سرانجام پس از فراز و نشیب‌های بسیار روز جمعه ۱۷ جون (۲۰۲۲) “پریتی پاتل” وزیر کشور دولت محافظه کار بوریس جانسون، حکم استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده آمریکا را به رغم نفرت افکار عمومی از این اقدام، تائید کرد.
جولیان آسانژ شهروند استرالیا و مؤسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس می‌باشد. چند سال پیش با انتشار صدها سند روشنگرانه، بخشی از جنایات امپریالیسم آمریکا در حق مردم جهان از طریق این سایت در دسترس افکار عمومی قرار گرفت و افشا شد. به همین دلیل هم دولت ایالات متحده آمریکا دستگیری جولیان آسانژ را در دستور کار خود قرار داد و پس از آنکه وی توسط دولت انگلیس دستگیر شد، خواهان استرداد او به آمریکا گردید.
دولت محافظه کار انگلستان در شرایطی با استرداد جولیان آسانژ موافقت نموده و دنباله روی خود از آمریکا را بار دیگر به آشکاری نشان داد که دولت آمریکا به آسانژ اتهام جاسوسی زده است و لذا بر اساس قوانین آمریکا وی در خطر زندانی شدن تا حد ۱۷۵ سال قرار دارد. بنابراین وزیر کشور انگلستان با اقدام اخیر خود شرایط را برای تحویل وی به دولت ایالات متحده آمریکا و اسارت او مهیا نموده است. با این اقدام همچنین بار دیگر نشان داده شد که چگونه آزادی بیان و دمکراسی در این کشورها هر چه شدیدتر از قبل ملعبه دست سرمایه داران گشته است.
در واقعیت جولیان آسانژ هیچ جرمی مرتکب نشده و اتهام جاسوسی، مضحکه ای بیش نیست. سایت ویکی‌لیکس او تنها در کشوری که مدعی برخورداری شهروندان از “آزادی بیان” و مطبوعات می‌باشد گوشه ای از جنایات اربابان نظم موجود یعنی امپریالیست‌ها را با اسناد معتبر افشا کرده است که البته از نظر بورژوازی حاکم خود بزرگترین جرم تلقی می‌شود. بنابراین برخورد دولت‌های سرمایه داری در انگلستان و آمریکا نسبت به افشاگری‌های منتشره در سایت ویکی‌لیکس با آشکاری هر چه بیشتری نشان می‌دهد که این کشورهای مدعی دموکراسی تا چه حد آزادی بیان و مطبوعات را پایمال منافع سرمایه‌داران حاکم بر این کشورها کرده اند.
جولیان آسانژ در سال‌هایی که در سفارت اکوادور در لندن محبوس بود و قبل از اینکه دولت اکوادور وی را از سفارت خود بیرون کند گفته بود که با خروج من از این سفارت، آمریکا خواهان استرداد من خواهد شد. این پیش بینی عملا اتفاق افتاد و حال دولت بوریس جانسون با موافقت خود برای استرداد وی به آمریکا نه تنها بار دیگر سر خم کردن بورژوازی انگلستان در برابر ارباب بزرگ را به نمایش گذاشت بلکه نشان داد که آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و غیره که زمانی انگلستان معرف و داعیه دار آن بود، اکنون با هر چه ارتجاعی تر شدن سیستم سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی خود در این کشور، تا چه حد به شعار های پوچ و بی محتوایی بدل شده اند.
روشن است که هدف آمریکا از محاکمه جولیان آسانژ و همکاری دولت انگلستان با آنها قدرت نمایی و مرعوب کردن آزادی‌خواهان در سراسر جهان می‌باشد. آنها می‌خواهند به آزادی‌خواهان این پیام را بدهند که در نظمی که بورژوازی امپریالیستی در سراسر جهان بر پا ساخته است کسی حق ندارد جنایات و آزادی کشی‌های دولت‌های امپریالیستی را افشا و در قدرت مطلقشان خللی وارد سازد. آنها می‌خواهند با محاکمه جولیان آسانژ به جرم خود ساخته جاسوسی و محکوم کردن وی هزینه مخالفت با قدرت حاکم و افشاگری علیه آنرا چنان بالا ببرند که درس عبرتی برای دیگرانی شود که در همین راه گام بر می‌دارند. اما تجربه نشان داده است که چنین اقدامات زورگویانه ای هرگز قادر به مرعوب نمودن آزادی‌خواهان و بستن دهان آنها نشده است و با هیج ددمنشی هم نمی‌توان جلوی مبارزه برای رسیدن به آزادی را گرفت. امروز وظیفه همه آزادی‌خواهان جهان است که ضمن مخالفت با استرداد جولیان آسانژ بر دفاع از حقوق دمکراتیک و ضرورت افشای هر چه بیشتر چهره جنایت‌کار امپریالیست‌ها تاکید نمایند.
مرگ بر امپریالیسم! زنده باد آزادی! پیروز باد سوسیالیسم!
چریکهای فدایی خلق ایران ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ جون ۲۰۲۲
از همین دسته
قتل عام دهشتناک پناهجویان افغان توسط جمهوری اسلامی محکوم است!
صهیونیسم و تشدید تنش‌ها در منطقه!
فاجعه مرگ کارگران معدن در طبس!