“مهلت” فرجام‌خواهی به جولیان آسانژ!

“مهلت”ی که برای فرجام‌خواهی به آسانژ داده شده، دروغ دیگری است که برای پنهان کردن هدف واقعی، اسیر کردن بی‌پایان او، به کار گرفته می‌شود.

متن کامل با فرمت پی دی اف

ایالات متحده سال‌ها فرصت داشته تا قصد خود را برای محاکمه عادلانه آسانژ روشن کند، اما از انجام این کار خودداری می‌کند. حکم اخیر دادگاه بریتانیا نمایشگر تبانی بیشتر در مورد دادگاه نمایشی او است.

افتضاح پایان‌ناپذیر و نفرت‌انگیز حبس جولیان آسانژ به جرم روزنامه‌نگاری ادامه دارد. و بار دیگر، تیتر خبری دروغینی به کار گرفته شده است، خبری که هم برای به وجود آوردن انفعال ما و هم برای کسب زمان بیشتر برای مؤسسات کشورهای بریتانیا و ایالات متحده برای پنهان نگهداشتن بنیانگذار ویکی‌لیکس برای همیشه از دید ما طراحی شده است.

روزنامه گاردین – که تضاد منافع گسترده و اعلام‌نشده‌ای در پوشش روند استرداد آسانژ دارد ـ حکم امروز دادگاه عالی بریتانیا را به عنوان یک “مهلت موقت” برای آسانژ عنوان کرده است. هیچ‌چیز نمی‌تواند تا این اندازه به دور از حقیقت باشد.

پنج سال است که آسانژ در زندان فوق‌امنیتی بلمارش در قفس است؛ در حالی که او به هیچ وجه محکوم نشده است.

پنج سال است که او به اتهاماتی مضحک تحت یک قانون صدساله و سختگیرانه به نام قانون جاسوسی، با محاکمه در ایالات متحده روبرو است. آسانژ شهروند ایالات متحده نیست و هیچ‌یک از اتهاماتی که به او زده شده است مربوط به کارهایی که او در ایالات متحده انجام داده نمی‌باشد.

پنج سال است که قوه قضائیه بریتانیا همچنان إصرار به محاکمه نمایشی او دارد؛ اصراری که هشداری به دیگران در مورد افشای جنایات دولتی است؛ آنچه که آسانژ در انتشار جزئیات جنایات جنگ‌های بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان و عراق انجام داد.

به همانگونه که نیلز ملزر، کارشناس سابق حقوقی سازمان ملل متحد، مستند کرده است، پنج سال است که قضات در لندن چشمان خود را بر شکنجه روانی مداوم آسانژ بسته‌اند.

در حکم قضات کلمه “مهلت” از دلایل تجدید نظر در مورد او به کار رفته است تا این واقعیت پنهان شود که زندانی بودن آسانژ در سلولی در بلمارش افتضاح قانونی بی‌پایانی است.

در واقع، حکم صادرشده شاهد دیگری مبنی بر آن است که آسانژ از روند عادلانه و ابتدایی‌ترین حقوق قانونی‌اش در بیش از یک دهه محروم شده است.

در این حکم، دادگاه او را از هرگونه دلیل اساسی برای استیناف محروم می‌کند و دقیقاً به این دلیل هیچ جلسه‌ای برگزار نمی‌شود که در آن مردم اطلاعات بیشتری در مورد جنایات گوناگون بریتانیا و ایالات متحده، جنایاتی که او افشاء کرده و به خاطر آنها در زندان به سر می‌برد، به دست بیاورند. به این ترتیب او از دفاع از منافع عمومی در برابر تحویل‌دادنش به ایالات متحده محروم می‌شود. تعبیر دادگاه این است که “درخواست او برای ارائه شواهد جدید رد می‌شود”.

مهمتر از آن، آسانژ به طور خاص از حق درخواست تجدیدنظر به دلایل قانونی که باید حق درخواست تجدیدنظر او را تضمین کند، سلب شده است، قوانینی که باید تضمین می‌کردند که او در وهله اول هرگز در برابر محاکمه‌ای نمایشی قرار نگیرد. تحویل او به ایالات متحده به وضوح ناقض ممنوعیت معاهده استرداد بین بریتانیا و ایالات متحده در مورد تحویل فردی به دلایل سیاسی است. با این وجود، قضات در حکم خود بیان می‌کنند که انتقام‌جویی واشنگتن از آسانژ به دلیل افشای جنایات ایالات متحده ناشی از ملاحظات سیاسی نیست. همچنین گویا هیچ عامل سیاسی در تلاش سی‌آی‌اِی برای ربودن و ترور او پس از دریافت پناهندگی سیاسی توسط اکوادور که دقیقاً برای محافظت از او در برابر خشم دولت ایالات متحده صورت گرفت، وجود نداشته است.

آنچه دادگاه “عطا می‌کند” در عوض سه دلیل فنی برای تجدیدنظرطلبی است – اگرچه “اعطا شده»” در این حکم به “تعویق‌شده” تبدیل شده است.

هر یک از این دلایل تجدیدنظر را می‌توان رد کرد، از جمله آنکه واشنگتن “تضمین”ی به دادگاه ارائه کند، تضمینی که در عمل بی‌ارزش است. آسانژ در حال پرواز به سمت ایالات متحده می‌تواند عملاً ناپدید شده و به یکی از پایگاههای این کشور منتقل شود.

سه دلیلی که دادگاه بر اساس آنها تحویل آسانژ به ایالات متحده را معلق کرده است در زیر می‌آید:

• که آسانژ از حقوق اساسی در مورد آزادی بیان محروم شود.
• که تبعیضی علیه او بر اساس ملیتش، به عنوان یک شهروند غیرآمریکایی صورت نگیرد.
• که او را در معرض تهدید مجازات اعدام در سیستم جزایی ایالات متحده قرار نگیرد.

این اقدام قوه قضائیه بریتانیا برای انطباق با قصد واشنگتن برای حبس درازمدت آسانژ ادامه روندی است که طی آن ایالات متحده مکرراً اتهاماتی را که علیه آسانژ مطرح می‌کند در کوتاه‌مدت تغییر داده تا به خلافات قانونی خود ادامه دهد. سال‌هاست که ایالات متحده این فرصت را داشته است که قصد خود را برای ارائه یک محاکمه عادلانه آسانژ روشن کند، اما از انجام آن امتناع کرده است.

مقاصد واقعی واشنگتن از قبل آشکار است: ایالات متحده و سی‌آی‌ای در زمانی که آسانژ تحت حمایت سفارت اکوادور بود، هر حرکت او را تحت جاسوسی خود قرار داده و امتیاز پناهندگی او را زیر پا گذاشته و برای ربودن و ترور او نقشه کشیدند. این خود دلیلی است که نشان می‌دهد که این پرونده باید بسته می‌شد.

اما هیچ امر عادی – یا قانونی – در مورد رسیدگی علیه آسانژ وجود ندارد. این پرونده همیشه در مورد خرید زمان، برای برای توهین به آسانژ و برای ناپدید کردن او از دید عموم بوده است. ناپدید کردنش برای درهم شکستن جایگاهی که او برای کمک به افشاگران در مورد فاش کردن جنایات دولتی تأسیس کرده بود. ناپدید کردنش برای ارسال پیامی به سایر روزنامه‌نگاران مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌تواند به آنها در صورتی که تلاش کنند واشنگتن را به دلیل جنایاتش افشاء کنند، در هر کجا که زندگی می‌کنند دسترسی پیدا کند.

و از همه بدتر، ناپدید کردن آسانژ ارائه راه حلی نهایی برای از میان بردن مزاحمتی است که او برای ابرقدرت جهانی ایجاد کرده بود: به دام انداختن او در یک فرآیند بی‌پایان محاکمه و حبس که اگر اجازه داده شود به اندازه کافی طولانی شود که به احتمال زیاد او به مرگ او منتهی خواهد شد.

قطعاً حکم امروز یک “مهلت” نیست بلکه مرحله دیگری از یک پروسه درازمدت و تقلبی است که برای ارائه توجیهات ثابت برای نگهداشتن آسانژ در پشت میله‌های زندان و به تعویق انداختن بی‌پایان روز داوری، زمانی که آسانژ آزاد می‌شود، طراحی شده است. در اینجاست که سیستم‌های قضایی بریتانیا و ایالات متحده به‌عنوان نوکران قدرت وحشیانه و برهنه موجود در معرض نمایش قرار می‌گیرند.

جاناتان کوک
۲۶ مارس ۲۰۲۴ (برابر با ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳)

برگردان به فارسی از نادر ثانی