به نقل از ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره ۱۳۲، پانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۳
اخیرا احمد میدری، وزیر کار جمهوری اسلامی در همدستی آشکار با سرمایه‌داران از کارمندان خود خواسته است که ترتیبی دهند که سابقه شکایت‌های قانونی کارگران از کارفرماهای سابق خود در اختیار کارفرماها قرار داده شود تا کارفرماها پیش از استخدام نیروی کار از شکایات قبلی کارگران از کارفرمای سابق خود مطلع باشند.
واقعیت انکار‌ناپذیری است که این طرح در هر حدی که امکان اجرایی پیدا کند طرحی ضد کارگری بوده و تلاشی است برای کمک به کارفرمایان جهت شناسایی کارگرانی که جرأت کرده و علیه کارفرمای خود مبادرت به شکایت می‌کنند. در همان حال همدستی آشکار وزیر کار جمهوری اسلامی با سرمایه‌داران برای کارگران معترض تهدیدی جدی است تا آنها به خاطر قرار نگرفتن در لیست سیاه از شکایت از کارفرماهای جبار خود خودداری ورزند. این واقعیت است که وزارت کار را به یک خبرچین برای سرمایه‌داران تبدیل می‌کند.
بر اساس خواست جدید وزیر کار، قرار دادن سابقه شکایت‌های قانونی کارگران از کارفرماهای سابق خود در اختیار کارفرماها به طور طبیعی باعث می‌شود که کارفرماها از استخدام کارگرانی که برای احقاق حقوق خود به اداره کار شکایت کرده‌اند، خودداری کرده و برخی از کارگران هم برای این‌که در لیست سیاه قرار نگیرند در حد امکان از طرح شکایت خودداری نمایند.
خواست رسوای احمد میدری، وزیر کار جمهوری اسلامی در ابتدا قرار بود در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی اجرا شود. اما از آن‌جا که خواست او با اعتراض بر حق و گسترده کارگران مواجه گشت و رسوایی بزرگی برای وزیر کار و وزارت مربوطه‌اش ایجاد نمود، مبلغین رژیم مجبور شدند ادعا کنند که این موضوع در سه استان پیشنهاد شده و “در حال حاضر اقدام اجرایی بر آن مترتب نیست”!
برای این‌که ابعاد رسوایی جدید وزیر کار جمهوری اسلامی و نقش ضد کارگری خواست و طرحش بیشتر روشن شود باید دانست که با توجه به شدت دیکتاتوری در ایران که باعث شده است کارگران از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری محروم شوند، آنها در فقدان چنین تشکلاتی که به کارگران امکان دهد مطالبات خود را از طریق تشکل‌های خود پیگیری نمایند طبیعتا برای تحقق خواسته‌های‌شان از طریق قانونی به طور فردی اقدام می‌کنند. آنها بر مبنای قانون کار به صورت فردی مبادرت به شکایت به مراجع قانونی کرده و به اجبار به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و در گام بالاتر به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند.
برای این‌که تا حدی در جریان ابعاد تلاش‌های کارگران از طریق قانونی در مقابله با بیدادگری‌های کارفرمایان قرار گیریم باید بدانیم که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا “در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی شد و ۲۰ هزار پرونده اعتراض به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که از این تعداد حدود ۷۰۰۰ رای صادره تغییر” کرده است. این آمار از یک طرف به روشنی ابعاد عظیم بیدادگری سرمایه‌داران در استثمار وحشیانه نیروی کار و از طرف دیگر تلاش‌های کارگران برای دست‌یابی به حق و حقوق خود را نشان می‌دهد. در چنین اوضاعی اگر قرار به اجرای طرح وزیر بی‌همه‌‌چیز کار جمهوری اسلامی باشد بخش زیادی از این کارگران در ارائه شکایت خود دچار تردید شده و ممکن است به خاطر از دست ندادن امکان دست‌یابی به شغل بعدی از ارائه شکایت خودداری کنند، یعنی عملا تسلیم زورگویی خلاف قانون کار خود جمهوری اسلامی گشته و به پایمال شدن حق‌شان گردن بگذارند. واضح است که هیچ کارفرمایی مایل نیست کارگری را استخدام کند که هم تجربه شکایت از کارفرما را دارد و هم نشان داده است که جسارت ایستادن در مقابل کارفرما و شکایت از وی و تلاش برای دست‌یابی به حقوق خویش را دارد.
اگر تا دیروز وزارت کار می‌کوشید با انتخاب مهره‌های سرسپرده خود در هیئت‌های رسیدگی به شکایت کارگران عملا در روند رسیدگی به شکایات گارگران اخلال کرده و حقوق آنها را پایمال کند و یا با صدور دستورات اداری در تقابل با قانون کار در جهت ضایع کردن حقوق کارگران گام بردارد، با طرح جدید نشان می‌دهد که در تلاش است تا شرایطی را مهیا کند که کارگران اساسا از خیر شکایت به این نهاد دولتی بگذرند. به این ترتیب وزیر این نهاد ضد کارگر به طور آشکار در صدد است گامی دیگر در جهت ایجاد شرایط کاملا برده‌وار برای کارگران ایجاد نماید.
گرچه این واقعیتی انکار ناپزیر است که در نظام سرمایه‌داری، دولت به طور طبیعی حامی سرمایه‌داران و ابزاری جهت پیشبرد خواسته‌ها و منافع آنهاست اما همواره دولت‌ها تلاش می‌کنند خود را در رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار بی‌طرف جلوه دهند تا تنیدگی دولت با سرمایه‌داران به آشکاری در مقابل چشم کارگران قرار نگیرد و آنها بتوانند با دستی باز و با توسل به توجیهاتی به سرکوب کارگران بپردازند.
اتفاقا این حیله‌گری سرمایه‌داران دلیل آن بوده است که کمونیست‌ها و کارگران پیشرو یکی از وظایف خود را توضیح رابطه بین دولت در سیستم سرمایه‌داری با سرمایه‌داران دانسته و بکوشند در موارد مشخص و در زندگی واقعی این تنیدگی را به کارگران نشان داده و ماهیت دولت حامی سرمایه‌داران را افشا سازند. اما طرح جدید وزیر کار همه این فریبکاری‌ها را کنار گذاشته و نه تنها آشکارا به حمایت از کارفرماها برخاسته بلکه نقش خبرچین را هم برای آنها ایفا می‌کند.
این هم نکته قابل توجهی است که رسوایی وزیر کار در حمایت از سرمایه‌داران برای کارگران مبارز ایران امر پوشیده‌ای نیست. بی دلیل نیست که کارگران نفت، گاز و پتروشیمی در تجمع اعتراضی چند هزار نفره‌شان در ششم بهمن‌ماه امسال در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران فریاد بر آوردند که: “اسمش وزیر کاره، حامی پیمانکاره!”. این شعار در حد خود بیانگر سطح بالای آگاهی کارگران رزمنده ایران بوده و نشان می‌دهد که طشت رسوایی رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی مدت‌هاست که از بام افتاده است. به همین دلیل هم هست که کارگران پیشرو بر ضرورت سرنگونی تام و تمام این رژیم ضد کارگری تاکید دارند و این را نه تنها در جریان خیزش‌های توده‌ای انقلابی بلکه به گونه‌ای که برای هر انسانی با هوش متوسط آشکار است در سخنرانی‌ها و شعارهای خود منعکس می‌سازند.
از همین دسته
پیروز باد مبارزات کارگران ارکان ثالث
یادمان دو روز بزرگ تاریخی در ایران!
در همبستگی با مبارزات خستگی‌ناپذیر بازنشستگان کشور!