اخراج، زندان و شکنجه، پاسخ جمهوری اسلامی به کارگران

به نقل از ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریک‌های فدایی خلق ایران
شماره ۱۱۳، پانزدهم خردادماه ۱۴۰۲

متن کامل با فرمت پی دی اف

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری توسط “شورای عالی کار” جمهوری اسلامی _که بارها از خط فقر ادعایی نهادهای دولتی کمتر می‌باشد_ در واقع تهاجم آشکاری به سطح معیشت کارگران بود. اعمال چنین ظلم آشکار و استثمار وحشیانه کارگران، نمی‌توانست موجب اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگری نگردد. به همین دلیل از آغاز سال جاری و به ویژه از اردیبهشت‌ماه، شاهد موج گسترده‌ای از اعتصابات کارگری بودیم که برجسته‌ترین آنها “کمپین ۱۴۰۲” بود که کارگران بیش از صد شرکت را به اعتصاب کشاند.

رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی که در طول حیات ننگینش نشان داده است که جز با زبان زور با کارگران و ستم‌دیدگان سخن نمی‌گوید برای مقابله با این اعتصابات دست به تهدید و اخراج و بازداشت کارگران اعتصابی و معترض زد. در ابتدا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به نام سخاوت اسدی، در نخستین واکنش خود  نسبت به اعتصاب کارگرانِ پارس جنوبی اعلام کرد که “با توجه به آن‌که ترک کار از سوی برخی کارگران به کندیِ روند اجرای طرح‌ها منجر می‌شد، از روز پنج‌شنبه حدود هزار نفر از کارگران با افراد جدید جایگزین شدند و از روز شنبه نیز ۳ هزار نیروی جدید، جایگزین کارگرانی می‌شوند که کار خود را ترک کردند و در مهلت تعیین شده نیز بر سر کار خود باز نگشتند”. معنی این سخنان یعنی اخراج فله‌ای ۴۰۰۰ کارگر اعتصابی. این برخورد تهدید آمیز، جدا از این‌که کسانی که به چنین تهدیداتی متوسل می‌شوند چقدر امکان عمل به آن‌را داشته باشند، نشان دهنده آن است که برای سرمایه‌داران و حامیان‌شان، کمیِ دستمزد کارگران امری طبیعی و غیر قابل بحث می‌باشد.

در همین راستا پیمانکاران پتروشیمی چوار ایلام روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت از ورود ۲۰۰ کارگر  به مجموعه‌ی پتروشیمی جلوگیری کردند؛ و به قول برخی کارگران، روز جهانی کارگر را این چنین به کارگران “تبریک” گفتند! 

تهدید کارگران از طرف سرمایه‌داران و مقامات دولتی به همین‌جا خلاصه نشد. روز ۲۴ اردیبهشت، اکبر پورات، معاون سیاسی-امنیتی-اجتماعی استاندار بوشهر، از شناسایی و بازداشت ۸ تن از “لیدرهای اصلی داخلی” اعتصاب خبر داد و اعلام کرد که “بازداشت‌شدگان از طریق «فضای مجازی و حقیقی برای تداوم اعتصاب کارگری»، آن را «مدیریت» می‌کردند. همچنین خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است گزارش داد که “«لیدر اصلی اعتصابات حوزه انرژی» که از سال ۹۹ هدایت‌کننده اعتراضات بود، دستگیر شده” است. در همین حین، ابراهیم عرب‌زاده، مدیرکل دفتر امنیتی – انتظامی استانداری بوشهر، روز چهارشنبه اعلام کرد که “نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی دیگر از رهبران اعتصاب کارگران پروژه‌ای در منطقه نفتی پارس جنوبی را بازداشت کرده‌اند”. وی به خبرگزاری تسنیم گفت که «با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دومین لیدر اعتصابات در مناطق نفتی پارس جنوبی دستگیر شد». مدیرکل دفتر امنیتی انتظامی استانداری بوشهر همچنین مدعی شد که “این دو لیدر دستگیر شده در اعتصابات اخیر کارگران پارس جنوبی نقش داشته‌اند و از طریق فضای حقیقی و مجازی فعالیت می‌کردند و غیر بومی هستند”. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه این تبلیغات بی‌شرمانه مدعی شدند که “اعتصابات کارگری در منطقه پارس‌جنوبی” اقدامی «سازمان یافته» بوده که به “دشمن و شبکه‌های خارج از کشور” مرتبط بوده است.

همه اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد کارگران اعتصابی و اتهاماتی که به کارگران وارد کرده‌اند، نشان‌دهنده این واقعیت است که اعتصاب کارگران در دل سرمایه‌داران ترس و واهمه انداخته است. تا جایی که بی‌شرمانه سعی می‌کنند با ذکر نام “سازمان اطلاعات” سپاه و “سربازان گمنام امام زمان”، شکنجه‌ها و جنایات آنها را به کارگران یادآور شده و آنها را از تداوم اعتصابات خود باز دارند. در همان حال جمهوری اسلامیِ غرق در بحران که قادر به پاسخ‌گویی به کمترین مطالبات کارگران نیست، از روی استیصال می‌کوشد اعتصابات کارگران را به “توطئه خارجی” دشمن موهوم نسبت دهد که در ضمن از این طریق برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتصابات کارگران و دستگیری و شکنجه کارگران در میان افکار عمومی، توجیهی دست و پا کند. اما نگاهی به دستمزد کارگران و هزینه‌های تامین معیشت آنها نشان می‌دهد که چنین ترفندهایی قادر به جلوگیری از اعتصاب کارگران نمی‌باشند، چرا که کارگران جان‌شان از ظلم‌هایی که می‌بینند، به لب رسیده و این واقعیت آنها را به اعتصاب کشانده و خواهد کشاند.

اعتصاب کارگران آن‌هم در زیر سلطه دیکتاتوری لجام گسیخته و در شراط فقدان تشکل‌های مستقل کارگری، آشکارا از شرایط مصیبت‌باری خبر می‌دهد که بورژوازی حاکم به کمک رژیم حافظش جمهوری اسلامی برای کارگران به وجود آورده است. این اعتصابات که جلوه روشنی از مبارزات اقتصادی طبقه کارگر می‌باشند، نشان می‌دهند که سیاست‌های جمهوری اسلامی کارد به استخوان کارگران رسانده است.

اعتصابات اخیر کارگران، با مطالبات روشن اقتصادی شکل گرفته‌اند که طی آن، کارگران خواهان افزایش دستمزدها در حدی که هزینه‌های معیشت آنها و خانواده‌شان را مهیا کند، می‌باشند. اما سیستم سرمایه‌داری بحران‌زده حاکم بر ایران، رذالت و درجه خون‌آشامی سرمایه‌داران و رژیم حامی سرمایه‌داران را به آن‌جا رسانده که با جنایات خود مانع از رسیدن کارگران به چنان مطالبات اولیه‌ای می‌باشند.

یورش جمهوری اسلامی به کارگران در ماه اردیبهشت و دستگیری‌های ماه اردیبهشت و کلا دستگیری‌های فعالین کارگری بار دیگر زندان‌های جمهوری اسلامی را مملو از کارگرانی کرده است که خواهان فروش نیروی کار خود به بورژوازی انگل‌صفت در شرایطی هستند که بازتولید نیروی کارشان را امکان‌پذیر سازد. ناگفته پیداست که این واقعیت، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی را با برجستگی در مقابل کارگران و فعالین کارگری قرار می‌دهد.

واقعیت این است که اعتصاب برای مطالبه اقتصادی گر چه بر حق و ضروری است اما به رهایی کارگران از سلطه کارفرمایان منتهی نمی‌شود. به همین دلیل هم ضروری است که کارگران ضمن اعتصاب برای بهبود شرایط زندگی و کار خود در جهت ایجاد تشکل‌های سیاسی‌شان گام بردارند. چرا که رهایی کارگران از اوضاع نکبت‌بار کنونی، وابسته است به سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم که این امر بدون متشکل شدن کارگران در سازمان سیاسی خود و به دست گرفتن رهبری مبارزات همه توده‌های تحت ستم ایران، امکان‌پذیر نیست. واضح است که دیکتاتوری حاکم همان‌طور که به کارگران امکان ایحاد تشکل صنفی نمی‌دهد، از شکل‌گیری تشکل سیاسی آنها نیز جلوگیری می‌کند. به همین دلیل هم در شرایط  دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم شکل‌گیری این تشکل‌ها مسیر ویژه‌ای و متفاوت از مسیری که در جنبش‌های کارگری در گذشته امکان‌پذیر بود، به خود می‌گیرد که همانا راه مبارزه مسلحانه می‌باشد. در بستر این مبارزه مسلحانه که در ابتدا به شکل مبارزه چریکی صورت گرفته و باید به مبارزه مسلحانه توده‌ای منجر شود، به تدریج در سدِ دیکتاتوری شکاف ایجاد شده و امکان سازمان‌یابی توده‌ای کارگران مهیا می‌گردد.

مبارزه مسلحانه امروز باید از طریق ایجاد گروه‌های سیاسی-نظامی متشکل از کارگران آگاه و روشن‌فکران انقلابی پیش برود تا دیر یا زود به مبارزه‌ای توده‌ای و سراسری منجر گردد و توازن قدرت یک‌جانبه کنونی به نفع استثمارگران و سرکوبگران طبقه کارگر را به تدریج عوض کند و به این مبارزات فضا و قدرت تداوم بخشد. این مبارزه پاسخ به نیاز جامعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار حاکم می‌باشد.

آزادی کارگران زندانی نیز به طور اساسی، با موفقیت‌های چنین مبارزه‌ای امکان‌پذیر می‌گردد. مبارزه مسلحانه انقلابی در ایران، راهی است که رهایی کارگران از ظلم و ستم و استثمار را واقعیت می‌بخشد.