دلیل است که چریکهای فدائی خلق به مثابه کمونیست های دلسوز طبقه کارگر ایران همواره تأکید کرده اند که شرط تحقق “نظارت کارگری” نابودی سلطه سرمایه داری و سرنگونی رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی می باشد. بنابراین در حالی که کمونیست ها باید در کنار کارگران از مطالبات برحق کارگران و مبارزات آنها برای ایجاد کمترین بهبودی در شرایط زیست و کار خود حمایت کنند، اما نباید اجازه دهند که درک های غیر واقعی از یک مطالبه، در صفوف کارگران توهمات نادرست را دامن بزند.

کارگران باید بدانند که خلاصی از دست سیاست هایی همچون خصوصی سازی که از سوی نهاد های امپریالیستی به جمهوری اسلامی دیکته می شود، بدون نابودی این رژیم سفاک در گام اول امکان پذیر نیست. رهائی کارگران از یوغ سرمایه داری و از زیر بار حاکمیت ضد کارگری و به غایت ارتجاعی رژیم حاکم منوط به مبارزه آنها با این رژیم می باشد. به همین دلیل هم کارگران پیشرو باید ضرورت مبارزه جهت سرنگونی جمهوری اسلامی را هر چه وسیع تر در میان کارگران تبلیغ کنند و به تامین الزامات و تدارکات این امر حیاتی بپردازند.