در عصر کنونی که مشخصه عمده آن سلطه امپرياليستی بر جهان است، ظلم و ستم بر طبقات محروم هر روز اشکال نوينی به خود می گيرد که “برده داری مدرن” يکی از کثيف ترين جلوه های آن می باشد.
اين پديده در سال های اخير از طريق انتشار اخبار مربوط به کشته شدن کارگران اجباری در مزارع ازبکستان هر چه بيشتر وارد رسانه های عمومی شده و توجه مردم جهان را در رابطه با اشکال و شدت استثمار کارگران و زحمتکشان توسط نظام گندیده سرمایه داری هر چه بیشتر به خود جلب کرده است. ازبکستان يکی از کشورهايی است که در آن برده داری مدرن توسط دولت نيز انجام می شود. دولت ازبکستان بيگاری گرفتن از شهروندان خود را به اسم “خدمت ملی” توجیه می کند. اما واقعيت اين است که دولت ازبکستان حامی طبقه سرمايه دار ظالم اين کشور و مورد نفرت کارگران و زحمتکشان و توده های مردم آن کشور می باشد. در چنين شرايطی “خدمت ملی و داوطلبانه” جز ادعای فريبکارانه ای برای پوشاندن استثمار وحشیانه مردم توسط طبقه حاکم نیست.
هر سال در فصل برداشت پنبه، دولت ازبکستان بيش از يک ميليون از شهروندان خود را (از نوجوانان دبيرستانی و دانشجو گرفته تا معلم و کارمند و پرستار و …) به مزارع می فرستد و آن ها را وادار می کند که بدون هيچ دستمزدی به کار طاقت فرسا و طولانی بپردازند و شب ها را نيز در آلونک هايی با شرايط بسيار بد بهداشتی به سر ببرند. دولت ازبکستان از اوايل ماه سپتامبر تا ماه نوامبر با صدور بخشنامه هايی به ادارات و مدارس و بيمارستان ها و غيره، سهميه ای را برای فرستادن افراد به مزارع مشخص می کند. اگر کسی از شرکت در کار اجباری در مزارع خودداری کند، مقداری از حقوق او کاسته شده و يا حتی به جرم سرپيچی از “وظايف ملی” از محل کار خود اخراج می شود. بر اساس دستورات دولت، هر فرد ملزم به برداشت ۶۰ کيلو پنبه است که کاستی آن نيز از طريق کاهش حقوق فرد جبران می شود.
تا کنون گزارش های متعددی در باره شرايط کار و اقامت در مزارع ازبکستان، به عنوان شرايطی شديدأ “غيرانسانی و زيان بار” منتشر شده اند. خبرهای متعدد مبنی بر کشته شدن برده های مدرن (به خصوص کودکان) در اين مزارع درستی اين گزارش ها را تأئيد می کنند. بيشتر کسانی که در اين مزارع دچار حوادث می شوند کودکان هستند که يا زير آوار بارهای پنبه و يا در تصادف با ماشين های کشاورزی در مزرعه کشته می شوند.
استثمار شدید و بیگاری گرفتن از مردم توسط دولت ازبکستان تنها یکی از جلوه های کثیف برده داری مدرن در عصر امپریالیسم می باشد. علاوه بر مثال بردگان در مزارع ازبکستان، برده داری مدرن به شکل های گوناگون ديگری نيز، از قاچاق بردگان جنسی گرفته تا کارگران اجباری و يا اجاره ای، در سراسر جهان رايج است. بر اساس گزارش های متعددی که در کشورهای مختلف توسط مؤسسه های مدافع حقوق بشر که معمولا به نحوی آگاهانه تمام حقیقت را منعکس نمی کنند، منتشر شده، بيش از ٣۰ میلیون انسان (بیش از دو برابر تعداد افرادی که تخمين زده شده که در عصر تجارت بردهداری از آفریقا و از مسیر اقیانوس اطلس به آمریکا منتقل شدند) در ١۶۲ کشور در شرايطی مانند بردگان به کار و زندگی مشقت بار وادار شده اند. اين آمار مقايسه ای نشان دهنده افزايش شديد ظلم و ستم و استثمار در دوران امپرياليسم است. (١) اگر به اين آمارهای مقايسه ای، قيمت برده را نيز اضافه کنيم، آن گاه به جلوه ای از عمق فاجعه در دوران امپرياليسم پی می بريم. بر اساس يکی از گزارش های سازمان “برده ها را آزاد کنيد” امروزه قيمت متوسط يک برده ٩۰ دلار است. در حالی که قيمت برده در سال ١۸۵۰ معادل ۴۰ هزار دلار امروز بوده است.
بيشترين تعداد برده های مدرن در هندوستان، بخصوص در معادن شمال هند به سر می برند. و اين واقعيت را انتشار گزارش های گوناگونی در چارچوب خود نظام حاکم نیز تائيد می کند. اما برده داری مدرن نه تنها در کشورهايی مثل ازبکستان و هند و …، بلکه در ايران و کشورهای اروپايی و آمريکا نيز رواج دارد. به طوری که به عنوان مثال می بينيم که با وجود قوانين متعدد و به اصطلاح منشور حقوق بشر، در آمريکا تعداد قربانيان برده داری بيش از قربانيان قتل است. در آمريکا و اروپا، بيشترين قربانيان برده داری را کارگران مهاجر (و اکثرا زنانی) تشکيل می دهند که به اميد رهايی از شرايط استثمارگرانه کشورهای زادگاه خود و يافتن زندگی ای آسوده تر، از طرق غيرقانونی به آمريکا و اروپا رفته اند اما قادر به پرداخت بدهی خود به قاچاقچيان انسان نبوده و وادار به بيگاری (و يا تن فروشی) برای آن ها شده اند.
دولت های امپرياليستی در سال های اخير به سرپوش گذاشتن بر اين واقعيت پرداخته و وجود برده داری مدرن در کشورهای خود را کتمان کرده و آن را پديده ای مختص به کشورهای آسيايی و اروپای شرقی جلوه می دهند. در چهارچوب چنين تبليغات رياکارانه ای، دولتهای امپرياليستی خود را ناجی و پشتيبان برده ها جا می زنند. به عنوان مثال پارلمان اروپا در سال گذشته ادعا نمود که يک قرارداد تجاری با ازبکستان را به دليل استفاده از کودکان کار در روند توليد، تصويب نمی کند. درحالی که چنين عملکردی می تواند بيشتر نتيجه رقابت های تجاری ميان سرمايه داران مختلف باشد تا حمايت از کودکان کار يا برده های مدرن. مثلا کشور انگلستان خود يکی از بازارهای پررونق برده داری است. به طوری که خود نهاد های وابسته به دولت انگلستان نيز به اين مسئله اقرار کرده اند. به عنوان مثال کميته پارلمانی انگلستان که مسئول مبارزه با اين پديده است، گزارشی مبنی بر گسترش و تسهيل هرچه بيشتر برده داری مدرن در انگلستان، منتشر کرد. بر اساس اين گزارش رسمی، قوانين صدور ويزا در انگلستان به باز شدن دست کارتل های بزرگ برده داری در اين کشور منجر شده است.
در ماه اپريل ۲۰۱۴ نيز گزارشی توسط ديدبان حقوق بشر منتشر شد که در آن (با استناد به شهادت چندين زن کارگر مهاجر که در خانه های ثروتمندان انگليسی مورد آزار جسمی و تجاوز و … قرار گرفته اند) انگلستان يکی از بدترين کشورها در زمينه اين پديده ضدانسانی معرفی شده است. (۲)
يکی ديگر از کشورهای امپرياليستی که در آن بردگی مدرن رواج دارد، کشور آلمان است. برده های مدرن در آلمان کارگرهايی هستند (که تعدادشان حدود يک و نيم ميليون نفر تخمين زده شده) که با وعده های توخالی از اروپای شرقی به شرکت های توليدی (بخصوص توليد محصولات گوشتی) در آلمان فرستاده شده اند. آن ها در آلمان در شرايط کار و زندگی بسيار نامطلوبی مانند بردگان به سر می برند. در آلمان (و ديگر کشورها) نظارت موثری بر اجرای مقررات حداقل دستمزد برای کارگران مهاجر، و يا بازرسی شرايط محيط کار و زندگی آن ها وجود ندارد.
در همین رابطه بر اساس یک گزارش دیگر، يکی از کميسيون های اتحاديه اروپا (به نام “کميته امور جنايی”(CRIM-Komitees) ؛ اعتراف کرد که در کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۸۰۰ هزار “برده مدرن” زندگی میکنند و بیش از یک چهارم این افراد مورد سوء استفاده های جنسی قرار میگیرند. باندهای قاچاق انسان در اروپا سالانه حدود ۲۵ ميليارد يورو درآمد دارند و درآمد آن ها در فروش اعضای بدن و قاچاق حيوانات وحشی در حال انقراض نيز حدود ۲۶ ميليارد يورو است.
گروه ها و مؤسسه های متعددی که در چارچوب نظام حاکم در زمينه مقابله با قاچاق انسان (و برده داری مدرن) فعاليت می کنند (و گاه و بیگاه در این رابطه فعالیت هایی را نیز سازمان می دهند) راه های مختلفی را برای پيشگيری يا مبارزه با اين پديده ارائه می دهند. اما بخاطر ماهیت خود این سازمان ها و چارچوبی که به فعالیت در آن محصور می باشند، هيچکدام نمی توانند راه حلی اساسی و ريشه ای برای برکندن پدیده زشت و استثمارگرانه بردگی مدرن ارائه دهند. به عنوان مثال گروه “قاچاق را متوقف کنيد” در قرقيزستان به کودکان خيابانی می آموزد که چگونه علايم هشدار دهنده را بشناسند تا بتوانند از ربوده شدن خود و وادار شدن به دزدی و گدايی جلوگيری کنند. و يا برخی گروه های حامی حقوق بشر برای تحريم کالاهايی تلاش کرده اند که با کار اجباری (مانند کار اجباری در مزارع پنبه ازبکستان) و برده داری توليد شده اند.
واقعيت اين است که سيستم اقتصادی حاکم بر جهان يعنی نظام سرمايه داری ، به دلیل سودجویی و استفاده از نیروی کار ارزان و حتی مجانی، توليد کننده و منشاء برده داری مدرن است و جز با نابود کردن ريشه اصلی، يعنی جز با برانداختن انقلابی سيستم سرمايه داری، نمی توان از شر اين ظلم و ستم باورنکردنی، برای هميشه رهايی يافت.
مريم
———————–
زيرنويس ها:
(١) تخمين زده شده که تعداد بردگانی که از قرن شانزدهم میلادی تا زمان ممنوعیت بردهداری در سال ۱۸۰۷، از آفریقا به آمریکا و حوزه دریای کارائیب منتقل شدند، حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است.
(۲) بر اساس گزارش نامبرده، سالانه حدود ۱۵ هزار کارگر مهاجر که عمدتأ از کشورهای حوزه خليج فارس (همراه با خانواده های عرب) به انگلستان می آيند و بسياری از آن ها مورد آزار جسمی و جنسی و بيگاری و آزارهای ديگر قرار می گيرند. چندين نفر از آن ها شهادت داده اند که پاسپورت هايشان توسط صاحب کارها نگه داشته شده و در خانه ها حبس گشته و وادار به کار بدون دستمزد شده اند. درواقع عرب های ثروتمند سيستم ظالمانه کشورهای خود که به اسم “کفالت” مشهور است را آزادانه در انگلستان هم اجرا می کنند.
از همین دسته
حماس و بنیادگرائی اسلامی ابزاری در دست امپریالیسم (*)
به یاد فراموش نشدنی جان های شیفته دهه ۶۰
بیانیه مرکز هاندالا در پشتیبانی از یک زندانی سیاسی فلسطینی