«سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی» و اعتراضات بازنشستگان

سرمقاله پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۲۶۰، اسفند ماه ۱۳۹۹

در ماه های اخیر مساله معیشت و زندگی وخیم و بحرانی میلیونها تن از بازنشستگان در سراسر کشور که کارگران بازنشسته بخش مهمی از آنها را تشکیل می دهند، به یکی از عرصه های جوشش مبارزات توده ای علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در ایران بدل شده است. به رغم سانسور شدید صدا و سیمای حکومتی و عدم پوشش دادن به اخبار مربوط به این اعتراضات، گزارشاتی در دست است که از وقوع چندین تظاهرات محلی تنها در ماه های بهمن و اسفند سال 99، در شهرهای مختلف نظیر تهران، تبریز، گرگان، سنندج، اراک، مشهد، زنجان، رشت، خرم آباد، اهواز، ساری و رشت و … خبر می دهند. علاوه بر این، در تاریخ 17 اسفند، بدنبال صدور آنچه که فراخوان سراسری از سوی بازنشستگان در شبکه های اجتماعی نامیده شد ، بنا به گزارش “رادیو فردا” هزاران تن از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای نُهُمین بار در طول دو ماه اخیر در مقابل نهادهای حکومتی و دفاتر بازنشستگان و همچنین مجلس رژیم در تهران و 17 شهر دیگر تجمع کرده و به اوضاع معیشتی و حقوقهای بخور و نمیر خویش در شرایط گرانی و تورم بی سابقه و عدم توجه دولت به خواستهای بر حق خود اعتراض کردند. در جریان این تجمعات و اعتراضات پی در پی – که انعکاس شدت فشار اقتصادی بر بازنشستگان و همچنین وجود حدی از ارتباط در صفوف آنها نیز می باشد – برخی از خواستها و مطالبات برحق بازنشستگان مطرح شد که مهمترین آنها خواست افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از “زیر سه میلیون تومان” به 12 میلیون تومان (یعنی در سطح خط فقر)، همسان سازی حقوقها و پرداخت به موقع آنها از سوی دولت، برخورداری عملی از بیمه های درمانی برای بازنشستگان و سایر بیمه های تکمیلی، پرداخت دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی، و حضور “نمایندگان واقعی و مستقل” بازنشستگان در “اداره تامین اجتماعی” و نشستهای مربوط به تصمیم گیری برای حقوق و وضعیت بازنشستگان بوده است.  در جریان تجمعات گوناگون بازنشستگان شعارهای مختلفی سر داده شدند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند : “گرانی، تورم، بلای جان مردم” ، “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” ،” بازنشسته می میرد، ذلت نمی پذیرد” و …

اما حرکات حق طلبانه و طبیعی صد ها هزار تن از بازنشستگان و مستمری بگیران محروم و رنجدیده جامعه همچون همیشه از سوی حکومت پاسخی جز، گسیل نیروهای انتظامی و ضد شورش و ضرب و شتم و سرکوب و بازداشت معترضین نگرفت. در تبریز تظاهرات بازنشستگان به شدت سرکوب شد و در تهران ده ها تن از بازنشستگان به وحشیانه ترین شکلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به جرم تلاش برای تحقق ابتدایی ترین خواستهای صنفی خویش دستگیر و روانه سیاهچالهای رژیم شدند. لازم به یادآوری است که یکی از دستگیر شدگان در تجمع سراسری 17 اسفند در مقابل اداره کار، یک کارگر “اسنپ فود” بوده است؛ واقعیتی که نشان می دهد که مبارزات بازنشستگان برای کسب حقوق برحقشان، مورد حمایت فعال کارگران شاغل نیز قرار دارد. در توضیح شدت و چگونگی سرکوب بازنشستگان رنجدیده، یکی از شاهدان عینی این تجمع در یک توییت اعتراضی در شبکه های اجتماعی نوشت: “ریختن و با خشونت هر چه تمام‌تر با بازنشسته‌ها برخورد کردن. کتک می‌زدن و فحش می‌دادند. در میان جمعیت هم یک نفر را به بدترین شکل ممکن کتک زدند، روی زمین کشیدند، با پوتین و باتوم بهش ضربه می‌زدند و لباس‌های تنش را پاره کردند و بردند.“

خلاصه آنکه اعتراضات بازنشستگان در ماه های اخیر و شیوه برخورد دیکتاتوری حاکم با آنها یک بار دیگر ماهیت ضد خلقی جمهوری اسلامی را به عریانی در قابل چشم همگان به نمایش گذارده و خشم و نفرت افکار عمومی را علیه رژیم دار و شکنجه حاکم هر چه بیشتر برانگیخته است.

واقعیت این است که وضعیت وخیم معیشت و زندگی بازنشستگان کشور ، نتیجه مستقیم سیاستهای غارتگرانه و ضد خلقی رژیم جمهوری اسلامی و سردمداران دزد و فاسد آن می باشد که از یکسو با پیشبرد سیاستهای ضد خلقی در مدیریت این صندوقها و از سوی دیگر با غارت سیستماتیک منابع مالی این صندوقها، بحران خانمانسوز کنونی را بر دوش میلیونها تن از بازنشستگان، بیمه شده ها و مستمری بگیران و خانواده های آنان سرشکن نموده است.    

دوسال و نیم پیش، زمانی که یکی از نمایندگان حکومت در مجلس یعنی رسول خضری، به عنوان رییس “گروه کاری” در بررسی وضع صندوقهای بازنشستگی، وضعیت قرمز این صندوقها و ورشکستگی آنها را اعلام کرد، روشن بود که این وضع نمی توانست به واکنش میلیونها تن از بازنشستگان کارگری و کارمندی کشور که در شرایط بحران،  فقر و بیکاری مصیبت بار، معاش و زیستشان به دریافت حقوق نامکفی از این صندوقها وابسته است منجر نگردد.  وی در مرداد 1397 در مصاحبه ای با خبرنگار “خانه ملت” با اعتراف به این که “18 صندوق از مجموع 20 صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند” از این وضع به عنوان “سونامی ورشکستگی در صندوقهای بازنشستگی” نام برد  و اضافه کرد “موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می شود.” او سپس هشدار داد که “مساله صندوقهای بازنشستگی” یکی از سه “ابر چالش” رژیم جمهوری اسلامی ست. 

اما چه عواملی در پدید آمدن این “ابر چالش” در جمهوری اسلامی دخیل بوده اند؟ کارشناسان اقتصادی نظام در اینجا و آنجا اعتراف می کنند که در سالهای اخیر صندوقهای بازنشستگی “ورشکسته” شده اند و دولت در حال تامین موقتی منابع آنها، آنهم از طریق سیاست تورم زای استقراض می باشد. آنها ادعا می کنند که در شرایطی که باید به ازای هر پرداخت حقوق بازنشستگی ، 7 نفر از کارگران و کارمندان حق بیمه و بازنشستگی پرداخت کنند ، در لحظۀ حاضر این رقم به نسبت دو به یک رسیده است. همچنین ادعا می شود که پیری جمعیت ، عامل مهم دیگری در بوجود آمدن بحران کنونی ست. بدون شک هر کدام از این عوامل نقش مشخص خود را در بحران صندوقهای بازنشستگی ایفا می کنند؛ اما آن عامل کلیدی ای که از سوی این کارشناسان تلاش می شود تا از انظار عمومی پنهان بماند ، همانا تاثیر مخرب و نابود کنندۀ بحران ساختاری نظام سرمایه داری حاکم و سیاستهای اقتصادی دراز مدت و کلان جمهوری اسلامی در مواجهه با این بحران می باشد که به نوبۀ خود بحران زاست. 

واقعیت این است که وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی ، یکی از نتایج مستقیم پیشبرد سیاستهای اقتصادی خانه خراب کن و دیکته شدۀ امپریالیستی، از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به جمهوری اسلامی ست. همه می دانند که در طول چهل و دو سال حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، سردمداران این رژیم مجری پیشبرد سیاستهای امپریالیستها و برنامه های غارتگرانه سرمایه داران در اقتصاد وابسته و بازار ایران به منظور تسهیل هر چه بهتر حرکت این سرمایه ها و انطباق کارکرد نظام اقتصادی با ملزومات و نیازهای توسعه مناسبات امپریالیستی بوده و می باشند. قبول و پیشبرد برنامه های فاجعه باری نظیر “خصوصی سازی” و عملی کردن پروژه های “اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد” از محورهای سیاستهای امپریالیستی در ایران است که جمهوری اسلامی بویژه از زمان پایان جنگ ایران و عراق ، با سرعت تمام به عملی ساختن آنها اهتمام ورزیده است. برخی از نتایج پیشبرد این برنامه ها ” آزاد سازی قیمتها”، “قطع تدریجی سوبسید” روی مواد و کالاهای اساسی نظیر حاملهای انرژی و مواد غذایی، تعدیل قوانین کار و منعطف و ارزان تر ساختن نیروی کار از طریق خارج کردن کارگران از حیطه قوانین به قول کارفرماها دست و پاگیر نظیر قانون کار، پیمانی ساختن کارگران و کارمندان مشغول کار در محیط تولید و یا دستگاه بوروکراسی و بالاخره کاهش هر گونه تعهد مالی دولت به آحاد جامعه و در یک کلام کم هزینه تر ساختن امر اداره دولت توسط طبقۀ حاکم هستند. در این چارچوب است که جمهوری اسلامی با سیاستهای خصوصی سازی خود با کاهش تعهدات دولت در امر مدیریت و تنظیم و تعادل صندوق تامین اجتماعی (که دارای بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور نیز می باشد) و سایر صندوقهای بازنشستگی، در این عرصه نیز آنها را به دست سرمایه دارانی مفت خور و سود پرست سپرد. آنها نیز منابع عظیم موجود در این صندوقها یعنی دسترنج کارگران و کارمندان را در سرمایه گذاری های پر خطر به کار انداخته و با اختلاس و دزدی به باد دادند. حال کار به جائی کشیده است که به دلیل دست بردن و یغمای منابع موجود در این صندوقها، سرمایه داران دست اندرکار در این حوزه از کمبود بودجه و منابع صحبت می کنند. حاصل این امر آن است که آنها اعلام کرده اند که در پرداخت تعهداتشان به بازنشستگان و مستمری بگیران، در افزایش طبیعی حقوق آنها و در تامین بیمه های ضروری کاری و بهداشتی و … فلج و ناتوان می باشند. هنگامی که در نظر بگیریم که مطابق آمار منتشره از سوی دست اندرکاران خود جمهوری اسلامی، عملکرد 20 صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی حاضر، به طور مستقیم و غیر مستقیم ، نقش حیاتی در تامین معاش و بیمه ها و کلا زندگی حدود 43 میلیون تن از کارگران، کارمندان، بازنشستگان کارگری و کارمندی و سایر مستمری بگیران ایفا می کنند (سایت اقتصاد آنلاین 6 شهریور 1399)(*)  آنگاه با در نظر گرفتن این واقعیت که 18 عدد از این صندوق ها ورشکسته می باشند، می توان به عمق فاجعه بار نتایج سیاستهای جمهوری اسلامی هنگام مدیریت این صندوقهای بحران زده پی برد. 

البته جدا از پیشبرد سیاستهای اقتصادی بحران زا توسط سردمداران رژیم که یکی از نتایجشان ورشکستگی این صندوقها و به نقطه قرمز رساندن آنها بوده است باید به دزدی و فساد نهادینه شده در دستگاه های دولتی و اداری نیز به عنوان عامل مهم دیگری در تشدید وضع بحرانی این صندوقها اشاره کرد. سرمایه داران حاکم و آقازاده ها و مقامات و مسئولین دولتی در طول سالها با برداشتها و غارت های بی حساب و کتاب از وجوه این صندوقها که اساسا از دسترنج ناچیز کارگران و کارمندان تامین شده اند، ضربات بزرگ دیگری بر معاش و حیات توده های تحت ستم وابسته به این صندوقها زده اند. در همین رابطه، رسوایی برداشت هزاران میلیارد تومان در دوره احمدی نژاد مزدور از این صندقها که در آن زمان به اعتراف کارشناسان حکومت نه تنها ضرر نمی دادند بلکه سود ده هم بودند تنها یکی از نمونه های فساد و دزدی توسط دست اندرکاران حکومت و دولتهای مختلف می باشد. در جریان اعتراضات اخیر بازنشستگان “علی دهقان کیا” یکی از سخنرانان تجمع کارگران و کارمندان بازنشسته در مقابل مجلس با صراحت گفت “بازنشستگان تا امروز فقط وعده و شعار شنیده‌اند و هیچ همراهی از جانب دولت و مجلس ندیده‌اند؛ سازمان برنامه و بودجه و دولت تدبیر و امید، علاوه بر عدم پرداخت بدهی‌ها و حق و حقوق بازنشستگان، ۲۶ گروه میهمان ناخوانده را سر سفره تامین اجتماعی نشانده و گویی دست کردن در جیب بازنشستگان کارگری، انتها ندارد”! در حالی که به قول او بازنشستگان “محتاج نان شب” خود هستند.

واقعیات فوق تنها گوشه ای از جنایات خاموشی که جمهوری اسلامی با سیاستهای ضد خلقی خویش به نفع سرمایه داران دزد و به ضرر میلیونها تن از توده های رنجدیده شکل داده را نشان می دهند. بدون شک مبارزات پیگیرانه بازنشستگان و حمایت افکار عمومی از آنان مانع بزرگی برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی در آفریدن شرایط کنونی ایفا کرده است. بی دلیل نیست که کارشناسان رژیم ضد مردمی با مشاهده خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و مبارزات بازنشستگان به هشدار دادن به سران حکومت در مورد تداوم و نتایج این وضع پرداخته و از آن به عنوان یک “ابر چالش” و منبع “بحران” اسم می برند. باز هم بیهوده نیست که مجلس حکومت با دادن مشتی وعده و وعید و اختصاص مبالغی (آنهم از طریق استقراض و چاپ پول بدون پشتوانه) برای پرداخت حقوقها و مستمری های عقب افتاده بازنشستگان به تکاپو برای حل مقطعی این بحران افتاده است.   

سونامی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی ، معنائی جز تشدید فقر و بیکاری و محرومیت میلیونها تن از کارگران و کارمندان بازنشسته و سوختن حیات و زندگی و آرزوهای آنان و خانواده ها و فرزندانشان در آتش سیاستهای بحران زا و مملکت فروشانه سران جمهوری اسلامی ندارد. مبارزات کارگران و کارمندان بازنشسته و اعتراض آنها به جمهوری اسلامی یک مبارزه بر حق و یک “ابر چالش” برای جمهوری اسلامی ست. با تمام توان باید از این مبارزات در جهت تحقق خواستهای بر حق بازنشستگان و نابودی رژیم جمهوری اسلامی و شرایط جهنمی آفریده شده توسط این رژیم و نظام حاکم برای توده ها پشتیبانی نمود.     

زیرنویس:

 *- سایت “اقتصاد آنلاین” مورخ  6 شهریور 1399 مطلب زیر را گزارش داده است: “با توجه به لزوم افزایش حقوق بازنشستگان در شرایط تورمی فعلی، دور از ذهن نیست که شرایط برای سال‌های آتی دشوارتر شده و عدم توانایی صندوق‌های بازنشستگی در ایفای مناسب تعهدات خود به یکی از بحران‌های آینده اقتصاد ایران مبدل شوند. آنچه که باعث می‌شود از این موضوع تحت عنوان بحران یاد شود، تحت تآثیر بودن درصد بالای جامعه می‌باشد. به عنوان مثال تعداد افراد اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به 43 میلیون نفر رسیده ‌است که 52 درصد جمعیت ایران را شامل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که هر گونه مشکل در این سازمان، کشور را با بحران‌های متعدد اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد ساخت.”