تاجران مرگ (بحران اقتصادی و توسل شتابناک آمریکا به میلیتاریسم)

در فرمت پی دی اف

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 267، مهر ماه 1400

 بر همگان آشکار است که به دنبال فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 دولت آمریکا سیاست “جنگ بی پایان” را سیاست رسمی خود اعلام نمود و عملا بر طبل جنگ کوبید. پس از آن آنچه در عمل پیش آمد این بود که آمریکا به عنوان قدرتِ (هنوز هم) برتر نظام سرمایه داری جهانی، با دستاویز قرار دادن فاجعه حمله به برج های دو قلو در 11 سپتامبر یک تعرض بزرگ نظامی و اقتصادی – سیاسی به منطقه خاورمیانه (و فراتر از آن) را علیه کارگران و زحمتکشان و سایر قدرت های امپریالیستی رقیب خود نظیر روسیه و چین و اتحادیه اروپا سازمان داد؛ و این در شرایطی بود که این نظام با یکی از بزرگترین امواج بحران های اقتصادی خود دست و پنجه نرم می کرد.

اشغال نظامی افغانستان گامی بود که امپریالیسم آمریکا در چارچوب سیاست “جنگ بی پایان” و “طرح خاورمیانه بزرگ” که خود بخشی از طرح استراتژیک طبقه حاکم بر آمریکا موسوم به “پروژه ای برای یک قرن آمریکایی جدید” ( Project for a New American Century) می باشد، برای غلبه بر بحران‌های خود و تقویت موقعیت اقتصادی – سیاسی اش در مقابل رقبایش در بازارهای جهانی برداشت.

استراتژیست های آمریکایی از اواخر دهه 90 با مشاهده سیر نزولی رشد اقتصاد آمریکا در مقایسه با رقبایشان نظیر چین و اتحادیه اروپا معتقد بودند که با توجه به قدرت نظامی بی همتای امپریالیسم آمریکا و “بهایی” که آمریکا در طول “جنگ سرد” به نیابت از “دنیای آزاد” در مقابله با “شیطان سرخ” و “کمونیسم” پرداخته، اکنون شایسته آن است که سهم بزرگتری از بازارهای جهانی -بخوان سهم شیر از غارت و استثمار طبقه کارگر و خلق های تحت ستم- را دریافت کند. تئوری های “جنگ بی پایان” و یا “خاورمیانه بزرگ” و “مبارزه با تروریسم” و شعار “آمریکا نخست” بازتاب چنین طرز تفکری در طبقه حاکم در آمریکا بود. با تبدیل این نظرات ارتجاعی و ضد مردمی به سیاست رسمی و عملی دولت های آمریکا ما شاهد تشدید کم سابقه تنش های اقتصادی و سیاسی بین آمریکا و سایر رقبایش به ویژه روسیه و چین و سپس جنگ افروزی هایی بوده ایم که با نابود کردن حیات و معاش میلیون ها تن از توده های ستمدیده سودهای بزرگی را به بخش نظامی آمریکا و کلا اقتصاد این کشور تزریق کرده و حضور نظامی آمریکا در سراسر جهان را نسبت به دوره های قبل گسترش هر چه بیشتری بخشیدند. به موازات این روند، سیاست تعرض به حقوق دمکراتیک توده ها و بویژه طبقه کارگر در داخل خود آمریکا نیز ابعاد تازه ای یافت و با تصویب قوانین باصطلاح ضد تروریستی بسیاری از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده توسط سرمایه داران حاکم لگد مال شد. به طور مثال با تصویب قانون موسوم به “پاتریوت” یا میهن پرستی آمریکایی که بلافاصله پس از حملات 11 سپتامبر 2001 با رای بالا در مجلسین آمریکا، برغم مخالفت های زیاد، قانونگذاران آمریکایی تغییرات بسیار بزرگی را در راستای محدودتر ساختن حقوق شهروندی، حقوق مهاجران و بویژه سخت تر کردن آزادی های فردی زیر نام مسایل امنیتی بوجود آوردند.

 سیاست “جنگ بی پایان” سپس با لشکر کشی به عراق و لیبی و سوریه ادامه یافت و دولت آمریکا با این سیاست آشکارا تجاوزکارانه که با قتل و جنایت و غارت توده های تحت ستم این کشورها و نابودی بسیاری از زیرساخت‌های آنها همراه بود تا به امروز کوشیده است با بحران های اقتصادی خود حتی الامکان مقابله نماید و در همان حال نقش هژمونیک خویش در جهان سرمایه داری را نیز حفظ و موقعیت خویش در کمپ امپریالیسم جهانی را تحکیم بخشد. برای درک بهتر این واقعیت می توان به نتایج حمله آمریکا به عراق اشاره نمود که چگونه دست امپریالیست های روسیه و فرانسه را از این کشور نسبت به دوره های قبل کوتاهتر نمود، سلطه و با ویرانی زیر ساخت های کشور عراق، شرایط را برای سرمایه گذاری های بعدی خود مهیا نمود. امروز برای همگان روشن است که یکی از دستاوردهای اشغال عراق برای امپریالیسم امریکا قراردادهای بزرگ نظامی و اقتصادی بویژه در حوزۀ بهره برداری از منابع غنی نفتی عراق بوده است.

امروز واضح است که در طول 20 سال گذشته دولت آمریکا چه با گسترش حضور نظامی مستقیم خود و چه به طور غیر مستقیم با تقویت دار و دسته های مرتجع نیابتی به ویژه جریانات ضد خلقی موسوم به بنیادگرایی اسلامی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا و حاکم کردن آنان بر جان و مال توده ها، شرایط گسترش نفوذ خود بر مناطق، منابع و ثروت های طبیعی، شریان های اقتصادی در منطقه را مهیا نموده و در همه جا با کوشش برای اعمال جبری “رهبری” خود بر جهان سرمایه داری با اتکاء به قدرت نظامی، از رقبای دیگر درخواست “سهم شیر” از حاصل غارت و استثمار کارگران و خلق های تحت ستم و سود از بازارهای منطقه را نموده است. امروز کسی نمی تواند واقعیت گسترش فعالیت‌های توسعه طلبانه و تجاوز کارانه آمریکا در کشورهای ویران شده نامبرده در فوق توسط ارتش این کشور در 20 سال اخیر را در مقایسه به گذشته و در قیاس با سایر رقبا از روسیه و چین گرفته تا اتحادیه اروپا، منکر شود.

امپریالیسم آمریکا با اجرای سیاست “جنگ بی پایان” و “قرن جدید آمریکایی”، یک اقتصاد بحران زده سرمایه داری در آمریکا را در دو دهه گذشته هر چه بیشتر به سوی میلیتاریسم و جنگ افروزی سوق داده و بقیه شرکاء و رقبای خود را نیز در این مسیر، به نسبت وزنشان، با خود همراه کرده است. جنگ اقتصادی (یا رقابت اقتصادی) بیش از پیش با رشد افسار گسیختۀ اقتصاد مبتنی بر جنگ با مصایب فاجعه بارش همراه گشته و باعث تزریق تریلیون ها دلار به اقتصاد راکد و بی رمق نظام سرمایه داری جهانی شده تا در آن تحرکی به وجود آید. با پیشبرد این سیاست ضد خلقی به بهای کشتار و بی خانمانی، بیکاری و آوارگی و نابودی حیات و معیشت میلیون ها تن از کارگران و خلق های تحت ستم منطقه است که طبقه حاکم در آمریکا کوشیده است به جنگ رکود اقتصادی خود برود، هزاران میلیارد دلار را به عنوان کاتالیزور و محرک اقتصادی به سیستم به گِل نشستۀ خود تزریق کند، صدها هزار شغل در بخش تولید و خدمات نظامی را برای حداقل دو دهه حفظ کرده و با اتکاء به جنگ و بحران افروزی مشاغل جدید بوجود بیاورد و از این طریق بکوشد تا با عواقب بحران های اقتصادی مرگبار ناشی از نظام سرمایه داری در سیستم خود مقابله کند، رشد نارضایتی علیه سیستم حاکم را در کشور خود مهار زند و فروپاشی سیستم و انقلاب علیه نظام حاکم را حتی الامکان به تعویق اندازد. همۀ این گام ها با استفاده از ابزار جنگ و میلیتاریسم برای نجات امپریالیسم از بحران و تداوم بقای این نظام استثمارگرانه ممکن گشته است.

استفاده دیوانه وار از قدرت نظامی برای کسب امتیازات اقتصادی و سود و مافوق سود هر چه بیشتر؛ این جوهر سیاست ارتجاعی و ضد خلقی امپریالیسم آمریکا در دو دهه اخیر در سطح بین المللی بوده که کلیدش بعد از 11 سپتامبر 2001 با اشغال افغانستان زده شد و با آن، سیاست های جنگی همیشگی آمریکا با شدتی به مراتب شدیدتر از گذشته پیش رفته است.

لشکر کشی و اشغال افغانستان، عراق، سوریه و لیبی با ادعای برقراری دمکراسی و احترام به حقوق بشر و یا نجات مردم از شر دیکتاتوری های حاکم که خود سگان زنجیری امپریالیسم بودند، در این کشورها بسته بندی شد. اما برقراری دموکراسی در آن کشورها و یا نجات مردم و رعایت حقوق بشر، عبارات دهان پُر کن و فریبکارانه ای بیش جهت تشدید استثمار و غارت کارگران و خلق های تحت ستم نبودند که به منظور مقابله با بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی و بر این بستر، توسعه سلطه امپریالیسم آمریکا به کار برده شدند.

حقایق فوق، تاکنون بارها با انبوهی از شواهد و اسناد ثابت شده اند و آنچه در زیر در قالب برخی آمارهای در دسترس، به آن اشاره می شود تنها بخشی از این شواهد و مدارک هستند.

امروز بر کمتر کسی پوشیده است که در طول حداقل دو دهه گذشته و آغاز سمت گیری جدید در سیاست خارجی آمریکا، این صنایع و پیمانکاران نظامی و یا به عبارت ساده تاجران جنگ هستند که در سطح بین المللی بزرگترین عواید اقتصادی ناشی از سیاست های جنگی، گسترش میلیتاریسم و جنگ های خانمان برانداز جاری را به جیب زده اند و به اقتصاد کشورهای متبوع خود سرازیر ساخته اند. تا آنجا که به آمریکا باز می گردد، 5 عدد از 10 انحصار غول پیکر حاکم بر بازار تولیدات و صنایع نظامی جهان، اساسا آمریکایی هستند که به ترتیب لاکهید مارتین (Lockheed Marti)، ریتون (Raytheon)، جنرال داینامیکس (General Dynamics)، بوئینگ و نورثروپ گرامن (Northrop Grumman ) نام دارند.

حال اگر حتی ما آمار رسمی موجود را که در رسانه های خودشان درج شده را (با این آگاهی که به علت مخفی کاری سرمایه داران تمام حقیقت را بیان نمی کنند) معیار قرار دهیم، به این داده ها می رسیم که از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر، از مجموع 6 تریلیون و 400 میلیارد دلار هزینه ای که صرف جنگ ها و برخوردهای نظامی در 80 کشور دنیا شده 5 پیمانکار نظامی آمریکایی که اسامی شان در بالا قید شده بزرگترین عواید را به جیب زده اند. از سوی دیگر در سال 2019 از کل عواید حاصل از فروش ادوات نظامی در سطح جهانی 61 درصد متعلق به آمریکا بوده است. همین آمار تصریح می کنند که از مجموع تمامی پول حاصل از فروش ادوات و خدمات نظامی توسط 100 پیمانکار نظامی بزرگ دنیا، پیمانکاران نظامی آمریکایی بیش از نیمی از آن درآمدها یعنی 57 درصد را به جیب زده اند. به راستی کدام سیاست ها امکان تحصیل چنین رقم های نجومی‌ توسط این انحصارات را امکان پذیر ساخته است؟ شکی نیست که در پاسخ باید بر سیاست جنگ بی پایان و جنگ های جاری ای که دولت آمریکا با پیشبرد این سیاست به راه انداخته و یا مستقیما در آنها شرکت کرده است دست گذارد. سوال طبیعی بعدی این است که چه محافلی در دستگاه سیاست گذاری آمریکا (و به همین ترتیب در سایر کشورهای جهان) امکان وجود چنین بازار پر سود سلاح را فراهم می کنند؟

همزمان با رشد کمپانی های فعال در بازارهای صنایع نظامی و افزایش درآمدهای آنان تنها در بین سالهای 2008 تا 2018 ، 380 تن از مقامات عالی نظامی آمریکایی به فاصله کمتر از دو سال پس از ترک خدمت در ارتش این کشور به عنوان مشاور شرکت های پیمانکاری نظامی و یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر اجرایی همین شرکت ها به کار پرداخته و مهمتر از آن در همان زمان رسما به مثابه لابی گرهای حرفه ای در کار تاثیر گذاری روی تصمیمات دولت های حاکم ایفای نقش کرده اند. علاوه بر این، 51 عضو کنگره آمریکا و همسرانشان صاحب سهام هایی در 30 کمپانی پیمانکاری نظامی بوده اند که بین 2.3 میلیون تا 5.8 میلیون دلار ارزش داشته اند. حدود یک سوم از اعضای سنای آمریکا نیز که در این مدت، مناصب و مقاماتی در کمیته های مختلف امور دفاعی مجلس این کشور بر عهده داشته اند، خود از سهامداران شرکت های پیمانکاری نظامی بوده اند. همه این واقعیات گوشه ای از در هم تنیدگی روابط گسترده بین دستگاه سیاست گذاری آمریکا و انحصارات نظامی را بر ملا می سازند.

مطابق گزارشات منتشره اگر در سال 2001 به دنبال وقایع 11 سپتامبر، یک سرمایه گذار بازار بورس، در بازار بورسS&P 500 Index fund  مبلغ 10000 دلار سرمایه گذاری کرده باشد، اکنون ارزش آن به 61 هزار 613 دلار رسیده است. اما اگر همین سرمایه گذار در همان سال 10000 دلار در سهام پنج انحصار بزرگ نظامی آمریکا سرمایه گذاری کرده باشد او هم اکنون 97 هزار و 295 دلار به ازای هر ده هزار دلار به جیب زده است. اگر همین مقدار سرمایه گذاری در کمپانی “لاکهید مارتین” صورت گرفته باشد اکنون ارزشش 133 هزار 559 دلار و 21 سنت می باشد. با نگاهی به این آمار می توان به گوشه ای از منافع سرشار سرمایه دارانی پی برد که با سرمایه گذاری روی بازار جنگ میلیون ها دلار مستقیما به جیب زده اند.

از جنبۀ اشتغال نیز با توجه به تعداد کارمندان رسمی این چند غول نظامی فعال در صنایع “دفاعی” که مجموعا حدود نیم میلیون نفر است، می توان فهمید که راه اندازی و تداوم جنگ های جنایتکارانه جاری در خاورمیانه و کشتار و نابودی و آوارگی و بی خانمانی توده ها در این کشورها، در کشورهای متروپل و در راس آنها آمریکا، چه نقشی در حفظ اشتغال مورد نظر دولت ها داشته است.

در نتیجه بین سال های 2011 تا 2021 ارزش سهام این 5 غول پیمانکاری نظامی آمریکایی 58 درصد در بازارها بالا رفته است. بخش نظامی در آمریکا با این سرعت رشد همه رشته های دیگر اقتصادی را پشت سر گذارده و یک بازار جذاب و پر رونق و باثبات و طولانی مدت را برای سرمایه داران جهانی، بویژه سرمایه گذاران آمریکایی فعال در بخش نظامی بوجود آورده است.

آیا نیاز به تفکر و غور چندانی در این واقعیت وجود دارد تا بتوان درک کرد که  بویژه در طول دو دهه گذشته ضرورت وجود جنگ و بحران برای اقتصادی همانند آمریکا که تریلیون ها دلار عواید آن وابسته به فعالیت های بخش نظامی است مثل ضرورت وجود اکسیژن برای زنده ماندن یک بیمار عمل کرده است؟

آیا کمترین شبهه ای برای هر انسان حقیقت جویی در قبول این حقیقت وجود دارد که ضرورت کسب این سودهای نجومی ست که حداقل در دو دهه اخیر با عربده کشی های نفرت انگیز و دروغین سرمایه داران و مقامات سیاسی در باب دلباختگی آمریکا و شرکاء به دمکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی مردم، تمامی جنایات و فجایع حاصل از مرگ صدها هزار تن، نابودی خانه و کاشانه میلیون ها تن از مردم بی دفاع را در جنگ های بی پایان افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و یمن را برای سرمایه داران رذل و استثمارگر و انحصارات نظامی آنها را توجیه می کند؟ آیا اگر بازار رو به گسترش ناشی از جنگ وجود نداشته باشد، تقاضا و سپس امکان فعالیت و سودبَری تریلیونی برای انحصارات نظامی و دولت های بر پا کننده این جنگ ها وجود خواهد داشت؟

واقعیت این است که محرک جنگ های خانمان براندازی که دولت های آمریکا زیر نام “جنگ های بی پایان” به راه انداختند و امروز نیز بر طبل آن می کوبند، نه آن گونه که ادعا می کنند از سر شوق به برقراری “دمکراسی” و “احترام به حقوق بشر” بلکه به دلیل نیاز سیری ناپذیر و گسترش یابندۀ نظام بحران زدۀ سرمایه داری به جنگ و بازار پر سود ناشی از آن می باشد. عدم درک این واقعیت عینی و لاپوشانی آن تنها راه را برای افتادن به دامن امپریالیسم و ارتجاع و جنگهای ضد خلقی آن هموار می کند.

ع. شفق