سرسخن ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره ۱۲۱، پانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲
مطابق یکی از قوانین رژیم جمهوری اسلامی، “شورای عالی کار” مرجعی‌ست که در اسفندماه هر سال درباره حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد تصمیم می‌گیرد. به همین دلیل امسال نیز با نزدیک شدن به اسفندماه از یک سو شاهد دل‌نگرانی کارگران رنج‌دیده‌ای هستیم که دل‌مشغول چندرغازی هستند که این شورا و در واقعیت دولت طرفدار سرمایه‌داران قرار است به حداقل دستمزد اضافه کند و از سوی دیگر شاهد ترفندهای رذیلانه کارفرمایان و حامیان‌شان در دولت هستیم که به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا امر افزایش حداقل دستمزد به دلیل تورم افسار گسیخته را تا می‌توانند محدود و عملا فاقد معنا نمایند.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی _که در آن به اندازه کافی حقوق کارگران سلب و نقض گشته_ می‌بایست در پایان اسفندماه هر سال حداقل دستمزد کارگران بر مبنای دو عامل یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری تعیین گردد. اما در این رژیم که شدیدا مدافع سرمایه‌داران زالوصفت و ضد منافع کارگران می‌باشد بانک مرکزی همواره نرخ رشد تورم را پایین‌تر از تورم واقعی اعلام می‌کند و همچنین همیشه هزینه‌های سبد معیشت کارگران با وقاحت تمام، کمتر از واقعیت در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب نمایندگان کارفرمایان و دولت که خود بزرگترین کارفرمای کشور است شروع به مانور می‌کنند تا با این ادعای فریبکارانه که افزایش دستمزد کارگران “تورم زا” می‌باشد، تا می‌توانند از بالا رفتن حداقل دستمزد جلوگیری کنند. به واقع آنها جهت پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزد به هر ترفندی متوسل می‌شوند. برای نمونه دولت رئیسی در بودجه سال آینده که به مجلس ارائه داده است با علم به این‌که نرخ تورم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر اساس آمارهای خودشان و نه آمارهای واقعی بیش از ۴۵ درصد می‌باشد، در نظر دارد تا حقوق و دستمزد کارمندان خود را تنها ۱۸ درصد افزایش دهد. این امر به طور آشکار بیانگر آن است که دولت همچون گذشته تصمیم ندارد تا حداقل دستمزد کارگران را منطبق با نرخ تورم واقعی افزایش دهد. سیاستی که معنی عملی‌اش سرازیر شدن تعداد هر چه بیشتری از کارگران محروم و خانواده‌های‌شان به مرداب بازگشت‌ناپذیر افلاس و تسریع روند مرگ تدریجی کارگران‌ست.
از سوی دیگر یکی از ترفندهای کارفرمایان و دولت حامی‌شان در جهت تشدید استثمار کارگران در این روزها علم کردن تز “دستمزد منطقه‌ای” می‌باشد. یعنی به جای تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور، تعیین دستمزد در هر منطقه، بسته به شرایط منطقه، ظاهرا بر اساس توافق کارگر و کارفرما تعیین شود. این طرح ضد کارگری در تاریخ ۲۶ دی‌ماه در نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار از سوی نمایندگان دولت ارائه شد که فعلا تصویب نشده است. جای تردید نیست که آنها می‌خواهند با این ترفند اولا حداقل دستمزد تاکید شده در قانون کار را هم ملغی سازند و بالاخره در نقطه‌ای از این مسیر، برای همیشه از شر تعیین حداقل دستمزد خلاص شوند و در ثانی با توجه به پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکل‌های مستقل کارگری، در عمل در رابطه‌ای کاملا یک طرفه دستمزد را به نفع کارفرمایان و دولت در هر منطقه آن‌طور که منافع‌شان حکم می‌کند، تعیین نمایند. این واقعیت، ماهیت ضد کارگری پیشنهاد مزبور را در مقابل چشم همگان قرار می‌دهد. ابعاد ضد کارگری بودن این پیشنهاد آن‌چنان روشن است که یکی از نمایندگان شوراهای اسلامی کار _که نهادی رژیم ساخته است_ در شورای عالی کار جمهوری اسلامی هم صدایش در آمد و گفت “طرح مزد منطقه‌ای مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیارهای جهانی و قانون کار است”. گرچه مثل روز روشن است که پیشنهاد “مزد منطقه‌ای” پیشنهادی صد در صد مغایر قانون کار و کاملا به ضرر کارگران می‌باشد اما دولت و کار فرمایان علی‌رغم آگاهی به این امر می‌کوشند شرایط را برای انجماد عملی دستمزدها مهیا کنند. آنها در شرایط تورم سه رقمی و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها با مانور حول “مزد منطقه‌ای” قصد دارند کارگران را در شرایطی قرار بدهند که به مصداق مثل معروف، به “مرگ” بگیرند تا به “تب” راضی بشوند؛ یعنی با تاکید بر “مزد منطقه‌ای” عملا مبلغ ناچیزی که به هیچ‌وجه با نرخ تورم موجود همخوانی ندارد را به مزد کارگران اضافه کنند.
امسال در شرایطی که فعالان کارگری با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری از حقوق حداقل ماهی ۴۵ میلیون تومان صحبت می‌کنند کارفرمایان و دولت حامی‌شان در تلاش‌اند تنها درصد کمی در حدود ۲۰ درصد به حداقل دستمزد اضافه کنند. این نقشه در شرایطی طرح گشته که در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شده که برای یک کارگر متاهل با همه مزایای جانبی، حداکثر به حدود ۸ میلیون تومان در ماه می‌رسد.
با توجه به این امر به روشنی می‌توان فهمید که افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران عملا حقوق آنها را چندین بار زیر خط فقر نگهداشته و به هیچ‌وجه با مطالبه حداقلی کارگران همخوانی ندارد. تلاش رژیم جهت پایین نگاه داشتن حدافل دستمزد کارگران در شرایطی است که با توجه به کسری شدید بودجه سال ۱۴۰۳ اکثر اقتصاددان‌ها تاکید کرده‌اند که این بودجه باعث فقیرتر شدن مردم و گسترش فقر و فلاکت بیشتر خواهد شد.
همه واقعیات بیان شده در این‌جا بار دیگر نشان می‌دهد که سرمایه‌داران حاکم جهت حفظ سودهای سرسام‌آور خود قصد دارند در سال آتی نیز استثمار کارگران را تشدید کرده و دستجات هر چه بیشتری از آنها را در فقر و فلاکت رها سازند. تجربه نشان داده است که تا سلطه سرمایه‌داران و رژیم حامی‌شان، جمهوری اسلامی ادامه دارد فقر و فلاکت از زندگی اکثریت کارگران رخت نخواهد بست. به همین دلیل هم کارگران باید ضمن مبارزه برای دستمزد بیشتر و زندگی بهتر، تلاش‌های مبارزاتی خود را در جهت نابودی جمهوری اسلامی و نظم ظالمانه سرمایه‌داری که این رژیم با زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب‌های خونین خیابانی از آن حفاظت می‌کند هر چه بیشتر گسترش دهند. تجربیات زندگی و مبارزه در زیر سلطه جمهوری اسلامی آشکار ساخته است که در شرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه ایران امکان سازمان‌یابی کارگران در بستر مبارزات مسالمت‌آمیز دست‌نیافتی است و باید با رژیمی که جز زبان زور نمی.شناسد، با قهر انقلابی به مقابله پرداخت تا با تغییر موازنه کنونی شرایط برای سازمان‌یابی کارگران و پیمودن مسیر راه رهایی مهیا گردد.
از همین دسته
در همبستگی با مبارزات خستگی‌ناپذیر بازنشستگان کشور!
پس از فاجعه مرگ کارگران معدن طبس، چیزی در معدن عوض نشده است!
انفجار معدن طبس جنایتی آشکار علیه کارگران معدن!