به نقل از: ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره ۹۲، پانزدهم شهریور ۱۴۰۰
به دنبال اعتصاب بزرگ کارگران پیمانکاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز که از ۲۹ خرداد (۱۴۰۰) شروع و به تدریج گسترش بیشتری یافت بار دیگر نقش چپاولگرانه شرکتهای پیمانکاری با برجستگی هر چه بیشتری در مقابل دید همگان قرار گرفته است.
در جریان اعتصاب بزرگ کارگران پیمانکاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز هزاران کارگر در بیش از صد شرکت و واحد تولیدی کار را متوقف کرده و خواهان افزایش دستمزد و امنیت شغلی شده و بر ضرورت قطع دست شرکتهای پیمانکاری تاکید نمودند. این اعتراض بزرگ کارگری یک بار دیگر نشان داد که چگونه شرکتهای پیمانکاری بخشی از ارزش آفریده شده توسط کارگران را بدون اینکه نقش مهمی در روند تولید داشته باشند، به جیب میزنند. از نقشهای مهلک این پیمانکاران برای کارگران یکی هم از بین بردن امنیت شغلی کارگران و تشدید تفرقه در صفوف کارگران میباشد. در همینجا با نگاهی به همین سه محور ذکر شده یعنی به جیب زدن بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران از بین بردن امنیت شغلی و ایجاد تفرقه در بین کارگران، به راحتی میتوان بر نقش انگلی و ضد کارگری شرکتهای پیمانکاری در روند تولید هر چه بیشتر پی برد.
کارگران به طور طبیعی در جریان کار خواهان مزایایی میشوند که برای ادامه زندگی خود و خانوادهشان به آن نیازمندند. خیلی از این مطالبات کاملا قانونی بوده و کارگر با استناد به قانون کارِ خود جمهوری اسلامی خواهان آنها میشود. درست در همین رابطه برای محروم کردن کارگران از استناد به قانون کار جهت تحقق مطالبات بر حق خویش است که تحت سلطه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی پدیده پیمانکاری توسعه چشمگیری یافته است. نفع و سود اصلی از سپردن کار استثمار کارگران به پیمانکارها کاملا نصیب سرمایهداران اصلی میگردد و آنها هستند که از طریق پیمانکارها با شدت هر چه بیشتری همچون زالو به مکیدن خون کارگران مشغولند.
پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار و افزایش دستمزدها با توجه به گرانی روزافزون کالاهای مورد نیاز کارگر در بازار، کاهش ساعات کار، داشتن قراردادهای رسمی با کارفرما، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، بهبود و ایمن سازی محیط کار و دادن لباس و دستکش و غیره از سوی کارفرما از بدیهیترین مطالبات کارگران ایران میباشند. مواردی که پس از انقلاب تودهها و در شرایط حضور کارگران در صحنه مبارزه حاد با دشمنانشان به ناچار حتی در قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی هم برای کارگر در نظر گرفته شده است. این موارد و موضوع اخراج کارگر یا به قول کارفرماها تعدیل نیروی کار هم با استناد به قانون کار موجب میشود که کارفرما نتواند به راحتی دست به اخراج کارگر بزند. همچنین پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی از طرف کارفرمایان امریست که در قانون کار به روشنی بر آن تاکید شده است. واضح است که این امور قانونی دست سرمایهداران را تا حدی برای کشیدن آخرین شیره جان کارگران میبندد. بر این اساس از سالها پیش پیمانکاری در ایران رواج گستردهای یافته است. کارگران در شرایط سلطه دیکتاتوری و اختناق شدید حاکم بر جامعه با استناد به برخی از بندهای قانون کار که تا حدی حقوق کارگران در آنها در نظر گرفته شده است دست به مبارزه میزنند و سرمایهداران برای خلاصی از اعتراضات کارگران به شرکتهای پیمانکاری متوسل میشوند که نقش واسطه بین آنها و کارگران را دارند. پس اساسا فلسفه وجودی شرکتهای پیمانکاری از اینجا ناشی میشود که به کارفرمای اصلی کمک میکند که با سپردن کار به دست پیمانکار در ازای مبلغی هم خود را از مواجه شدن با مبارزات و اعتراضات کارگری دور نگاه دارد و هم حل موانع قانونی در برخورد به کارگران را به گردن پیمانکار بیاندازد که او نیز تنها با زیر پا گذاشتن قانون کار و تشدید استثمار کارگران از عهده این کار بر میآید.
در همین اعتصاب اخیر کارگران نفت و گاز و پتروشیمی خیلی از کارفرماهای اصلی مدعی بودند که مطالبات کارگران به ما ربطی ندارد و طرف قرارداد کارگران اعتصابی شرکتهای پیمانکاری میباشند که ما طبق قراردادمان سهم آنها را پرداختهایم. بنابراین انداختن بار مسئولیت بر دوش شرکتهای پیمانکاری کاملا به نفع کارفرما میباشد. کارگرانی هستند که دارای قرارداد رسمی میباشند و به خاطر سابقه کارشان از حقوقی برخوردار میشوند که کارفرما خواهان پرداخت آن نمیباشد. در حالی که شرکتهای پیمانکاری به استخدام کارگر با قرار داد موقت و کوتاه مدت میپردازند و قراردادهای “سفید امضا” به کارگران تحمیل میکنند. با این اقدامات نه تنها دست کارگر برای شکایت و اعتراض محدود میگردد، بلکه به طور طبیعی امنیت شغلی کارگران نیز از بین میرود. در نتیجه کارفرمای شرکت پیمانکاری هر گاه لازم بداند از تمدید قرارداد خودداری خواهد کرد. از طرف دیگر شرکتهای پیمانکاری برای اینکه بتوانند در ازای مبلغی که به کارفرما میپردازند سودی نیز برای خود داشته باشند بر شدت استثمار کارگران میافزایند که این کار را با پرداخت دستمزد کمتر به کارگران انجام میدهند. همچنین برخی از پیمانکاران به بهانههای مختلف از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی میگریزند که باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای برای کارگران گشته است.
سپردن کار به دست پیمانکار از طرف کارفرمای اصلی این مزیت را هم دارد که کارفرمای اصلی با بستن قرارداد با شرکتهای پیمانکاری گاه بخشهای مختلف تولید در یک واحد تولیدی را به پیمانکاران گوناگون میسپارد و به این طریق مسئولیت تامین نیروی انسانی برای این قسمتها از دوش کارفرمای اصلی برداشته شده و به وظیفه پیمانکار بدل میگردد. به این ترتیب کارفرمای اصلی تنها با تعداد معدودی کارگر طرف میگردد که اکثرا به طور رسمی با آنها قرارداد بسته است. با توجه به این امر تضادی بین کارگران رسمی تحت استثمار کارفرمای اصلی و کارگران پیمانی به وجود میآید. چرا که حقوق و مزایای کارگران با قرارداد رسمی از کارگران پیمانی خیلی بیشتر است. در حالیکه همه این کارگران چه رسمی و چه پیمانی کار واحدی را در زیر یک سقف انجام میدهند اما دستمزدهای متفاوتی میگیرند. این امر به طور طبیعی به اتحاد کارگران در محیط کار ضربه زده و باعث تجزیه صفوف کارگران میگردد. درست به همین دلیل هم بود که در جریان اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران رسمی از پیوستن به اعتصاب کارگران پیمانی خودداری نمودند و تنها تلاش کردند که از وضعی که به وجود آمده سود برده و سطح مزایای خود را فزونی بخشند.
با توجه به مطالب فوق باید گفت که یکی از بدترین نتایج رشد شرکتهای پیمانکاری در اقتصاد ایران تفرقهاندازی در صفوف کارگران و تشدید پراکندگی در میان آنها میباشد. روشن است که وقتی در یک واحد تولیدی کارگران در زیر یک سقف کار مشترکی را پیش میبرند اما آنها در بخشهای مختلف تولید با کارفرمایان مختلفی مواجه هستند که هر یک دستمزد و مزایای گوناگونی برای کارگران تعیین کردهاند، این وضع به مطالبات مشترک و دشمن مشترک ضربه زده و باعث تجزیه صفوف کارگران میگردد. درست بر این مبنا و به طوری که تجربه مبارزات کارگران نشان میدهد مبارزه کارگران برای قطع دست پیمانکاران یکی از مطالبات و اهداف درست و مهم برای طبقه کارگر ایران میباشد. این مبارزه بیشک در خدمت تقویت صفوف کارگران قرار دارد.
واقعیت این است که با رشد سیاستهای نئو لیبرالی مورد تاکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی به بهانه کوچک کردن دولت و در نتیجه واگذاری کارخانجات و موسسات تولیدی دولتی به سرمایهداران بخش خصوصی میدان رشد وسیعی به شرکتهای پیمانکاری داده است. سرمایهداران این بخش که اغلب نورچشمیهای مسئولین دولتی میباشند در پروسه کار موجب رشد شرکتهای پیمانکاری شدهاند که یکباره مثل قارچ از زمین روییدند. از آنجا که شرکتهای پیمانکاری ضربه بزرگی به معاش و امنیت شغلی کارگران و تداوم پراکندگی در صفوف اعتراضات آنها زده و میزنند، آماج مبارزات کارگران قرار دارند. در این وضعیت با توجه به اجبار رژیم جمهوری اسلامی _که رژیمی وابسته به امپریالیسم میباشد_ برای اجرای سیاستهای دو ارگان امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول واضح است که خواست کوتاه کردن دست پیمانکاران از محیطهای کار که یکی از خواستهای مهم کارگران ایران را تشکیل میدهد، کاملا به خواست سرنگونی تمامیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی گره خورده است. سرنگونی این رژیم نیز تنها در بستر مبارزه ای قهر آمیز و طولانی دست یافتنی است.
از همین دسته
پیروز باد اعتراضات و اعتصابات پرستاران!
تداوم اعتصاب بزرگ کارگران پروژهای به رغم دسیسههای سرمایهداران
عوامل جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار نمایندگان کارگران ایران نیستند!