به نقل از: ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره ۹۵ پانزدهم آذرماه ۱۴۰۰
در اواخر شهریورماه سال جاری ۳۸ نماینده مجلس ارتجاع با ارائه طرحی خواهان تغییر قانون کار از طریق اضافه شدن یک تبصره به ماده ۴۱ این قانون که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌باشد، شدند. بر اساس طرح ارائه شده از طرف این “نمایندگان” دستمزد کارگران در روستاها و در واحدهایی که کمتر از ده کارگر دارند از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج شده و توافقی می‌گردد. البته باید بدانیم که منظور پیشنهاد دهندگان این طرح از روستاها صرفا کارگران کشاورزی که بر روی زمین در حوزه زراعت کار می‌کنند نیستند بلکه آنها دستمزد کارگران صدها واحد صنعتی که در خارج از شهر قرار دارند را هم نشانه گرفته‌اند.
این واقعیت آشکاری‌ست که مساله عدم پرداخت مزد مکفی برای تامین “قوت لایموت” کارگران و خانواده‌های‌شان یکی از معضلات فاجعه‌باری‌ست که در زیر سلطه رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران زالو صفت بر حیات مشقت‌بار آنان حاکم شده است.
روزی نیست که در چهار گوشه کشور شاهد ده‌ها اعتصاب و اعتراض کارگران به دستمزدهای ناچیز و عدم دریافت به موقع آن نباشیم. اما واقعیت تلخ‌تر این است که در صورت تصویب طرح کارگرستیز فوق دستمزد کارگران همه واحدهای تولیدی که در شهر واقع نشده‌اند _و تعداد قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهند_ حتی از مقدار ناچیز حداقل مزد تعیین شده توسط “شورای عالی کار” که خود همواره چند برابر زیر خط فقر قرار دارد نیز کمتر خواهد شد.
نمایندگان حیله‌گر مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف استثمارگرانه و در عین حال جنایتکارانه خویش علیه کارگران، در طرح خود از نام “روستا” استفاده کرده‌اند در حالی که منظورشان واحدهای تولیدی در خارج از شهر می‌باشد که نه تنها کارگران کشاورزی بلکه هزاران کارگری را هم در برمی‌گیرد که در معادن و کارخانه‌های گوناگون از جمله ذوب فلزات و غیره که در خارج از شهرها قرار دارند به کار مشغولند. اهداف شوم طراحان این طرح جهت تغییر قانون کار البته به همین‌جا ختم نمی‌شود. آنها طرح خود را با نام روستا شروع کرده‌اند تا همچون طرح قراردادهای موقت در طی زمان آن را به کارگران سراسر ایران توسعه داده و تحمیل نمایند. سرمایه‌داران انگل صفت که از قِبَلِ کار و رنج دیگران ثروت می‌اندوزند به خوبی می‌دانند که در دوره رفسنجانی طرح قرارداد موقت در ابتدا ظاهرا برای کارهای موقتی که ماهیت دائمی ندارد ارائه داده شد ولی با توسعه دامنه‌ی پوشش این طرح در طول زمان به کارهای دائم، کار به جایی رسید که امروز گفته می‌شود که بیش از ۹۰ درصد کارگران در موسسات تولیدی در سراسر ایران با قرار داد موقت یعنی با تحمل استثمار شدیدتر و با عدم برخورداری از کمترین درجه امنیت شغلی کار می‌کنند.
با توجه به تجربه‌ی فوق و تجارب متعدد دیگر در زمینه پیشبرد تدریجی قوانین ضد کارگری توسط حکومت _آنهم بنا به فرامین نهادهای امپریالیستی نظیر صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی_ بسیاری از کارگران از همین امروز می‌فهمند که هدف این طرح شوم هموار کردن راه برای تضمین اصل توافقی کردن دستمزدها و از بین بردن تعیین حداقل مزد و در نتیجه کشیدن بیش از پیش شیره جان کارگران به قیمت مرگ و میر تعداد هر چه بیشتری از آنها و اضمحلال و فنای خانواده‌های کارگری می‌باشد.
معنای جنایتکارانه بودن این طرح هم درست در آن است که قانونا به سرمایه‌داران امکان می‌دهد با پرداخت مزد بسیار ناچیز به کارگران زیر نام “توافق” باعث سقوط هر چه بیشتر خانواده‌های کارگری به مرداب فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی آنها گردند امری که جز به معنی قتل عمد کارگران و خانواده‌های‌شان نیست و نامی جز جنایت بر آن نمی‌توان گذارد.
برای اینکه بیشتر در جریان کنه هدف طراحان یورش به حداقل دستمزد کارگران قرار بگیریم جزییات خود این پیشنهاد ارتجاعی را در اینجا نقل می‌کنیم. طرح ارائه شده از سوی ۳۸ نماینده مجلسِ مدافع سرمایه‌داران که در جلسه علنی ۲۳ شهریورماه اعلام وصول شد به شرح زیر می‌باشد:
ماده واحده- تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۲۹ /۰۸ /۱۳۶۹ الحاق و تبصره قبلی آن به تبصره ۱ تغییر می‌یابد.
تبصره ۲- کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنی می‌باشند.
پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی ما بین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
همان‌طور که دیده می‌شود با به تصویب رسیدن طرح بی‌شرمانه و مرگ‌بار نمایندگان مجلس، یک “تبصره” به ماده ۴۱ اضافه می‌شود که بر اساس آن، هم حداقل دستمزد و هم حق بیمه و سایر مزایای متعلق به کارگران در واحدهای مشمول این طرح کنار گذاشته می‌شود و در “قرارداد فی ما بین” کارفرما با کارگر، کارفرما به صورت کاملا “آزاد” و ظاهرا “توافقی” دستمزد دلخواهش را به کارگر تحمیل می‌کند و بدون مواجه با هیچ بند قانونی آزادانه تصمیم می‌گیرد که حق بیمه و حق اولاد و غیره به کارگر بپردازد یا نپردازد.
در شرایط کنونی با توجه به قرار داشتن سیستم سرمایه‌داری در وضعیت بحرانی و با در نظر گرفتن توازن قوای فعلی بین کارگران و کارفرمایان که نشان می‌دهد وزنه سنگین به سود کارفرمایان می‌باشد، واضح است که با قانونی شدن طرح شوم و ضد کارگری فوق، شرایط زندگی برای کارگران ایران از اوضاع وخامت‌بار فعلی نیز وخیم‌تر خواهد شد.
در حال حاضر که حداقل دستمزد هر سال از سوی “شورای عالی کار” تعیین می‌شود و کارفرمایان قانونا _و نه الزاما در عمل_ مجبور به پرداخت آن به کارگران می‌باشند، هر کارگری می‌بیند که عملا شرکت‌ها تا می‌توانند پرداخت دستمزد کارگران را به تاخیر می‌اندازند و هر زمان هم که تحت فشار کارگران می‌پذیرند که باید مزد آنها را بپردازند از پرداخت کل حقوق کارگران خودداری می‌کنند و تنها مقداری از آن را به آنها مسترد می‌دارند. در مورد حق بیمه هم، بیشتر کارفرمایان از پرداخت به موقع آن به سازمان تامین اجتماعی سر باز زده و صدها مشکل برای زندگی و سلامت کارگران به وجود می‌آورند. تنها نگاهی به اخبار اعتراضات کارگری نشان می‌دهد که سال‌هاست که یکی از معضلات بزرگ کارگران عدم دریافت ماه‌ها دستمزد معوقه و عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی از طرف سرمایه‌دار مربوطه می‌باشد. این مورد اخیر باعث می‌شود که هم دفترچه‌های بیمه درمانی کارگران از اعتبار ساقط شود و هم در امر بازنشستگی کارگران با سابقه، اخلال ایجاد گردد.
نمایندگان بورژوازی ایران مدت‌هاست در جهت توافقی کردن دستمزد کارگران تلاش نموده و پیشنهادها و طرح‌هایی ارائه داده بودند که راه به جایی نبرده بود. اغلب آنها مستقیما خواهان حذف تعیین سالانه حداقل دستمزد که در ماده ۴۱ قانون کار مطرح شده، بودند. حال معلوم می‌شود که آنها پس از مدت‌ها بحث و تلاش به این نتیجه رسیده‌اند که همان قصد و یورش به معیشت کارگران را با نام “روستا” و واحدهای تولیدی “کمتر از ۱۰ نفر کارگر” کلید زده و عملی سازند. پس به جای حذف اصل قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران با یک “تبصره” مشکل خود را حل کرده و می‌خواهند هدف خود را به صورت غیر مستقیم پیش ببرند.
قانون کار که در شرایط خاصی در آبان سال ۱۳۶۹ _مدت کوتاهی پس از شورش‌های گرسنگان علیه رژیم در سال ۱۳۶۸_ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد علی‌رغم داشتن بندهای متعددی به نفع سرمایه‌داران دارای بندها و تبصره‌هایی هم هست که تا حدی حقوق کارگر را ملحوظ داشته است. اما از زمان تصویب قانون کار تا کنون هیچ کدام از آن حقوق به اصطلاح قانونی از تعدی قدرت دولتی و بورژوازی وابسته مصون نمانده‌اند و بورژوازی ایران همواره برای تغییر این قانون در جهت شدت دادن به استثمار کارگران و تامین منافع و سود هر چه بیشتر برای سرمایه‌داران بومی و اربابان جهانی‌شان تلاش نموده است. از قانونی کردن قراردادهای موقت در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا خارج کردن کارگاه‌های زیر ۵ کارگر از شمول قانون کار در زمان ریاست جمهوری خاتمی و یا خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از یک سری مواد قانون کار، طرح بی‌شرمانه استاد و شاگردی در زمان احمدی‌نژاد که تصویب و به صورت آزمایشی عملی شد و … همه و همه از تلاش‌هایی حکایت می‌کنند که رژیم نماینده سرمایه‌داران در ایران (جمهوری اسلامی) علیه کارگران به آنها دست زده است.
البته به موارد فوق باید طرحی که در دوره ریاست جمهوری روحانی مطرح شد را نیز اضافه کرد. روحانی در پیروی از سیاست‌های اقتصادی اسلاف خویش که اجرای گام به گام سیاست‌های امپریالیست‌ها و سرمایه‌داران جهانی در ایران برای تسهیل استثمار نیروی کار و غارت منابع و ثروت‌های طبیعی مردم ایران به عنوان یک کشور تحت سلطه توسط غارتگران جهانی و ایادی‌شان بود پیشنهاد داده بود که ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی در سراسر ایران شکل بگیرد که در این مناطق کارفرمایان بدون توجه به قانون کار به استخدام نیروی کار بپردازند. بر این اساس کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری از شمول قانون کار خارج شده و با این کار عملا کارگران زیادی را بدون هیچ نظارت “قانونی”ای در شرایط برده‌داری در قرن بیست و یک قرار دادند.
واقعیات فوق بیانگر آن است که یکی از مشغله‌های ذهنی بورژوازی ایران و بالطبع نمایندگانش در دولت و مجلس، همواره تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان بوده است و آنها در طول حاکمیت رژیم خود تا جایی که می‌توانسته‌اند این امر را پیش برده‌اند. این سرمایه‌داران زالوصفت حریص هنوز هم همچنان دنبال شرایطی هستند که هیچ قانونی دست و پای آنها را برای استثمار “آزادانه” و هر چه شدیدتر کارگران نبندد تا بتوانند با توجه به پراکندگی صفوف کارگران و وجود ارتش انبوه بیکاران تا می‌توانند دستمزد کارگران را تقلیل داده و ساعات کار را فزونی بخشند یعنی شدت استثمار کارگران را افزایش دهند.
واقعیت این است که سرمایه‌داران خیلی خوب می‌دانند که در شرایط گسترش روزمره‌ی صفوف ارتش ذخیره کار ناشی از بحران سیستم سرمایه‌داری و در شرایطی که تنها به خاطر پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا “۲ میلیون نفر” بر تعداد آن افزوده شده و به دلیل فقدان هر نوع تشکل مستقل کارگری که بتواند از حقوق کارگران در محیط کار دفاع کند “مزد توافقی” یعنی تحمیل کمترین مزد به کارگر محتاجی که برای اجتناب از گرسنگی و مرگ خود و خانواده‌اش برای استخدام شدن مجبور به پذیرش پیشنهادهای وقیحانه کارفرما است. با قانونی شدن مزد توافقی البته تحت نام “در روستا” سرمایه‌داران بی همه چیز دست‌شان کاملا باز خواهد بود تا هر شرایطی را به کارگر تحمیل کرده و با بی‌شرمی آن را توافق آگاهانه و آزادانه دو طرف یعنی کارگر و کارفرما جا بزنند.
واقعیت این است که قانون کار با سرنوشت کل طبقه کارگر ایران مربوط بوده و هر تغییر کوچکی در این قانون زندگی و سرنوشت همه کارگران را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به همین دلیل هم ضروری است که کارگران نسبت به تلاش‌های سرمایه‌داران جهت تغییر قانون کار عکس العمل لازم را نشان دهند و با مبارزات و اعتراضات خود تا جایی که می‌توانند اجازه ندهند که سرمایه‌داران زالوصفت از طریق نمایندگان خود در مجلس قانون کار موجود را که خود با ضایع کردن حقوق کارگران به نفع سرمایه‌داران تنظیم شده بیشتر از آنچه که هست را به ضرر کارگران تغییر دهند.
بی‌شک کارگران آگاه، با تجربه خود بر این واقعیت واقف هستند که در شرایط سلطه دیکتاتوری جمهوری اسلامی هیچ قانونی از تعدی قدرت دولتی در امان نیست. با این حال تجربه این را هم نشان داده است که در صورت اعتراض گسترده کارگران، جمهوری اسلامی به هر کاری که مایل است قادر نخواهد بود. امروز نیز اعتراض کارگران در سراسر ایران به تغییر قانون کار که با سرنوشت آنها گره خورده است و خود به معنی انجام یک مبارزه سیاسی علیه این رژیم می‌باشد، می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده و در حال حاضر مانع از عملی کردن طرح مورد بحث گردد. همچنین مبارزه کارگران علیه توافقی کردن دستمزد با تغییر قانون کار بی‌شک در خدمت هموار کردن راه سرنگونی رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی نیز خواهد بود.
کارگران ما تنها با نابودی این رژیم و از بین بردن سیستم سرمایه‌داری در ایران خواهند توانست خود را از استثمار و شرایط ظالمانه‌ای که بر آنها تحمیل می‌شود برهانند. برای این منظور متشکل شدن کارگران پیشرو و روشن‌فکران کمونیست و انقلابی در تشکل‌های سیاسی-نظامی جهت مبارزه قهرآمیز با رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی اولین گام در این جهت می‌باشد.
از همین دسته
پس از فاجعه مرگ کارگران معدن طبس، چیزی در معدن عوض نشده است!
خشونت علیه زنان و راه‌های مبارزه با آن!
انفجار معدن طبس جنایتی آشکار علیه کارگران معدن!