روز چهارشنبه ششم جولای ۲۰۲۲ برابر با ۱۵ تیر ۱۴۰۱ در کمیسیون امور خارجه پارلمان بلژیک لایحه تبادل زندانی با رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رسید و به این ترتیب راه برای تصویب این لایحه‌ی ضد مردمی در پارلمان این کشور باز شد. قرار است این لایحه در جلسه عمومی پارلمان در تاریخ پنجشنبه ۲۳ تیرماه مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت تصویب لایحه مذکور در پارلمان بلژیک، دولت بلژیک با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسند تا زندانیان محکوم شده در کشورهای خود را به قلمرو دیگری منتقل کنند. یعنی بلژیک می‌تواند ایرانیان زندانی در این کشور را برای گذراندن بقیه مدت محکومیت خود به ایران منتقل و به دست جمهوری اسلامی بسپارد و به همین ترتیب جمهوری اسلامی هم می‌تواند بلژیکی‌های محکوم شده در ایران را به بلژیک بفرستد.
مسلما موافقت‌نامه‌ی “استرداد مجرمین” بین کشورها امر تازه و عجیبی نیست. بنا به گفته وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، این حکومت تا کنون با ۲۱ کشور چنین توافق‌نامه‌هایی را امضا نموده است. اما آن‌چه مورد بلژیک را برجسته و به رسوایی دولت این کشور بدل کرده وجود چند تروریست محکوم شده در این کشور _و از جمله تروریست مزدور اسدالله اسدی است که با عنوان “دیپلمات” به این شغل جنایتکارانه مبادرت داشته است_ می‌باشد که با چنین توافقی دولت بلژیک می‌تواند استرداد این تروریست‌ها به جمهوری اسلامی را “قانونی” جلوه دهد.
واقعیت را هم بخواهیم این تلاش‌ها و قانون سازی‌ها اساسا برای مبادله همین تروریست‌ها صورت می‌گیرد. گزارشات منتشر شده نیز نشان می‌دهند که در پس این قانون و قانون‌گرایی از مدت‌ها پیش مذاکرات پشت پرده‌ای بین مقامات بلژیکی و جمهوری اسلامی جریان داشته است تا بتوانند با خیمه‌شب‌بازی خود این مبادله ضد مردمی را “قانونی” سازند.
در رابطه با تروریست‌های محکوم شده در بلژیک باید گفت که حدود چهار سال پیش در همکاری سازمان‌های اطلاعاتی بلژیک، آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ یک توطئه‌ی تروریستی کشف شد که منجر به دستگیری چهار نفر از ایادی تروریست جمهوری اسلامی گشت. در جریان این پرونده روشن شد که آن ۴ تروریست قصد داشتند حدود ۵۰۰ گرم مواد منفجره بسیار قوی که با پوشش دیپلماتیک از تهران به اروپا منتقل شده بود را در میتینگ سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در حالی که تعدادی از مقامات آمریکایی و اروپایی نیز در آن حاضر بودند منفجر کنند. یکی از این تروریست‌ها اسدالله اسدی، شبه دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش بود که طراحی و اجرای این اقدام جنایتکارانه زیر هدایت او و توسط شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در بلژیک و اروپا با مدارک و اسناد انکار ناپذیر به ثبوت رسیده و وی دستگیر شد. در واقع پلیس اروپا از مدت‌ها پیش تمام تحرکات اسدی و مزدوران او را تحت نظر گرفته و آنها را مورد تعقیب قرار داده بود.
نام‌برده در دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. بر اساس اطلاعاتی که آن زمان از این فرد منتشر شد، روشن گشت که ارزیابی پلیس اروپا این بود که اسدالله اسدی از مسئولان اصلی دستگاه اطلاعاتی ایران در کل قاره اروپا بود. چرا که در جریان تعقیب و مراقبت‌های سازمان‌های امنیتی، این سازمان‌ها مدارک غیر قابل انکاری از نقش وی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه اپوزیسیون رژیم به دست آورده بودند. این مدارک بیانگر نقش غیر قابل انکار این افراد در اقدامات جاسوسی و تروریستی بود تا آن‌جا که سفیر جمهوری اسلامی در آلمان در همان زمان و بعد از دستگیری اسدالله اسدی گفته بود: مدارک علیه اسدالله اسدی محکم‌تر از آن است که بتوان از عواقب آن فرار کرد.
اما مطابق معاهده بی سر و صدا و پشت پرده‌ای که جمهوری اسلامی در اوایل سال ۲۰۲۲ با دولت بلژیک امضا کرده، این رژیم قصد دارد با کمک دولت بلژیک، ماموران خود را به ایران منتقل کرده و عملا آزاد نماید و اکنون دولت بلژیک در حال انجام مقدمات قانونی این امر می‌باشد. بنابراین در صورت تصویب لایحه فوق الذکر در پارلمان بلژیک، توافق پشت پرده‌ایِ دولت بلژیک با جمهوری اسلامی امکان اجرایی پیدا کرده و عملا به آزادی تروریست‌ها منجر خواهد شد.
در زمان دستگیری تروریست‌های مزبور، دولت‌های اروپایی تبلیغات زیادی در رابطه با اعمال جنایتکارانه این افراد و سیاست‌های دمکراتیک و انسان‌دوستانه‌ی دولت بلژیک به راه انداخته و خود را سمبل مبارزه با تروریسم جلوه می‌دادند. اما اکنون توافق‌نامه‌ای که به آزادی این تروریست‌ها منجر می‌شود در عین حال که آن تبلیغات دروغین را افشا می‌سازد، نشان می‌دهد که امپریالیست‌ها چگونه هر زمان منافع‌شان حکم کند بدیهی‌ترین اصول انسانی را زیر پا می‌گذارند.
البته ابعاد رسوایی اخیر از این هم فراتر است. چرا که بر کسی پوشیده نیست که در صورت عملی شدن چنان توافقی بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی، در واقع به ماموران جنایتکار وزارت اطلاعات چراغ سبز نشان داده می‌شود تا به هر جنایتی که خواستند در بلژیک مرتکب شوند و بیمی نداشته باشند که در صورت دستگیری بر اساس توافق‌نامه‌ی “استرداد مجرمین” آزاد خواهند شد.
بنابراین واضح است که تصویب لایحه مورد بحث در پارلمان بلژیک نه تنها جان فعالین سیاسی در این کشور را به خطر خواهد انداخت بلکه این پیام هم به همه آزادی‌خواهان داده می‌شود که دست جمهوری اسلامی برای جنایت علیه اپوزیسیون کاملا باز گذاشته شده است، امری که باید آن را فعالانه افشا نمود و اجازه نداد که دولت‌های امپریالیستی در حالی که از تروریست‌های جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند، خود را مدافع حقوق بشر جا بزنند.
اقدام به قانون‌سازی نفرت‌انگیز دولت بلژیک در رابطه با تحویل تروریست‌های جمهوری اسلامی، یک‌بار دیگر ورشکستگی سیاسی آن نیروهای وطنی‌ای را هم نشان می‌دهد که با وجود تکرار زد و بندهای امپریالیست‌ها با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در جهت حفاظت از موجودیت این رژیم سرکوبگر صورت می‌گیرد، همچنان بر طبل این ایده‌ی رسوا می‌کوبند که گویا دولت‌های امپریالیستی در مبارزه برای کسب آزادی و نابودی تروریست‌های حاکم بر ایران، همراه و همگام مردم و علیه جمهوری اسلامی هستند.
باید نتایج این توافق ضد انسانی را هر چه بیشتر در سطح افکار عمومی افشا نمود و نظر نیروهای آزادی‌خواه و مدافعین پناهجویان و پناهندگان را نسبت به نتایج چنین اقدامی جلب کرد؛ و مهم‌تر آن که باید به همه فعالین سیاسی نسبت به خطری که چنین توافقاتی ایجاد می‌کند هشدار داد.
مرگ بر امپریالیسم!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
چريک‌های فدايی خلق ایران
۱۸ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۹ جولای ۲۰۲۲
از همین دسته
پیرامون رویداد لخت شدن یک زن در دانشگاه تهران
قتل عام دهشتناک پناهجویان افغان توسط جمهوری اسلامی محکوم است!
صهیونیسم و تشدید تنش‌ها در منطقه!