به نقل از ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره ۱۱۷، پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲
با گذشت ۴۵ سال از سلطه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست که این یک رژیم ضد کارگری و مدافع منافع سرمایه‌داران می‌باشد. یکی از جلوه‌های این واقعیت امسال بار دیگر در رابطه با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران خود را آشکار نمود.
صرف‌نظر از این واقعیت که در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران مزد کارگر در حدی است که تکافوی نیازمندی‌های زندگی وی را نمی‌دهد، در سال‌های گذشته ادعای دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی این بود که هر سال دستمزد کارگران را بر اساس سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری و نرخ تورم رسمی تعیین می‌کنند. اما یکی از ددمشانه‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی علیه کارگران در سال جدید آن بود که در شرایطی که خود مطرح کرده‌اند که خط فقر ۲۰ تا ۳۰ میلیون می‌باشد، بدون در نظر گرفتن میزان واقعی تورم و در حالی که نرخ رسمی (و نه واقعی) تورم بیش از ۴۰ درصد بود، تنها با افزایش ۲۷ درصد حداقل دستمزد کارگران توافق نمودند. با این تصمیم و اقدام حکومت کارگر ستیز جمهوری اسلامی، دستمزد یک کارگر دارای فرزند تنها ۸ میلیون تومان در ماه می‌باشد.
مقایسه این رقم با رقمی که خود نهادهای حکومتی در مورد هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری به میزان ۳۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند، با روشنی تمام نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی در خدمت به سرمایه‌داران، زندگی کارگران را بیش از پیش با فقر و مصیبت‌های گسترده ناشی از فقر مواجه ساخته و آنها را به زندگی در زیر خط بسیار پایین‌‌تر از خط فقرِ اعلام‌شده، کشانده است.
به این ترتیب کاهش دستمزد واقعی کارگران نتیجه‌ای جز گسیل تعداد هر چه بیشتری از آنها به سوی زندگی در زیر خط فقر در بر نخواهد نداشت. در شرایطی که خود نهادهای حکومتی هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را ماهی ۳۰ میلون تومان اعلام کرده‌اند دستمزد کارگر با فرزند تنها ۸ میلیون تومان تعیین شده است. واقعیتی که فاصله حداقل دستمزد با خط فقر را به روشنی نشان می‌دهد.
با این‌که منجمد کردن حداقل دستمزد یعنی عدم کوشش در انطباق آن با نرخ تورم در جامعه امر بی‌سابقه‌ای در طول حیات این رژیم ددمنش نمی‌باشد اما افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در شرایط گرانی شدید و نیاز به پاسخ به احتیاحات اولیه‌ی معیشت، کارگران ایران را در چنان شرایط مصیبت‌باری قرار داده است که آنها در هرجا امکان یافته‌اند علیه مبلغ تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد دست به مبارزه زده‌اند.
گستردگی مبارزات کارگری در سراسر ایران در این زمینه به حدی‌ست که نهادهای رژیم ساخته در محیط‌های کارگری هم برای سوار شدن بر موج اعتراضات کارگری خواهان بازنگری در دستمزد تعیین شده در “شورای عالی کار” شدند. با این حال و به رغم همه اعتراضات و مبارزات کارگران، دولت رئیسی از این بازنگری شانه خالی کرده و به آن تن نمی‌دهد. این دولت با گذشت بیش از ۶ ماه از سال جدید و در شرایطی که در این مدت هزاران کارگر علیه حداقل دستمزد تعیین شده فریاد اعتراض سر داده‌اند، همچنان سفت و محکم بر مواضع خود علیه کارگران و به نفع سرمایه‌داران پای می‌فشارد.
این امر که رژیم جمهوری اسلامی، حکومتی متعلق به سرمایه‌داران بوده و همه اعمالش در جهت تامین منافع آنان و در ضدیت با طبقه کارگر قرار دارد در برخورد مقامات این رژیم به اعتراضات اخیر کارگران نسبت به میزان حداقل دستمزد برای سال جاری نیز کاملا قابل تشخیص است. برای نمونه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رد درخواست افزایش دستمزد کارگران در سال جاری گفت “سالانه یک‌بار، موضوع حداقل حقوق بررسی می‌شود” و با این سخن، افزایش حداقل دستمزد کارگران را به “سال آینده” موکول کرد. این مقام ضدیت خود با طبقه کارگر ایران را به این صورت آشکار کرد که مدعی شد که “کارفرماها هم دغدغه و مشکلاتی دارند و در زمینه تامین دستمزد با مشکلاتی مواجه هستند” (خبرگزاری ایلنا) او طی ابراز چنین سخنانی نشان داد که برای گردانندگان جمهوری اسلامی نه “دغدغه”های کارگر ستم‌دیده جهت سیر کردن شکم خود و خانواده‌اش بلکه “دغدغه و مشکلات” کارفرمایان است که باید مورد توجه قرار گیرد و در مورد آنهاست که باید کاری کرد که از سودی که از استثمار کارگران به دست می‌آورند چیزی کسر نشود.
واقعیت این است که با تعیین میزان حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقر، دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی در جهت تشدید استثمار کارگران به نفع سرمایه‌داران عمل نموده‌اند. آنها با چنین سیاستی، بخش بزرگتری از کارگران را به زیر خط فقر فرستادند؛ تا آن‌جا که بنا به گزارشات اقتصاددانان خود نظام، در طی سه سال گذشته جمعیت فقرا در ایران “دو برابر” شده است.
این امر بیانگر آن است که “دغدغه” دولت به رغم همه تبلیغات فریبکارانه‌اش نه رفع و یا حتی تخفیف فقر مطلق و یا نسبی کارگران بلکه پر کردن جیب سرمایه‌داران زالوصفت بوده و می‌باشد. از طرف دیگر، چنین شرایط مرگ و زندگی برای کارگران، بهشتی برای سرمایه داران غارتگر به وجود آورده است. به طوری‌که بنا بر گزارش نشریه فوربس “شمار افراد پر درآمد در سال ۲۰۲۱ در ایران بالای ۲۱ درصد رشد داشته” است و همچنین بنا بر گزارش موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس (UBS) در سال ۲۰۲۲ در ایران ۲۴۶ هزار میلیونر وجود دارد. تمرکز فقر در یک سو و ثروت در سوی دیگر از مشخصات جامعه طبقاتی است و امروز در سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران (سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم) بیش از پیش نشان داده می‌شود که چگونه در اثر استثمار کارگران و چپاول دستمزد آنان توسط سرمایه‌داران و البته تحت سلطه یک رژیم شدیدا دیکتاتور و مدافع منافع سرمایه‌داران، کارگران ما روز به روز فقیرتر شده و با رنج‌ها و مصیبت‌های گوناگون دست به گریان شده‌اند و از سوی دیگر مشتی سرمایه‌دار انگل‌صفت و همچون زالو با مکیدن خون کارگران به ثروت‌هایی دست یافته و چنان زندگی پر تجملی برای خود و خانواده‌های‌شان فراهم کرده‌اند که در تصور اکثریت مردم ایران نمی‌گنجد.
بنابراین، همه واقعیات با گویایی، این پیام را برای کارگران مبارز ایران دارند که برای رهایی از شرایط ظالمانه و نکبت‌بار کنونی چاره‌ای جز مبارزه در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ندارند. باشد که این طبقه انقلابی که رسالت نابودی نظام سرمایه‌داری را به عهده دارد با کمک پیشاهنگان مبارز خود قادر به چنین امری شده و در جریان یک مبارزه مسلحانه توده‌ای که سرآغازش امروز تشکیل گروه‌های سیاسی- نظامی و مبادرت به جنگ چریکی علیه جمهوری اسلامی می‌باشد، به نظم سرمایه‌داری ظالمانه حاکم پایان دهد.
از همین دسته
در همبستگی با مبارزات خستگی‌ناپذیر بازنشستگان کشور!
پس از فاجعه مرگ کارگران معدن طبس، چیزی در معدن عوض نشده است!
انفجار معدن طبس جنایتی آشکار علیه کارگران معدن!