تشدید بحران و چشم انداز خیزش دوبارۀ گرسنگان!

متن کامل با فرمت پی دی اف

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره ۳۰۴، دی ۱۴۰۳

جامعه تحت سلطه ایران در شرایط بس بحرانی به سر می‌برد. شدت گیری تضاد کارگران و دیگر توده‌های ستمدیده با سیستم سرمایه‌داری وابسته حاکم بر ایران و رژیم حافظ و مدافع آن یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی که این رژیم در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورشکسته‌تر و پوسیده‌تر از آن است که قادر به پاسخگوئی به کمترین نیازهای توده‌ها باشد، ایران را با یک انفجار قریب الوقوع توده‌ای مواجه ساخته است. در هفته‌های اخیر، تداوم و گسترش مبارزات و اعتراضات دلاورانه کارگران نفت، کارگران عسلویه و راه‌آهن و شهرداری، بازنشستگان کارگری و غیر کارگری، پرستاران و … که ماه‌هاست به منظور کسب حقوق عادلانه‌شان در بسیاری از شهرها خیابان‌ها را به صحنه مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده‌اند، گوشه‌ای از اوضاع بحرانی جامعه ما تحت سلطه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد. این واقعیت در حالی است که اخبار اعتراضات کسبه و بازاریان تهران نیز در راس اخبار قرار گرفت. بازاریان به رشد سرسام آور قیمت دلار، گرانی مواد اولیه به تبع گران شدن ارز، رکورد شدید در بازار به دلیل گرانی و پائین آمدن قدرت خرید مردم، مشخص نبودن قیمت تمام‌شده محصول و مواد اولیه معترض هستند.

مطابق گزارشاتی که توسط نهادهای “حقوق بشری” منتشر شده‌اند در سال ۲۰۲۴ حداقل ۲۲۳۱ تجمع اعتراضی در جامعه اتفاق افتاده و معترضین متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی برای پیگیری مطالبات صنفی و انسانی خود در ۳۱ استان ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند.️ براساس این گزارشات، آمار فوق شامل “۷۰۱ تجمع کارگری، ۱۲۱۷ تجمع صنفی، ۱۴۵ اعتراض مربوط به مالباختگان بازار یا بورس، ۹۴ مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، ۳۶ مورد تجمع صنفی دانشجویی، ۱ مورد در حوزه فرهنگی، ۱ تجمع در حوزه اقلیت‌های مذهبی و ۳۶ تجمع در حوزه محیط زیست” بوده است. مهمتر آن‌که در همین مدت ۱۳۷۳ اعتصاب کارگری، ۶۲ اعتصاب صنفی نیز به وقوع پیوسته است. با توجه به اخبار روزمره منتشره از وضعیت داخل کشور آمار “هرانا” بدون شک حاوی همه واقعیت‌ها نیست.

گزارش مزبور با خست تمام مطرح می‌کند که “شایان ذکر است که در ۲۳ مورد از برگزاری تجمعات ممانعت به عمل آمده است”. کاملا روشن است که با توجه به ماهیت گردانندگان این نهاد و این واقعیت که در چارچوب نظام دیکتاتوری حاکم فضای فعالیت به این نیروی دست‌ساز خود داده شده، نمی‌توان این آمار را انعکاس تمام حقیقت اعتراضات کوچک و بزرگ مردمی در سطح جامعه دانست. همچنین روشن است که استفاده از نیروهای سرکوبگر برای خفه کردن حرکات اعتراضی در نطفه و عدم اجازه برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز، نه به ادعای گزارش در تنها “۲۳ مورد” بلکه در واقعیت در رابطه با اغلب حرکات اعتراضی در جامعه ما صورت می‌گیرد. چرا که درست به دلیل ماهیت دیکتاتوری عریان حاکم بر جامعه و این که طبقه حاکم هیچ گونه آزادی بیان و اعتراض حتی صنفی را برنمی‌تابد، اغلب اعتراضات صنفی و مسالمت آمیز شهروندان به‌ویژه کارگران و زحمتکشان یا در نطفه خفه شده و یا دیر یا زود با حمله وحشیانه ارگان‌های رنگارنگ امنیتی مواجه شده و به اشکال مختلف منکوب و سرکوب می‌گردند. اما حتی همین حد از گزارشات مربوط به اعتراضات و تجمعات توده‌ای بیانگر شدت تضادهای توده‌های ستمدیده ایران با رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و نفرت و انزجاز آنان از سیاست‌های غارتگرانه و ظالمانۀ سرمایهداران حاکم و رژیم جمهوری اسلامی است.

ابعاد نفرت توده‌ها و روحیۀ تعرضی در آنان تا حدی جدی‌ست که برغم تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس که برای تشدید سرکوب زنان و مبارزه با بی‌حجابی گسترده توده‌ای که علناً در زیر چشم رژیم اتفاق افتاده، دولت چهاردهم به دلیل ترس از عواقب اجرای این لایحه اجرای آن را متوقف و به تاخیر انداخت. قرار شده است سرنوشت آن لایحه توسط شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی تعیین گردد.

جلوه‌های مختلف اوضاع جهنمی‌ای که نظام و رژیم حاکم برای اکثریت مطلق این جامعه بوجود آورده‌اند بر هیچ کس پوشیده نیست. رشد سرسام آور و غیرقابل توقف قیمت دلار _فعلا بیش از ۸۰ هزار تومانی_ که ریشه در نتایج قبول و اجرای برنامه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اصل “آزاد سازی قیمت‌ها” توسط این ارگان‌های امپریالیستی دارد هر روز بیشتر نفس کارگران و زحمتکشان و قشرهای پایین‌تر جامعه را بریده است.

مطابق این نرخ که به طور ساعتی هم بالا می‌رود حقوق یک کارگر ایرانی بین ۱۴۸ تا ۱۸۹ دلار می‌باشد (این رقم حتی در مقابل حقوق ۲۶۰ دلاری کارگر عراقی بسیار پائین است). با چنین حقوقی _اگر تازه پرداخت شود و سر موقع هم پرداخت شود_ به گفته خود کارشناسان رژیم، کارگر ایرانی مواجه با شرایط زندگی‌ای‌ست که از آن در تعاریف اقتصاددانان خود رژیم تحت عنوان “فقر آفریقایی” یاد می‌شود. نتایج حاصل از این امر باعث شده که همان کارشناسان نسبت به نتایج چنین وضعی به حکومت هشدار دهند. این هشدارها در شرایطی‌ست که حقوق و دستمزد کارگران با توجه به شدت گرانی و تورم موجود تنها کفاف مخارج حدود ده روز از زندگی بخور و نمیر خود و خانواده‌های محرومشان را می‌دهد. تنها برای آنکه ابعاد این وضعیت فاجعه‌بار در حق میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان ما بهتر نشان داده شود بد نیست که گوشه‌ای از گزارش سایت “عصر ایران” که خود، یک سایت درون نظام است را یادآور شویم که می‌نویسد: “محمد بوعزیزی سبزی فروش تونسی بود که براساس گزارشات بین المللی متوسط درآمد ماهیانه‌اش قریب ۱۴۰ دلار بود، در سال ۲۰۱۱ در اعتراض به فقر و وضع معیشت خود اقدام به خودسوزی کرد، عملی که جرقه آغازین انقلابی بود که به دیکتاتوری ۲۳ ساله زین‌العابدین بن‌علی در این کشور پایان داد، به نوشته موسسه ساتیسا کشور تونس در سال ۲۰۲۴ متوسط دریافتی ماهیانه ۱۳۴۸ دلار را برای حقوق بگیران در این کشور ثبت کرد. این مقدار تقریباً ۹ برابر حقوق مصوب وزارت کار در ایران است”. عصر ایران با یادآوری این واقعیت به مقامات حکومت هشدار می‌دهد که حفظ شرایط کنونی ممکن است به وقوع سرنوشتی شبیه دیکتاتور تونس برای حکومت فعلی منجر شود.

این هشدار در شرایطی است که صد البته گوشه و کنار کشور ما پر از “محمد بوعزیزی”‌های سبزی فروش و زحمتکش و یا کارگران بیکاری‌ست که با چشمان اشکبار در مقابل دوربین‌های وسایط ارتباط جمعی خود رژیم و یا در رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند و خشم و درد ناشی از غم نان خشک و خالی‌شان را با صورت‌های پر چین و چروک و دست‌های چاک خورده‌شان را فریاد می‌زنند. وضعیت حقوق و دستمزدهای پرستاران و بازنشستگان نیز فاصله زیادی با دستمزد کارگران ندارد. فشار این اوضاع وحشتناک اقتصادی تا آنجاست که دامنه اعتراضات علیه وضع دستمزدها و شرایط کار را به حتی ارگان‌هایی نظیر کارکنان حراست و عوامل سرکوبگر شهرداری‌ها نیز کشیده شده است.

دستمزدهای اندک در سایه سلطۀ سیاست رها کردن قیمت ارز تنها درد جامعه نیست. با وجود درآمد اقتصادی حدوداً ۸۰ میلیارد دلاری حکومت میلیون‌ها تن از افراد این جامعه به رغم رسیدن به سن کار، بیکار بوده و از دسترسی به نان، کار و کمترین حقوق انسانی محروم می‌باشند. چرا که بخش اعظم این ثروت‌های متعلق به مردم ایران در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای بحران زا توسط سردمداران این رژیم در خاورمیانه و شمال آفریقا و … صرف دار و دسته‌های مزدور نیابتی امپریالیست‌ ساخته می‌شود.

آمارهای رسمی دستگاه‌های حکومت فریبکارانه از نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی در تابستان ۱۴۰۳ دم می‌زنند. اما تصویر کامل‌تر از وضعیت بیکاری را شاید بتوان از دهان کارشناسان نگران نظام حاکم و رژیم شنید. به عنوان مثال، محمدتقی فیاضی، که از او به عنوان کارشناس اقتصاد کلان در دم و دستگاه جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، اظهار داشته است که تعداد واقعی بیکاران در کشور بیش از ۲۲ میلیون نفر است. وی نرخ بیکاری واقعی را حدود ۴۵ درصد تخمین می‌زند. (صدای آمریکا). و یا بنا به گزارشات دیگر از جمله “اکو ایران” در سه ماه نخست امسال، از هر ۱۰۰ نفری که در سن اشتغال هستند، ۴۱ نفر به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند که نشان می‌دهد هنوز بیش از نصف جمعیتی (۵۱ درصد) که در سن کار و اشتغال قرار دارند حتی به بازار کار ورود نکرده‌اند”.

با وجود چنین شرایط هولناکی، که به دلیل تداوم برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و در سایه سیاست‌هایی مانند به‌اصطلاح خصوصی‌سازی ـبرنامه‌ها و سیاست‌هایی که خطوط اصلی آنها توسط مؤسسات و قدرت‌های امپریالیستی دیکته می‌شودـ ما شاهد اضمحلال و لغو روزمره بدیهی‌ترین قوانین نظام سرمایه‌داری مربوط به امنیت شغلی، افزایش ارتش ذخیره کار، بیکار سازی‌های فله‌ای و اخراج‌های وسیع نیروی کار حتی در صنایع و واحدهای سودآور می‌باشیم. در میان قربانیان بیکاری، وجود خیل زنان کارگر و زحمتکش و سرپرست خانواده نیز که به دلیل جنسیت‌شان در چنین شرایط جهنمی‌ای بار مرگبار و مضاعف بیکاری و عواقب آن را بر دوش می‌کشند، برجسته است. چرا که به طور مثال این زنان حتی در صورت شانس برخورداری از اشتغال، علاوه بر عدم دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر با مردان، نخستین قربانیان بیکار سازی و اخراج در بازار کار می‌باشند، تاجایی که نرخ بیکاری زنان در ایران به طور مثال دو برابر ترکیه و ۸ برابر ژاپن است. این شرایط بیش از پیش باعث گسترش سلطه هیولای فقر در حیات طبقات پایین و لایه‌های مختلف دیگر مردم شده و هر روز اقشار بیشتری را به زندگی و بقا در زیر خط فقر محکوم می‌کند.

از سوی دیگر تا آنجا که به حق طبیعی هر شهروندی برای دسترسی به یک سرپناه باز می‌گردد، بی‌خانمانی هر روز در جامعه بویژه شهرهای صنعتی و بزرگ گسترش می‌یابد. وزارت کار اعلام کرده است “فقر مسکن” طی ۶ سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است! با توجه به خیل فزاینده بی‌خانمان‌ها، کارتن‌خوابان، قبرخوابان، اتوبوس‌خوابان و‌ … تنها در سال ۱۴۰۰ به گزارش مهر نیوز، شهرداری تهران به بیش از ۱.۵ میلیون نفر بی‌خانمان در شب در ۲۲ گرمخانه خدمات ارائه داده است. روشن است که به دلیل افزایش فقر و بیکاری و بی‌خانمانی در سال‌های اخیر این آمار افزایش شدیدتری هم پیدا کرده است.

ناکارآمدی سیاست‌ها و فساد ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی اثرات خرد کننده خود را بر زندگی زحمتکشان و نیازمندان می‌گذارند. از جمله مطابق آمار، به دلیل گرانی وحشتناک دارو و خدمات پزشکی و خارج شدن آن از دسترسی بخش‌های بزرگی از فقرای جامعه، مرگ “روزانه ۲۰۰ بیمار مبتلا به سرطان” در کشور به ثبت می‌رسد که معادل تلفات سقوط یک هواپیما به طور روزمره است! این مرگ در سکوت در حالی‌ست که خبر سقوط یک هواپیما و مرگ سرنشینان آن ممکن است بزرگترین واکنش‌ها را در افکار عمومی ایجاد کند. اما با توجه به این که آمار مربوط به مرگ خاموش مبتلایان به سرطان در سطح افکار عمومی توسط مقامات اعلام نمی‌شود، کمتر کسی در مورد چنین فاجعه‌ای آگاهی پیدا می‌کند.

عدم کفایت و سودجویی سرمایه داران و سیاست‌های اقتصادی‌ای که با هدف سود اندوزی و پرکردن جیب سرمایه‌داران داخلی و خارجی طراحی و اجرا می‌شوند، در زمینه آب و هوا، کشاورزی، آلودگی محیط زیست و‌ … چنان خسارات مرگباری به‌جای گذارده‌اند که تا نسل‌ها قابل جبران نیست. به طور مثال در رابطه با سرعت بی سابقۀ نشست زمین و گسترش اجتناب پذیر بیابان‌ها در کشور به دلیل سیاست‌های سودجویانه سرمایه‌داران اگر اوضاع بر اساس سیاست‌های جاری و بر همین منوال ادامه یابد بخش بزرگی از ایران را در عرض چند دهه به تدریج به یک بیابان برهوت فاقد امکان زندگی تبدیل خواهد کرد.

بدون شک بر شمردن حتی گوشه‌ای از عواقب خانه خراب‌کن چهل و شش سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، این مدافع سینه چاک نظام سرمایه‌‌‌‌داری حاکم بر شانه‌های مردم ما مثنوی هزار من کاغذ می‌گردد. اما همین نمونه‌ها نشان می‌دهند که اوضاع فعلی برای مدت زیادی قابل دوام نیست. این حقیقت از چشم برخی مقامات “دوربین” طبقه حاکم و کارشناسان این رژیم که هم و غمشان تثبیت و تداوم عمر و بقای این نظام استثمارگرانه است نیز پوشیده نیست. در همین مورد محمدحسین عادلی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، درباره وضعیت شکننده اقتصاد ایران و وابستگی بالای آن به شرکای تجاری اعلام خطر می‌کند. صرفنظر از این که در نزد وی مفهوم “وابستگی تجاری” چه مفهومی دارد وی از “وابستگی ۹۴ درصدی” اقتصاد ایران سخن گفته و روند فعلی را “بسیار خطرناک” خوانده است. سپس برای “اصلاح” آن به مقامات حکومتش “هشدار” داده و اخیرا اعلام کرده: “ترکیه به پنج شریک اول تجاری خود ۴۰ درصد وابستگی دارد و عربستان ۶۲ درصد. اما می‌دانید وابستگی ما چند درصد است؟ ۹۴ درصد! این بسیار خطرناک است و هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود.” تا به قول وی “از بروز بحران‌های جدی جلوگیری شود”.

چند روز پیش نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حکومت سید عباس صالحی در توضیح وضع حکومت و پایگاه توده‌ای آن اعتراف نمود که: در کل حاکمیت ما چالش سرمایه اجتماعی داریم یعنی اعتماد مردم به حاکمیت با حکمرانی در دهه‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به گزارش “اعتماد”، صالحی اضافه نمود: “روند و سرعت نزول این سرمایه اجتماعی کاملا روشن است”. برای درک بی پیرایه پیام این وزیر در مورد وضعیت پایگاه اجتماعی رژیم در میان توده‌ها و شدت نفرت آنها از حاکمیت و اوضاعی که نظام حاکم برای توده‌ها درست کرده می‌توان نتایج کار یک گروه نظرسنجی را یادآوری کرد که در خارج از ایران قرار دارد. گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) که به گفته خود در زمینه مطالعات افکارسنجی ایرانیان فعالیت می‌کند، در سال ۱۴۰۱ و در شرایط جنبش توده‌ای آن سال نتایج نظرسنجی جدید خود را در مورد نظر ایرانیان راجع به اوضاع و رژیم جمهوری اسلامی منتشر کرد. در این نظر سنجی که از تاریخ ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ با بیش از ۲۰۰ هزار نفر پاسخ‌دهنده شامل ۱۵۸ هزار نفر از ایرانیان در داخل و ۴۲ هزار نفر در خارج از ایران گفت‌وگو شده بود آمده که در پاسخ به سوال ”جمهوری اسلامی: آری یا نه؟”، ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در داخل کشور به جمهوری اسلامی ”نه” گفته و تنها حدود ۱۵ درصد گزینه ”آری” را برگزیده‌اند؛ حدود ۴ درصد نیز تصمیم قطعی ندارند. همچنین، ۹۹ درصد از پاسخ‌دهندگان در خارج از کشور هم گزینه ”نه به جمهوری اسلامی” را انتخاب کردند!

واقعیت شرایط بحرانی جامعه ایران و پوسیدگی رژیم جمهوری اسلامی از چشم حاکمین و اعوان و انصارشان پوشیده نیست. عباس عبدی از سرکوبگران دهه ۶۰ و از مبتکران پروژه کلان اصلاحات و دشمن فریبکار ولی شناخته شده مردم در مصاحبه ای با یورو نیوز در دسامبر ۲۰۲۴ از این نیز پا را فراتر می گذارد و با جمع‌بندی اوضاع کنونی نظام مطرح می کند “تمام ناترازی‌ها، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی به مرحلۀ خط قرمز رسیده و دیگر تاب‌آوری جامعه از بین رفته است. در چنین شرایطی، جامعه بدون تردید دچار یک تحول خواهد شد. با جنگ یا بی جنگ، این تحول باید رخ دهد و زایشی باید اتفاق بیفتد”.

با تعمق در اوضاع کنونی ایران، برای تمامی افراد و نیروهایی که تحولات ایران را از نزدیک تعقیب می‌کنند، شکی نمی‌ماند که جامعه تحت سلطه ما در اوضاعی به سر می‌برد که دارد درد عمیق یک زایمان بزرگ اجتماعی را از سر می‌گذزاند؛ یعنی با امواج فزاینده جنبش‌ها و قیام‌های توده‌ای همچون چند قیام اخیر روبروست. فقر و بیکاری و گرسنگی و بی خانمانی فزاینده و عدم وجود کمترین ظرفیت در تغییر اوضاع فاجعه بار ایجاد شده توسط سرمایه‌داران حاکم برای توده‌ها از یک سو و تشدید دیکتاتوری و اختناق که حتی عرصه را برای اصلاح طبان غیرحکومتی نیز بسیار تنگ کرده و پر شدن زندان‌ها از هر قشر و طبقه مبارز و از هر جنبده‌ای که کمترین اعتراضی به سیاست‌های ضدمردمی و سرکوبگرانه رژیم حاکم داشته‌اند و شدت دادن و گسترش اعدام حتی به جرم انجام یک مبارزه مدنی همه و همه از بی آیندگی مطلق و فقدان چشم انداز برای ایجاد کمترین تغییر و ثبات و امنیت در نظام فاسد و تبهکار حاکم خبر می‌دهند. وخامت اوضاع به حدی‌ست که اصلاح طلبان درون نظام نیز که سال‌ها در کاسه لیسی برای نظام حاکم مشغول تبلیغ امکان اصلاح رژیم از درون و به روش‌های مبارزه مسالمت آمیز به عنوان راه رهایی از ستم و ظلم‌های موجود و تقبیح مبارزه قهر آمیز بودند، راهی جز تصدیق وخامت وضع کنونی و همچنین اعتراف به “شکست استراتژیک اصلاح طلبی” ندارند. این نیز به نوبه خود حکایت از پوسیدگی رژیم جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فساد توقف ناپذیر این رژیم دارد.

اما تداوم این شرایط فاجعه بار کنونی و این که رژیم جمهوری اسلامی ورشکسته علیرغم مبارزات خونین و تا پای جان توده‌های قهرمان ایران هنوز به عمر ننگین خود ادامه می‌دهد، حاصل دو مولفۀ اساسی مرتبط با هم ا‌ست. نخست این که وابستگی این رژیم به قدرت‌های امپریالیستی باعث ایجاد یک چتر حمایتی قوی و حمایت‌های آشکار و پنهان سرمایه‌داران غارتگر بین‌المللی از این رژیم خدمتگزارشان گشته است. ثانیاً جمهوری اسلامی با اتکاء به همین حمایت‌ها بیش از هر زمان دیگر در ۴۶ سال گذشته، ناگزیر به کاربرد سیاست مشت آهنین، زندان و شکنجه و اعدام و در یک کلام تشدید سرکوب توده‌های تحت ستم ما جهت حفظ سیستم سرمایه‌داری وابسته در ایران شده است.

مدافعان رنگارنگ نظام از مهره‌های دولتی گرفته تا غیر دولتی با در دست داشتن نبض جامعه میفهمند که در زیر پوست جامعه چه انرژیی ویران کننده‌ای برای ایجاد تغییر و تحول در حال تراکم است. بر این اساس اگر کسی نمی‌تواند تاریخ دقیق یک انفجار بزرگ در چنین سیستم پوسیده و شکننده‌ای را پیش بینی کند اما در قطعی بودن چنین انفجاری همه، از ناظران و کارشناسان خارجی تا حتی خود مقامات تبهکار این رژیم و اتاق‌های فکرشان توافق دارند. عمر ۴۶ ساله این حکومت نشان داده که جمهوری اسلامی با توجه به وابستگی و الزام به پیشبرد خط امپریالیست‌ها و اربابان جهانی‌اش هیچ چاره‌ای جز تداوم و حفظ نظام و وضع کنونی ندارد. اما تضاد آنجاست که تداوم این وضع نیز جز با اعمال یک سرکوب سیستماتیک و خشن به منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض و مبارزه و با اتکاء به حربه زندان، شکنجه و اعدام و سرکوب امکان پذیر نیست، امری که شدت گیری مبارزه توده‌ها و انفجار بزرگی که کارشناسان رژیم نگران آن می‌باشند را در پی خود دارد. تنها کافی است به مخالفت‌های گسترده علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی توجه شود. بر اساس برخی گزارشات منتشره در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین تعداد در ۳۰ سال گذشته است. نفرت‌بار‌تر آن‌که این افزایش بی سابقه اعدام‌ها پس از روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور اصلاح طلب رژیم رخ داده است.

همچنین تنها در دی‌ماه ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۱۱ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. در این آمارهای هولناک، که جمهوری اسلامی را در مقام دوم رژیم‌های اعدام در جهان قرار می‌دهد، به دلیل اعدام‌های مخفیانه و عدم گزارش‌دهی، هیچ کس از ابعاد کشتاری که جمهوری اسلامی در سیاهچال‌ها برای بریدن نفس توده‌های مبارز و گسترش خفقان در جامعه به راه انداخته آگاه نیست. بسیاری از این احکام اعدام در مورد معترضین و مبارزین اجرا شده و حدود ۳۰درصد اعدام‌ها نیز مربوط به خلق‌های تحت ستم بلوچ و کرد می‌باشد.

در پرتو تمام واقعیات فوق، می‌توان تأکید کرد که شرایط عینی جاری در جامعه تحت سلطه ما و وضعیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی خبر از قریب‌الوقوع بودن انفجارهای توده‌ای و خیزش دوباره گرسنگانی می‌دهد که کمرشان در زیر بار ظلم و ستم و فقر و بیکاری و گرانی و تورم و بی خانمانی و سرکوب وحشیانه سرمایه‌داران حاکم و رژیمشان خم شده است.

وظیفه انقلابی تمام نیروهای مبارز و مردمی و به‌ویژه جوانان آگاه و انقلابی در داخل درس‌گیری از جنبش‌های توده‌ای قبلی و آمادگی و تدارک برای سازماندهی جنبش‌های قریب‌الوقوع تازه در زیر شعار “تشکل، تسلیح، اتحاد، مبارزه، پیروزی” ست.