تجارب پرونده تروریستی رژیم، هشداری به نیروهای انقلابی!

سرمقاله پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۲۵۹، بهمن ماه ۱۳۹۹

در هفته های اخیر محاکمه و محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات – تروریست رژیم جمهوری اسلامی (دبیر سوم سفارتخانه رژیم در اتریش) در بلژیک به جرم سازماندهی و انجام مجموعه ای از اقدامات سیستماتیک و تروریستی در سراسر اروپا ، علیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی و مردم ایران، جلوه دیگری از ماهیت مردم ستیز و ضد انقلابی جمهوری اسلامی و چهرۀ سیاه دیکتاتوری حاکم بر ایران را به عینه در مقابل همگان به نمایش گذاشت. در عین حال این واقعیت به سازمانها و فعالین سیاسی ضد رژیم در خارج کشور هشداری ویژه داد. 

در تاریخ 4 فوریه 2021، دادگاهی در بلژیک، مامور وزارت اطلاعات و دیپلمات جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی را به دلیل “توطئه برای اقدامات تروریستی” و قتل و جاسوسی، به 20 سال زندان محکوم نمود. در این دادگاه همچنین سه تن از عمله های مزدور خارج کشوری رژیم به نامهای مهرداد عارفانی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی (زن و شوهر) به 15 تا 18 سال حبس محکوم شدند. سه فرد نامبرده که در طول سالها به عنوان پناهنده و فعال سیاسی در روابط سازمان مجاهدین خلق قرار داشتند و به شغل ناشریف جاسوسی در صفوف اپوزیسیون به نفع وزارت اطلاعات رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی مشغول بودند، هنگامی دستگیر شدند که در سال 2018 در صدد انجام جنایت دیگری علیه مخالفین حکومت، از جمله تدارک بمب گذاری برای کشتار جمعی در گردهمایی سازمان مجاهدین در پاریس بودند.  

با توجه به این که اقدامات تروریستی اخیر جمهوری اسلامی نه اولین آنها بوده و نه آخرین آنها خواهد بود، یک سئوال بزرگ و دیرینه را مقابل نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و بویژه سازمانها و تشکلهای انقلابی و مبارزی که عمدتا در شرایط خارج کشور به مبارزه ای علنی با یکی از مخوف ترین رژیمهای مردم ستیز مشغولند، قرار داده است مبنی بر این که رویداد فوق چه درسها و تجاربی به همراه دارد؟

اولین موضوع برجسته این است که رویداد فوق نشان داد که به رغم ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم احساس خطر حکومت از سوی مخالفین نظام در خارج از کشور، جمهوری اسلامی از وجود نیروی اپوزیسیون و به خصوص اپوزیسیون انقلابی که مشغول فعالیت علیه این رژیم می باشد، هراسناک می باشد.  می دانیم که رژیم جمهوری اسلامی در طول 42 سال گذشته همواره به اشکال متفاوت در صدد ترور نیروهای مبارز و مخالف خود برآمده و نابودی این نیروها همواره یکی از هدفهای اصلی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و سربازان گمنام امام زمان آن بوده و می باشد. توجه به این واقعیت بیانگر آن است که برخلاف تبلیغات مغرضانه مرتجعین و نیروهای راست که دائما علیه نیروهای مبارز فعال در خارج از کشور تبلیغ کرده و فعالیت های مبارزاتی آنان را به صرف در داخل کشور نبودن، بی ثمر و فاقد ارزش قلمداد می کنند، خود مقامات حکومت به خوبی می دانند که چنان فعالیت هائی کاملا به ضرر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی و به سود جنبش توده های تحت ستم ایران می باشند. این واقعیت خود نشان می دهد که نیروهای مبارز باید بر شدت و وسعت فعالیت های خود در خارج از کشور علیه رژیم جمهوری اسلامی و تمامی دشمنان مردم ایران بیافزایند.

نکته دیگر این واقعیت است که شاهدیم که در گرماگرم افشای برخی حقایق این پرونده، ماشین تبلیغاتی رسانه های غرب، بویژه در شرایط تشنجات موجود در رابطۀ دیپلماتیک بین دولتهای غربی و جمهوری اسلامی، می کوشد تا حکم حبس دیپلمات جمهوری اسلامی را یک اقدام “تاریخی”، “بی سابقه” و یک “پیروزی” علیه جمهوری اسلامی جا بزند. در حالی که شاهدیم که کشورهای غرب از دیرباز صحنه اعمال تروریستی ایادی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون در خارج از کشور بوده اند و چنین اعمالی مرتب تکرار شده اند. در نتیجه باید برخلاف نیروهائی که توان و قلم خویش را به تأسی از تبلیغات جریان اصلی مدیای غرب و تقویت مواضع آنان به کار انداخته و این طور القاء می کنند که گویا غرب مثلاً در دفاع از حقوق بشر مخالف جمهوری اسلامی و حافظ جان نیروهای مخالف رژیم می باشد، هر نیروئی با توجه به تجارب موجود، دست به نقد، تصحیح سیاستها و شیوه های کار تشکیلاتی خود در شرایط خارج کشور بزند تا حتی المقدور بتواند از دامنه ضربات جاسوسان و مزدورانی که خود را در میان نیروهای اپوزیسیون جا داده اند، بکاهند.

درس دیگر رویداد فوق برای نیروهای اپوزیسیون، فهم این واقعیت است که پلیس آلمان و دستگاه های قضایی کشورهای غربی به دلایل کاملا قابل فهم یعنی منافع استراتژیک دولتهای امپریالیستی در ایران و سیاستهای شان در حفظ و بقای جمهوری اسلامی، به هیچ رو نه می خواهند و نه می توانند تمام مکانیزمها و جزییات مربوط به ابعاد پروژه های تروریستی جمهوری اسلامی علیه مبارزین و مخالفین این رژیم در خاک خود را علنی کنند. چرا که این کار مطمئنا پرده از حفره های حمایتی موجود در خود این کشورها برای جولان مزدوران امنیتی جمهوری اسلامی برداشته و از آن مهمتر، سهل انگاری و همسویی دستگاههای جاسوسیِ خودِ این کشورها با “سربازان گمنام امام زمان” در ایران برای حفظ نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما و کمک به بقای رژیم جمهوری اسلامی به عنوان پاسبان فعلی آن را نیز به معرض قضاوت افکار عمومی توده های همین کشورها خواهد گذارد. چند نمونه مصداق این سیاست را همگان در طول 40 سال گذشته در ترور شاپور بختیار در فرانسه، ترور قاسملو از رهبران حزب دمکرات دراتریش ، ترور صادق شرفکندی در رستوران میکونوس و …. دیده اند. اینها واقعیاتی هستند که از طرف نیروهای راست در اپوزیسیون به فراموشی سپرده شده و به همین دلیل آنها گوئی که این دولت ها مخالف جمهوری اسلامی و مدافع مردم ما هستند، به نفع آن دولتها تبلیغ می کنند. با توجه به این که برخی از نیروهای ساده دل به راحتی فریب چنین نیروهائی را خورده و به بازی در بساط این سیاست وارد شده و به تکرار  تبلیغات غیر واقعی به سود کشورهای امپریالیستی می پردازند لازم است برای یادآوری به ذکر موارد زیر نیز پرداخته شود.

پس از اولین سوء قصد نافرجام به جان شاپور بختیار، در فرانسه در تابستان 1359 که به قتل یکی از همسایگان بختیار و زخمی و فلج شدن یک پلیس فرانسوی منجر شد، رهبر این عملیات یعنی “انیس نقاش” مزدور لبنانی الاصل رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شد. اما پس از سپری کردن 10 سال در زندان، وی در جریان یک معامله از سوی دولت فرانسه به جمهوری اسلامی تحویل داده شد و او با استقبال مقامات به ایران بازگشت. همین دولت، احمد وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار که در جریان دومین سوءقصد به وی دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود را نیز پس از چند سال زندان، به حکم دادگاه خویش آزاد نمود. وی نیز در سال 88 با استقبال و سلام و صلوات به ایران بازگردانده شد. قاتلان جنایتکار دکتر قاسملو، یعنی جعفری صحرا رودی – که در جریان ترور زخمی شده بود – و همکارش غفور درجزی نیز پس از کشتن رهبر حزب دمکرات در اتریش، برغم آن که در نزدیکی صحنه و با انبوهی از مدارک دستگیر شده بودند ، پس از بازجویی با بی شرمی تمام توسط مقامات اتریشی آزاد و به ایران بازگردانده شدند.  در نتیجه نکته مهمی که باید در پرونده اسدی مزدور در بلژیک مورد توجه نیروهای آگاه و مبارز قرار گیرد این است که با توجه به این نمونه های روشن، سرمایه گذاری افراد و نیروهای سازشکار بر روی دستگاه “عدالت” دولتهای امپریالیستی و تبلیغات به نفع آنها تنها خاک پاشیدن به چشم مردم ایران می باشد. چرا که برغم هیاهوی فعلی حول “مجازات سنگین” این مقام رژیم، دولت های اروپایی ثابت کرده اند هر جا که منافعشان ایجاب کند ، بدون توجه به احکام صادر شده، مزدوران و تروریستهای جمهوری اسلامی را عاقبت مورد معاوضه با رژیم منفور و جنایتکار حاکم در ایران خواهند داد.   

شکی نیست که دستگیری و محاکمه جاسوسان نامبرده در فوق که خود را در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی جا داده بودند، در نفس خود هشدار تازه ای به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج می باشد. به خصوص از اطلاعات مختصری که از دامنه عملیات برون مرزی وزارت اطلاعات و پروژه اخیر آن در اروپا منتشر شده بیانگر نقش و اهمیت فعالیتهای ضد انقلابی در مجموعه سیاستهای گردانندگان جمهوری اسلامی علیه مخالفین می باشد. در همین رابطه یکی از مواردی که به طور برجسته جلب توجه می کند، حجم امکانات و منابع مادی و لُجستیکی تخصیص داده شده توسط مقامات رژیم به این اعمال ضد مردمی علیه مبارزین و مخالفین نظام می باشد. علاوه بر کشف یک بمب 550 گرمی با خاصیت انهدام بالا که از تهران توسط دیپلمات تروریستهای رژیم به اروپا انتقال یافته، اعلام شده که در تعقیب شبکه جاسوسی – تروریستی جمهوری اسلامی و بازرسی اتومبیل و خانه های متهمین، دفترچه های رمز حاوی نام صد ها تن از ایرانیانی که در حداقل 11 کشور اروپایی به نحوی با این شبکه در ارتباط بوده اند و در مقابل خدمات خود مبالغی بین 2500 تا 5000 یورو از اسدی دریافت می کرده اند، دستگاه ها و تجهیزات جاسوسی پیچیده به منظور ضبط صدا مانند قلم حاوی “یو اس بی” ، سیم کارت های مختلف، عینک حاوی دستگاه فیلمبرداری دیجیتال و میکروفون ضبط صدا، ضبط صوت های دو منظوره که قابلیت استفاده جاسوسی نیز دارند، دستگاه های لیزر برای اندازه گیری، میکروفون 360 درجه، دوربینها و کامپیوترهای متعدد، موبایل های متفاوت و ده ها هزار یورو پول نقد نیز بدست آمده است. در نتیجه این لیست بلند بالا از تجهیزات جاسوسی و تروریستی مرگبار و تحرکات دیپلمات تروریست رژیم  در 11 کشور اروپایی ، تنها نوک قله یخی ست که از ابعاد تلاشها و حجم امکانات مادی اختصاص داده شده به اعمال ضد انقلابی برون مرزی جمهوری اسلامی برای عموم پدیدار گشته اند. همه این امور یک واقعیت برجسته را در مقابل آنها که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن دارند، به نمایش می گذارد و آن این است که تروریسم و اعمال ضد انقلابی علیه توده ها و سازمانها و تشکلات معترض و مخالف، جزء جدایی ناپذیر از سیاستهای رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی می باشند.  

در تجربه 42 سال گذشته این واقعیت مَحَک خورده و ثابت شده که عمر تروریسم جمهوری اسلامی علیه توده های تحت ستم ایران و نیروهای مبارز و انقلابی به قدمت عمر خود این رژیم است. هنوز چند صباحی از روی کارآمدن دار و دسته خمینی برای سرکوب انقلاب مردم ایران نگذشته بود که باندهای سیاه و جوخه های ترور این حکومت در انجام سیاستی که خمینی جلاد جرات اعلام آن را نداشت به جان انقلابیون و مبارزین و سازمانهای سیاسی افتاده و در گوشه و کنار کشور و در خارج به شناسایی، ترور و سربه نیست کردن کمونیستها و معترضین پرداختند. این سیاست در دهه خونین 60 در داخل و خارج کشور ادامه یافت و در مواردی با گرفتار شدن و مجازات و محاکمه مزدوران رژیم در خارج از کشور علنی شد. برخی از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علاوه بر ترورهائی که در بالا ذکر شدند (ترور شاپور بختیار در فرانسه، ترور دکتر قاسملو و همراهانش آنهم بر سر میز مذاکره در اتریش، تروررهبر دیگر حزب دمکرات، صادق شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس)، عبارتند از: ترور فریدون فرخزاد، حمید رضا چیتگر (حزب کار ایران – توفان) و تلاش دشمن برای نفوذ به تشکیلات چریکهای فدایی خلق ایران در کُردستان و پهن کردن دام برای انتقال برخی از رهبران آن از کُردستان به تبریز جهت دستگیری آنها در سال 68. همچنین باید از قتلهای زنجیره ای در دهه 70 نام برد که تنها نمونه هایی از سیاست پیگیرانه تروریسم جمهوری اسلامی را در شرایط سلطه یِ دار و دسته های “معتدل” و “اصلاح طلب” و “اصول گرا” و … در جمهوری اسلامی را نشان می دهند.

 اعلام کشف شبکه جاسوسی و ترور رژیم در اروپا به رهبری اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی تازه ترین تجلی پیشبرد سیاست تروریستی و یکی از بزرگترین آنها می باشد که البته آخرین مورد نخواهد بود.  رویداد اخیر ثابت می کند که تروریسم و تلاش برای ضربه زدن و کشتار مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در ذات مردم ستیز و وابستۀ این حکومت می باشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت است سیاست ترور مخالفین چه در خود ایران و چه در خاک کشورهای دیگر بخشی جدایی ناپذیر و مکمل سیاست سرکوب سیستماتیک شکنجه و زندان و اعدام کارگران و توده های تحت ستم در داخل کشور می باشد. عدم به رسمیت شناختن این حقیقت توسط هر نیرویی و با هر انگیزه ای در نقش مُنفّذی عمل خواهد کرد که راه را برای ضربات هر چه بیشتر بر نیروهای اپوزیسیون توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات جهنمی اش همچنان باز خواهد گذارد.

اما جدا از موارد فوق، مهمترین درس عملی ای که از عملیات تروریستی ناموفق اخیر رژیم باید آموخت عبارت از بازبینی چگونگی نیروگیری تشکل ها وسازمانها و احزابی ست که در خارج کشور به طور علنی علیه جمهوری اسلامی به فعالیت مشغولند. این حقیقتی گریز ناپذیر است که با توجه به ماهیت کار سیاسی در شرایط علنی، فعالیت های سیاسی، از ترتیب آکسیون های ضد رژیم و تظاهرات های توده ای در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی گرفته تا طیف متنوعی از فعالیت در شبکه های مجازی، در صورت عدم هشیاری انقلابی، به طور ناگزیر یک امکان بالقوه برای نفوذ نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در درون صفوف نیروهای مبارز و مخالف را نیز فراهم می کند. در تجارب موجود در عرصه فعالیت مبارزاتی در خارج کشور، کم نبوده اند مواردی که عناصر رژیم، بدون آن که با مانع مهمی روبرو شوند با “مشارکت” و “هواداری” از “فعالیت” سیاسی به نفع فلان حزب و جریان علیه جمهوری اسلامی در شرایط خارج کشور و یا در پوشش هویت های کاذب مجازی، خود را وارد مدار فعالیتها و روابط اپوزیسیون کرده و سپس با کسب اعتماد افراد و نیروهای خوشنام و شناخته شده و جمع آوری اطلاعات و جا زدن خود به عنوان یک مبارز و مخالف تمام عیار رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در فرصت مناسب ضربات بزرگ مادی و معنوی به این نیروها وارد کرده اند. مورد مربوط به سه عملۀ مزدور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده اسدی که خود را در روابط سازمان مجاهدین وارد ساخته بودند ، تنها مصداق یکی از نمونه های این سیاست کثیف و ضد انقلابی جمهوری اسلامی می باشد.  

اطلاعات محدود افشا شده از چگونگی روابط و مکانیزم عملکرد دستگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در نفس خود، محکومیت و ورشکستگی سیاست های خطرناک و  فرصت طلبانه برخی نیروهای اپوزیسیون که به خصوص تحت عنوان حزب کمونیست ، آن هم گویا کارگری ناب فعالیت می کنند در امر چگونگی “جذب” نیرو و “عضوگیری” فله ای با هدف گسترش بادکنکی در خارج کشور را نیز به نمایش می گذارد. تجربه اخیر یادآوری می کند که چگونه چنان نیروهائی از میان سیل پناهجویان اقتصادی و یا پناهندگان قلابی، با معاوضۀ “نامه” های حمایتی برای تائید پناهندگی در مقابل مشارکت کاندیداهای مربوطه در فعالیت های آن حزب یا هر نیروی سیاسی دیگر و یا از طریق “پُر” کردن یک “فُرم” در فضای مجازی دست به عضو گیری می زنند. با چنین شیوه های فرصت طلبانه خطرناک و شیوه های مشابه دیگر، سرانجام آغوش آن احزاب و جریانها به سوی هر مرتجع و سرباز گمنام (بد نام) امام زمان غیر مرئی گسیل شده از سوی دشمنان مردم باز نگاه داشته می شود و به اعتبار این حرکت ضد انقلابی، حتی امنیت بقیه نیروهای مبارز و مخالف در زندگی واقعی به خطر می افتد. در مواردی افراد نفود کرده در یک جریان سیاسی، از آن جدا شده و حال با سابقه عضویت در آن جریان راه خود را برای نفوذ در نیروهای سیاسی دیگر باز می کنند. فراتر از این سطح، در مواردی که این سیاست خطرناک به تلاش برای ایجاد و تشکیل هسته سرخ و دسته پارتیزانی و اتحادیه و کمیته ایالتی و ولایتی… در داخل کشور، آنهم از طریق صرفا ارتباطات مجازی ارتقاء می یابد، ابعاد و نتایج ضد انقلابی آن هر چه بیشتر هویدا می شوند، چرا که این روشها، به رغم نتایج آنی منفعت طلبانه و کوته بینانه ناشی از آنها، در حقیقت بهترین فضا برای به دام انداختن و شکار جوانان واقعا مبارز و انقلابی توسط پلیس سیاسی را فراهم می کند. در نتیجه بر مبنای یکی دیگر از تجربه های رویداد اخیر، نقد و افشای سیاست های فرصت طلبانۀ گسترش تشکیلاتی از طُرُقِ مجازی و دیجیتال که منطقا مملو از حضور سربازان گمنام امام زمان و ارتش سایبری حکومت می باشند ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. جوانان مبارز و آگاه داخل کشور به هیچ رو نباید بدون کسب اطمینان از امنیت و سلامت کانالهای ارتباطی، فریب جذب به سلسله روابطی که صرفا بر پایۀ هویت های کاذب مجازی بنا شده و امکانی برای اطمینان از سلامت آن موجود نیست را بخورند. 

حال که به بهانه افشای گوشه ای از تحرکات تروریستی و ضد انقلابی جمهوری اسلامی فرصتی برای ذکر برخی تجارب مهم در این زمینه برای نیروهای مبارز فعال در خارج کشور پیش آمد، لازم است که بر جنبۀ مهم دیگری از تحرکات و فعالیتهای ضد انقلابی رژیم به عنوان ختم سخن دست نهاد. 

این یک واقعیت شناخته شده است که سازماندهی اقدامات تروریستی و جاسوسی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه مخالفین و تشکیلات و سازمان های مبارز تنها یک بُعد از عملیات سیستماتیک و سیاستهای ضد انقلابی حکومت علیه مخالفانش را تشکیل می دهد و هر از چند گاهی با اعلام دستگیری این یا آن عامل تروریست و یا دیپلمات جمهوری اسلامی در یک کشور خارجی تا حدودی به معرض نمایش در می آید. اما یکی از ابعاد کمتر پرداخته شده و ناشناخته سیاستهای ضد انقلابی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون به خصوص نیرو های مردمی و انقلابی، فعالیتهای سیستماتیک ارتش سایبری این رژیم و عوامل شناخته شده و ناشناس حکومت در عرصۀ قلمی و مبارزه ایدئولوژیک جاری بین نیروهای مختلف است که شناخت و طرد آن، به یک درک مشترک و همکاری و اتحاد در میان افراد و جریانات مبارز و انقلابی که همچنان با تمام قوا برای آزادی و رهایی توده ها علیه دشمنان مردم ایران می جنگند ، نیاز دارد.  همه می دانند که مقامات جمهوری اسلامی بارها به زبانهای مختلف از ضرورت تضعیف و فروپاشی نیروها و تشکیلات های مخالف خود سخن گفته و در هر فرصتی این سیاست را تعقیب می کنند. به این منظور، آنها از جمله طیفی از قلم به مزدان رسمی و قلم زنان حرفه ای خود را که رسما مدافع نظام ضد خلقی حاکم و منافع رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و علیه اپوزیسیون می باشند را به عنوان “کارشناس” و “پژوهشگر” و … در مجموعه ای از تلویزیونها و سایتها و صفحات مجازی و…  در خدمت دارند که مُبَلّغِ رسمی سیاستهای ضد مردمی و ارتجاعی جمهوری اسلامی می باشند. جدا از این دسته و روش کار آنان، مقامات حکومت سیاستهای متفاوت دیگری را نیز در زمینۀ مراوده و برخورد برای خدمت گرفتن نیروهای جدید و خوشنام تر در میان مخاطبان خود در صفوف اپوزیسیون نیز تعقیب می کنند. از جمله این سیاستها، صدور این رهنمود به ایرانیان خارج کشور و بویژه فعالین سیاسی است که اگر آنها “80 درصد” علیه جمهوری اسلامی سخن می گویند، “20 درصد” هم علیه اپوزیسیون رژیم انتقاد کنند. این یک سیاست قابل قبول و تحمل برای جلادان حاکم بر ایران است. همچنین این سخن معروف یکی دیگر از مقامات حکومت در توضیح سیاست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است که در مورد جهت گیری رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین، مطرح می کند که این رژیم با فعالیت های متنوع خویش، ازجمله در عرصۀ برخورد نظری و سیاسی با مخالفین می کوشد در یک اقدام چند مرحله ای، نخست “معاند و ضد انقلاب” را به “مخالف نظام” و سپس “مخالف نظام” را به اپوزیسیون درونی حکومت تبدیل و در ولایت مطلقه فقیه مُستحیَل سازد. بنابراین باید توجه داشت که صرف انتقاد به جمهوری اسلامی دلیل بر سالم بودن یک نیرو نیست بلکه باید مواظب سم پاشی و زهر ریزی آنها علیه اپوزیسیون مردمی و انقلابی هم بود. 

البته استراتژیست های جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست ضد انقلابی فوق بر زمینه های مستعد موجود در میان خود اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز سرمایه گذاری کرده اند. همه می دانند که شرایط سخت ناشی از شکستها و تشتت و پراکندگی موجود در صفوف نیروهای اپوزیسیون و بویژه در میان نیروهای انقلابی و مبارز، در طول سالها به تدریج به رشد یک گرایش نادرست در میان برخی افراد و محافلی که زمانی در چارچوب اعتقادات خود در یک تشکیلات مبارز فعالیت کرده و بعداً به هر دلیلی از آن جدا شده اند، انجامیده است؛ به این معنی که این افراد و محافل در “مبارزه” و “فعالیت سیاسی” خود اغلب جای دشمن اصلی و فرعی را اشتباه گرفته و نوک تیز حملات قلمی را به جای جمهوری اسلامی به سوی تشکیلات های مبارز سابق خود نشانه گرفته اند.

برخی از این افراد در حالی که خود هیچ عمل مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی انجام نمی دهند و حتی در محل زندگی خود در یک تظاهرات علیه رژیم شرکت نمی کنند، نیروهای سازمانده چنان تظاهرات و کلاً فعال در عرصه مبارزه سیاسی را به خاطر این که چرا در خارج کشور هستند و چرا های نامربوط دیگر به باد حمله می گیرند. این قبیل افراد و نیروها در حالی که ادعای ضدیت با جمهوری اسلامی هم دارند، با نوشته های بی مقدارشان، اساس مبارزه خود را علیه افراد، نیروها و تشکیلاتهائی که علیه دشمنان مردم ایران مبارزه می کنند، متمرکز ساخته و بقیه را نیز به این کوره راه دعوت می کنند. چنین است که تولیدات قلمی آنان جایگاهی شایسته تر از درج در فلان سایت امنیتی و تحقیقات استراتژیک جمهوری اسلامی برای پخش در میان نسل جوان مبارز و انقلابی داخل و مسموم کردن ذهن آنها پیدا نمی کند. اینجاست که کاستی ها و ضعف های مشخص نیروهای مبارز و مردمی – که با هر آنچه در توان دارند می کوشند تا تاثیری در حد توان بر مبارزات کارگران و توده های تحت ستم جامعه گذارده و از هر تلاش آنان برای رسیدن به آزادی و به گور سپردن رژیم تبهکار جمهوری اسلامی دفاع کنند – به آویزه ای در بین نیروهای فرصت طلب و فریب خوردگان تبدیل می شود تا زیر عناوین دهان پُرکنی نظیر “آزادی بی قید و شرط بیان” (درواقع آزادی برای دشمنان مردم و قایل شدن قید و شرط برای افراد و نیروهای مبارز و انقلابی) جای دشمن و دوست را در فعالیتهای خود عوض کنند. شناخت هر چه دقیق تر و طَرد نیروهایی که در این مسیر گام می زنند نیز وظیفه مهمی ست که باید مورد توجه رفقای مبارز مستقل و احزاب و نیروهای انقلابی که با مبارزات و تلاشهای شایستۀ خویش دل در گرو آزادی و رهایی کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، خلقهای تحت ستم و تمامی انسانهای رنج کشیده و تشنه آزادی دارند، قرار گیرد.