قراردادهای موقت، یکی از عوامل ادبار کارگران

به نقل از: ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۸۷، پانزدهُم فروردین ماه ۱۴۰۰

بررسی اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر به روشنی نشان می دهد که یکی از بزرگترین معضلات کارگران رواج قراردادهای موقت و عملا خارج کردن کارگران از شمول “قانون کار” و در نتیجه کاهش امنیت شغلی طبقه کارگر می باشد. امری که نتیجه بلاواسطۀ آن سقوط هر چه شتابناکتر حیات و زندگی کارگران و خانواده هایشان به مرداب بیکاری و فقر و نیستی می باشد. 

عقد قراردادهای موقت که از دهه های پیش در جامعه ما در حمایت از سرمایه داران رواج یافت، امروز به جایی رسیده است که خود ایادی جمهوری اسلامی اعتراف می کنند که نزدیک به 95 درصد قراردادهای کار در میان کارگران کشور به “قراردادهای موقت” تبدیل شده اند، امری که کارگران ایران را با عدم امنیت شغلی نگران کننده و عواقب فاجعه بار آن در کار و زندگی شان مواجه ساخته است.

قانون کار موجود، اگر چه در اساس و در مجموع، به نفع سرمایه داران تنظیم شده است، ولی با توجه به شرایط تدوین و تصویب آن، دارای مواد و بندهائی است که به هر حال دست سرمایه داران را تا حدی در اِعمال دلبخواهی هر نوع ظلم و ستم و استثمار به کارگران می بندد. از جمله بر اساس این قانون، کارفرما الزاما باید در زمان استخدام کارگر، بر اساس قرارداد کاری که با وی امضاء می کند وی را از پوشش های قانونی موجود در قانون کار برخوردار سازد. مثلا بر اساس بندهائی در قانون کار، سرمایه دار به راحتی نمی تواند کارگر را از کار اخراج کند و در زمانی هم که امکان اخراج کارگر را داشته باشد موظف به “پرداخت حق سنوات علاوه بر مطالبات و حقوق معوقۀ” او می باشد. در ماده 7 قانون کار، قرارداد کار چنین تعریف شده است: “قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا غیرموقت، برای كارفرما انجام می دهد”. بر اساس قانون کار، وجود قرارداد کار الزامی است و همچنین در این قانون تاکید شده که هر کارگری که بیش از 90 روز در کارگاهی کار بکند “قانون کار” الزاما شامل حال او شده و از حق استفاده از مزایائی نظیر بن کارگری، حق اولاد، حق عیدی و حق مسکن یا بیمه بیکاری برخوردار می گردد. با عقد قرار داد موقت، کارگران عملا از چنین مزایائی به نفع خود در قانون کار محروم می گردند.

طرح قراردادهای موقت یکی از به اصطلاح شاهکارهای رفسنجانی می باشد، شاهکاری که با مواجه کردن زندگی کارگران با فقر و محنت هر چه بیشتر، فاجعه بزرگی برای جامعه به ارمغان آورده است. در دور اول ریاست جمهوری رفسنجانی بود که طرح قراردادهای موقت به مجلس ارتجاع برده شده و در آن جا هم تصویب گشت. این عملکرد علیه منافع کارگران، در دوره ریاست جمهوری اخلاف رفسنجانی و از جمله خاتمی ابعادی باز هم بیشتری یافت که بر مبنای آن، دست سرمایه داران برای دور زدن قانون کار و تشدید هر چه بیشتر استثمار کارگران در ابعاد هر چه وسیعتری باز گذاشته شد. 

درست در جهت تأمین هر چه بیشتر منافع سرمایه داران بود که در سال 1375 دیوان عدالت اداری بخش نامه ای از وزارت کار رژیم جمهوری اسلامی، رژیم حامی سرمایه داران وابسته، را تصویب کرد که به “دادنامۀ 179” معروف شده است. در این “دادنامه” برای جلوگیری از این امر که مبادا تمدید و تکرار قرارداد موقت بین سرمایه داران با کارگران به معنی تبدیل آن قرارداد به قرارداد دائمی تلقی شود، تصریح شد که “تکرار و تمدید قرارداد کار مـدت موقـت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند”. در نتیجه کارگری که سال ها در یک مؤسسه تولیدی از شیره جان خود برای سرمایه داران مفت خور، ارزش اضافی تولید می کند، باید به عنوان کارگر موقت به حساب آید و نباید کارگری با قرارداد دائم، تلقی شده و از مزایای قانون کار بهره مند شود. به عبارت دیگر اگر ما امروز در واحدهای تولیدی با کارگرانی مواجه می شویم که سال هاست که در این واحد کار می کنند اما قراردادشان موقت است، درست به دلیل همین دادنامه 179 می باشد. این نیز قابل تأکید است که بخش بزرگی از استثمارگرانی که دستشان کاملاً در استثمار وحشیانه کارگران باز گذاشته شده، نهادهای دولتی می باشند و رای دیوان عدالت اداری در رابطه با عقد “قرارداد های موقت” به طور دائم و در کارهایی با ماهیت “مستمر”، کاملاً به نفع این نهادهای دولتی می باشد، دولتی که تماماً بر ضد طبقه کارگر و دیگر توده های تحت ستم ما عمل می کند.

در طول تمام سال های حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، بورژوازی زالو صفت ایران که تا مغز استخوان به امپریالیست ها وابسته است، در سایه حمایت های سگ نگهبانش یعنی همین رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، جهت دور زدن “قانون کار” به تدریج تا آن جا پیش رفته است که قرار داد کار را به قراردادهای “یک ماهه” و قرارداد “سفید امضاء” بدل نموده است. یعنی در زمان استخدام، کارفرما، کارگر را مجبور می سازد برگ سفیدی را امضاء نماید که هر گاه کارفرما نیاز داشت تاریخ و متن مورد نظر خود را در آن بنویسد. به این ترتیب کارگر از حقوق قانونی خود محروم می شود و بر اساس چنین قراردادی، کارگر قادر به اعتراض به اجحافات کارفرما و مبارزه برای کسب مطالبات بر حقش نمی باشد. چون با هر اعتراضی، کارفرما می تواند بر اساس قراردادی که در دست دارد، “قانونا” کارگر را از کار بیکار نماید و دست کارگر هم به جائی بند نیست. به این ترتیب قراردادهای موقت در شکل های مختلف و از جمله قرارداد “سفید امضاء” یا “یک ماهه” همچون شمشیر داموکلس بر بالای سر کارگر قرار داده می شود تا سرمایه دار در هر حدی که می تواند شیره جان کارگر را به کالا تبدیل کند و با مکیدن خون او، تنِ لشِ خود را پروار و سود خود را بیشتر و بیشتر کند. از طرف دیگر وقتی “قانون”، بی حقوقی کارگر را به رسمیت می شناسد، پس هیچ مرجع قانونی هم وجود ندارد که کارگر بتواند دادخواهی خود را در آن جا مطرح کند. به رسمیت شناختن بی حقوقی کارگران در قانون همچنین باعث می شود که کارگر قادر به هیچ اعتراضی نباشد، و یا از ترس این که مبادا شغلش را از دست بدهد، متحمل استثمار وحشیانه بشود.

امروز که بحرانی بزرگ نظام سرمایه داری حاکم را فراگرفته و هر روز خبر از تعطیلی واحد تولیدی جدیدی به گوش می رسد و در نتیجه بیکاری ابعادی وسیع پیدا نموده است، روشن است که در اثر چه شرایطی قدرت مانور کارفرمایان با تکیه بر لشکر وسیع بیکاران ابعاد باور نکردنی پیدا کرده است. به همین دلیل هم هست که آنها با تکیه برقراردادهای موقت و به خصوص قراردهای یک ماهه یا سفید امضاء زندگی کارگران را به بازی گرفته اند و جمهوری اسلامی هم با زندان و شلاق و شکنجه یار و یاور آنها و حافظ این بی حقوقی وحشتناک می باشد. در چنین شرایطی است که ایران امروز به جهنمی برای کارگران و بهشتی برای سرمایه داران تبدیل شده است.

واقعیات فوق بیانگر جلوه دیگری از این حقیقت است که تحت شرایطی که سیستم سرمایه داری وابسته حاکم با دیکتاتوری شدیداً قهر آمیز، علیه کارگران عجین می باشد، مبارزه کارگران با کارفرمایان و دیکتاتوری حامی آنها الزاماً در هم تنیده شده است. در واقع، خود زندگی، شرط رهایی کارگران از ظلم و ستم و استثمار را به نابودی نظم ظالمانه حاکم و سرنگونی رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی گره زده است. به همین خاطر مبارزه علیه جمهوری اسلامی باید با مبارزه جهت نابودی سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران یک جا و با هم به پیش برده شود. این خود باید معیاری برای کارگران مبارز ما باشد تا بتوانند دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسند و بدانند که کسانی که صرفاً علیه خامنه ای شعار می دهند و یا صرفاً به جمهوری اسلامی “نه” می گویند اما در مورد ضرورت نابودی سیستم سرمایه داری حاکم بر کشور سخنی به میان نمی آورند، آنها در زمره دوستان کارگران نمی باشند. سرنگونی جمهوری اسلامی باید با نابودی سرمایه داری توام گردد وگرنه کارگران به رهایی دست نخواهند یافت.