معجزه در جمهوری اسلامی (اعمال اراده توده ها در شرايط ديکتاتوری!!!)

به‌دنبال مضحکه انتخاباتی اخير رژيم و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئيس‌جمهور جديد جمهوری‌اسلامی، دستگاه تبليغاتی رژيم تلاش نمود با ادعای حضور ۲۹ ميليون نفر، يعنی ۸۸ در صد واجدين حق‌رای‌، در اين انتخابات “پايگاه مردمی” نظام حاکم را نتيجه گرفته و شرکت به‌ظاهر گسترده مردم در اين انتخابات را “رأی اعتماد مردم به نظام و به رهبری” (1) و شاهدی بر “حمايت عمومی از نظام سياسی کشور” (2) قلمداد نمايد. در ضمن ماشين تبليغاتی رژيم در جهت لاپوشانی ماهيت ضددمکراتيک جمهوری‌اسلامی، “انتخاب‌” خاتمی را نتيجه طبيعی اراده ۲۰ ميليون رايی جلوه می‌دهد که به‌نام توده‌ها از صندوقهای رأی بيرون آورده شد. يک‌چنين فريبکاری به رژيم فرصت می‌دهد تا اعمال اراده توده‌ها در شرايط سلطه جمهوری اسلامی را امری امکانپذير جلوه داده و مردم را نسبت به امکان حل مسائل اساسی‌شان در چارچوب نظام موجود دلخوش نمايد. اين تبليغات در تلاش است با تحميق توده‌های ستمديده و ايجاد توهم ميانه‌روی در رژيم و امکان تحولات و رفرمهای اساسی در نظام حاکم به مقابله با روحيه انقلابی کارگران و زحمتکشان برخاسته و از انفجار خشم توده‌ها جلوگيری نمايد. 

بررسی انتخابات اخير از زوايای مختلف در حاليکه کذب ادعاهای جمهوری‌اسلامی را برملا می‌سازد در همان حال بستر زنده‌ای است برای شناخت مواضع جريانهای گوناگون اپوزيسيون که در جريان اين انتخابات با تحليل‌ها و ارزيابی‌های انحرافی و اپورتونيستی خود در‌حاليکه بازيچه تبليغات رياکارانه جمهوری‌اسلامی قرار گرفته و آب به آسياب ماشين تبليغاتی رژيم ريختند ماهيت واقعی خويش را نيز يکبار ديگر به نمايش گذاشتند.

در اين نوشته تلاش شده است تا ضمن بررسی انتخابات در چند حوزه مشخص واقعيت بالا نشان داده شود.

خاتمی، انتخاب مردم يا جمهوری‌اسلامی

يکی از محورهای تبليغاتی رژيم در رابطه با “انتخابات” هفتمين دوره رياست‌جمهوری تأکيد بر “آزاد” و “واقعی” بودن آن می‌باشد. از آنجا که قبل از اين “انتخابات” جو حاکم بر افکار عمومی پيروزی ناطق‌نوری را مسجل می‌دانست و تحليلها و ارزيابی‌های اکثر سازمانهای سياسی نيز به نادرست چنين ارزيابی‌ای را تأييد می‌نمود با شکست ناطق‌نوری در انتخابات رياست جمهوری و انتخاب محمد خاتمی‌، رژيم فرصت يافت يک ادعای فريبکارانه را در سطح وسيعی اشاعه دهد. به ادعای دستگاه تبليغاتی رژيم گويا در بستر يک انتخاب “آزاد” و “‌واقعی” کانديدايی که پشتيبانی بخش بزرگی از حاکميت را داشت، شکست خورد و مردم با رأی خود فرد ديگری را به رياست‌جمهوری انتخاب نمودند. تبليغات رژيم در اين زمينه به اين توهم دامن می‌زند که گويا در سيستم حکومتی جمهوری‌اسلامی به مردم حق داده می‌شود که با شرکت در انتخابات رأی خود را به کرسی بنشانند.

اما در شرايطی که اساسی‌ترين پيش‌فرض‌های يک انتخابات آزاد در ايران وجود ندارد و جمهوری‌اسلامی با سرکوب ددمنشانه هرگونه آزادی انديشه و بيان و اجتماعات و مطبوعات آنچنان استبداد عنان‌گسيخته‌ای در سطح جامعه برقرار نموده که احزاب و سازمانهای سياسی امکان هيچگونه فعاليت علنی ندارند چه رسد به فعاليت انتخاباتی‌، سخن گفتن از انتخابات آزاد رياکاری بيشرمانه‌ای بيش نيست و اساساً ادعای انتخابات آزاد و اعمال اراده توده‌ها، آنهم در زير سلطه ديکتاتوری امپرياليستی حاکم و يا به‌قول سردمداران رژيم “ولايت مطلقه فقيه”، و در شرايطی که اکثريت عظيم جامعه حتی حق اعلام کانديداهای خود را ندارند و کانديداهای معتقد به “اسلام”، “نظام”، “قانون اساسی جمهوری اسلامی” و “ولايت مطلقه فقيه” خود بايد از صافی شورای نگهبان بگذرند، بيشتر به شوخی شباهت دارد تا يک ادعای جدی‌. متاسفانه در جريان و به‌دنبال “انتخابات” اخير و تبليغاتی که رژيم و حاميان خارجی‌اش در رابطه با آن سازمان دادند ما شاهد اشاعه ديدگاه‌ها و تحليل‌هايی در صفوف اپوزيسيون جمهوری‌اسلامی بوده و هستيم که حکايت از جدی گرفتن شوخی‌های رژيم دارد:

نيروهای معلوم‌الحالـی چون “اکثريت” و “حزب دموکراتيک مردم ايران” و همپالگی‌هايشان از جمله جرياناتی هستند که نه تنها شوخی‌های رژيم را جدی گرفته‌اند بلکه انتخابات اخير را به مستمسکی برای خوش‌رقصی در مقابل جنايتکاران حاکم تبديل نموده‌اند. اين نيروها با بيشرمی تمام، انتخابات اخير و پيروزی خاتمی را تجلـی “اراده مردم”‌ (3) ايران قلمداد نموده و ادعا می‌نمايند که: “۹۰ درصد حائزين شرايط در انتخابات شرکت کردند و در مسئله بسيار مهمی به داوری نشسته و … با گزينش نامزد مورد‌نظر خود، حاکميت ملت را به کرسی نشاندند”. (4)

اينکه چنين نيروهايی در تلاش‌اند با ادعای شرکت “۹۰ درصد” (5) دارندگان حق‌رای در انتخاباتی که به نظر آنها “فرمايشی” (6) هم نيست انتخاب خاتمی را تجلـی اعمال حاکميت مردم جلوه دهند. البته صرفاً از بلاهت‌‌شان ناشی نمی‌شود بلکه چنين ‌برخوردی پاسخگوی نيازهای خطوط استراتژيک اين جريانات سياسی نيز می‌باشد. (7) استراتژی‌ای که عملاً آنها را به بازيچه دستگاه تبليغاتی رژيم تبديل نموده است. 

در شرايطی که جمهوری‌اسلامی خود را “حاکميت خدا” در ايران قلمداد نموده و سردمداران رژيم آشکارا مدعی‌اند “ولايت مطلقه فقيه” مشروعيت خويش را نه از آرا مردم بلکه از خدا می‌گيرد و به قول جنتی يکی از فقهای شورای نگهبان “جلب رضايت فقيه مقدم بر جلب رضای رای‌دهندگان می‌باشد”، صحبت کردن از انتخابات غيرفرمايشی که “اراده مردم” در آن تجلـی يافته تنها از نيروهايی ساخته است که جز پابوسی قدرت‌حاکم رسالت ديگری برای خود قائل نيستند. دم‌زدن از “حاکميت ملت” در ديکتاتوری عريانی که به قول رئيس قوه قضائيه‌اش اختيارات “ولـی‌فقيه” “نامحدود” (8) و “مبسوط‌اليه” (9) می‌باشد، رياکاری ويژه‌ای می‌طلبد که نيروهای خوش‌سابقه‌ای(!!) چون اکثريت و حزب توده و انشعابات گوناگونش نشان داده‌اند در اين زمينه نه تنها چيزی کم ندارند بلکه به‌راستی پيش‌کسوت‌اند!! اختناق طولانی ناشی از ديکتاتوری امپرياليستی و به قول اينان حاکميت مشتی “آخوند” و تلاشهای مذبوحانه اين جماعت برای به‌دست آوردن دل حاکمان وقت و اجازه بازی در بساط رژيم از قرار اين جريانات را دچار نسيان نموده و آنها فراموش کرده‌اند که در رابطه با کشوری سخن می‌گويند که ولايت‌فقيه زمانی رسماً اعلام نمود: “۳۵ ميليون بگويند آری من می‌گويم نه”. (10) 

اما جدا از چنين نيروهايی که حتی شعار سرنگونی رژيم جنايتکار حاکم را “چپ‌روی” تلقی کرده و به بهانه شرکت گسترده مردم در انتخابات اخير ضمن لگدپراکنی به نيروهای انقلابی به بازار گرمی کالای حقير خويش مشغولند، در صفوف سازمانهای معتقد به ضرورت سرنگونی رژيم نيز ما شاهد تحليلها و ارزيابی‌های گمراه‌کننده‌ای هستيم که آشکارا ناتوانی اين جريانات در تحليل رويدادهای کشور را به نمايش می‌گذارد.

برای نمونه “سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران” اگر چه انتخابات جمهوری‌اسلامی را “يکی از غيردموکراتيک‌ترين انتخابات در جهان” (11) ارزيابی نموده و اظهار داشته بود که “شرکت در اين انتخابات بيش از آنکه استفاده از اين ابزار برای افشاگری رژيم باشد (که رژيم هرگز چنين اجازه‌ای را نمی‌دهد) پذيرش اين سيستم و کوبيدن مهر تأييد بر آن است” (12) اما در تحليل انتخابات اخير نشان می‌دهد که توانايی پيگيری در حکم مزبور را نداشته و قادر نيست استنتاج‌های عملـی مربوط از اين حکم را در تحليل خود دخالت دهد. اين ناپيگيری جريان مزبور را به آنجا می‌کشاند که با مبلغين رژيم همصدا شده و اينطور جلوه می‌دهد که گويا مردم در زير سلطه جمهوری‌اسلامی از حق رای و حق انتخاب برخوردارند، و مدعی می‌شود که: “برای اولين‌بار مردم با انتخاباتی روبرو بودند که دو طرف داشت و رای آنها در سرنوشت يکی از اين دو جناح موثر بود”. اين نتيجه‌گيری مشعشعانه پس از آن احکام درست نشان می‌دهد که از قرار آنها اين احکام را تنها “به‌طور کلـی” قبول داشته و کاری به استنتاج‌های عملـی آنها در تحليل رويدادها ندارند. اما اگر “اتحاد‌کار” با ناپيگيری خاص خود حق مردم در انتخاب بين جناحهای رژيم را حداقل ويژگی اين انتخابات دانسته و مدعی است که برای “اولين‌بار” چنين امکانی در جمهوری‌اسلامی پيش آمده است “‌اقليت” که همواره خود را پرچم‌دار مبارزه با “ناپيگيری‌های خرده‌بورژوايی” قلمداد می‌نمايد به اعتبار “راديکاليسم” ‌ويژه خود به تکميل “ناپيگيری” “اتحاد‌کار” پرداخته و بدون به‌کار بردن لفظ “اولين‌بار” با قاطعيت می‌گويد: “جمهوری اسلامی برای مردم ايران حق انتخاب ميان بد و بدتر را پذيرفته است.” (13)بسيار خوب اگر در جمهوری اسلامی مردم حق دارند بين جناح‌های موجود يا به قول اين جريانات بين “بد و بدتر” يکی را انتخاب کنند آنگاه بايد از رفقای “اقليت” سئوال نمود آيا اين امر ويژگی نظام انتخاباتی جمهوری‌اسلامی است و يا خاصيت هر سيستم انتخاباتی در نظام سرمايه‌داری (و يا سرمايه‌داری در دوران ما، امپرياليسم) می‌باشد؟ آيا رفقا کشوری سرمايه‌داری‌ سراغ دارند که “سيستم انتخاباتی” در آنجا “انتخابی” جز بين “بد‌و بدتر” در مقابل مردم قرار داده است؟ حتی در دموکراتيک‌ترين کشور سرمايه‌داری نيز که شورای نگهبان وجود ندارد تا کانديداهای جناح‌های مختلف را برای شرکت در انتخابات مورد تأييد قرار دهد، سيستم انتخاباتی طوری سازمان‌يافته و جا‌انداخته شده است که به‌جز “جناح‌های اصلـی” طبقه حاکمه، بقيه مردم و نيروهای سياسی نقش چندانی در آن نمی‌توانند بازی کنند و نتيجه انتخابات عملاً جز انتخاب بين “بد و بدتر” حاصلـی برای کارگران و زحمتکشان ندارد. (۱4) اتفاقاً تجربه تمامی انتخابات‌هايی که در صد سال اخير در نظام سرمايه‌داری سازمان يافته است، به‌طور حيرت‌انگيزی نظر مارکس را تاييد نموده است که در رابطه با سيستم انتخاباتی بورژوايی می‌گفت: “هر سه و يا شش سال يک‌بار تصميم گرفته می‌شود که کدام‌يک از اعضای طبقه حاکمه بايد در پارلـمان نماينده مردم و يا سرکوب‌کننده آنان باشد”. (۱5)

اين واقعيتی است که حتی در دموکراتيک‌ترين انتخابات در نظام سرمايه‌داری باز هم مسئله بر سر اين است که مردم به‌وسيله کدام يک از نمايندگان طبقه حاکم سرکوب شوند و يا به قول رفقا بين “بد و بدتر” کدام‌يک اين نقش را ايفا نمايند. بنابراين اگر بخواهيم در چهارچوب تحليل اين رفقا پيش برويم آنگاه بايد به نادرست بپذيريم که در جمهوری‌اسلامی نيز گويا ما با سيستم انتخاباتی مواجه هستيم که در آن مردم حق انتخاب بين جناحهای مختلف طبقه حاکمه را دارا می‌باشند و گويا در انتخابات اخير نيز مردم با “مشارکت وسيع” و “شرکت گسترده” و “بی‌نظير” خود از اين حق استفاده کرده و رژيم نيز به اين انتخاب گردن نهاده است. و بالاخره نتيجه همه اين گيج فکری‌ها آن است که خاتمی “‌انتخاب مردم” است گرچه انتخابی بين “بد و بدتر” آنها! ولـی اگر صورت مسئله انتخابات دوم خرداد اين چنين مطرح شود آنگاه بايد از رفقا سئوال نمود که پس چرا انتخابات در جمهوری‌اسلامی را “شعبده بازی انتخاباتی” و يا يکی از “غيردموکراتيک‌ترين انتخابات در جهان” می‌ناميد و به‌راستی با چنين تحليلـی چگونه قرار است با “سوسيال‌رفرميست”های اکثريتی مرزبندی!! نماييد که مدعی‌اند “انتخابات در ايران هر چند غيردمکراتيک است ولـی در محدوده معين نيروهای حاکم واقعی است و بر تعادل نيرو در اين محدوده مؤثر است” !؟‌(۱6)

از جنبه ديگر وقتی يک جريان سياسی اعلام می‌کند که در ديکتاتوری حاکم بر ايران حق انتخاب بين “بد و بدتر” به مردم تفويض شده است پس منطقاً پذيرفته است که در دعواهای جناح‌های مختلف رژيم “ولايت مطلقه فقيه”، “ميزان رأی مردم” است. ولـی پذيرش چنين حکم آشکارا باطلـی، خود به‌روشنی بيانگر آن است که جريان مزبور تا چه حد نسبت به واقعيتهای جامعه ايران بيگانه است.

آيا تجربه سلطه خونين ۱۸ ساله اين رژيم جنايتکار کذب چنين ادعاهايی را ثابت ننموده و نشان نداده است که در ديکتاتوری حاکم که در لفافه ايدئولوژيک مذهبی پوشانيده شده و خود را “حاکميت خدا” بر روی زمين قلمداد می‌نمايد، رای مردم فاقد هرگونه ارزشی بوده و اين نظام برای حل‌و‌فصل مسايل و تناقضات درونی خود نه به رای مردم بلکه به سازماندهی نهادها و ارگانهايی چون “ولايت فقيه”، “مجلس خبرگان”، “مجمع تشخيص مصلحت”، “شورای نگهبان” و … متوسل شده است؟ در طول تمام سالهای حاکميت جمهوری‌اسلامی نقش و عملکرد نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر با وضوح تمام ثابت نموده است که مهمترين و حياتی‌ترين مسايل جامعه بدون توجه به رای و نظر مردم و درست در تخالف با رای و خواست آنها در چنين نهادهايی مورد‌بحث و تصميم‌گيری قرار گرفته است و البته هر کجا هم که لازم بوده برای آرايش چهره غير‌دموکراتيک و سرکوبگر رژيم “شعبده بازی‌های انتخاباتی” سازمان‌يافته و “رای ميليونی” مردم با تبليغات کَر‌کُننده به نمايش گذاشته شده است. 

حال بگذاريد از کسانی که ميزان در دعوای بين جناحهای طبقه حاکمه را رای مردم قلمداد می‌کنند و از حق مردم برای انتخاب بين “بد و بدتر” سخن می‌گويند، سئوال بکنيم، اگر می‌گوييد که “جناح حاکم” بر رژيم در انتخابات اخير شکست خورده است پس لطفاً توضيح دهيد که مگر جناح حاکم با ارزيابی‌ای که از وضعيت جامعه داشت خود به اين امر آگاه نبود که کانديدای او در مقابل کانديدای جناح غيرحاکم شکست خواهد خورد پس چرا سرنوشت خود را به قماری پيوند زد که شکستش در آن، از پيش محرز بود؟ در حاليکه به اعتبار “جناح حاکم” بودن می‌توانست يا وارد چنين ميدانی نشود و يا از طريق “شورای نگهبان” که باز هم رفقا می‌پذيرند تحت نفوذ “جناح حاکم” است کانديداتوری “سيد مظلوم” (۱7) را وتو نمايد. مگر همين “شورای نگهبان” در انتخابات مجلس چهارم صلاحيت بخش بزرگی از جناح مخالف را رد ننمود و آب هم از آب تکان نخورد؟ آنهم در شرايطی که آن جناح در آن زمان برای خودش “قدرتی” تلقی می‌شد و سالها به عنوان “جناح حاکم” پيش‌برنده سياستهای جاری بود.

می‌بينيم که از هر زاويه‌ای که به بررسی تحليلهای فوق پرداخته شود، جز نادرستی آنها ثابت نمی‌شود. اينان در تحليل خود فقط مرتکب يک “اشتباه کوچک” می‌شوند و آن اينکه نمی‌توانند ببينند و درک کنند که سرمايه‌داری حاکم بر ايران نظام پوسيده و منحطی است که پايگاه اجتماعی‌اش هر روز محدود و محدودتر می‌گردد که اين امر خود چاره‌ای جز توسل به ديکتاتوری و سرکوب در مقابل او قرار نمی‌دهد. به‌عبارت ديگر روبنای سياسی در اين نظام جز يک ديکتاتوری عريان و سرکوبگر نبوده و نمی‌تواند باشد، ديکتاتوری‌ای که با لگدمال‌کردن حق رای و حق حاکميت مردم شرايط را برای بسط سرمايه آماده می‌سازد. در اينجا نه از “حق انتخاب” مردم می‌توان سخن گفت و نه جايی برای ادا و اطوارهايی که بورژوازی در دموکراسی‌های غربی در‌می‌آورد باقی می‌ماند. در نتيجه اگر چه حق انتخاب بين “بد و بدتر” خود به‌واقع نقض “حق انتخاب” واقعی کارگران و زحمتکشان می‌باشد (۱8)، اما در شرايط ايران حتی چنين حقی نيز به مردم داده نشده و حل تضادهای درونی نظام به رای مردم وابسته نگشته است. تجربه ۱۸‌ سال حاکميت رژيم منفور جمهوری‌اسلامی خود درستی اين تحليل را نشان می‌دهد. اگر به تاريخچه و سير تضادهای درونی اين نظام رجوع کنيم از برخورد با بنی‌‌صدر تا عزل منتظری و اعدام نزديکانش و از برخورد با شريعتمداری و اعدام قطب‌زاده تا حذف کانديداتوری مزدورانی امثال محتشمی و خلخالـی و … ، خلاصه در همه‌جا متوجه می‌شويم که در حل‌و‌فصل تضادهای درونی جناحهای مختلف طبقه حاکمه ميزان رای مردم نبوده و نيست. با تکيه به چنين تحليلـی است که می‌توان از دنباله‌روی از تحليلهايی که آبشخورش دستگاه تبليغاتی جمهوری‌اسلامی و حاميان امپرياليستش می‌باشد، اجتناب نمود، و به بررسی دلايل و انگيزه‌هايی پرداخت که رژيم را مجبور به توسل به چنين فريبکاری بزرگی در انتخابات اخير رياست جمهوری نمود.

آرای کم نظير

چه تبليغات جمهوری اسلامی و چه ارزيابی‌ها و تحليل‌های اکثر نيروهای اپوزيسيون بر شرکت “عظيم”، “ميليونی” و “استثنايی” توده‌ها در اين انتخابات تأکيد نموده و اساساً مشارکت وسيع توده‌ها را يکی از ويژگی‌های (۱9) اين انتخابات قلمداد می‌نمايند.

به‌دنبال پايان انتخابات اخير وزارت کشور رژيم اعلام نمود که ۸۸ در صد واجدين حق‌رای در انتخابات شرکت کرده و از مجموع شرکت‌کنندگان ۶۹ در صد به خاتمی رای داده‌اند. به اين ترتيب بر اساس آمارسازيهای وزارت کشور از جمعيت ۶۰ ميليونی ايران حدود ۳۳ ميليون نفر واجد حق رای بوده‌اند که از اين تعداد ۲۹ ميليون نفر در انتخابات شرکت کرده و حدود ۲۰ ميليون نفر از آنها به خاتمی رای داده‌اند. (20)

اگر ما به نتايج رسماً اعلام‌شده هر انتخاباتی که تاکنون در جمهوری‌اسلامی برگزار شده رجوع کنیم براحتی مشاهده میکنیم که همواره ادعا شده است که میلیونها نفر در این “بالماسکه”ها شرکت کرده و با رأی خود به حمایت از نظام حاکم برخاسته اند. نکته جالب توجه در این آمارها آن است که وزارت کشور رژیم با توجه به رشد جمعیت کشور هر بار آمار شرکت کنندگان را نیز افزایش داده است و هر کجا منافع و مصالح اش ایجاب نموده از ارائه آمارهای 99 درصدی نیز دریغ نورزیده است(21) (رجوع کنید به جدول شماره 2).

البته آمارسازی از این دست ابتکار ویژه سردمداران جمهوری اسلامی نبوده و نیست و در اکثر دیکتاتوری های حاکم بر کشورهای تحت سلطه به نسبت شرایط و مصالح هیات حاکمه آمار شرکت کنندگان اکثرأ در محدوده 80 تا 99 درصد در نوسان میباشد و این دیکتاتوریهای عنان گسیخته ضمن آنکه همواره از این آمارسازیها ابعاد باصطلاح وسیع پایگاه اجتماعی خود را نتیجه میگیرند از آن در جهت مرعوب ساختن توده ها و ساختن چماقی بر علیه نیروهای مخالف سود برده اند. بر این اساس “آخوند” های “کهنه اندیش” حاکم بر ایران در زمینه فوق نوآوری ویژه ای از خود بروز نداده اند و صرفاً تجربه همپالگی های خویش در لیبی، سوریه، عراق، مصر، اوگاندا، زئیر و ….. را در نظر گرفته و بکار بسته اند. مسلماً کسی فراموش نکرده است که در همین جمهوری اسلامی پس از آن رفراندم کذایی (12 فروردین 58) مدتها اراذل و اوباش حکومتی عربده سر میدادند که “یک درصدی حق نظر ندارد” و به این ترتیب مخالفین جمهوری اسلامی را اقلیت ناچیزی جلوه میدادند که گویا در مقابل اکثریت عظیم جامعه فاقد هر گونه وزن اجتماعی است.

بر اساس این واقعیات اینکه جمهوری اسلامی با بازی با ارقام تعداد شرکت کنندگان در شعبده بازی انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری را افزایش داده البته امر عجیبی نیست چرا که نشان دادن سطح بالای مشارکت مردم در انتخابات در جهت نمایش “پایگاه مردمی” نظام حاکم یکی از وظایف وزارت کشور جمهوری اسلامی میباشد. اما مسئله در اینجا پذیرش و تکرار طوطی وار ارقام خودساخته رژیم از سوی مخالفین این رژیم میباشد. اینان با پذیرش آمارهای ارائه شده از طرف رژیم و تحلیل یا به عبارت روشن تر توجیه مسائل بر مبنای آن آمار و ارقام تبلیغی نه فقط کوته بینی سیاسی خود را آشکار میسازند بلکه نشان میدهند که تا چه حد همگام ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی شده اند.

در شرایطی که بررسی جدول آمارهای ارائه شده از طرف رژیم نشان میدهد که ادعای شرکت 14 تا 29 میلیون نفر و یا 60 تا 90 درصد واجدین حق رأی در “انتخابات” یکی از خصوصیات همیشگی آمارسازی های وزارت کشور جمهوری اسلامی بوده و میباشد ویژگی “انتخابات” اخیر را بنا به ارقام و آمار خود رژیم شرکت “میلیونی” ، شرکت “اکثریت قاطع” در آن جلوه دادن تنها از کسانی ساخته است که هیچگونه درکی از “سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی” ندارند. چنین کسانی گاه تا آنجا اسیر آمارسازیهای دروغین وزارت کشور رژیم میگردند که همچون یکی از رهبران راه کارگر مدعی میشوند: “شوخی نیست 88 درصد دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کرده اند و حدود 70 درصد آنها به خاتمی رأی داده اند. این نشان میدهد که این یک حادثه انتخاباتی معمولی نبوده. چنین شرکت پر التهابی در انتخابات در حالت های معمولی حتی در دموکراسی ها پدیده کم سابقه ای است”.(22)

براستی اگر قرار بر یک بحث جدی باشد پاسخ چنین کسانی در مقابل این سؤال که شما با استناد به کدام منبع اطلاعاتی چنین احکامی را صادر میکنید چه خواهد بود؟ مگر نه این است که آماری که آنها احکام خود را بر پایه آن قرار داده اند بوسیله وزارت کشور جمهوری اسلامی انتشار یافته و خبرگزاریهای مختلف نیز به عنوان نظر رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با نتایج انتخابات اخیر آنرا منعکس نموده اند؟ و اگر واقعیت جز این نیست آیا چنین کسانی با استناد به آمار خودساخته دشمن به تحلیل رویدادها نمی پردازند و به این طریق آب به آسیاب رژیم نمی ریزند؟ راه کارگر در این زمینه تا آنجا پیش میرود که شرکت مردم در مضحکه انتخاباتی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را حتی نسبت به دموکراسی های غربی هم کم سابقه جلوه میدهد!

برای سازمانی که خود را مارکسیست میداند و برای کسی که ادعای رهبری یک جریان کمونیسیتی را دارد کوته بینی و گیج سری بیشتر از این قابل تصور نیست که بورژوازی و دولتهای حامی اش را بر اساس ادعاهایشان مورد سنجش قرار دهد. ادعاهایی که قاعدتاً سراپا کذب محض بوده و برای فریب توده ها جعل گردیده است. تجربه ثابت نموده است که “همانطور که راجع به شخص منفردی نمی توان بر حسب نظری که راجع به خودش دارد قضاوت نمود”(23) درباره جمهوری اسلامی و رویدادهای سیاسی وابسته به این رژیم فریبکار نیز نباید به ادعاها و آمارهای قلابی ارائه شده از سوی خودش تکیه نمود بلکه باید پراتیک و تجربه سلطه طولانی این رژیم را محک شناخت آن قرار داد.

برای پیشگیری از یک سوءتفاهم احتمالی باید روی این امر تأکید کرد که البته در اینجا بحث بر سر تعداد شرکت کنندگان و اینکه در انتخابات اخیر تعداد بیشتری از مردم در آن شرکت کرده اند نبوده و نیست بلکه بحث بر سر ارزیابی انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی بر اساس داده های آماری دروغین رژیم میباشد. رژیمی که منافع اش حکم میکرد شرکت مردم در این “حادثه” انتخاباتی را تا میتواند وسیعتر و گسترده تر و یا به لهجه راه کارگر “پر التهاب”تر نشان داده و آن را پدیده ای کم سابقه و یا به قول خامنه ای “نقطه عطف درخشانی در تاریخ” جلوه دهد.

در رابطه با انگیزه ها و دلائل شرکت بخشی از مردم در این انتخابات میتوان و باید به بحث پرداخت اما در چنین بحثی قبل از هر چیز باید با ارزیابی ها و تحلیل هایی که با استناد به آمار قلابی جمهوری اسلامی به تحلیل این انتخابات میپردازند مرزبندی نمود و تنها در چنین حالتی است که میتوان در جهت درک واقعی “سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی”(24) ــ که راه کارگر مدعی است “بسیاری از مخالفان رژیم درک و تبلیغات آشفته ای” (25) از آن بدست میدهند که “عملاً به نفع رژیم تمام میشود” (26) ــ و دلایل و اجبارهای شرکت بخشی از مردم در آن گام برداشت. بر این اساس برای کسی که حداقل شناختی از سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی داشته باشد براحتی قابل درک است که برای وزارت کشور جمهوری اسلامی نه تنها اعلام ارقام نجومی در رابطه با تعداد شرکت کنندگان در انتخابات امری معمولی است بلکه این وزارتخانه از طریق مختلف می کوشد آمارهای خود را حدالامکان واقعی یا منطقی جلوه دهد. از جمله با بازی با آمارهای مربوط به جمعیت کشور “درصد” شرکت کنندگان در هر انتخاباتی را به دلخواه افزایش میدهد. در “انتخابات” اخیر وزارت کشور تعداد واجدین حق رأی را 33 میلیون نفر اعلام کرد و بر این اساس ادعا نمود که 29 میلیون نفر یعنی 88 درصد واجدین حق رأی در انتخابات شرکت کرده اند.

اما نتایج سرشماری سال 1375 که تا کنون انتشار یافته نشان میدهد که جمهوری اسلامی با اعلام 33 میلیون نفر به عنوان واجدین حق رأی دست به تقلب آشکاری زده است. بر اساس سرشماری مزبور جمعیت کشور 60 میلیون و 55 هزار نفر اعلام شده است و از آنجا که حداقل سن قانونی برای رأی دادن 15 سال میباشد در صورتیکه تعداد افراد زیر 15 سال را از رقم کل جمعیت کشور کسر کنیم رقم واجدین حق رأی بدست می آید. از آنجا که هنوز نتایج تفکیکی سرشماری سال 75 بطور کامل انتشار نیافته است با استناد به آمار سال 1370(27) و آمارهای گوناگونی که در این فاصله رژیم به مناسبت های مختلف در رابطه با جمعیت کشور اعلام کرده است میتوان تخمین زد که جمعیت زیر 15 سال کشور رقمی حدود 23 تا 24 میلیون نفر میباشد. بر این مبنا کل جمعیت واجد حق رأی چیزی حدود 36 تا 37 میلیون نفر میشود که با رقم ادعایی وزارت کشور مبنی بر 33 میلیون نفر تفاوت فاحشی دارد. اما اگر در واقعیت تعداد واجدین حق رأی نه 33 میلیون(28) نفر بلکه 37 میلیون نفر باشد آنگاه 29 میلیون رای ای که از صندوقهای رأی بیرون آورده شد تنها بیانگر شرکت حدود 78 درصد واجدین حق رأی خواهد بود و اگر تعداد واجدین حق رای را نه 33 میلیون نفر ادعایی رژیم بلکه همانطور که برخی آمارهای مدعی اند 39 میلیون نفر در نظر بگیریم آنگاه رقم ادعایی رژیم تنها بیانگر حدود 74 درصد واجدین حق رأی میشود. این محاسبه یک مورد از تقلب بزرگی که رژیم در رابطه با “انتخابات” اخیر نموده است را آشکار میسازد. همین خود نشان میدهد که نباید به آمارهای قلابی این رژیم فریبکار اعتماد نمود و چنین آمارهایی را اساس تحلیل و ارزیابی خود قرار داد تا دچار وضعیت تأسف بار رهبران راه کارگر نشد که بر اساس آمارهای قلابی وزارت کشور جمهوری اسلامی انتخابات نمایشی رژیم را حادثه ای “غیر معمول” و “پدیده ای کم سابقه” اعلام نموده و به این ترتیب به سهم خود به اشاعه هر چه وسیعتر تبلیغات دروغین دشمن یاری میرسانند!

واقعیت این است که وزارت کشور در جهت اجابت خواست خامنه ای که گفته بود: “آنچه من از خدا خواسته ام 30 میلیون رأی” میباشد تا آنجا که مقدور بود آمار شرکت کنندگان در این انتخابات را بالا برده است. مسلماً این امر به رژیم امکان میدهد “مشارکت گسترده” مردم را دلیل بر “پشتوانه مردمی” نظام حاکم جا زده و موقعیت خود را در صحنه جامعه مستحکم سازد. ولی اتفاقاً در تقابل این دسیسه رژیم، وظیفه اپوزیسیون جمهوری اسلامی افشای آمارسازیهای دروغین و نشان دادن تقلبات گوناگونی است که ذاتی “سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی” بوده و بدون درک آنها تحلیل و ارزیابی از انتخابات اخیر حتی اگر با ملتهب ترین جملات و ادعاهای به ظاهر مارکسیستی نیز مطرح شود “تبلیغات آشفته”ای است که “عملاً به نفع رژیم تمام می شود”.

تقلب جزء ذاتی سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی است

در جریان انتخابات اخیر و بدنبال اعلام نتایج آن، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش نمود تا این انتخابات را یکی از سالم ترین انتخابات های ایران قلمداد نماید که در آن از قرار هیچگونه تقلبی صورت نگرفته است. سردمداران رژیم در این زمینه تا آنجا پیش رفتند که از زبان خامنه ای اعلام نمودند: “در کشور امام زمان تقلب وجود ندارد”. البته برای کسی که ماهیت جمهوری اسلامی را می شناسد و ریاکاری ها و تقلبات این رژیم را بطور روزمره تجربه کرده است. نفس ادعای سالم بودن انتخابات اخیر از طرف رژیم باید او را به این فکر بیاندازد که رژیم با چنین ادعایی در صدد لاپوشانی چه تقلبات و دغلکاریهایی است. اما متاسفانه اکثر سازمانهای سیاسی موجود در صفوف اپوزیسیون به جای تامل در این ادعاها و تلاش برای ارزیابی صحت و سقم آنها و افشای دروغهای رژیم در دام تبلیغات جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیستش افتاده و بر مبنای بنایی که آنها در ذهن اینان ساخته اند تلاش کردند تا نشان دهند چرا در جریان انتخابات مزبور “تقلب ممکن نشد”.(29)

در آشفته بازاری که تلاش مذبوحانه این سازمانها ایجاد نموده است، برخی از “غافلگیری” و “گیجی” رژیم و “دشواری تقلب” بدلیل “کوبندگی رأی 20 میلیونی” سخن می گویند و مدعی اند که “اختلاف عظیم”(30) موجود بین آرای خاتمی و ناطق نوری اجازه نداد صندوقها را “دست کاری”(31) کنند و برخی “ناتوانی” رژیم و یا “ترس”(32) و “وحشت” “بلوک مسلط”(33) و “مساله مرگ و زندگی” بودن نتیجه انتخابات “برای همه جناح ها” و “بخصوص برای آنها که در صورت انتخاب ناطق نوری دستشان تقریباً از همه چیز کوتاه میشد”(34) را دلیل “ممکن نشدن” تقلب اعلام میکنند.

ما پیش از این نشان دادیم که اعلام شرکت 29 میلیون نفر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پیروزی خاتمی به اعتبار رأی 20 میلیون نفر خود یکی از بزرگترین تقلبات رژیم در جریان این انتخابات می باشد و بروشنی نشان میدهد که در “کشور امام زمان” علیرغم ادعای کوته بینان نه تنها “تقلب ممکن” شده بلکه هیچ کاری بدون تقلب و دروغ پیش نمیرود. بنابراین در اینجا به بررسی دوباره این مساله نپرداخته و تنها برای نشان دادن “معصومیت” متولیان “کشور امام زمان” و ساده اندیشی آن نیروهایی که به توجیه تئوریک (35) ادعای رژیم مبنی بر سالم بودن انتخابات اخیر مشغولند به برخی از تقلبات “کوچکی” که تاکنون رو شده و در نشریات مختلف درج گردیده اشاره می نماییم.

نشریه “عصر ما” (19 شهریور 76) با ارائه آماری از ده منطقه کشور نشان داده است که تعداد رأی دهندگان از 105 تا 186 درصد جمعیت واجدین حق رأی در آن مناطق بیشتر اعلام شده است. بر اساس این اطلاعات در اردل تعداد آرای خوانده شده 129 درصد تعداد واجدین حق رأی بوده و به همین ترتیب الیگودرز 108 درصد، نفت 145 درصد، بندختر 186 درصد، خرم آباد 123 درصد، خواف 112 درصد، دفتان 148 درصد، سلسله 175 درصد، کردکوی 105 درصد، کوهدشت 108 درصد و در دو منطقه خور و اردکان شماره رای دهندگان 98 و 99 درصد واجدین حق رای بوده است.

جدا از مورد بالا که به روشنی وقاحت آمارسازان وزارت کشور جمهوری اسلامی را آشکار ساخته و پرده از گوشه کوچکی از تقلبات رخ داده در جریان این انتخابات بر میدارد تعداد آرای خوانده شده در استان لرستان نیز حدود 5/1 برابر تعداد جمعیت بالای 15 سال این استان بوده و برای مثال در یک روستای 6500 نفری در این استان 18500 برگ رای از صندوق بیرون آورده شده است و به همین دلیل هم برخی از نمایندگان مجلس خواستار استعفای استاندار لرستان شده اند.

موارد بالا که البته تنها بیانگر گوشه کوچکی از ابعاد عظیم و باور نکردنی تقلبات رخ داده در جریان این انتخابات می باشد نشان میدهد که انتخابات اخیر نیز ماهیتاً هیچ تفاوتی با بقیه “خیمه شب بازیهای” رژیم نداشته و تبلیغات رژیم در این زمینه جز ریاکاری بی شرمانه ای بیش نیست، و آن نیروهایی هم که با ادعای “غافلگیری” (36) و “گیجی” رژیم از فقدان تقلب در این انتخابات دم میزنند تنها “غافلگیری” و گیج سری خودشان را به نمایش میگذارند.

واقعیت این است که تجربه 18 ساله جمهوری اسلامی با وضوح تمام ثابت نموده که تقلب ذاتی سیستم حاکم بوده و اساسا این رژیم بدون تقلب اموراتش پیش نمیرود و بررسی انتخابات اخیر نیز تنها تائیدی است بر این واقعیت انکارناپذیر. بنابراین ادعای “ممکن نشدن” تقلب در این انتخابات، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت تطهیر انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی با “تف کردن به روی حقیقت” (37) قرار دارد.

به جای افشای دروغ بزرگ رژیم بعضی از نیروها به توجیه تئوریک ادعاهای ریاکارانه جمهوری اسلامی برخاسته و به این منظور سناریوهایی ساخته اند که هیچ ربطی به واقعیت زنده ندارند. بر اساس سناریو برخی از این سازمانها در ابتدا قرار بر انتخاب ناطق نوری به عنوان نماینده جناح قدرتمند و حاکم رژیم بوده اما بدلیل اهمیت مقام ریاست جمهوری برای جناح مقابل که از دست دادن آن برایش حکم “مرگ و زندگی” داشته (معلوم نیست چرا؟) جناحها می پذیرند که به رای مردم تمکین کنند و مردم هم که “دریافتند که شرایط یک فرصت استثنایی برای دخالت در سیاست و در سرنوشت رژیم برایشان فراهم کرده است” (38) از این فرصت استفاده کرده و تصمیم گرفتند به خاتمی رای بدهند و جناح رسالت و خامنه ای هم که دیدند “مردم وسیعاً در رای گیری شرکت” (39) کرده و “جنب و جوش (40) مردم و جوانان به حمایت خاتمی”(41) را به عینه مشاهده کردند از ترس “نتایج فاجعه آمیز” به رای مردم تمکین کرده و به این ترتیب خاتمی رئیس جمهور شد. در بررسی این سناریو نکته اصلی آن است که سناریو نویسان چه بخواهند چه نخواهند عملاً می پذیرند که نماینده جناح غیر حاکم در یک انتخابات بدون تقلب به اعتبار شرکت گسترده مردم نماینده جناح حاکم را شکست داد و به پیروزی رسید. ولی این ادعا جز به مفهوم پذیرش میزان بودن رای مردم در تضاد جناح ها و پذیرش اراده مردم از سوی “ولایت مطلقه فقیه” نیست.

از طرف دیگر اگر این نیروها می پذیرند که انتخاب خاتمی حاصل “رای 20 میلیونی” مردم میباشد و نه آنطور که ما معتقدیم حاصل زدوبندهای پشت پرده سردمداران رژیم و یا آنطور که حزب کمونیست کارگری ایران مدعی است مردم وسیعاً در انتخاباتی که تقلب در آن ممکن نشد، شرکت کرده و بخش بزرگی از آنها در هر صورت به خاتمی رای داده اند پس منطقاً از نظر آنها خاتمی حاصل آرای این مردم میباشد. ولی چنین تحلیلی با ادعای خاتمی “منتخب هیچ مردمی نیست” (42) جور در نمی آید. و باید از این جریان پرسید بالاخره کدام یک از این دو ادعا را باید پذیرفت؟ آیا همین واقعیت نشان نمیدهد که سناریوی مزبور بر اساس پیش فرضهای غلطی نوشته شده است؟ اولاً در سیستم انتخابات جمهوری اسلامی رای مردم تعیین کننده آن نیست که چه کسی برنده انتخابات خواهد بود و ثانیا رای مردم دارای آن اهمیتی برای سردمداران رژیم نیست که “جناح حاکم” به خاطر آن به جناح غیرحاکم تمکین کند. و اساسا مسائل فی مابین این جناحها نه بوسیله رجوع به رای مردم بلکه در جریان زدوبند سردمداران رژیم “در پس پرده” حل و فصل میشود. و اگر در مضحکه انتخابات اخیر دیدیم که “جناح حاکم” (که از قرار “ولی فقیه” نیز در آن قرار دارد) به شکست خفت باری گردن نهاد این نه به خاطر تمکین به رای مردم و نه بدلیل عدم امکان تقلب بلکه برعکس به خاطر مصالح “نظام” و “اسلام عزیز” (بخوان منافع سرمایه داران حاکم بر ایران) است که در چنین شرایطی به رئیس جمهوری باصطلاح “میانه رو”، “مدرن” و “لیبرال” نیاز دارد تا بتواند او را به عنوان انتخاب میلیونی مردم ایران به همه قالب نموده و در همان حال آنها را “غافلگیر” سازد. و در بستر همین “غافلگیری” است که سردمداران جمهوری اسلامی فرصت می یابند برخی از برنامه های ناگفته و نقشه های پنهانی خود بر علیه توده های ستمدیده را بتدریج پیش ببرند.

تحریم یا شرکت اعتراضی

اپوزیسیون جمهوری اسلامی در مجموع انتخابات ریاست جمهوری را تحریم نمود. روشن است که چنین موضع گیری ای فراخوان به مردم بود که با عدم شرکت شان در انتخابات فرمایشی رژیم تلاشهای سردمداران جمهوری اسلامی در رابطه با دموکراتیک جلوه دادن انتخابات در دیکتاتوری حاکم را نقش برآب نمایند. اما بدنبال اعلام نتیجه انتخابات و ادعای شرکت 29 میلیون نفر در آن و پیروزی خاتمی به اعتبار رای 20 میلیون نفر از رای دهندگان برخی از نیروهای اپوزیسیون دست پاچه شده و رسما از نادرستی موضع “تحریم” انتخابات سخن گفتند و یا با اما و اگرهایی راه را برای تعدیل “تحریم” و حتی درستی و یا ضرورت “شرکت” در انتخابات فوق باز گذاشتند. و البته بودند کسانی هم که موقعیت را برای ظاهر “چپ” دادن به ماهیت راست خود مناسب یافته و مدعی شدند بدلیل عدم مشروعیت جمهوری اسلامی موضع “تحریم” نیز نادرست بوده و انتخابات رژیم را نه “تحریم” بلکه باید “افشاء” (43) نمود. از آنجا که مساله تحریم انتخابات دوم خرداد پس از برگزاری این انتخابات و اعلام نتیجه آن از طرف نیروهای مختلف مورد بحث قرار گرفته لازم است هر چند بطور مختصر مواضع اتخاذ شده در این رابطه مورد اشاره قرار گیرد.

1ــ برخی نیروها و اشخاص با ادعای همراهی با توده ها و “با مردم بودن”  تاکتیک تحریم را نادرست اعلام میکنند. اینها مدعی اند که برای مقابله با نماینده “ولی فقیه” و انحصار طلبی جناح “رسالت” می بایست در دفاع از خاتمی در انتخابات شرکت میکردند. چنین نیروهایی ارتجاعی بودن کل جناح های رژیم را لاپوشانی نموده و عملاً مردم را به بازی در بساط جناح های مختلف ارتجاع دعوت میکنند. یکی از طرفداران پروپا قرص این موضع “حزب دموکراتیک مردم ایران” است که ضمن مخالفت با موضع تحریم مدعی است شعار “تحریم و رای سفید” (44) “راه پیروزی ناطق نوری را هموار” (45) می ساخت و می توانست “فاجعه ای” (46) ببار آورد. البته گوینده چنین اراجیفی چون خود میداند که علیرغم تحریم انتخابات بوسیله اکثر نیروهای اپوزیسیون باز هم خاتمی پیروز شده است و همین واقعیت ثابت میکند که “راه پیروزی” و یا شکست خاتمی بوسیله موضع اپوزیسیون هموار نمیگردد، برای نشان دادن صحبت موضع نادرست خود در عالم خیال شرایطی را “تصور” میکند که “میلیونها”  نفر از مردم از اپوزیسیون رژیم “حرف شنوی” داشته و سپس مدعی میشود چنین موضعی در چنان شرایطی “فاجعه” به بار می آورد! “دن کیشوت” ابله ما با فراموش کردن این نکته که در بررسی تاکتیک ها باید به شرایط واقعی تکیه نمود و نه به شرایطی که ساخته ذهن می باشد ادعای مضحکی نموده است، چه روشن است که در صورتیکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داشت که میلیونها نفر از او “حرف شنوی” میکردند آنگاه صورت مساله انتخابات نه تنها برای اپوزیسیون بلکه برای رژیم نیز به صورت دیگری مطرح میشد، متفاوت تر از آنچه که امروز مطرح است. بطور کلی بررسی دلایل این دسته از مخالفین (همچون مورد بالا) روشن می سازد که چنین افراد و نیروهایی مخالفتشان با تاکتیک تحریم نه ناشی از “تحلیل مشخص از شرایط مشخص” جامعه بلکه بدلیل وابستگی شان به “استراتژی پیکار مسالمت آمیز” می باشد که خود فاقد ارزش مبارزاتی است و برای پی بردن به این امر باید چنین نیروها و افراد را از عالم خیال به روی زمین بازگردانده و در جریان زندگی واقعی آثار مترتب بر تحلیلها و مواضع شان را آشکار ساخت. در چنین صورتی از آنجا که این نیروها در خارج از کشور قرار دارند باید از آنها پرسید اگر به رهنمود شرکت در انتخابات و رای به خاتمی واقعاً وفادار هستید و به آن عمل نموده اید ممکن است برایمان تشریح نمایید که در کدام سفارت جمهوری اسلامی رای خود را به صندوق ریخته اید؟ و آیا زمانیکه شما با رای به خاتمی داشتید از “فاجعه” پیروزی ناطق نوری جلوگیری میکردید ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به شما دلداری نمیدادند که به جای اینکه “گروههای جدا از مردم و غریب در غربت” (47) باشید به ایران برگردید و در سازندگی کشور یار و یاور آقای خاتمی شويد؟ به هر حال چنین نیروهایی اگر هم به “اشتباه” در انتخابات اخیر شرکت نکرده اند در صورتیکه در نظرات خود پیگیر می باشند می توانند به خاطر جبران “اشتباه” از همین امروز به پابوسی “رئیس جمهور منتخب” رفته و مفهوم واقعی تزهای خود را زیر سلطه جمهوری اسلامی تجربه نمایند. البته قبل از چنین اقدامی بهتر است به سرنوشت کیانوری ها و عموئی ها نیز بیندیشند، چون به هر حال آنها از پیشکسوتان چنین نظرات و چنین نیروهایی می باشند.

2ــ سازمان مجاهدین که قبل از انتخابات پیروزی ناطق نوری را مسجل میدانست با اعلام انتخابات رژیم بمثابه “مراسم تشیع جنازه سیاسی رفسنجانی” (48) و ادعای “حذف اجتناب ناپذیر” (49) او این واقعه را “بزرگترین جراحی درونی رژیم در مرحله پایانی حکومت آخوندی” (50) توصیف نموده و مردم را به عدم شرکت در انتخابات فراخواند.

بدنبال اعلام نتایج انتخابات و رئیس جمهور شدن خاتمی یکبار دیگر نادرستی تحلیل و ارزیابی های مجاهدین آشکارا در مقابل همگان قرار گرفت و باعث شد که آنها حسابی “بور” شوند. اما مجاهدین همچون همیشه به جای درس گیری از تحلیل نادرست خود این غافلگیری را به حساب “غافلگیری” “باند مخالف” حکومت گذاشته و با صدور اطلاعیه ای از مردم بدلیل تحریم انتخابات فرمایشی رژیم تقدیر نمودند، و سپس در تبلیغات خود این تحریم را به حساب “پاسخ مثبت به فراخوان آقای مسعود رجوی” (51) گذاشتند.

سازمان مجاهدین که هر حرکت رژیم را در رابطه با خود می سنجد دلیل انتخاب خاتمی با آرای بالا را عکس العمل رژیم به انتخاب مریم رجوی به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور مجاهدین قلمداد نموده و کوشید در بازی با ارقام از رژیم عقب نماند. آنها ضمن جعلی خواندن ارقام ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ــ که ادعای درستی است ــ خود با توسل به رقم سازی های مشابه مدعی شدند که تنها 5/6 میلیون نفر یعنی حدود 16 درصد (52) واجدین حق رای در این انتخابات شرکت کرده اند. ولی سازمانی که عمدتا در خارج از کشور متمرکز گشته و یکی از باصطلاح افتخاراتش رهنمود به نیروهای داخل برای خروج از کشور و پیوستن به “ارتش آزادیبخش” در “جوار خاک میهن” بود چگونه میتواند درست بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات رژیم، آمار تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات را به طور واقعی تهیه و منتشر نماید. واقعیت این است که همانطور که ارقام نجومی دستگاه دولتی دروغین و قلابی است ارقام مورد ادعای مجاهدین نیز فاقد هرگونه پایه عینی می باشد. مجاهدین با ارائه آمار جعلی برای مقابله با آمار سازی های دروغین رژیم به واقع نشان میدهند که در آمار سازی های قلابی تفاوتی با جمهوری اسلامی ندارند. آنها برای نشان دادن درستی تاکتیک “تحریم” انتخابات سعی کرده اند تا تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را تا حدی که می توانند کمتر نشان دهند در حالیکه درستی یا نادرستی تاکتیک “تحریم” انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری به هیچوجه با تعداد شرکت کنندگان و یا تحریم کنندگان ارزیابی نمیشود. و اساسا شرکت بخشی از مردم در این انتخابات را نمیتوان به حساب “پایگاه مردمی” نظام حاکم و “مشروعیت” آن گذاشت و سپس در وحشت از این امر ارقام دروغین در رابطه با انتخابات ارائه نمود.

3ــ در میان نیروهایی که قبل از انتخابات قاطعانه این “بالماسکه” انتخاباتی را تحریم کرده و سپس با اعلام  نتایج انتخابات به شک و تردید افتادند “راه کارگر” شاید نمونه باشد. بدنبال اعلام رسمی نتایج انتخابات از سوی رژیم و پذیرش دربست آن از طرف “راه کارگر” نه تنها در آن قاطعیت اولیه شکاف افتاد بلکه “تردید و تزلزل” نسبت بصحت تاکتیک “تحریم” جای آن تحریم “شفاف” را گرفت. سازمانی که مدعی بود انتخابات جمهوری اسلامی “شایسته آن است که بطور همه جانبه از سوی مردم تحریم شود” (53) و حتی کاندیداتوری مهندس سحابی یکی از “چهره های لیبرال داخل کشور (54) را بدلیل گرم کردن “تنور انتخابات رژیم” (55) محکوم نموده و بر “تحریم قاطع و همه جانبه” (56) انتخابات ریاست جمهوری تاکید مینمود، بدنبال گرد و خاکی که تبلیغات جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای خارجی در رابطه با نتایج انتخابات اخیر به راه انداختند روحیه خود را از دست داده و چنان تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفت که با صدور اعلامیه ای “شرکت وسیع” مردم را یک “نه”ی “باشکوه” و “تودهنی محکمی” به “تمامی نظام ولایت فقیه” توصیف نمود. از این لحظه به بعد بالماسکه انتخاباتی به حرکت عظیمی که راه کارگر را به یاد “انقلاب بهمن سال 57” (57)می انداخت (58) تبدیل شد که در طی آن “اکثریت قاطع دارندگان حق رای” (59) “توصیه” راه کارگر را نادیده گرفته و به این ترتیب با شرکت در انتخابات نه تنها به “نظام ولایت فقیه” بلکه به موضع تحریم “قاطع و همه جانبه” راه کارگر نیز “نه” گفتند. نتیجه این است که از یک سو از نظر “راه کارگر” شرکت در انتخابات “بازی در بساط رژیم” و “کمکی به موجودیت آن” می باشد و از سوی دیگر مردم بدون توجه به فراخوان “راه کارگر” با شرکت “فراگیر” در این انتخابات به رژیم “ضربه” زده اند.  تناقضی که گریبان راه کارگر را رها نمی سازد، این دوگانگی به هر حال می بایست به طریقی پاسخ یابد بخصوص برای سازمانی که مرزبندی با خط مشی های “جدا از توده” یکی از افتخارات اعلام موجودیت سیاسی اش بوده است ضروری بود که عدم همراهی با توده ها و جدا افتادن از مبارزات شان و مهمتر از همه “نادیده گرفتن” “توصیه” سازمان پیشرو! و بدتر از آن تودهنی “توده ای” به طریقی حل و فصل گردد. ولی روشن است که چنین امر مهمی از هر کسی ساخته نیست. به کسی نیاز بود که در مانور بین “ناسخ و منسوخ” آبدیده باشد و بتواند با تکیه بر قوانین دیالکتیک البته به روش همیشگی “راه کارگر” سیاه را سفید و “تحریم” را به “شرکت” در انتخابات تبدیل نماید. در پاسخ به این ضرورت بود که نشریه راه کارگر مصاحبه ای با نظریه پرداز سازمان خود ترتیب داد تا نامبرده بر اساس تز بهترین دفاع حمله است ابتدا مواضع مخالفین خود را به نفع رژیم اعلام نموده و سپس شرایط را برای عقب نشینی (صد البته “به میان توده ها”) آماده سازد. در همین چهارچوب است که در مصاحبه مزبور ادعا می شود: “درباره سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی، به نظر من، بسیاری از مخالفان رژیم درک و تبلیغات آشفته ای بدست میدهند که عملا به نفع رژیم تمام میشود” (60) این حمله به مخالفین ناشناس این مزیت را داشت که کمی فضای ناراحت کننده ناشی از دوگانگی های اخیر در مواضع “راه کارگر” را تعدیل نموده و شرایط را برای عقب نشینی از آن “قاطعیت” اولیه مهیا میساخت. “راه کارگر” که تاکنون مدعی بود در جمهوری اسلامی “شرکت در انتخابات” “بازی در بساط رژیم است” حال  مجبور میشود به دلیل بدفهمی های مخالفین رژیم و “تبلیغات آشفته ای” که در رابطه با “سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی” (61) ارائه میدهند روشن سازد که بین قاعده و استثنا رابطه دیالکتیکی برقرار است که مخالفین از درک آن عاجزند و به همین دلیل هم نمی توانند درک کنند که در همین جمهوری اسلامی “استثنائاً میتواند شرایطی پیش بیاید که با شرکت در انتخابات بشود به رژیم ضربه زد” ( تاکید از ماست) به این ترتیب پس از اینکه مصاحبه کننده با تجربه ما در یک حمله و دفاع “دیالکتیکی” عقب نشینی از تاکتیک تحریم را جا انداخت، آنگاه فرصت می یابد تا ضمن بررسی هدف چنین تاکتیکی مساله جدایی از توده ها را هم با ادعای وجود راهها و وسایل مختلف برای رسیدن به هدف واحد حل و فصل نماید. به همین دلیل هم هست که در آن مصاحبه متوجه میشویم که مگر هدف از تحریم جز این بود که قرار بود “مردم اعتراض شان علیه رژیم را بیان کنند و به آن رای عدم اعتماد بدهند” خوب در انتخابات دوم خرداد که در واقع انتخابات هم نبود “بلکه نوعی شورش توده ای علیه رژیم بود” (62) مردم به رژیم نه گفتند پس منظور راه کارگر برآورده شده است. و دیگر نیازی به مته به خشخاش گذاشتن نیست. از اختلاف که نمیتوان صحبت کرد اگر تفاوتی هم باشد در “شکل” است و در این مورد هم که از قدیم گفته اند “چون معنا یافتی صورت رها کن”. به این ترتیب بر اساس به “هر حیله رهی  باید یافت” رهبری راه کارگر چند مشکل بزرگ را اگر نه برای مردم و انقلاب ایران اما برای نیروهای سازمان خود حل میکند. حال پس از حل مسایل پیش پا افتاده ای چون مسایل بالا لازم است بالاخره “تحریم” با تبحر کامل به شرکت گرچه از نوع اعتراضی اش تبدیل شود. و برای حل این معضل “قهرمان تاکتیک” ما تاکتیک گام به گام حساب شده ای را پیش میگیرد که دنبال کردن آن خالی از فایده نیست.

ابتدا گفته میشود که “مسلم است که ما اول نمیتوانستیم و نمی بایست مردم را به شرکت در انتخابات فرا بخوانیم زیرا این کار نه تنها به معنای تائید بالماسکه انتخاباتی رژیم می بود بلکه در عمل نیز به نفع جناح مسلط تمام میشد “بنابراین در این “گام” یعنی در آغاز بالماسکه انتخاباتی رژیم اتخاذ تاکتیک تحریم مجاز بوده و عدم تحریم بخصوص در چنین مقطعی به نفع “جناح مسلط” یعنی به ضرر جناح غیر مسلطتمام میشده است. روشن است که سیاست گام به گام مزبور در همین جا متوقف نشده و در گام بعد ــ بخصوص با آگاهی از “نادیده گرفته” شدن “توصیه” تحریم از سوی رای دهندگان ــ متوجه می شویم که چگونه “بالماسکه انتخاباتی” به “شورش توده ای” “مسالمت آمیز” تبدیل شده و به این ترتیب شرایط برای تبدیل دیالکتیکی تحریم به شرکت آماده شده و به همین دلیل هم با قید زمان مطرح می شود “ما فقط در هفته آخر مانده به انتخابات می توانستیم شرکت اعتراضی در آن را مطرح کنیم” و سپس برای اینکه این تغییر و تبدیل دیالکتیکی زیاد به چشم نخورد و اعتراض کسی را بلند نکند مطرح می شود: “این که آیا می بایست چنین کاری را میکردیم یا نه، موضوعی است که میتوان درباره آن بحث کرد” و در آخر قهرمان تاکتیک ما این بحث را برای تدقیق مفاهیم تاکتیکی “راه کارگر” مفید اعلام میکند.

به این ترتیب قهرمان تاکتیک گام به گام نشان میدهد که چگونه قادر است تاکتیک “تحریم قاطع و همه جانبه” را به “شرکت اعتراضی” تبدیل نموده و تناقض راه کارگر در اتخاذ موضع تحریم را صد البته به روش راه کارگرمآبانه حل و فصل نماید. البته تئوریسین راه کارگر در جریان این تاکتیک گام به گام زیرکی خاصی نموده و از برداشتن گام آخر پرهیز نمود. و مصلحت را در آن دید که گام آخر این “تدقیق” تاکتیکی را ناروشن بگذارد. در نتیجه باید از او پرسید در صورتیکه پس از آن “تدقیق” “مفاهیم تاکتیکی” قرار بر “شرکت اعتراضی” در انتخابات جمهوری اسلامی شد آیا راه کارگر به “رای سفید” قناعت مینمود و یا به دلیل مخالفت با “جناح مسلط” و جلوگیری از “یکدست” شدن قدرت “جناح حاکم” به حمایت اعتراضی از کاندیداتوری خاتمی برمیخاست؟ آیا بهتر نیست “راه کارگر” به جای بحث جهت “تدقیق” “مفاهیم تاکتیکی” کمی هم درباره گام آخر این سیاست گام به گام اندیشه نماید؟

حال اجازه بدهید که راه کارگر را جهت اندیشه در نتایج “شرکت اعتراضی” در خیمه شب بازی جمهوری اسلامی تنها بگذاریم و به جمع بندی بحث تحریم بپردازیم.

واقعیت این است که تحریم انتخابات اخیر موضعی اصولی بود که با شرایط مبارزه طبقاتی در ایران انطباق داشت. رژیم ضمن سرکوب وحشیانه هرگونه شرایط دموکراتیک قصد داشت با برگزاری این نمایش فرمایشی به بزک کردن چهره خونین خود بپردازد، و می کوشید با تبلیغات ریاکارانه، توده ها را به بازی در بساط تضادهای درونی رژیم دلخوش کرده و آنها را به تحول درونی رژیم امیدوار سازد. در چنین وضعی مقابله با تبلیغات جهنمی رژیم و جلوگیری از اشاعه توهم در میان مردم تنها با تحریم این خیمه شب بازی میسر بود. از سوی دیگر زیر سلطه دیکتاتوری حاکم بر ایران شرط شرکت در انتخابات پذیرش اصولی است که به وضوح با نفس موجودیت نیروهای انقلابی (و نه تنها کمونیستی) در تباین است و به همین دلیل در شرایط ایران اساسا این رژیم مرتجع جمهوری اسلامی است که عملاً با اعمال دیکتاتوری عریان مساله انتخابات را بی معنا ساخته است. روشن است که در چنین شرایطی حد شرکت توده ها در انتخابات نه تعیین کننده درستی و نادرستی شعار تحریم بلکه نشاندهنده حد نفوذ و تاثیر تبلیغات نیروهای انقلابی در سطح جامعه می باشد.

پایان سخن

اگر بخواهیم از آنچه تا کنون گفته ایم نتیجه گیری نماییم باید بر این واقعیت تاکید کنیم که انتخابات دوم خرداد یکی دیگر از مکاری های سیاسی جمهوری اسلامی بود که دستگاه تبلیغاتی رژیم در طی آن کوشید به ایجاد توهم نسبت به یکی از مهره های رژیم به نام خاتمی بپردازد.

از آنجا که تمامی تقلبات و ریاکاریهای ذاتی سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی در این انتخابات نیز بکار گرفته شد آمارهای ارائه شده سرتاپا جعلی و ساختگی می باشند. در نتیجه آن آمارها نباید مبنای تحلیل این انتخابات قرار بگیرند.

در شعبده بازی اخیر بخش قابل توجهی از مردم با دلایل و انگیزه های مختلف شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل این واقعیت بستری است برای درک هر چه عینی تر روحیات و افکار بخشهایی از مردم و گامی است جهت شناخت تحولات و تغییراتی که در فضای سیاسی ایران بوجود آمده است. در هر حال واقعیت این است که دلیل شرکت بخشهایی از مردم در انتخابات اخیر یکسان نبود. بخشی از مردم بدلیل ترس از عدم وجود مهر انتخاباتی در شناسنامه هایشان در این انتخابات شرکت کردند. آنها در جریان زندگی به طور مداوم با بوروکراسی حاکم در ارتباط بوده و نمیخواهند فقدان چنین مهرهایی در شناسنامه هایشان بوسیله ای برای اذیت و آزارشان تبدیل شده و یا آنها را از امکان استفاده از تسهیلات دولتی باز دارد. بخشی دیگر در بستر نفرت و انزجار از افکار و اعمال و روشهای ناطق نوری و طرفدارانش و توهم به تبلیغات خاتمی در مورد ضرورت حاکمیت “قانون” و “جامعه مدنی” در این انتخابات شرکت کردند. بطور کلی تحت تاثیر تبلیغات و تمهیدات (63) گسترده جمهوری اسلامی که در تلاش بود با گرم کردن “تنور انتخابات” بخش هر چه بیشتری از مردم را به پای صندوقهای رای کشانده و با تکیه بر “حضور مردم در صحنه” “پایگاه مردمی” “نظام” حاکم را به نمایش بگذارد، شرکت مردم در این انتخابات به نسبت دوره های قبل ابعاد بیشتری یافت. به یک مفهوم باید گفت ماشین تبلیغاتی رژیم که همواره وظیفه اش فریب توده ها و کشاندن آنها به نفع رژیم به خیابان هاست در مضحکه انتخاباتی اخیر توانست قدرت هر چه بیشتری از خود نشان دهد.

اشاعه توهم به خاتمی در صفوف بخشهایی از مردم نشان می دهد که در بستر سرکوب خونین مبارزات توده ها و نیروهای انقلابی و عقب نشینی و تمرکز سازمانهای سیاسی در خارج از کشور و فقدان یک جنبش انقلابی سراسری قدرتمند، گرایش به تحول درونی رژیم گسترش هر چه بیشتری یافته و زمینه برای رشد گرایشات رفرمیستی در سطح جامعه و اشاعه تبلیغات ریاکارانه مستعد گشته است. ولی وجود چنین گرایشاتی در صفوف مردم که واقعیت غیرقابل انکاری است نباید به مستمسکی برای تطهیر سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی و یا این انتخابات مشخص تبدیل شود. آنچه در رابطه با این سیستم انتخاباتی باید مورد تاکید قرار گیرد این واقعیت است که در این سیستم رای مردم فاقد ارزش میباشد. جدا از اینکه چه کسانی و با چه انگیزه و دلیلی در این انتخابات شرکت کردند در واقعیت امر ــ همانطور که در این مقاله نشان داده شد ــ رای آنها تعیین کننده انتخابات خاتمی نبود و شخص وی در بستر دیگری به این مقام برگزیده شد. در اثبات این امر تنها کافیست به واقعیت دیکتاتوری حاکم بر ایران رجوع کنیم.

اگر کسی کمترین شناختی از استبداد حاکم بر ایران داشته و “ولایت مطلقه فقیه” را بدرستی درک کرده باشد نمی تواند این واقعیت مسلم را مورد تردید قرار دهد که در شرایط حاکمیت بورژوازی وابسته به امپریالیسم شکل حکومتی جز استبداد وحشیانه و جز سیاهترین شکل استبداد چیز دیگری نمی تواند باشد. استبدادی که علنا به مقابله با رای و نظر مردم برخاسته و در پایمال نمودن اراده توده ها لحظه ای نیز تردید به خود راه نمیدهد. واقعیت این است که “ولایت مطلقه فقیه” یعنی بی ارزش تلقی کردن اراده مردم در مقابل رژیم موجود. “ولایت مطلقه فقیه” یعنی لفافه ای برای دیکتاتوری بورژوازی وابسته که به هیچ محدودیتی(64) تن نمیدهد.

رژیمی که علنا میگوید جز از طریق کشتار وحشیانه به طریق دیگری قصد حکومت ندارد بواقع چگونه می تواند رای مردم را میزان انتخاب رئیس جمهوری خود قرار دهد؟ اما اگر رای مردم در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی فاقد ارزش است حضور آنها در “صحنه” و نمایش این حضور از ارزش بسیاری برای جمهوری اسلامی برخوردار است و رژیم برای دستیابی به آن از هیچ سرمایه گذاری دریغ نمی ورزد.(65)

رژیم در جریان انتخابات بیش از پیش به “حضور مردم در “صحنه” نیازمند بود. جمهوری اسلامی چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی با مشکلات مختلفی دست به گریبان بوده و از اینرو ضرورت تجدید آرایش چهره دیکتاتوری حاکم با برجستگی در مقابلش قرار گرفته بود.

از جنبه داخلی جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی عمیقی مواجه است که هر روز که میگذرد بخشهای وسیع تری از مردم را به زیر خط فقر سوق داده و نارضایتی و انزجار توده ای از حاکمیت را افزایش میدهد.(66) این واقعیت در اختلافات و تضادهای دارو دسته های مختلف حکومتی به روشنی انعکاس یافته است. در چنین شرایطی رژیم کوشید با سازماندهی انتخابات فرمایشی و ایجاد توهم تغییر از طریق خاتمی به فریب توده ها پرداخته و خشم آنان را فرو نشاند.

از جنبه خارجی رژیم با مشکلات رای دادگاه میکونوس مواجه بود که مساله تغییر وزرائی که نامشان در آن دادگاه مطرح شده بود را با برجستگی در مقابلش قرار میداد. بخصوص که تغییر وزرای اطلاعات و کشور از سوی محافل مختلف غرب بارها مورد تاکید قرار گرفته بود. در این رابطه باید به یاد داشت که پیشبرد خط بانک جهانی یعنی برنامه تعدیل اقتصادی “سردار سازندگی” به چهره ای “میانه رو” نیازمند می باشد. انتخابات دوم خرداد پاسخگویی به این نیازمندی رژیم نیز بود. با توجه به واقعیات بالا  بايد تاکید نمود که انتخابات دوم خرداد با بزک کردن چهره خونین دیکتاتوری حاکم پاسخی بود به نیازهای رژیم چه از جنبه داخلی و چه از جنبه خارجی.

فريبرز سنجری

شهريور 1376

****************

پاورقی ها:

1- از سخنان خاتمی

2- از سخنان خامنه ای

3ـ در نشریه کار اکثریت به تاریخ 14 خرداد 76 در موضع گیری این سازمان نسبت به انتخابات آمده است: “دخالت مهم ترین مراکز قدرت در حکومت اسلامی به نفع ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی، از اراده مردم ضعیف تر از کار در آمد”.

4- اظهار نظر بابک امیر خسروی مندرج در نشریه کار اکثریت شماره 160 به تاریخ 28 مرداد 76

5ـ رژیم خود مدعی است 88 درصد واجدین حق رای در انتخابات شرکت کردند که آقای بابک امیر خسروی بدین وسیله اشتباه رژیم را اصلاح کرده اند!!

6- اظهار نظر بابک امیر خسروی مندرج در نشریه کار اکثریت شماره 160 به تاریخ 28 مرداد 76

7ـ بابک امیرخسروی در نظر خواهی نشریه کار اکثریت “انتخابات” اخیر را تاییدی بر استراتژی “پیکار سیاسی مسالمت آمیز” خود قلمداد کرده و به همپالگی های خود میگوید: “برای ما و سازمان شما که سالهاست بر استراتژی پیکار سیاسی مسالمت آمیز برای آزادی و مردم سالاری اصرار میورزیم و قلم میزنیم، هیچ رویدادی آن هم با چنین عظمتی در تایید این مشی پیش نیامده بود”.(همانجا)

8 و 9 – از سخنان محمد یزدی در نماز جمعه 23 خرداد ماه

10ـ از سخنان خمینی

11 و 12ـ نشريه اتحاد کار شماره 39 تیر 76

13ـ نشريه کار اقلیت شماره 302 خرداد 76

14ـ نگاهی به روند انتخابات در آمریکا، انگلستان و فرانسه یعنی سه کشور کاپیتالیستی ای که انتخابات به شکل به اصطلاح دموکراتیک در آنها برگزار میشود به روشنی نشان میدهد که سرانجام در مقابل رای دهندگان انتخابی جز بین “بد و بدتر” وجود ندارد. بدون شک رفقا نیز می پذیرند که انتخاب بین کلینتون و بوش، میجر و تونی بلر و راست و به اصطلاح چپ در فرانسه انتخاب بین خوب و بد نمیباشد.

15ـ منتخب آثار یک جلدی لنین دولت و انقلاب صفحه 533

16ـ اظهار نظر مهدی فتاح پور مندرج در کار اکثریت شماره 161 تیر 76

17ـ یکی از شعارهایی که در جریان انتخابات اخیر به طرفداری از خاتمی داده میشد این بود: “سید مظلوم تویی، رئیس جمهور محبوب تویی”.

18ـ از نظر مارکسیسم حق انتخابات همگانی “آلت سیادت بورژوازی” می باشد که باید به آن بمثابه “نمودار رشد طبقه کارگر نگاه کرده و دانست که با وجود دولت سرمایه داری بیش از این چیزی عاید نمی شود.” (انگلس به نقل از دولت و انقلاب لنین)

19ـ راه کارگر در توصیف انتخابات اخیر مینویسد “اولین خصوصیت این انتخابات شرکت فراگیر مردم در آن است” نشریه راه کارگر شماره 145

20ـ جدول شماره یک: نتایج انتخابات اخیر از سوی وزارت کشور به این شرح اعلام گردیده است”

                            تعداد آرا                     درصد

1ـ خاتمی                187/078/20              1/69

2ـ ناطق نوری          859/242/7                9/24

3ـ زواره ای             056/771                   7/2

4ـ ری شهری           598/742                    6/2

5ـ آرای باطله            966/240                   8/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع                       010/076/29              100

21ـ جدول شماره 2: آمار مقایسه رای گیریهای مختلف در جمهوری اسلامی به نقل از نشریه ایران تایمز به تاریخ 9 خرداد 76

1ـ تاسیس جمهوری اسلامی 12 فروردین 58ـ 021/288/20 رای

2ـ تصویب قانون اساسی 12 آذر 1358ـ 000/600/13 رای

3ـ اولین رئیس جمهور (بنی صدر) 8 بهمن 1358ـ 622/146/14 رای

4ـ دومین رئیس جمهور (رجایی) 3 مرداد 1360ـ 252/642/14 رای

5ـ سومین رئیس جمهور (خامنه ای) 9 آبان 1360ـ 017/847/16 رای

6ـ دومین دوره ریاست جمهوری خامنه ای 25 مرداد 64ـ 630/244/14 رای

7ـ سومین دوره مجلس 16 فروردین 67ـ 437/004/17 رای

8ـ پنجمین انتخابات ریاست جمهوری رفسنجانی 7 مرداد 67ـ 267/439/16 رای

9ـ چهارمین دوره مجلس 19 فروردین 71ـ 000/800/18 رای

10ـ دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی 20 خرداد 72ـ 666/799/16 رای

11ـ پنجمین دوره مجلس 17 اسفند 75ـ 692/716/24 رای

12ـ هفتمین دوره ریاست جمهوری (خاتمی) 2 خرداد 76ـ 010/076/29 رای

22ـ گفتگوی نشریه راه کارگر با محمدرضا شالگونی مندرج در شماره 146 این نشریه

23ـ منتخب آثار کارل مارکس جلد اول صفحه 269ـ270 چاپ روسی

24و25و26ـ گفتگوی نشریه “راه کارگر” با محمدرضا شالگونی مندرج در راه کارگر شماره 146ـ ما مخالفتی با چنین احکامی نداریم ولی معتقدیم که راه کارگر خود از جمله جریانات سیاسی است که با درک آشفته از سیستم انتخاباتی در جمهوری اسلامی دست به اشاعه نظرهایی در این رابطه زده است که عملا به نفع رژیم تمام می شود.

27- بر اساس آمار سال 70 جمعیت کشور در فاصله سنی 5 تا 14 ساله حدود 17 میلیون نفر بوده است. با توجه به اینکه جمعیت زیر 5 سال را نیز حدود 6 میلیون نفر ارزیابی کرده اند در نتیجه جمعیت زیر 15 سال کشور 23 میلیون نفر تخمین زده میشود. که البته رشد جمعیت کشور در این فاصله را هم باید به آن اضافه نمود که در این جا از آن صرفنظر نموده ایم.

28- جالب است که وزیر کشور قبل از انتخابات و بدلیل مصالح آن زمان تعداد واجدین حق رای را 30 میلیون نفر مطرح میکند (در مصاحبه ای که در صفحه 3 روزنامه کیهان به تاریخ 3 اردیبهشت 76 درج شده است) و همین فرد پس از انتخابات و در اعلام نتایج آن تعداد واجدین حق رای را 33 میلیون در نظر میگیرد!!

29ـ نشریه انترناسیونال شماره 24 خرداد 76 گفتگو با منصور حکمت

30و31ـ نشریه کار اقلیت شماره 302 خرداد 76

32و33ـ نشریه راه کارگر شماره 146 خرداد و تیر 76

34ـ نشریه انترناسیونال شماره 24 خرداد 76

35ـ در طیف سازمانهایی که با توسل به دلایل گوناگون در تلاشند تا به توجیه تئوریک چرائی ممکن نشدن تقلب در انتخابات اخیر پرداخته و به این ترتیب سلامت این مضحکه انتخاباتی را به اثبات برسانند دلایل “اتحادیه کمونیستهای ایران” از بی پایگی ویژه ای برخوردار است. این جریان مدعی است که “هر دوی اینها (منظور جناح های جمهوری اسلامی است) سعی میکردند به اربابانشان ثابت کنند که مباشران بهتر و کارآمدتری هستند … برای امپریالیستها این انتخابات واقعا بوته آزمایش بود که بالاخره بفهمد “کی به کی است”؟ … به نظر می آید که اربابان جمهوری اسلامی با تقلب در انتخابات مخالف بودند و به هیات حاکمه هشدار دادند”. (نشریه حقیقت شماره 27 مرداد 76) بر اساس چنین استدلالی رهبران جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت امپریالیستها با تقلب در انتخابات و هشدار آنها بود که از تقلب در انتخابات خودداری نمودند تا بدین وسیله اربابانشان متوجه شوند در ایران “کی به کی است”. اگر بخواهیم در چهارچوب استدلال این جریان بحث را پیش ببریم باید گفت اگر معتقدید که امپریالیستها تا این حد در ایران نفوذ دارند که رهبران رژیم به حرف یاهشدار آنها گوش کرده و از تقلب در انتخابات صرفنظر میکنند، همین واقعیت خود بیانگر رابطه تنگاتنگی است که امپریالیستها با رهبران جمهوری اسلامی دارند، بنابراین منطقا با وجود چنین رابطه ای نیازی به برگزاری انتخابات بدون تقلب برای فهمیدن توازن قوای فی مابین جناحهای حکومتی نمی باشد. از سوی دیگر مگر تا انتخابات اخیر، امپریالیستها نمیدانستند “با کی طرف” هستند و “کی به کی است” که حال برای حل این مشکل به نتایج انتخابات ریاست جمهوری محتاج اند؟ چنین ادعایی تنها نشان میدهد که این جریان تبلیغات رژیم مبنی بر سلامت انتخابات را جدی گرفته و سپس در جهت توجیه تئوریک آن برآمده و به این دلیل به چنین تئوری پردازی کودکانه ای متوسل شده است.

36ـ برای نمونه در شماره 32 نشریه “توفان” ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک کنگره موسس حزب واحد طبقه کارگر ایران (تیرماه 76) آمده است: “رژیم … نمی تونست نیز حتی با مکانیسمهایی که ایجاد کرده بود، بطور ناگهانی چند ده میلیون آرای انتخاباتی را عوض کند… زمین لرزه به قدری شدید بود و نفرت از جمهوری اسلامی مردم را چنان بسیج کرده بود که حزب الله غافلگیر شد و نتوانست به موقع برای حفظ اسلام عزیز در نتیجه انتخابات تقلب کند. تعداد آرای خاتمی بیش از دو سوم آرای ناطق نوری بوده است و این نسبت را … مشکل بتوان در عرض چند ساعت با دو تلفن به ولی فقیه و نوچه اش حسین الله کرم تغییر داد.”

37ـ اطلاعیه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران در مورد انتخابات رئیس جمهوری رژیم اسلامی 28 مه 97

38ـ نشریه انترناسیونال شماره 24 گفتگو با منصور حکمت

39و40ـ نشریه انترناسیونال شماره 24 گفتگو با حکمت

 41ـ اخیرا روشن شده که محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران برای بدنام کردن جناح خاتمی در بحبوحه انتخابات، دسته های رقص و آوازخوانی به حمایت از خاتمی در خیابانها سازمان داده است. امیدواریم که منظور از “جنب و جوش مردم و جوانان به حمایت خاتمی”، این دسته های سازمان یافته از سوی سپاه پاسداران نباشد.

42ـ اطلاعیه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران در مورد انتخابات رئیس جمهوری رژیم اسلامی 28 مه 97

43ـ نشریه انترناسیونال شماره 24 خرداد 76 گفتگو با منصور حکمت

44و45و46و47ـ اظهار نظر بابک امیرخسروی مندرج در نشریه کار اکثریت شماره 160 ـ 28 خرداد 76

48ـ اطلاعیه مسعود رجوی درباره تحریم نمایش انتخابات رژیم، ایران زمین شماره 136 اردیبهشت 76

49و50ـ همانجا

51ـ سخنرانی خانم سروناز چیت ساز نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان کنگره امریکا، ایران زمین شماره 150 مرداد 76

52ـ مجاهدین تعداد واجدین حق رای را حدود 39 میلیون نفر در نظر میگیرند.

53ـ نشریه راه کارگر شماره 145 اردیبهشت 76

54و55و56ـ نشریه راه کارگر شماره 144 فروردین 76

57و58ـ نشریه راه کارگر شماره 145

59ـ آیت الله منتظری نیز این انتخابات را یک “انقلاب مردمی” قلمداد میکند که در طی آن “اقشار آگاه و متعهدی” با “آرای کم نظیر” خود خاتمی را به قدرت رساندند. البته بر منتظری که در تلاش است “بالماسکه انتخاباتی” جمهوری اسلامی را “انقلاب مردمی” جا بزند حرجی نیست. اما درباره کسانی که در لباس مارکسیسم به همین کار مشغولند چه باید گفت؟

60ـ گفتگو نشریه راه کارگر با محمدرضا شالگونی مندرج در راه کارگر شماره 146 که در این قسمت ماخذ تمامی نقل قولهایی است که به آنها استناد شده است.

61ـ آنوقت ها که درباره “سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی” چنین درک “آشفته ای رایج نبود صندوقهای رای گیری در “بالماسکه های انتخاباتی” رژیم از طرف راه کارگر “صندوقهای مارگیری” نامیده میشد و آنها معترف بودند که سردمداران جمهوری اسلامی نام هر کسی را بخواهند از آنها بیرون می آورند.

62ـ از دوم خرداد سال 76 که انتخابات ریاست جمهوری، راه کارگریها را به یاد انقلاب سال 57 انداخت از قرار همه چیز عوض شده است. حالا دیگر انتخابات نه “بالماسکه” بلکه “شورش توده ای” در نظر گرفته شده و “صندوقهای مارگیری” به باریگاردهای خیابانی اش تبدیل میشوند. باریگاردهایی که توده ها در حین سنگر بندی در پشت آنها به مقابله با “کل حکام ولایت فقیه” برخاسته و با “سپر” کردن “یکی دیگر از هواداران ولایت فقیه” آنچنان سیلی محکمی حواله گوش او میکنند که نظام موجود را به لرزه می اندازد از قرار ارتعاش چنان لرزه ای بود که رهبران راه کارگر را به وحشت انداخته و آنها را به فکر “شرکت اعتراضی” در خیمه شب بازی رژیم انداخت.

63ـ  برای نمونه در ادارات دولتی با برگزاری جلساتی از کارمندان دولت خواسته شده بود که حتما در انتخابات شرکت نمایند و یا ایادی رژیم در وزارت آموزش و پرورش با اشاعه شایعاتی مبنی بر اینکه هر کسی در انتخابات شرکت نکند با محدودیتهای تحصیلی مواجه میشود، دانش آمنوزان واجد حق رای را به سوی صندوقها سوق میدادند. 

64ـ زمانی خمینی در پاسخ به سوال مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات ولی فقیه گفته بود: “حدود اختیارات آن، همان حدود اختیارات خداوند است” در شرایطی که سلطه دیکتاتوری امپریالیستی ضرورتا در لفافه ایدئولوژیک مذهبی پوشانده شده است. براستی که این “مبسوط الیه” بودن قدرت را جز با قدرت خدا نمیتوان مقایسه نمود و البته برای چنین توجیه هم به “امام” رذلی چون خمینی نیاز بود.

65ـ در رابطه با اهمیت حضور مردم در این انتخابات برای سردمداران رژیم، رفسنجانی  در نماز جمعه 23 خرداد ماه تاکید نمود که: “اصل اول برای ما حضور مردم در صحنه است. این برای همه ما اصل اول بود.”

66ـ رشد روزافزون اعتراضات توده ای، مسئولین حکومتی را به وحشت و چاره جویی واداشته و برای نمونه محمدرضا فاکر نماینده رژیم از مشهد در مجلس میگوید به دلیل اشتباهات دولت هاشمی رژیم “به بزرگترین ضرر و زیان که گلایه مندی عمومی است” مبتلا شده و “هیبت و وقار دولت” آسیب دیده است. او یکی از اولویتهای دولت خاتمی را “توجه به اقتدار و بازسازی هیبت دولت در نزد افکار عمومی “دانسته و این امر را برای آینده جمهوری اسلامی حیاتی تلقی میکند”.