برای ادامه نسل‌کشی در غزه، اسرائیل و آمریکا باید قوانین جنگ را از بین ببرند!

متن کامل با فرمت پی دی اف

دو دادگاه عالی جهان در تلاش برای حمایت از قوانین بین‌المللی و پایان دادن به جنایات اسرائیل در غزه، با دشمنی سرسخت اسرائیل مواجه شدند.

اعلامیه‌های جداگانه هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) باید اسرائیل را ناچار به عقب‌نشینی در غزه می‌کرد.

هیئتی از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری -که گاهی به عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود – جمعه گذشته خواستار توقف فوری تهاجم فعلی اسرائیل به رفح در جنوب غزه شدند. اسرائیل در عوض به این خواسته با تشدید جنایات خود پاسخ داد.

روز یکشنبه اسرائیل یک “منطقه امن” را که مملو از خانواده‌های پناهندگانی که مجبور به فرار از دیگر مناطق غزه ـ که در هشت ماه گذشته توسط اسرائیل ویران گشته است ـ شده بودند، بمباران کرد.

این حمله هوایی منطقه مملو از چادرها را به آتش کشید و ده‌ها فلسطینی را کشت، انسانهایی که بسیاری از آنها زنده در آتش سوختند. ویدیویی مردی را نشان می‌دهد که نوزادی را که در اثر انفجار اسرائیل سرش از بدنش جدا شده است، در آغوش گرفته است.

صدها نفر دیگر که بسیاری از آنها زن و کودک بودند، دچار جراحات شدیدی از جمله سوختگی‌های وحشتناک شدند.

اسرائیل تقریباً تمامی تأسیسات پزشکی را که می‌توانست مجروحان رفح را مداوا کند، نابود کرده است و همچنین از اجازه ورود تجهیزات اولیه پزشکی مانند مُسکن‌هایی که می‌تواند درد آنها را کاهش دهد، خودداری کرده است.

این دقیقاً همان نتیجه‌ای بود که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده ماه‌ها پیش، زمانی که پیشنهاد کرد حمله اسرائیل به رفح “خط قرمز” را تشکیل می‌دهد، درباره آن هشدار داد. اما خط قرمز آمریکا در لحظه عبور اسرائیل از آن از بین رفت. و بهترین کاری که مقامات بایدن توانستند مدیریت کنند، صدور بیانیه‌ای بود که تصاویر رفح را “دلخراش” خواند.

با این حال، روشن بود که چنین تصاویری به زودی تکرار خواهند شد. رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه بار دیگر به همین منطقه حمله کرد و در جریان ورود تانک‌هایش به مرکز رفح، دستکم ۲۱ فلسطینی، اکثراً زنان و کودکان را به قتل رساند.

مکانیسمی با توان رخ دادن

درخواست دادگاه جهانی مبنی بر توقف حمله اسرائیل به رفح در پی تصمیم این دادگاه در ماه ژانویه مبنی بر محاکمه اسرائیل به دلیل نسل‌کشی، یک فرآیند قضایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد، می‌باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری اصرار داشت که اسرائیل باید از هرگونه اقدامی که خطر نسل‌کشی فلسطینیان را در پی دارد، خودداری کند. در حکم هفته گذشته، دادگاه قویاً و تلویحاً اشاره کرد که حمله کنونی به رفح ممکن است چنین برنامه‌ای را پیش ببرد. اسرائیل جرأت آن را داشت که از خواسته دادگاه سرپیچی کند، زیرا مطمئن بود که از حمایت دولت بایدن برخوردار است.

مقامات سازمان ملل با اعتراف به اینکه برای توصیف فاجعه روزافزون در غزه کلمات زیادی پیدا نمی‌شوند، آن را “جهنم روی زمین” نامیدند.

چند روز قبل از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، چرخ‌های دادگاه نزدیک به آن، دیوان کیفری بین‌المللی، سرانجام شروع به چرخش کردند.

کریم خان، دادستان ارشد این دیوان هفته گذشته اعلام کرد که به دنبال صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع وی، به همراه سه رهبر حماس خواهد بود.

هر دو رهبر اسرائیل به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله تلاش برای نابودی جمعیت غزه از طریق قحطی برنامه ریزی شده متهم هستند.

اسرائیل ماه‌هاست که ارسال کمک‌های لازم به غزه را مسدود کرده و به اینگونه قحطی موجود در آن را تشدید کرده است، وضعیتی که اخیراً با تصرف گذرگاه بین مصر و رفح که کمک‌ها از طریق آن ارسال می‌شدند، تشدید شده است.

دیوان کیفری بین‌المللی یک مکانیسم قضایی بالقوه خطرناک‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری برای اسرائیل است.

احتمالاً برای دادگاه جهانی سال‌ها طول می‌کشد تا در مورد اینکه اسرائیل به‌طور قطعی در غزه نسل‌کشی کرده است یا نه رای صادر نماید و در آنزمان امکان نجات بسیاری از جمعیت آن از بین رفته است. اما دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند به طور بالقوه حکم بازداشت را ظرف چند روز یا چند هفته صادر نماید.

و در حالی که دادگاه جهانی هیچ مکانیسم اجرایی واقعی ندارد، با توجه به اینکه ایالات متحده مطمئن است هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که به دنبال پاسخگویی اسرائیل باشد وتو می‌کند، یک حکم دیوان بین‌المللی کیفری، دادگاهی که بیش از ۱۲۰ کشور سند تاسیس آن، اساسنامه رم، را تصویب کرده‌اند، برای همه این کشورها  الزام ایجاد می‌کند و برای دستگیری نتانیاهو و گالانت کافی‌ست که یکی از آنان پا به خاک یکی از این ۱۲۰ کشور بگذارد.

این امر باعث می‌شود که آن دو نفر نتوانند به بسیاری از کشورهای اروپایی و بسیاری دیگر از نقاط جهان – البته نه ایالات متحده – پای بگذارند.

و هیچ دلیلی برای مقامات اسرائیلی وجود ندارد که تصور کنند دامنه تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی با نتانیاهو و گالانت به پایان می‌رسد. با گذشت زمان ممکن است صدور چنین حکمی برای بسیاری از اسرائیلی‌ها تکرار شود.

همانطور که یکی از مقامات اسرائیلی خاطرنشان کرده است حکم دیوان بین‌المللی کیفری “مکانیسمی با توان” رخ دادن می‌باشد.

دادگاه “ضدیهود

به همین دلیل، اسرائیل در واکنش به این جنگ، دادگاه را به “یهودستیزی” متهم کرده است. به نظر می‌رسد که واشنگتن آماده است تا از تمامی توان خود برای جلوگیری از صدور چنین حکمی استفاده نماید.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه بایدن، در جلسه کمیته سنای ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از پیشنهاد جمهوری‌خواهان برای اعمال تحریم‌ها علیه دیوان بین‌المللی کیفری حمایت می‌کند، پاسخ داد: “ما می‌خواهیم با شما بر اساس همکاری دو حزب کار کنیم تا پاسخ مناسبی برای این سوال پیدا نمائیم”.

مقامات دولتی که با روزنامه فایننشال تایمز صحبت می‌کردند، پیشنهاد کردند که اقدامات در دست بررسی “دادستان کریم خان و سایر افراد دخیل در تحقیقات را هدف قرار دهند”. 

به گفته این روزنامه، اقدامات تلافی‌جویانه ایالات متحده به احتمال بسیار بر اساس تحریم‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۲۰ توسط دونالد ترامپ، سلف جو بایدن، که پس از تهدید دیوان کیفری بین‌المللی به عواقب تحقیق درباره اسرائیل و ایالات متحده در مورد جنایات جنگی، به ترتیب در سرزمین‌ اشغالی فلسطین و در افغانستان اتفاق افتاد، انجام می‌شود. در همان دوران بود که دولت ترامپ دیوان بین‌المللی کیفری را به “فساد مالی و تخلفات در بالاترین سطوح” متهم کرد – اتهاماتی که هرگز ثابت نشدند.

فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دیوان بین‌المللی کیفری، از ورود به ایالات متحده منع شده و مقامات ترامپ تهدید کردند که دارایی‌های او و قضات دیوان کیفری بین‌المللی را مصادره کرده و آنها را محاکمه خواهند کرد. دولت ترامپ همچنین متعهد شد که از تمامی توان برای آزادی هر آمریکایی یا اسرائیلی دستگیرشده استفاده کند.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، اظهار داشت که واشنگتن “مصمم است از دست‌درازی به آمریکایی‌ها و دوستان و متحدان ما در اسرائیل و دیگر کشورهای دنیا توسط این دیوان کیفری فاسد جلوگیری کند”.

جنگ پنهان در دادگاه بین‌المللی کیفری

در واقع، تحقیقات مشترک وب‌سایت اسرائیلی ۹۷۲ و روزنامه بریتانیایی گاردین در این هفته نشان داد که اسرائیل – ظاهراً با حمایت ایالات متحده – در سالهای بسیاری از دهه اخیر، جنگی پنهانی علیه دیوان کیفری بین‌المللی را به راه انداخته است.

تهاجم اسرائیل پس از قبول فلسطین به عنوان یک طرف قرارداد با دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و پس از آن که بنسودا، سلف خان، تحقیقات مقدماتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل آغاز کرد – هم حملات مکرر اسرائیل به غزه و هم ساخت شهرک‌های غیرقانونی یهودی در کرانه باختری رود اردن و هم تجاوزات مکرر در بیت‌المقدس شرقی برای پاکسازی قومی فلسطینیان از سرزمین‌هایشان ـ تشدید شد.

بنسودا و خانواده‌اش با تهدید مواجه شده و شوهرش در معرض باج‌گیری قرار گرفتند. یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی موساد اسرائیل، شخصاً در این کارزار ارعاب شرکت داشت. یکی از مقاماتی که در مورد رفتار کوهن توضیح داده، آنرا به “تعقیب کردن” تشبیه کرده است. رئیس موساد حداقل در یک مورد برای بنسودا کمین گذاشت تا او را به سمت اسرائیل جذب کند. کوهن، که به عنوان فردی نزدیک به نتانیاهو شناخته می‌شود، به او گفته است: “تو باید به ما کمک کنی و اجازه بدهی از تو مراقبت کنیم. بدیهتاً شما نمی‌خواهید وارد مسائلی شوید که می‌تواند امنیت شما یا خانواده شما را به خطر بیندازد.”

اسرائیل همچنین عملیات جاسوسی پیچیده‌ای را در دادگاه انجام داده است و پایگاه دیجیتالی آن را برای خواندن ایمیل‌ها و اسناد موجود هک کرده است. این سازمان تلاش کرده تا برخی از کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری را برای جاسوسی از دادگاه از داخل این تشکیلات استخدام کند. در دیوان کیفری بین‌المللی شک و تردیدهایی وجود دارد که اسرائیل در این راه موفق بوده است.

از آنجایی که اسرائیل بر امر دسترسی به سرزمین های اشغالی نظارت دارد، توانسته است مقامات دیوان بین‌المللی کیفری را از تحقیق مستقیم درباره جنایات جنگی خود منع کند. این بدان معناست که با توجه به کنترل سیستم‌های مخابراتی در این سرزمین‌ها، اسرائیل می‌توانسته بر تمامی مکالمات بین دادگاه کیفری بین‌المللی و فلسطینی‌ها را که از جنایات روزمره در آنجا گزارش می‌کردند، نظارت کند. با این کار اسرائیل به دنبال بستن گروه‌های حقوقی و حقوق‌بشری فلسطینی با نامگذاری آنها به عنوان “سازمان‌های تروریستی” بوده است.

نظارت بر دیوان کیفری بین‌المللی در دوران تصدی کریم خان نیز ادامه داشته است – و به همین دلیل است که اسرائیل می‌دانست که حکم بازداشت صادر می‌شود. به گفته منابعی که با گاردین و وب‌سایت ۹۷۲ صحبت کرده‌اند، دادگاه تحت “فشار شدید ایالات متحده”قرار گرفت تا به صدور این احکام ادامه ندهد. خان اشاره کرده است که مداخله در فعالیت‌های دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی یک جرم کیفری است. جالب آنجاست که گروهی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه ایالات متحده در نامه‌ای تهدیدآمیز که به خان ارسال کردند، به طور علنی نوشته‌اند: “اسرائیل را هدف قرار دهید، ما هم شما را هدف قرار خواهیم داد.”

خود خان اشاره کرده است که با کمپین ارعاب مواجه شده است و هشدار داده است که در صورت ادامه مداخله، “دفتر من از اقدام دریغ نخواهد کرد”.

پرسشی که باید مطرح شود این است که این جسارت تا چه حد است و این عمل تا چه اندازه بر خان و قضات دیوان کیفری بین‌المللی تأثیر گذاشته و آنها را نسبت به پیگیری تحقیقات، تسریع آن یا گسترش آن به مظنونان جنایات جنگی اسرائیل محتاط می‌کند.

طناب قانونی

با وجود ارعاب، حلقه قانونی به سرعت دور گردن اسرائیل تنگ می‌شود. نادیده گرفتن کشتار هشت‌ماهه اسرائیل در غزه و تخریب تقریباً کامل زیرساخت‌های آن، از مدارس و بیمارستان‌ها گرفته تا مجتمع‌های کمک‌رسانی و نانوایی‌ها، برای عالی‌ترین مقامات قضایی جهان غیرممکن شده است.

ده‌ها هزار کودک فلسطینی در این تجاوز کشته، معلول و یتیم شده‌اند و صدها هزار نفر دیگر به‌تدریج در اثر محاصره اسرائیل برای جلوگیری از ورود کمکها از گرسنگی می‌میرند.

نقش دادگاه جهانی و دادگاه جنایات جنگی دقیقاً متوقف کردن جنایات و نسل‌کشی‌ها پیش از آنکه بسیار دیر شود است.

قدرتمندترین دولت‌های جهان – به‌ویژه ابرقدرت کل جهان، ایالات متحده، که اغلب مدعی ایفای نقش “پلیس جهانی” هستند – برای کمک به اجرای چنین احکامی، تعهد دارند.

در صورتی که اسرائیل به نادیده گرفتن درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر پایان دادن به حمله به رفح ادامه دهد، همانطور که مسلم به نظر می‌رسد، انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای اجرای این تصمیم تصویب کند. این می‌تواند حداقل منجر به تحریم تسلیحاتی و تحریم‌های اقتصادی علیه اسرائیل شده و تا ایجاد مناطق پرواز ممنوع بر فراز غزه یا حتی اعزام نیروی حافظ صلح سازمان ملل منجر گردد.

واشنگتن نشان داده است که می‌تواند هر زمان که بخواهد عمل کند. اگرچه ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که عضو اساسنامه رم نیست، اما به شدت از حکم بازداشت صادرشده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه در سال ۲۰۲۳ حمایت کرده است.

ایالات متحده و متحدانش تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو را اعمال کرده‌ و برای مقابله با تهاجم روسیه، انبوهی از سلاح‌ را در اختیار اوکراین قرار داده‌اند. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهد ایالات متحده عملیات نظامی مخفیانه‌ای را با خواست هدف قرار دادن روسیه انجام داده است، به احتمال زیاد از جمله منفجر کردن خطوط لوله نورد استریم که گاز روسیه به اروپا را تامین می‌کند.

دولت بایدن توقیف دارایی‌های دولتی روسیه و همچنین دارایی‌های ثروتمندان روسیه را سازماندهی کرده و تحریم فرهنگی و ورزشی را تشویق کرده است. اما همزمان پیشنهاد می‌کند که هیچ کدام از اینها در مورد اسرائیل به انجام نرسد.

تقسیمات در اروپا

با وجود آنکه ایالات متحده به شکل مستقیم در آنچه در غزه می‌گذرد شرکت ندارد اما نمی‌توان گفت که در این جنایت غایب است. اسرائیل اهداف نسل‌کشی خود را در غزه پیش می‌برد و واشنگتن به طور فعال ـ با صدور سلاح و بمب به اسرائیل، با قطع کمک مالی به آژانس‌های کمک‌رسانی سازمان ملل که راه نجات اصلی مردم غزه هستند، با به اشتراک گذاشتن اطلاعات با اسرائیل و با امتناع از استفاده از اهرم‌های فراوان خود بر اسرائیل برای توقف کشتار – به نسل‌کشی کمک می‌کند. و فرض عمومی این است که آمریکا هرگونه قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو خواهد کرد.

به گفته دو مقام سابق دیوان بین‌المللی کیفری که با گاردین و وب‌سایت ۹۷۲ صحبت کرده‌اند، مقامات ارشد اسرائیلی به صراحت اعلام کرده‌اند که اسرائیل و ایالات متحده با هم همکاری می‌کنند تا مانع از کار دادگاه شوند. شکل تحقیرانه برخورد واشنگتن نسبت به بالاترین مقامات قضایی جهان به قدری آشکار است که حتی در حال به هم ریختن روابط با اروپا می‌باشد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از دیوان کیفری بین‌المللی دفاع کرده و خواستار احترام به هر حکمی علیه نتانیاهو و گالانت شده است. و روز دوشنبه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خشم خود را از حملات اسرائیل به رفح ابراز کرده و خواستار توقف فوری آنها شده است.

سه کشور اروپایی – اسپانیا، ایرلند و نروژ – هفته گذشته اعلام کردند که در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور به بیش از ۱۴۰ کشور دیگر از جمله هشت کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا می‌پیوندند. احتمالاً هماهنگی بین اسپانیا، ایرلند و نروژ برای کاهش واکنش اجتناب‌ناپذیر ناشی از سرپیچی از خواسته‌های واشنگتن طراحی شده است.

از جمله دروغ‌هایی که توسط ایالات متحده و اسرائیل ترویج می‌شود، این ادعاست که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیتی بر اقدامات نظامی اسرائیل در غزه ندارد، زیرا هیچ یک از آنها فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته‌اند. اما فلسطین در سال ۲۰۱۵ به یکی از کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری تبدیل شد. و همانطور که اسپانیا، ایرلند و نروژ تاکید کرده‌اند، اکنون حتی توسط کشورهای غربی که معمولاً مطیع “نظم مبتنی بر قوانین” تحمیل‌شده توسط ایالات متحده هستند، به رسمیت شناخته شده است.

دروغ دیگری که توسط اسرائیل و ایالات متحده ترویج می شود – که آشکارتر است – این ادعا است که دیوان کیفری بین‌المللی فاقد صلاحیت است زیرا اسرائیل، مانند ایالات متحده، اساسنامه رم را تصویب نکرده است. گویا هیچ‌یک از این دو کشور معتقد نیستند که حقوق بین‌الملل – مبنای حقوقی که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از هولوکاست‌های آینده ساخته شد – در مورد آنها صدق می‌کند. این دلیل بیشتری برای نادیده گرفتن اطمینان آنها مبنی بر اینکه نسل‌کشی در غزه وجود ندارد، است.

اما در هر صورت، این استدلال کاملاً توخالی است: فلسطین یکی از طرفین دادگاه بین‌المللی کیفری است و اساسنامه رم برای محافظت از امضاکنندگان آن در برابر حمله وجود دارد. این تنها قلدرهای خشنی همانند ایالات متحده و اسرائیل هستند که گویا نیازی به وجود دادگاه کیفری بین‌المللی ندارند.

ممکن است درست شود

هم دیوان بین‌المللی دادگستری و هم دیوان بین‌المللی کیفری از خطرات حمله به اسرائیل کاملاً آگاه هستند – به همین دلیل است که علی‌رغم شکایت‌های غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل، هر دادگاهی در برخورد با جنایات اسرائیل بسیار کُند و محتاطانه عمل می‌کند.

رشته جنایات جنگی اسرائیل در غزه را انتخاب کنید و تمام جنایات در سراسر جهان که توسط ایالات متحده و نزدیکترین متحدانش ارتکاب و ترویج شده است شروع به آشکار شدن می‌کند.

حقیقت ناگفته این است که کمپین بمباران موسوم به “شوک و وحشت” و سال‌ها اشغال وحشیانه عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی، و حتی طولانی‌تر و به همان اندازه اشغال خونین افغانستان، محدودیت‌های قانونی را که می‌توانست برای مثال سدی در برابر امثال پوتین باشد را از بین برد؛ و او توانست به اوکراین حمله کند . همانطور که اسرائیل توانست طرح محو مردم فلسطین را که مدتها آرزویش را در سر داشت، عملی کند. این واشنگتن است که کتاب قواعد حقوق بین‌‌المللی را پاره کرده و یک “نظم مبتنی بر قواعد” که در آن تنها قاعده معنادار این است که به اعمال آمریکا نباید پرداخت را ، بالاتر از آن قرار داده است.

در مواجهه با این اصل بدیهی، مسکو دلایل خوبی داشت که هم از اقدامات خرابکارانه واشنگتن علیه قوانین بین‌الملل برای پیشبرد اهداف استراتژیک منطقه‌ای خود سوء استفاده کند و هم  توسعه نظامی بی‌امان ناتو به رهبری ایالات متحده به سمت مرزهایش که مغایر با با خواسته‌های روسیه بود را مورد تردید قرار دهد.  

اکنون، در حالی که نتانیاهو و گالانت در معرض خطر مواجهه با دادگاه لاهه هستند، واشنگتن بالاخره عزم خود را برای انجام اقدامی جزم کرده است. البته این عزم نه برای توقف نسل‌کشی در غزه بلکه برای پیشنهاد حفاظت از اسرائیل در ادامه این نسل‌کشی است.

جنایات جنگی نادیده گرفته شده‌اند

به همین دلیل، کریم خان هفته گذشته هر کاری که می توانست انجام داد تا خود را از انتقاد مصون نگه دارد، زیرا اعلام کرده که خواهان دستگیری نتانیاهو و گالانت است. در مرحله نخست، او مطمئن شد که اتهامات علیه حماس را بیشتر از اسرائیل ارزیابی می‌کند: او به دنبال به محاکمه کشیدن سه رهبر حماس در برابر دو اسرائیلی است.

او در کیفرخواست خود، هر دو جناح سیاسی و نظامی حماس را در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر حمله یک روزه آنها به اسرائیل در۷ اکتبر و گروگانگیری متهم کرد. در مقابل، خان نقش ارتش اسرائیل در هشت ماه گذشته را به طور کامل نادیده گرفته، اگرچه ارتش اسرائیل در خلال این مدت خواسته‌های نتانیاهو و گالانت را به طور کامل اجرا کرده است.

همچنین، خان، رئیس دفتر سیاسی حماس، اسماعیل هنیه را که مقر آن در قطر و نه در غزه است، متهم کرده است. اما تمامی شواهد دال بر آن هستند که او هیچ اطلاع قبلی از حمله ۷ اکتبر و مطمئناً هیچ دخالت عملیاتی در آن را نداشته است.

بدینگونه خان گذشته از این که حماس را بدتر نشان می‌دهد، کیفرخواست‌های بیشتری علیه رهبران آن نسبت به اسرائیل مطرح کرده است.

این امر شامل اتهامی بود که ریشه در یک روایت برجسته نظام غربی داشت: اینکه گروگان‌های اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند با تجاوز و شکنجه جنسی سیستماتیک مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد در این مرحله شواهد قانع‌کننده ناچیزی برای اثبات این ادعا وجود داشته باشد، مگر اینکه خان به حقایقی دسترسی داشته باشد که به نظر می‌رسد هیچ فرد دیگری از آن اطلاع نداشته باشد.

در مقابل، شواهد عینی بسیاری از ربوده شدن فلسطینی‌ها از خیابان‌های غزه و کرانه باختری اشغالی و تجاوز جنسی و شکنجه در زندان‌های اسرائیل وجود دارد. با این حال، این موضوع در برگه اتهام علیه نتانیاهو یا گالانت وجود ندارد.

خان همچنین بسیاری دیگر از جنایات جنگی اسرائیل را نادیده گرفته، جنایاتی که اثبات آنها آسان است، مانند تخریب بیمارستان‌ها و تأسیسات سازمان ملل متحد، کشتار هدفمند تعداد زیادی از امدادگران و روزنامه‌نگاران، و این واقعیت که ۷۰ درصد از مساکنی که در غزه وجود داشتند توسط بمب‌های اسراییل که توسط آمریکا در اختیار این کشور قرار داده شده‌اند، غیرقابل سکونت شده‌اند.

گرفتن غول

در طرح شکایت علیه اسرائیل، خان به وضوح می‌دانست که با توجه به حمایت سرسختانه اسرائیل از سوی ایالات متحده، با یک غول روبروست. او حتی گروهی از کارشناسان حقوقی را به این امید که ممکن است بتوانند در برابر انتقام‌جویی اسرائیل و ایالات متحده از او و دادگاه محافظت کنند، به خدمت گرفته بود.

این هیئت که به اتفاق آرا، کیفرخواست علیه اسرائیل و حماس را تایید کردند، شامل کارشناسان حقوقی مانند امل کلونی بود (از جمله افرادی که در جامعه حقوق بشر به یک فوق ستاره حقوقی شناخته می‌شود) و همچنین تئودور مرون، یکی از مقامات قانونی سابق وزارت خارجه اسرائیل می‌شود.

در مصاحبه‌ای اختصاصی با کریستین امانپور، خبرنگار CNN، به نظر می‌رسید که  خان در توضیح استدلال خود، مشتاق جلوگیری از حملات آینده است. وی خاطرنشان کرد که یک سیاستمدار ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده بود پیش از این تلاش کرده بود که او را از متهم کردن رهبران اسرائیل باز دارد. دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عنوان کرد که تهدیدهای دیگری نیز در پشت صحنه به انجام می‌رسند.

به او گفته شده است که دادگاه کیفری بین‌المللی “برای آفریقا و اراذل و اوباشی مانند پوتین ساخته شده است” – و این خود انتقادی از این دادگاه است که بازتاب شکایاتی است که از مدت‌ها پیش توسط کشورهای جنوب علیه آن مطرح شده بود.

در واشنگتن، انتظار می‌رود که دیوان کیفری بین‌المللی نقش دیگری جز ابزاری دردست امپریالیسم ایالات متحده نداشته باشد. واشنگتن خواستار آن نیست که این دادگاه قوانین بین‌المللی را بیطرفانه حفظ کند. (از نظر واشنگتن) این سازمان برای اجرای یک “نظم مبتنی بر قوانین” ایالات متحده است که موجودیت دارد که در آن ایالات متحده و متحدانش میتوانند هر غلطی بکنند، حتی زمانی که مرتکب جنایات بسیار یا نسل‌کشی شوند.

چهارچوب نادرست و پیش‌بینی‌شده مصاحبه امانپور – که خان در خلال آن باید هر یک از اتهاماتی را که علیه نتانیاهو و گالانت مطرح کرده است توضیح دهد و توجیه کند اما اتهامات علیه رهبران حماس بدیهی شمرده می‌شدند – یکی از چالشهایی بود که در مقابل دادگاه قرار دارد.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به وضوح می‌داند که اگر دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، همانطور که اسرائیل و ایالات متحده می‌خواهند، روی نسل‌کشی غزه چشم ببندد، با چه خطری مواجه است. وی به امانپور گفت: اگر قانون را به یک اندازه اجرا نکنیم از هم می‌پاشیم.

حقیقت ناراحت‌کننده این است که چنین فروپاشی، در عصر هسته‌ای، ممکن است بیش از آن چه باشد که هر یک از ما به اعتراف آن توجه داشته باشیم. ایالات متحده و دولت دست‌نشانده‌ و مورد علاقه‌اش هیچ نشانه‌ای از تمایل به تسلیم شدن به قوانین بین‌المللی نشان نمی‌دهند. آنها ترجیح می‌دهند که خانه را خراب کنند تا اینکه به قوانین قدیمی جنگ احترام بگذارند.

قربانیان اولیه در این میان مردم غزه هستند. اما در دنیای بدون قوانین، جایی که قدرت به تنهایی پیش می رود، همه ما در نهایت بازنده خواهیم بود.

جاناتان کوک
۳۱ مه ۲۰۲۴ برابر با ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

برگردان به فارسی از نادر ثانی