از تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۱، دادگاهی در استکهلم، سوئد، آغاز شد که برخی آن‌را یک رویداد تاریخی خوانده‌اند. دادگاهی که گمان می‌رود جلسات آن حدود شش ماه دیگر ادامه داشته باشد؛ دادگاهی که در آن برای نخستین بار یکی از عوامل جمهوری اسلامی به نام حمید نوری (عباسی) به اتهام شرکت داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان خونین ۱۳۶۷ محاکمه می‌شود.
حمید نوری (عباسی) نزدیک به دو سال پیش (در روز شنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۱۹) زمانی که برای آغاز دیداری از وابستگانش از ایران به سوئد آمده بود با ارائه شکایت کسانی که بر هویت وی آگاه بودند توسط پلیس سوئد دستگیر شد و از آن زمان تا آغاز دادگاه (و در ادامه تا امروز) در زندان به سر برده است.
کیفرخواستی که دادستان پرونده کریستینا لیندوف کارلسون، به دادگاه ارائه داده در ۴۴ صفحه تنظیم شده و اتهاماتی که در مورد مزدور جمهوری اسلامی حمید نوری (عباسی) مطرح شده است از جمله شرکت در قتل زندانیان سیاسی و نقض قوانین بین‌المللی حقوق زندانیان می‌باشد.
در پرونده دادستان از ۲۹ نفر (زندانیان جان به در برده و افراد خانواده‌های زندانیان به قتل رسیده) به عنوان شاکی در مورد جنایت علیه انسان‌ها و ۷ نفر (افراد خانواده‌های زندانیان به قتل رسیده) به عنوان شاکی در مورد قتل یاد شده است. دادستان به همچنین نام ۱۵۹ نفر (۱۱۰ نفر از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق ایران و ۴۹ نفر از دیگر سازمان‌ها) را به عنوان شاهد به دادگاه ارائه کرده است.
به موجب گفته‌های افراد شاکی و شاهدین در بازجویی‌های مقدماتی و مندرجات کتاب‌های منتشرشده از خاطرات زندانیان سیاسی، “حمید نوری” با نام مستعار “عباسی” در زمان فاجعه قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت بوده است. آنچه در این اسناد آمده دال بر آن است که حمید نوری در این زمان در سمت دادیار به “ناصریان” (نام مستعار محمد مقیسه) یکی دیگر از جنایت‌کاران جمهوری اسلامی کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.
از آغاز جلسات دادگاه تا به امروز (۱۳ هفته) دادگاه در ۳۴ اجلاس برگزار شده است. در این روزها ۲۴ نفر شهادت داده و مورد سوال رییس دادگاه، دادستان‌های پرونده، وکلای خود و وکلای حمید نوری قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود که جلسات دادگاه تا اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ادامه داشته باشد.
تا به امروز دفاعی که وکلای حمید نوری از وی کرده‌اند بر پایه‌های زیر استوار بوده است:
۱) در زندان‌های جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ قتلی صورت نگرفته و افرادی که کشته شده‌اند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی محاکمه شده و به مجازات رسیده‌اند.
۲) افراد شاکی و شهادت‌دهنده حمید نوری را با فرد دیگری اشتباه گرفته‌اند چرا که او در آن زمان در زندان گوهردشت کار نمی‌کرده است. او در آن دوران به عنوان کارمند دفتری در زندان اوین کار می‌کرد و به مناسبت شغلی که داشت در پاره‌ای از زمان‌ها سری به زندان گوهردشت و دیگر زندا‌ن‌ها می‌زد.
۳) در تابستان ۱۳۶۷ حمید نوری پس از فارغ شدن همسرش مرخصی گرفته بود و با خانواده‌اش به مسافرت رفته بود.
علاوه بر مورد نخست دفاعیه که نفی قتل‌عام زندانیان سیاسی بوده و جز یک دروغ بیشرمانه از سوی جمهوری اسلامی و تلاشی رسوا برای سلاخی حقیقت نیست، شهادت‌ها و پرسش و پاسخ‌هایی که تاکنون صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که ادعای دوم و سوم در بالا نیز حقیقت نداشته و افراد بسیاری حمید نوری (عباسی) را در آن دوران در زندان گوهردشت دیده‌اند و شاهد آن بوده‌اند که با زندانیان رفتار بسیارخشن و سرکوب‌گرانه‌ای داشته و در آوردن و بردن زندانیان از سلول خود به هیات مرگ و آزار و اذیت زندانیان در کریدورهای مرگ و بردن محکومین به محلِ به دار کشیده شدن، نقشی به سزا ایفا می‌کرده است.
شهادت‌هایی که تا به امروز از سوی زندانیان جان‌به‌در برده، خواهران، برادران، همسران و فرزندان زندانیان به قتل‌رسیده به دادگاه ارائه شده است، نشانگر بخشی از جنایات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی‌ست که اساسا برای سرکوب انقلاب سال‌های ۱۳۵۶ و۱۳۵۷ و جنبش آزادی‌خواهانه توده‌ها به قدرت رسید. این رژیم بر حسب وظیفه‌ای که از طرف امپریالیست‌ها در کنفرانس گوادلوپ به آن محول شده بود، هزاران نفر را در جریان سرکوب خونین دهه ۱۳۶۰ که قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقطه اوج ننگین آن بود، به قتل رساند.
در رابطه با برگزاری این دادگاه از همان آغاز بحث‌های بسیاری در میان افکار عمومی و به ویژه خانواده‌ها و عزیزان داغدار زندانیان سیاسی قتل‌عام‌شده به دست مزدورانی مثل حمید نوری و اربابانش، جریان یافت که تا به امروز نیز ادامه دارد. به نظر من به عنوان یک انسان آزادی‌خواه و مدافع منافع طبقات ستم‌کش و گرسنه –که نسل قتل‌عام‌شده توسط رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی هم برای آزادی آنها از زیر بار استثمار و ستم و ظلم جان خود را فدا کردند- آنچه که با توجه به تمام این بحث‌ها می‌توان بر آن تاکید کرد این است که: بدون شک دادرسی دمکراتیک و مجازات عادلانه و بدون قید و شرط (و خارج از سیاست‌بازی) هر یک از مزدوران حقیر کوچک و بزرگ جمهوری اسلامی و جلادانی که در این نسل‌کشی تاریخی، جان هزاران هزار تن از زنان و مردان مبارز این مملکت را در راستای حفظ نظام سرمایه‌داری و منافع مشتی سرمایه‌دار رذل بومی و اربابان جهانی‌شان ستاندند، و افشای حتی گوشه‌ای از این جنایات و چهره سیاه جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی‌اش نمی‌تواند با تایید هیچ نیروی مبارز و مردمی همراه نشود. اما هر گونه توهم‌پراکنی حول ماهیت محاکمه‌کنندگان، از نظر دور داشتن تجارب پیشین به‌جامانده نظیر “دادگاه ایران‌تریبونال”، به هیچ رو قابل دفاع و تایید نیست. هم‌اکنون در همین دادگاه حمید نوری در جریان محاکمه این مزدور حقیر شاهد محدود کردن و حذف صدای عدالت‌خواهانه واقعی بخشی از قربانیان این رژیم یعنی کمونیست‌ها هستیم. مبارزین کمونیستی که به خاطر اعتقادات و مبارزه‌شان جهت رهایی طبقه کارگر و توده‌های تحت ستم ایران از قید استثمارگران، سالها در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی شکنجه‌ها دیده‌اند در این دادگاه به دلیل شکل دادخواستی که دادستان این پرونده تنظیم کرده و به دادگاه ارائه داده است، از حق شکایت از حمید نوری محروم شده‌اند و نمی‌توانند از او به مثابه یک مامور شکنجه گر در خدمت یک رژیم مدافع استثمار و ظلم و ستم شکایت خود را در دادگاه مطرح نمایند. به زندانیان سیاسی کمونیست تنها اجازه داده شده است که به عنوان شاهد، مشاهدات خود در رابطه با مزدور مورد محاکمه را ابراز نمایند. با توجه به چنین واقعیاتی باید تاکید کرد که امر دادخواهی راستین مردم ایران از جنایات جمهوری اسلامی وابسته است به سرنگونی انقلابی این رژیم سرکوب‌گر به دست کارگران و توده‌های ستمدیده که دیر یا زود شاهد آن خواهیم بود.
نادر ثانی
یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰، ۷ نوامبر ۲۰۲۱
از همین دسته
گزارشی از نشست عمومی فعالین چریکهای فدائی خلق ایران!
گزارش به رفقا!
گزارش سیاسی مرکزیت چریکهای فدائی خلق ایران به نشست وسیع تشکیلاتی