به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 287، تیر 1402
با اعلام بازگشت دوباره “گشت ارشاد” یعنی “پلیس امنیت اخلاقی” به خیابان ها بار دیگر خیابان ها و مراکز عمومی شهرهای کشور به صحنه درگیری زنان مبارز ایران (و در پشتیبانی از آنان مردان مبارز) با مأموران سرکوبگر دیکتاتوری حاکم بدل شده است. هنوز دو ماه به سالگرد شهادت ژینا (مهسا) امینی که توسط گشت ارشاد به شهادت رسید باقی مانده است که “سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی” رسما از بازگشت این گشت سرکوب جهت مقابله با زنانی که به مقررات حجاب اجباری تن نداده و خواهان پوشش انتخابی می باشند، خبر داد. با انتشار این خبر و به دنبال مزاحمت‌ها و برخوردهای سرکوبگرانه گشت ارشاد، در هر گوشه ایران به طور روزمره رویدادهای مبارزاتی به وجود می آید. یکی از آن رویدادها درگیری مردم با مأموران انتظامی در میدان شهرداری رشت است که ویدئوی مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این درگیری زمانی رخ داد که ماموران قصد داشتند زنانی را که از حجاب اجباری پیروی نمی‌کردند را بازداشت کنند. اما با مقابله آن زنان و مردم کثیری از زن و مرد که به پشتیبانی از آنها برخاستند مواجه شدند. همچنین در ویدئوی دیگری شاهد برخورد مأموران با یک زن بدون حجاب در محله “گیشا” در تهران هستیم که وحشیگری ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی با وضوح در آن در مقابل چشم همگان به نمایش در آمده است.
واقعیت این است که به رغم اذیت و آزارها و جریمه‌های جمهوری اسلامی در ده ماه گذشته بسیاری از زنان مبارز در شهرهای سراسر کشور عملا به حجاب اجباری تن نداده و بدون پوشش اجباری تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی در خیابان ها حرکت کرده و می‌کنند. این واقعیت در واقع یکی از دستاوردهای خیزش بزرگ مردمی سال 1401 می‌باشد که حال جمهوی اسلامی با مشاهده فروکش کردن امواج این خیزش بزرگ در تلاش است تا آن را با زور سرنیزه بازپس گیرد و با تشدید سرکوب زنان حجاب اسلامی را با شدت تمام به آنان تحمیل نماید.
مقاومت توده‌ای در مقابل بازگشت گشت ارشاد و دخالت‌های سرکوبگرانه مزدوران دیکتاتوری حاکم در تعیین شیوه پوشش زنان به طور طبیعی بخشی از سردمداران رژیم را به دست و پا انداخته است. به همین دلیل طرفداران ابراهیم رئیسی تلاش می‌کنند نقش وی را در رابطه با تصمیم برای گسیل گشت ارشاد به خیابان‌ها کم رنگ جلوه‌گر سازند. در همین رابطه رسانه‌های وابسته و حامی دولت در اقدامی هماهنگ نقش ابراهیم رئیسی در این اقدام را تکذیب کرده‌اند. در این رسانه ها ادعا شده است که این موضوع که گفته می‌شود بازگشت گشت ارشاد به دستور “روسای قوه مجریه و قضاییه” صورت گرفته صحت ندارد و رئیسی در این جریان نقشی نداشته است. واضح است که این تشبثات انعکاسی از مخالفت افکار عمومی و جناح‌هائی از طبقه حاکمه نسبت به این سیاست می‌باشد و درست بر این مبنا، رئیسی جنایتکار قصد دارد همه مسئولیت تصمیم بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را به دوش “قوه قضائیه” جمهوری اسلامی بیندازد. از سوی دیگر اصلاح طلبان حکومتی که شرایط را برای چنین تهاجمی آماده نمی بینند مطرح می‌کنند که چنین فشارهائی ممکن است بار دیگر آتش زیر خاکستر خشم و نفرت توده‌ای را شعله ور سازد. برای نمونه آذر منصوری از فعالان جبهه ی اصلاحات می گوید: “نباید با جامعه مستعد التهاب، چنین مواجهه‌ای داشت” و تاکید می کند که: “اصرار بر این رویه نتایج عکس به همراه دارد”. یا محمد خاتمی این مزدور فریبکار اصلاح طلب این تصمیم را “خودبراندازی” نامید و گفت: “مکررا به مسؤلان نظام نسبت به خطر خودبراندازى و فروپاشى اجتماعى توجه داده ایم ولى گویا گوش شنوایى وجود ندارد”.
همانطور که می‌بینیم زاویه مخالفت اصلاح طلبان حکومتی شرایط ملتهب جامعه می باشد و آنها از این وحشت دارند که این سختگیری ها به شعله ور شدن آتش خشم مردم بینجامد و همانطور که در 25شهریور سال 1401 شاهدش بودیم، جرقه ای برای شورش های مجدد گرسنگان که در یک سال گذشته بر تعداد آنها به مراتب افزوده شده، گردد. بنابراین آنها با نفس تحمیل حجاب اجباری مخالفتی ندارند و از پوشش اختیاری زنان دفاع نمی کنند بلکه تنها دل مشغول این هستند که دوباره مردم به کف خیابان نریزند و “براندازی” رخ ندهد.
بازگشت گشت ارشاد پس از جمع کردن این گشت به دنبال قتل مهسا امینی در 25 شهریور سال 1401 و اعتراضات و مبارزات خونین مردم در پی آن قتل، بار دیگر نشان می دهد که جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم دیکتاتور لجام گسیخته وقتی با امواج بزرگ اعتراضات مردمی مواجه شد، دست به عقب نشینی‌هائی زد تا برای خود زمان خریده و بقای خود را تضمین نماید. این رژیم همانطور که امروز شاهدیم در صدد بود با فروکش کردن آتش اعتراضات توده ای در اولین فرصت این عقب نشینی را به تعرضی سرکوبگرانه بدل کند. رها کردن اراذل و اوباش گشت ارشاد به خیابان‌ها و در کنار آن دست زدن به شیادانه ترین شیوه ها نظیر بستن جرایم سنگین مالی برای به اصطلاح زنان بی حجاب و یا توقیف خودروهای آنان و … بیانگر آن است که دیکتاتوی حاکم فکر می کند که فرصتی را که در انتظارش بود به دست آورده است. اما مقاومت زنان مبارز ایران و پشتیبانی مردان مبارز از آنها یک باردیگر شکست چنین اقدامی را به آنها نشان خواهد داد. همچنان که عکس العمل قهرمانانه مردم رشت در این زمینه نشان داد که جمهوری اسلامی به راحتی قادر به اجرای این سیاست سرکوبگرانه خود نخواهد بود و پیشبرد چنان سیاستی با هزینه های بسیار بالائی همراه خواهد بود.
امروز دیگر بر همگان آشکار شده است که رژیم حاکم که خدمت گزار سرمایه داران داخلی و خارجی می باشد و برای حفظ شرایط استثمار توسط این انگل های جامعه خود را موظف به اعمال دیکتاتوری و سرکوب هر چه خشن تر جامعه می بیند سرکوب زنان را وسیله سرکوب جامعه قرار داده است. به همین منظور بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی، در طی هفته اخیر قوه قضائیه جمهوری اقدام به صدور احکامی علیه زنان بی حجاب کرده است که حتی موجب واکنش و اعتراض طیفی از وابستگان به رژیم شده است. در یک مورد یک زن پزشک را به دلیل آن که به هنگام رانندگی حجاب نداشته است از اشتغال در مراکز درمانی محروم ساخته و حکم خدمت به عنوان نظافتچی به او داده‌اند. در ورامین یک زن دیگر از طرف دادگاه عمومی این شهر به “جرم” عدم رعایت حجاب اجباری به مجازاتی محکوم شده است که تنها از ذهن علیل دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی تراوش می‌کند. او را به یک ماه شستن “میت” در غسالخانه تهران محکوم کرده‌اند. در تمام موارد یاد شده، زنان آزاده با سرافرازی مجازات های اعمال شده را تحمل کرده و با تهیه عکس و ویدئو و انتشار آن در فضای مجازی و افتخار به سرپیچی خویش از قوانین ظالمانه تبهکاران حاکم دشنه ای را در قلب آنان فرو کرده اند.
خبر دیگر حاکی از آن است که یکی از بازیگران سینما به نام آزاده صمدی به دلیل حجاب سر نکردن نه فقط به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی چه به صورت مستقیم و چه با واسطه سایرین محروم شده است بلکه دادگاه او را محکوم کرده است که باید برای درمان “بیماری شخصیت ضد اجتماعی”، خود به مراکز رسمی روانشناسی مراجعه کرده و تا پایان دوره درمان هر دو هفته یکبار گواهی سلامتی خود را ارائه کند. یک نمونه دیگر از این نوع اقدامات جمهوری اسلامی برای مجبور کردن زنان برای رعایت “حجاب” و صدور احکامی که تناسبی با موضوع “جرم” ندارد مربوط به یلدا معیری، زن عکاسی است که به دلیل عکاسی از تظاهرات مردم در 1401 بازداشت شده بود. وی اکنون به خاطر عدم رعایت حجاب علاوه بر شش سال حبس تعزیری به “مجازات تکمیلی” خدمت پاکبانی محکوم شده است.
نمونه‌هائی از احکام اخیراً صادر شده علیه زنان حد استیصال رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در مقابله با زنان آزاده ایران را نشان می دهند. صدور احکام فوق در همان حال بیانگر آن است که تا زمانی که جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم خدمت‌گزار سرمایه داران بر سر قدرت است هیچ حقی از تعرض قدرت دولتی در امان نبوده و نیست.
چه بازگشت گشت ارشاد به خیابان های کشور و چه صدور احکام “عجیب و غریب” دادگاه‌های اسلامی که از سر ناچاری و به دلیل درماندگی برای مقابله با زنان مبارز صورت می‌گیرد، به زنان و مردان آزاده ایران یادآوری می‌کنند که جهت حفظ دستاورد مبارزاتی شان راهی جز تشدید مبارزات خود علیه این رژیم دیکتاتور ندارند و باید نه تنها برای دست یابی به آزادی پوشش و پوشش اختیاری بلکه برای رسیدن به همه خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود برای سرنگونی این رژیم مبارزه کنند. جمهوری اسلامی با همه دسته بندی های داخلی‌اش باید به قدرت توده‌ها از قدرت ساقط و به زباله دان تاریخ انداخته شود تا ستمدیدگان ایران که امروز از طرف سرمایه داران و رژیم حامی شان تحت انواع ستم ها دست و پا می زنند به رفاه و آزادی دست یابند. بدون شک مبارزات سلحشورانه ای که مردم انقلابی ایران از چندین سال پیش برای سرنگونی این رژیم در پیش گرفته اند شرایط لازم برای رسیدن به این منظور را هموار خواهد ساخت.
۲۷ تیر ۱۴۰۲ برابر با 18 جولای 2023
از همین دسته
سوریه جنگی که ماسک‌ها در آن به کنار زده شد!
جلوه‌ای دیگر از مواضع پرو-امپریالیستی “حزب کمونیست کارگری”
درباره‌ی انقلاب ما! (لنین)