برنامه “توسعه پنج ساله‌ی هفتم” یا برنامه‌ی چپاول بیشتر طبقه کارگر!

به نقل از ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریک‌های فدایی خلق ایران
شماره ۱۱۴، پانزدهم تیرماه ۱۴۰۲

متن کامل با فرمت پی دی اف

اخیرا سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی پیش‌نویس برنامه توسعه پنج ساله‌ی هفتم را در اختیار هیات دولت قرار داد تا پس از موافقت این هیات برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.
از آن‌جا که در این لایحه به شکل آشکاری یک‌سری از منافع و حقوق کارگران مورد حمله قرار گرفته است اطلاع‌رسانی هر چه زودتر و روشنگری در این مورد موجب می‌شود تا کارگران متوجه نقض آشکار حقوق‌شان در رابطه با این لایحه گشته و دست به مخالفت با آن بزنند.

در چهل سال گذشته دولت‌های جمهوری اسلامی هر یک به شکلی و در حدی قانون کارِ تصویب شده در شرایط بعد از انقلاب را هر چه بیشتر به ضرر کارگران تغییر داده‌اند. با این همه از قرار هنوز سرمایه‌داران زالوصفت به این هم راضی نبوده و خواهان تغییرات هر چه بیشتری به نفع خود و به ضرر کارگران می‌باشند. با برنامه توسعه پنج ساله‌ی هفتم دولت سیزدهم یعنی دولت رئیسی قدم بزرگ دیگری در جهت تامین منافع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران برمی‌دارد. برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی می‌باشد و قرار است سیاست‌های کلانِ کشور در زمینه اقتصادی را برای پنج سال آینده تعیین کند.
واقعیت این است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس ارتجاع، کارگران ما با یکی از ضد کارگری‌ترین تهاجمات جمهوری اسلامی به زندگی و سطح معیشت خود مواجه می‌شوند. باید دانست که تصویب این لایحه با سرنوشت تمام طبقه در ارتباط بوده و به همین دلیل هم مسئله‌ای سياسی است.

در این‌جا به چند مورد از مواردی که در “پیش‌نویس لایحه برنامه توسعه هفتم” مطرح شده و کاملا در تقابل با منافع کارگران می‌باشد اشاره می‌کنیم.
در ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی سازمان برنامه برای “برنامه هفتم توسعه” این حق به سرمایه‌داران داده شده است که به مدت سه سال تازه واردین به بازار کار را با یک دوم حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار استخدام کنند.
در ماده ۱۵ آمده است که:
به منظور رفع موانع موثر برای به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار‌ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد‌‌-شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر، حاکم است. 
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت‌ می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه‌ می‌شود.
این پیشنهاد در واقع قانونی کردن طرح “استاد و شاگردی” است که مدت‌هاست جمهوری اسلامی در جهت عملی کردن آن تلاش می‌کند ولی هنوز نتوانسته آن‌را جا بیندازد. حد وقاحت نویسندگان این برنامه را وقتی بهتر می‌توان فهمید که این واقعیت در نظر گرفته شود که حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار _تازه اگر پرداخت شود و یا به موقع پرداخت شود_ سال‌هاست که چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و با این همه باز هم برنامه‌نویسان بی‌شرم جمهوری اسلامی در صددند که آن‌را نصف کنند. یعنی به کارگر دستمزد کمتری بپردازند و بخش بزرگ‌تری از کارگران رنج‌دیده و خانواده‌های آنها را قربانی سود اندوزی هر چه بیشتر سرمایه‌داران زالوصفت نمایند. این امر در صورت تحقق معنایی جز به بیگاری کشیدن کارگران در بر ندارد.
همان‌طور که در متن ماده ۱۵ قید شده با نصف کردن دستمزد کارگران تازه شاغل شده، عملا حق بیمه و سنوات آنها نیز نصف می‌شود و دریافتی کارگر باز هم کاهش پیدا می‌کند. البته بی‌شرمی برنامه‌نویسان جمهوری اسلامی به این خلاصه نشده و در بند “ب” همین ماده تاکید شده است که “کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد”. یعنی سرمایه‌دار زالوصفت کارگر را با نصف حداقل حقوق رسمی _که خودش چند بار زیر خط فقر است_ استخدام می‌کند و بعد هم هر لحظه اراده کرد می‌تواند وی را اخراج کند. واضح است که دادن چنین حقی به سرمایه‌دار تا چه حد اوج ناحقی است.
اعطای چنان حقی به سرمایه‌داری که تنها به فکر سود بیشتر است امکان می‌دهد کم‌ترین نگرانی از الزامات قانون کار برای اخراج کارگر را نداشته و بدون دردسر کارگری را که نمی‌خواهد، اخراج کند. همچنین برخورداری سرمایه‌دار از چنین حقی معنایی جز پایمال کردن امنیت شغلی کارگر و سلطه ناامنی شغلی در محیط کار ندارد که خود یکی از عواملی‌ست که به سدی در مقابل مبارزات کارگران بدل می‌شود.

این واقعیات نشان می‌دهند که وقتی صفوف کارگران پراکنده است و آنها از یک طرف از فقدان تشکل‌های مستقل در رنج‌اند و از طرف دیگر یک نیروی کمونیست به مثابه پشتیبان واقعی طبقه کارگر که با همه قوا به نبردی مسلحانه علیه رژیم ضد کارگری حاکم بپردازد در صحنه وجود ندارد، سرمایه داران لحظه‌ای از تهاجم به حقوق کارگران باز نمی‌مانند.
جدا از امتیازات بزرگی که ماده ۱۶ این برنامه برای سرمایه‌داران قائل شده‌، تاکید شده است که “دولت به کارگیری معلولان با دستمزد و مزایای کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار را مجاز” می‌داند. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در چهارچوب برنامه هفتم، نه تنها از معلولان حمایتی نمی‌کند بلکه می‌کوشد تا به طور قانونی، حمایت از این قشر را تا می‌تواند کمتر و محدودتر سازد. البته جدا از معلولان در این پیش‌نویس، دستمزد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و کسانی که از طرف سازمان زندان‌ها معرفی می‌شوند نیز از حداقل دستمزد کمتر در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از شاهکارهای لایحه برنامه هفتم تغییرات بزرگ در حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین شیوه تعیین مستمری بازنشستگان می‌باشد. بر اساس این برنامه سن لازم برای بازنشستگی در کارهای سخت برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است. در حالی‌که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی دولت حق ندارد سن بازنشسستگی را از طریق برنامه توسعه تغییر دهد. به رغم این واقعیت، برنامه هفتم توسعه تدوین شده از سوی دولت رئیسی در ماده ۶۷ خود این امر را انجام می‌دهد. به این ترتیب سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، هم به دلیل کاهش سقف سنوات ارفاقی و هم به دلیل قیدِ سنِ بازنشستگی، افزایش خواهد یافت.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۶ این لایحه، هم سقف سنوات ارفاقی از ده سال به هفت سال کاهش داده می‌شود و هم برای بازنشستگی شاغلین این مشاغل، شرط سنی گذاشته شده است. (۴۵ سال برای زنان و ۵۰ سال برای مردان).
برای نمونه اگر کارگرِ مردی در سن بیست سالگی در شغلی سخت و زیان‌آور مشغول به کار شود، در سن ۴۳ سالگی، سقف کاری خود را پر می‌کند اما باید تا سن ۵۰ سالگی برای بازنشستگی صبر کند. در این رابطه به نظر یکی از کارگران یکی از معادن کرمان اشاره کنیم که می‌گوید:
با افزایش سه ساله‌ی سن بازنشستگی در مشاغل سخت، باید سه سال بیشتر صدها متر زیر زمین کار کنیم. چرا برای جلوگیری از بحران در سازمان تامین اجتماعی از ما کارگران معادن مایه می‌گذارند، چرا دولت بدهی‌های خود را به سازمان نمی‌پردازد؟

همان‌طور که گفتیم بر اساس این برنامه شیوه تعیین مستمری بازنشستگی نیز تغییر می‌کند. در ماده ۶۷ پیش‌نویس لایحه برنامه توسعه هفتم در این زمینه گفته شده که: میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد.
این ماده به این معنی است که میزان مستمری بازنشستگان کشور از این به بعد، با در نظر گرفتن ۵ سال آخر حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند تعیین می‌شود. تغییر سال‌های این فرمول از ۲ سال به ۵ سال یک نتیجه بیشتر ندارد و آن‌هم کاهش میزان مستمری کارگر بازنشسته می‌باشد. به این طریق کوشش شده است که از جیب بازنشسته مبالغ هر چه بیشتری به صندوق بیمه تامین اجتماعی که دولت میلیاردها تومان به آن مقروض است و آن‌را نمی‌پردازد، واریز شود.

کارگران مبارز!
مطالعه پیش‌نویس برنامه توسعه پنج ساله هفتم به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت رئیسی چه برنامه ضد کارگری را تحت پوشش برنامه پنج ساله توسعه و با ادعای ایجاد سالی یک میلیون شغل جدید و رشد اقتصادی ۸ درصدی علیه کارگران تدارک دیده است. این برنامه وضعیت معیشت و شرایط کار طبقه کارگر را هر چه بیشتر آماج جملات خود قرار می‌دهد و فقر و فلاکت هر چه بیشتری برای کارگران به ارمغان خواهد آورد.
به همین دلیل کارگران آگاه و مبارز باید بکوشند توجه طبقه کارگر را به این موضوع هر چه بیشتر جلب کرده و مخالفت با این برنامه را با صدای هر چه رساتر فریاد بزنند. کارگران ما به عینه دیده‌اند که این رژیم کارگر کُش هیچ‌کدام از وعده‌ها و اهداف ادعایی خود که ظاهرا آنها را به نفع طبقه کارگر جلوه می‌دهد را هرگز نتوانسته است تحقق بخشد. در این برنامه نیز اعلام رشد اقتصادی ۸ درصدی و تورم کنترل شده وعده پوشالی‌ای پیش نیست. در حالی که کاهش دستمزدها و  سرکوب مبارزات کارگری اموری هستند که برای پر کردن جیب سرمایه‌داران با جدیت تمام عملی خواهد شد. در این‌جاست که یک بار دیگر ثابت می‌شود که در کشور ما مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران با مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی در هم تنیده می‌باشد. در جریان این مبارزه و حرکت در جهت نابودی سیستم سرمایه‌داری در ایران است که راه رهایی کارگران از بردگی نوین هموار خواهد گشت.