بحران اقتصادی نظام زمینه مادی جنبش های توده ای

در فرمت پی دی اف

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 270، دی ماه 1400

امواج بی وقفۀ اعتراضات و اعتصابات توده ای، امروز به جزء جدایی ناپذیر از حیات سیاسی – اجتماعی در ایران، تحت حاکمیت سیاه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. روزی نیست که در شهرها و روستاهای کشور، آتش اعتراض به شرایط تحمل ناپذیر اقتصادی – اجتماعی و سیاسی با جرقه‌ای زبانه نکشد و هزاران تن از کارگران، کشاورزان، معلمان، کارمندان، مال باختگان و بازنشستگان به خیابان سرازیر نشوند و با شعارهای خود علیه وضع تحمل ناپذیر موجود، نظام حاکم و سرکوبگران خویش را به چالش نکشند. این امر ناشی از شدت گیری تضادهای طبقاتی در جامعه و بحران فزاینده ای است که نظام سرمایه داری وابسته ایران گرفتار آن می باشد.

واقعیت این است که نظام حاکم در سال های اخیر در گرداب یکی از وخیمترین بحران های اقتصادی چند دهه گذشته قرار دارد که بزرگترین خصوصیت آن رکود و تورم توأمان و بی سابقه است. مطابق آمار منتشره از درون خود نهادهای حکومتی، که البته تمام حقیقت را منعکس نمی کنند، روند رشد منفی تولید ناخالص ملی از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون “بی سابقه” توصیف شده است. “مرکز آمار” ایران اعتراف می کند که در کل طول دهه نود یعنی مقطع ورود نظام به موج جدید بحران اقتصادی، اقتصاد نه تنها “رشد” نکرده بلکه مرتبا دچار رشد منفی بوده و “کوچکتر” شده است.

معنای “کوچک” شدن اقتصاد در زندگی طبقات استثمار شده در واقع کوچک تر شدن هر چه بیشتر سفرۀ میلیون ها تن از کارگران و محرومین است که در چنین شرایطی حتی از تامین قوت غالب یعنی نان خود و خانواده هایشان نیز عاجز شده اند. در نتیجه، زندگی لایه های هر چه بیشتری از طبقات محروم به مرداب فقر و گرسنگی فرو رفته است.

این وضع دقیقاً از سلطه سیستم سرمایه داری وابسته ایران و به طور عمده از اجبار رژیم حافظ این سیستم (جمهوری اسلامی)، به تبعیت از سیاست‌های امپریالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ناشی شده است. در اثر چنین سیاستی است که می بینیم تورم 50 درصدی ای که به طور روزمره رشد می کند و از زمان رفسنجانی و آغاز اجرای اولین دور اصلاحات اقتصادی دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی تاکنون بی سابقه بوده، باعث شده تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال 97 به بعد در هراس از خشم توده ها حتی انتشار آمار ماهانه تورم را متوقف سازد. با این حال، مقامات رذل و تبهکار رژیم همچنان از اوضاع معیشتی “خوب” مردم در نظام پوسیده شان دم می زنند و بیشرمانه به توده ها توصیه می کنند “کمتر بخورند” و خود را با شرایط (بخوان گرسنگی و مرگ تدریجی) “وفق” دهند! و برای لاپوشانی گندیدگی سیستم سرمایه‌داری حاکم بر کشور، از “تحریم” و “کرونا” به عنوان عامل اصلی این وضع یاد می کنند. اما توده‌های مردم می بینند که این “کوچک” شدن اقتصاد در اثر تشدید بحران و “تحریم” و عواقب “کرونا” تاثیری بر درآمد و سودهای نجومی بزرگترین سرمایه داران زالو صفت و بنیادهای اقتصادی کلان دولتی نگذاشته و آنها در فرصتی که بحران و همه گیری فاجعه بار کرونا در اختیارشان قرار داده با تعرض به حیات و هستی طبقات استثمار شونده و مکیدن شیره جان کارگران و مردم محروم، ثروت های هر چه بیشتری نیز به جیب زده اند.

از سوی دیگر آنها همیشه “تحریم های آمریکا” را دلیل شرایط اوضاع کنونی ذکر می کنند. اما تا آنجا که به ادعاهای فریبکارانه مقامات رژیم یعنی مقصر نشان دادن “تحریم های آمریکا” باز می گردد،در حالی‌که نمی توان برخی از آثار این تحریم ها در درآمدهای نفتی رژیم جمهوری اسلامی (که فشار آن مستقیما بر دوش توده ها منتقل می شود) را انکار کرد، اما این تحریم ها نه تنها چماقی از سوی امپریالیست ها برای تشدید سرکوب توده ها به دست جمهوری اسلامی داده، بلکه سودهای سرشاری را نصیب بخشی از سرمایه داران جهانی و سرمایه داران رذل در خود ایران کرده و از دل این تحریم ها سفره های پر برکتی برای آنان به وجود آورده است. البته ما دیگر در اینجا وارد صحت و سقم ادعاهایی که در مورد شدت و وسعت این تحریم ها، حدود اجرای آنها و مهمتر اهداف ادعایی آمریکا در اعمال این تحریم ها که آن را “کمک” به مردم ایران برای “سرنگونی” جمهوری اسلامی عنوان می کند نمی شویم. اما در واقعیت امر به جرات می توان گفت که از دل هر تحریم امپریالیست ها علیه جمهوری اسلامی یک تعرض مرگبار به نیروی کار، به سطح معیشت توده ها و به تمامی حقوق اقتصادی اجتماعی آنها زاییده شده است.  

اجازه دهید در رابطه با مسائل فوق یک مثال کوچک را بررسی کنیم. همه می دانند که در مقابل اعتراضات و اعتصابات بر حق کارگران علیه دستمزدهای نازل و عدم پرداخت دستمزدها، سرمایه داران رذل و سخنگویان آنها یعنی مقامات جمهوری اسلامی علت عدم افزایش دستمزدهای واقعی کارگران و عدم پرداخت همین دستمزدهای بخور و نمیر در صدها واحد تولیدی را “وضع بد اقتصاد”، “رکود”، “تحریم” و “عدم سودآوری تولید” برای “کارآفرینان” (بخوان سرمایه داران رذل استثمارگر) جلوه می دهند. اما آمار منتشره در داخل خود نظام نشان می دهند که درآمد حاصل از فروش 500 شرکت اصلی در اقتصاد ایران از مقطع ورود به موج جدید “بحران” در سال 97 کم نشده بلکه در سال 99 و نیمه اول سال 1400 نسبت به سال 98 رشد قابل توجهی را نشان می دهند. به طوری که با در نظر گرفتن نرخ تورم، به طور مثال در 6 ماهه اول امسال، مجتمع پتروشیمی شیراز با افزایش 106 درصدی درآمدهای خود 21 هزار میلیارد ریال “سود خالص” به جیب زده است. شرکت پتروشیمی دیگر یعنی “پتروشیمی تبریز” در همین مدت یک سود 500 درصدی بدست آورده که در اوج بحران کنونی از آن به عنوان یک “رکورد تاریخی” نام برده شده است. به همین ترتیب در سال 97 نسبت به سال قبل، صاحبان صنایع فولاد مبارکه 127 درصد افزایش سود، شرکت معدنی صنعتی چادرملو 135 درصد، پالایشگاه نفت تهران 165 درصد، پتروشیمی مارونی 55 درصد فولاد خوزستان 92 درصد و صنایع مس ایران 100 درصد افزایش سود خالص داشته اند و این در شرایطی ست که تقریبا بدون استثناء، کارگران زحمتکش تمامی این واحد ها در طول سال های اخیر به دفعات به خاطر عدم دریافت مزد مناسب و عدم پرداخت همان مزدهای بخور و نمیر دست به اعتصاب و اعتراض زده اند که اعتراضات وسیع و دلاورانه کارگران (پتروشیمی و نفت و گاز) فولاد یکی از نمونه های آن بوده است. (رجوع کنید به ماهنامه های کارگری چریکهای فدایی خلق ایران www.siahkal.com). مقایسۀ این سودهای سرسام آور با رشد بی حد و مرز فقر در اردوی آفرینندگان اصلی این سودها یعنی طبقه کارگر خشم هر انسان باوجدان را نسبت به حافظان جنایتکار و وابسته این اوضاع برمی انگیزد. آنهم در شرایطی که ارزش واقعی مزد کارگران ایران مطابق آمارهای بانک مرکزی خود رژیم در 290 دلار در ماه در سال 1389 به 98 دلار در ماه در سال 1400 رسیده است!

واقعیت این است که هنگام واکاوی ریشه اصلی دردهای بی درمان اقتصادی – اجتماعی کنونی باید فهمید که بندناف نظام سرمایه داری حاکم بر ایران به طور تاریخی به امپریالیسم، سرمایه های جهانی و انحصارات بین المللی وابسته بوده و حکومت‌های حافظ نظام اقتصادی – سیاسی حاکم به مثابه جزئی از این سیستم غارتگرانه جهانی، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی مجری دستورات قدرت های امپریالیستی و ارگان های آنها نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ایران و منطقه می باشد. امپریالیست ها از طریق رژیم وابسته و نوکر خود جمهوری اسلامی همواره کوشیده اند با سرریز کردن بار مخرب بحران های اقتصادی خویش بر جامعه تحت سلطه ما از بار بحران های خود بکاهند. آنها علاوه بر به تاراج بردن ثروت ها و منابع طبیعی کشور ما و به دست آوردن سودهای سرشار از استثمار نیروی کار در ایران، مخارج سیاست های امپریالیستی خود در منطقه را نیز به گردن رژیم سرسپرده خود، جمهوری اسلامی انداخته اند. البته بخشی از این سودهای سرشار به جیب گشاد سرمایه داران مزدور و دلال صفت حاکم بر ایران می‌رود، امری که بدون تحمیل شدیدترین درجه استثمار و غارت هستی کارگران و خلق های ستمدیده و در همان حال سرکوب وحشیانه هر گونه اعتراض آنان ممکن نیست.

تعمق در آنچه در طول حاکمیت 43 ساله جمهوری اسلامی در جامعه تحت سلطه ما در زمینه طراحی و اجرای برنامه های کلان اقتصادی با سرعت متفاوت ولی در یک روند دائمی اتفاق افتاده نشان می دهند که رئوس این سیاست ها و برنامه ها نه بر مبنای منافع ملی و مردمی بلکه درست مطابق نسخه های گردانندگان غارتگر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و زیر مجموعه های متنوع آنها اتخاذ و عملی شده اند. هدف این برنامه ها برداشتن هر گونه مانع محلی و دولتی در مقابل میل سیری ناپذیر سرمایه های امپریالیستی برای نفوذ و توسعه سلطه شان در جوامع تحت سلطه به منظور تشدید استثمار نیروی ارزان کار در این جوامع و تشدید غارت منابع و ثروت های طبیعی و به انقیاد کشیدن هر چه بیشتر آنان و کسب سود و مافوق سود امپریالیستی ست. جهت‌گیری برنامه های اقتصادی اجرا شده در نظام سرمایه داری وابسته ایران به گونه ای است که حوزه تاخت و تاز انحصارات امپریالیستی را افزایش داده و به قیمت سقوط سطح زندگی توده های جوامع تحت سلطه، شرایط اقتصادی در کشورهای متروپل را بهبود می‌بخشند. برخی از رئوس این نسخه های نابود کننده عبارتند از تقویت بخش خصوصی (خارج کردن سرمایه ها و بازار از حیطه کنترل های دولتی دست و پاگیر) زیر نام گمراه کننده اقتصاد آزاد، منعطف کردن نیروی کار به منظور سودآوری حداکثری تولید (به معنی تشدید استثمار و ارزان کردن نیروی کار طبقه کارگر تا حد تبدیل کارگران به برده های بی چون چرای سرمایه داران)، از بین بردن قوانین کار و تحمیل بی حقوقی به کارگران در مقابل غارتگری سرمایه داران، تحمیل سیاست های ارزی به ضرر پول ملی که به معنی حذف کنترل های دولتی و محلی برای تقویت پول های ملی بوده و به سقوط وحشتناک ارزش این پول ها در مقابل ارزهای اصلی جهان نظیر دلار و یورو و پوند می انجامند، حذف سوبسیدها و کنترل قیمت بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و حامل های سوخت و انرژی و … البته به این لیست می توان موارد زیاد دیگری نیز اضافه کرد، اما نمونه های فوق برای نشان دادن جهت برنامه های اقتصادی چهل و سه ساله جمهوری اسلامی و برندگان و بازندگان آن کافی به نظر می رسند. در اثر اجرای همین نسخه هاست که به طور مثال با افزایش یکبارۀ قیمت های حامل انرژی و سوخت (مطابق “توصیه” های گردانندگان انحصار های امپریالیستی و تامین کنندگان بودجه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) که مبنای تغییر قیمت تمامی اقلام و کالاهای اساسی هستند و یا با “آزاد کردن” نرخ ارز (به صورت مرحله ای) به ناگهان آن چنان گردابی از تورم و گرانی بر زندگی توده های کم درآمد تحمیل می گردد که حیات و هستی بخشی از آنان را به چند برابر زیر خط فقر پرتاب می کند. در توضیح همین مثال بد نیست اجرای طرح “هدفمند سازی یارانه ها” که گام مهمی در جهت حذف تدریجی سوبسیدها بود و همچنین افزایش قیمت وحشتناک قیمت بنزین در دوره زمامداری دولت احمدی نژاد را یادآور شد که از آن به عنوان “بزرگترین جراحی اقتصادی” در جمهوری اسلامی نام برده شد و سقوط زندگی میلیون ها تن از توده های تحت ستم در طول این سال ها نتیجۀ مستقیم اجرای این برنامه ها بود. لازم است بدانیم که دولت احمدی نژاد به خاطر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و سرکوب خونین شورش سراسری بعد از آن به دریافت جایزه از سوی صندوق بین المللی پول نائل شد. در سخنرانی تمجید برانگیز رییس صندوق بین المللی پول “راتنا ساهای” در سال 2010 که مدت کوتاهی پس از سلاخی توده های گرسنه در خیابان ها و دستگیری و شکنجه و کشتن و مجروح کردن هزاران تن از توده های فقیر در این مقطع توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت، وی بیشرمانه از این سرکوب خونین به مثابه “کمترین هزینه اجتماعی” سخن گفته و اعلام کرد که “از ديدگاه صندوق بين المللي پول يك رفرم سخت گيرانه اقتصادي بخصوص در حوزه مصرف انرژي در ايران لازم به نظر رسد. از اين رو اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها در سال گذشته مورد حمايت صندوق بين المللي پول بوده و ارزيابي هاي اين صندوق نشان مي دهد كه اين سياست توانسته است با كمترين هزينه اجتماعي در ايران اجرا شود.”

بررسی روندهای اقتصادی – سیاسی موجود در جامعه تحت سلطۀ ایران از یک سو و واقعیات وحشتناک روزمره در کشور ما شکی باقی نمی گذارد که فجایع توصیف ناپذیری که امروز از زیر عبای رژیم دزد و فاسد جمهوری اسلامی در شکل فقر مطلق، زندگی در خط مرگ، گرسنگی، بیکاری، کارتن خوابی، کودکان کار، فحشاء اعتیاد و فساد ساختاری عیان شده اند، نتیجۀ ناگزیر تداوم سلطه نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در مملکت ماست. ریشۀ اصلی دردها و محرومیت‌های مرگبار مردم، نظام اقتصادی – سیاسی حاکم است که در خدمت تامین منافع امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته زالو صفت، شیرۀ جان مردم ما را کشیده و هر گونه مخالفتی با نظم موجود را در سایۀ حمایت انکارناپذیر اربابان جهانی خود به خاک و خون کشیده و سرکوب می کند.

برای نجات از شرایط جهنمی کنونی هیچ راهی جز نابودی این رژیم و نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور متصور نیست. به همین دلیل، این نظام استثمارگرانه و دستگاه سرکوبش هستند که باید آماج اصلی جنبش های اعتراضی برحق کارگران، زحمتکشان، زنان، معلمان، بازنشستگان، خلق های تحت ستم ایران قرار گیرند.