فیروزه

 

سرکوب زنان ، سرکوب جامعه است

در روز ۲۱ مارس ۲۰۲۱ ، روزنامه های ترکیه خبر دادند که این کشور از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان خارج شد. کنوانسیون مزبور به توافق استانبول هم معروف است که توافقی است که شورای اروپا در سال 2011 در استانبول برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با آن به امضاء رساند.

واضح است که خروج دولت رجب طیب اردوغان از توافق نامه مذکور بطور طبیعی از خواست قدرت حاکم جهت تشدید فشار و خشونت علیه زنان حکایت می کند که خود به معنی تشدید فشار و خشونت بر کل آحاد جامعه می باشد، چرا که دولتهای مرتجع با سرکوب زنان در واقع شرایط را برای سرکوب کل جامعه مهیا می کنند. بنابراین معنای خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که با امضای رئیس جمهور کشور، رجب طیب اردوغان رسمیت یافته، جز به معنای تعرضی تازه به حقوق زنان ترکیه و تشدید سرکوب زنان و از این طریق تشدید سرکوب کل جامعه نمی باشد.

این امر پوشیده ای نیست که ترکیه از فردای پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامی برهبری رجب طیب اردوغان با بی رحمی تمام سرکوب هر چه گسترده تر توده های ستمدیده این کشور به خصوص زنان را در برنامه خود قرار داده است. اما گویا همه سرکوب ها و خشونت هائی که دولت اردوغان تا کنون علیه توده های تحت ستم ترکیه انجام داده کافی نبود که حال با خروج از توافق نامه ای که خواهان جلوگیری از خشونت علیه زنان بود، می خواهد بی هیچ مانعی و با دست بازتری به جنایات خود علیه مردم ترکیه ادامه دهد. البته تصمیم زن ستیزانه دولت اردوغان بلافاصله با عکس العمل فوری زنان مبارز مواجه شد و ترکیه با موجی از اعتراضات زنان روبرو گردید. زنانی که خطاب به اردوغان فریاد می زدند:"فرمانت را پس بگیر".

گفتار و بیانات زن ستیزانه و ارتجاعی اردوغان، برای ما زنان ایران که ۴۲ سال است همه روزه شاهد سرکوب و تعرض حاکمین ضد زن خود بوده و هستیم و برای مبارزه با این اجحافات و تحقیرات و محرومیت ها تاوان بسیاری هم پرداخته ایم، بسیار آشنا و با تمام وجودمان قابل لمس میباشد . نکته مهم و اساسی  که باید به آن توجه خاص داشت این است که دولتهای سرمایه داری با تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان برای اینکه بتوانند در ابعاد گسترده تری با سرکوب از اعتراضات آنان جلوگیری نمایند، گام بگام از تعهدات نیم بند بین المللی و میثاق های موجود به بهانه های مختلف اعلام خروج میکنند. ترکیه که از فردای پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامی پا جای پای هم کیشان خود در ایران گذاشته، نمونه ای است که سرکوب زنان و به تبع از آن سرکوب جامعه را هر روز شدت بیشتری می بخشد.

از طرف دیگر باید بدانیم که به لحاظ اجتماعی ترکیه یکی از کشورهائی است که یکی از سیاه ترین پرونده های خشونت علیه زنان توسط مردان را داراست و یکی از بالا ترین درجات ضرب و شتم و خشونت علیه زنان در آن رایج است. بی شک رسیدگی به چنین امری و کوشش در جهت کاستن از خشونت های خانوادگی علیه زنان و ایجاد زمینه های لازم برای از بین بردن هر گونه خشونت علیه زنان در جامعه، وظیفه یک دولت مترقی و مردمی است. اما دولت اردوغان به مثابه یک دولت ضد خلقی با طرح قوانین ارتجاعی علیه زنان و حال با خروج از کنوانسیون خشونت علیه زنان، و با رواج فرهنگ زن ستیزانه در جامعه، عملاً مردان ناآگاه و اسیر در فرهنگ مردسالاری را به خشونت علیه زنان تشویق و دست آنها را در این کار باز می گذارد. نویسنده این سطور در مدت طولانی ای که در این کشور و در یکی از شهرهای غربی و مرفه آن اقامت داشتم بارها شاهد کتک خوردن زنان در ملاء عام بدست شوهران شان بوده ام. اما اگر از زبان آمار در مورد ضرب و شتم زنان و خشونت علیه زنان در ترکیه صحبت کنیم می توانیم به عنوان نمونه به سال ۲۰۱۹ رجوع کنیم. در این سال 470 مورد قتل زنان در ترکیه بوسیله سازمانهای مدافع حقوق زنان که خواهان حمایت و توجه بیشتر به قتل های خاموش و سکوت در مقابل آن در ترکیه شده اند ، منتشر شده است.

از آنجا که دولت سرکوبگر ترکیه هیچ آماری از قتل و آزار زنان منتشر نمیکند ، بنابراین بیشتر آمار و ارقام در این زمینه توسط سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد، انتشار پیدا میکند. اما با این حال خشونت علیه زنان در این کشور چنان ابعادی دارد که مطالعات مشترک وزارت تامین اجتماعی و سیاست های خانواده و دانشگاه حاجت تپه استانبول در سال ۲۰۱۴ میلادی نشان میدهد که دست کم یک سوم از زنان و دختران ترکیه با خشونت و ضرب و شتم فیزیکی و تهدیدات و تعرضات جنسی روبرو میشوند. اما در این میان فقط ۱۱ درصد از آنان اقدام به طرح شکایت و اقامه دعوا میکنند که این خود باعث نگرانی کارشناسان و استادان حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی و جرم شناسی این کشور شده است. 

با توجه به مردسالاری تنیده شده با سرمایه داری حاکم بر ترکیه اغلب، قتل هائی بدست مردان که پدر، برادر و شوهران را شامل می شود صورت می گیرد و در اکثر مواقع هم "مساله ناموسی" تنها بهانه این قتل ها اعلام می شود. حال، جهت اطلاع خوانندگان به گوشه هایی از این سرکوب ها ، خشونت ها و سلب حقوق زنان بی پناه در ترکیه اشاره می کنم. 

در سپتامبر ۲۰۱۶ زنی بنام عایشه گل ترزی بخاطر نوع پوشش در اتوبوس عمومی توسط یک مرد مورد حمله فیزیکی قرار گرفت در فیلمی که از این حادثه ضبط شده بود شنیده میشود که مرد مهاجم او را "شیطان" خطاب میکند و میگوید زنی که شلوارک میپوشد باید بمیرد.

مورد دیگری که بی اندازه درد آور است تجاوز یک ژاندارم به نام موسی به دختری 18 ساله به نام ایپَک (ابریشم) در روستای کروکاواک در جنوب شرقی آناتولی می باشد. این روستا دهی است  در ۲۶ کیلومتری بشیری در استان باتمان. ایپَک پس از این تجاوز به پلیس مراجعه کرد اما شکایت بی نتیجه ماند و او از فرط ناامیدی و فشار و تحقیر محیط اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل و پس از چند روز در بیمارستان در گذشت. بعد از خودکشی ایپَک دستگاه قضایی محلی، متجاوز را مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد کرد. موسی (ژاندارم متجاوز) که ۲۳ سال داشت با تلاش آشنایان در دادگستری سیرت از بازداشتگاه بیرون آمد. جالب است که کسی سر خاک ایپَک نمی رود چرا که مرگ او در فرهنگ منطقه مایه شرم است. واضح است که چنین جنایات و خشونت هائی در مورد زنان در جامعه ای اتفاق می افتد که فرهنگ مردسالاری آشکارا از طرف ارگان های تبلیغاتی دولت حاکم تبلیغ شده و زنان موجوداتی ضعیف و درجه دوم عنوان می شوند. مثلاً اردوغان در سال ۲۰۱۴، که نخست وزیر بود در یک سخنرانی در کنفرانس بین المللی در استانبول اظهار داشت برابری زن و مرد بر خلاف طبیعت است ، چرا که طبیعت آنها با یکدیگر فرق میکند وی در همین سخنرانی میگوید گاهی اینجا میگویند زن و مرد برابر هستند ولی برابری میان زنان و برابری میان مردان توصیف درست تری است و باید بجای واژه تساوی برابری زنان از کلمه معادل استفاده شود ، مادر بودن عالیترین جایگاه است شما نمیتوانید این را برای فمینیست ها توضیح دهید آنها مادر بودن را قبول نمیکنند و چنین دغدغه ایی ندارند". در واقع، پس از این که فرهنگ خشونت علیه زنان با ترویج تعالیم اسلامی تحت حمایت آشکار دولت در جامعه گسترش یافت، جنایت در جامعه علیه زنان علیه خانواده و کل جامعه نیز گسترش یافت. برای نمونه در اوت ۲۰۱۷ دو زن توسط دو موتور سوار مورد آزار جنسی قرار گرفتند. با توجه به حضور پلیس در آن خیابان زنان مزبور از پلیس درخواست کمک کردند. اما یکی از پلیس ها یکی از زنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و به او گفت آزارگران کار اشتباهی انجام نداده اند زیرا او لباس نامناسبی پوشیده است! در چنین اوضاعی است که شاهد گسترش خشونت های خانوادگی هم هستیم که یک نمونه دیگر آن زنی به نام امینه بولت می باشد. او در سن 38 سالگی  در 20 آگوست 2019 با ضربات چاقوی همسر سابقش کشته شد. این قتل فجیع در مقابل چشمان فرزند ۱۰ ساله اش در شهر قرخ قلعه روی داد. در ویدیویی که از این قتل دلخراش تهیه شده  هم زمان فرزند ۱۰ ساله او دیده میشود که التماس کنان به مادرش میگوید: نمیر مادر. و مادر غرق در خون پاسخ میداد: نمیخواهم بمیرم. البته اینها تنها نمونه هایی از انواع خشونت های ناشی از مردسالاری و تبعیض حاکم علیه زنان در ترکیه می باشند، چرا که داستان خشونت علیه زنان در ترکیه داستان دردناک و طولانی ای می باشد.

گرچه مردسالاری و خشونت علیه زنان و تبعیض در مورد آنان امریست که با نظام سرمایه داری حاکم در آمیخته است اما از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که اردوغان شارلاتان رهبر آن می باشد یعنی از حدود 18 سال پیش این خشونت ها هر چه بیشتر تشدید گشته است. از آنجا که حزب عدالت و توسعه و دولت ترکیه فعالیتهای خود را در لفافه مذهبی می پوشاند و مبلغ نوعی بنیادگرایی اسلامی ارتجاعی می باشند طبیعی است که این تبعیض ها و خشونت ها پوشش مذهبی هم به خود بگیرد و با رواج یافتن آن در صفوف دولتمردان حاکم تبعیض علیه زنان هر روز نسبت به قبل افزایش یابد. یک نمونه از آمار در این زمینه مربوط به درخواست محافظت از سوی زنان آسیب دیده و در معرض خطر از پلیس می باشد که روز به روز افزایش یافته است. طبق این آمار در سال ۲۰۱۲ تنها ۱۳۹ هزار نفر زن خواهان محافظت از خود توسط نیروی پلیس بودند. اما در سال ۲۰۱۴ این تعداد به ۱۸۹ هزار زن رسید در سال ۲۰۱۶ این امار به ۱۹۶ هزار و در سال ۲۰۱۷ نیز از مرز ۲۰۷ هزار عبور کرد. نگاهی به آمار بروشنی نشان می دهند که تبلیغات و سیاستهای رژیم حاکم بر ترکیه و حزب اسلامی اردوغان علیه زنان و به رسمیت شناختن نابرابری آنان با مردان، چگونه باعث رشد روز افزون خشونت علیه زنان شده و به جنایت علیه زنان افزوده است.

با توجه به تبلیغات مغرضانه دارو دسته ارتجاعی اردوغان که می کوشند مردم کُرد را مسبب خشونت علیه زنان قلمداد کنند، لازم است در این نوشته به این ادعا نیز پرداخته شود.

اما برعکسِ این ادعا، گزارش های کمیسیون اجتماعی پارلمان ترکیه و تحقیقاتی که توسط کارشناسان حوزه های مختلف و نهادهای مدنی صورت گرفته است صحت این ادعا را رد کرده و نشان میدهند که اتفاقا بیشترین میزان خشونت علیه زنان و دختران در استانهای دو منطقه پر جمعیت و صنعتی مرمره که همان مارمارا می باشد و همچنین اژه است. استان ۱۴ میلیونی استانبول. ساکاریا، ادرنه، بورسای بزرگ و مرفه، کوج انجمن ها و گروههای خاص وابسته به حکومت از جمله سازمان زنان حزب عدالت و توسعه موسوم به "خادم" که ‏سمیه دختر اردوغان نایب رئیس آن می باشد این گونه ادعا می کنند که اگر به جغرافیای ‏‏جنایت و خشونت بر زنان در ترکیه بنگریم خواهیم دید که دلائل اصلی این خشونت ها میزان تحصیلات و رشد ‏فرهنگی و توسعه اقتصادی مناطق خاصی می باشد. یعنی خشونت ها در شرق و جنوب شرق که کُردها در آنجا ‏ساکن هستند رواج بیشتری دارد. و گویا این دشمنان حزب عدالت و توسعه هستند که با تبلیغات مغرضانه می ‏کوشند این امر را به گردن این حزب و ایدئولوزی اسلامی آن بیندازند. به این ترتیب ادعا می کنند که بطور خلاصه جرم ‏و جنایت و ستم بر زنان در مناطق کُرد نشین رواج دارد و نه تُرک نشین! ‏اعلی و چند استان دیگر در منطقه مارمارا هستند و استانهای توسعه یافته و مرفهی همچون ازمیر نیز در منطقه اژه قرار گرفته اند. 

یکی دیگر از مناطق دارای بیشترین میزان خشونت علیه زنان منطقه اک دنیز است که استانهای مرفه و بزرگی همچون انتالیا و ادانا را در خود جای داده  است، و جالب این است که بدانیم کمترین میزان خشونت علیه زنان در استانهای کمتر توسعه یافته شرق و جنوب شرق یعنی حکاری، شرناخ، وان، بتلیس، بینگول و ماردین است که کُرد نشین می باشند. بنابراین خشونت علیه زنان هیچ ارتباط نزدیک و مستقیم و دقیقی با مناطق کُرد نشین و خلق تحت ستم کُرد ندارد و چنین تبلیغاتی از اساس نادرست و فریبکارانه است. در نتیجه برای درک بهتر مطلب باید به سراغ مردسالاری ذاتی نظام سرمایه داری و تبلیغات زن ستیزانه حزب اسلامگرای اردوغان و قوانین ضد زنی که دولت ترکیه مروج آن می باشد رفت. خروج دولت اردوغان از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بروشنی نشان می دهد که هدایت همه تبعیض ها و زن ستیزی ها در خود دولت اردوغان قرار دارد و درست برای تشدید سرکوب در جامعه است که اردوغان خروج از این توافقنامه را امضاء نمود.

ریشه های خشونت علیه زنان  

قوانین حاکم بر رشد و تکامل جوامع بشری که اندیشمندانی چون مارکس و انگلس در شناخت آن نقش بزرگی داشته اند بروشنی نشان داده که در جوامع اولیه، زن و مرد مساوی بودند و تنها زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید شکل گرفت به تدریج مردان نقش فرادستی در جامعه پیدا کردند و زنان به درجه پائین تری نزول نمودند. به واقع هنگامی که نقش مردان در تولید فزونی گرفت ، با توجه به مازاد تولید، مالکیت خصوصی به وجود آمد و این نقش چه در جامعه و چه در خانواده سبب شد که زنان به موقعیت فرودستی نزول کنند.

انگلس در کتاب منشاء خانواده و مالکیت خصوصی نشان می دهد که زنان با مردان برابرند و ریشه فرودستی زنان را در مالکیت خصوصی و در دوران ما در جامعه سرمایه داری باید جستجو کنیم. تبعیض در سرمایه داری هم که بر بنیان مالکیت خصوصی شکل گرفته ادامه یافته است. 

سرمایه داری سیستمی مبتنی بر استثمار کارگران و زحمتکشان است که اقلیت صاحب سرمایه از دسترنج کارگران و زحمتکشان مال اندوزی میکند و با تغییر و تصویب قوانین به نفع خود شرائط ظالمانه را به کارگران و به نفع هم طبقه ای های خود در جهان حاکم میکند. چه در کشورهای امپریالیستی و چه در کشورهای تحت سلطه امپریالیستها تمام زحمتکشان جدای از جنسیت شان مورد استثمار قرار می گیرند.  اما این شدت استثمار با تفاوت های جنسیتی ، قومیتی، مذهبی و عقیدتی متغیر است. در این چهار چوب است که زنان که نیمی از نیروی کار جامعه را تشکیل میدهند به عنوان نیروی کار ارزانتر مورد استثمار بیشتر یا مضاعف قرار میگیرند.

از زمانیکه مالکیت خصوصی بر جامعه حاکم شد و ثروت در دست اقلیت جامعه قرار گرفت ظلم و ستم علیه زنان تحت سیستم پدرسالاری و مردسالاری با توجیحات مذهبی در جوامع نهادینه شد. قوانین مذهبی جهت دفاع از مالکیت خصوصی، مالکیت بر زن توسط مرد را امری الهی تبلیغ نمود؛ و این حق را به مردان داد که زن به عضو درجه دوم خانواده تبدیل شود و بر همین اساس از حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمتری نسبت به مردان برخوردار گردد. با حاکمیت این تبعیض و اختلاف و درجه بندی انسانها، زنان را وادار به کار کردن با دستمزد پایین تری نسبت به مردان و فروش نیروی کار با قیمت ارزان تری کرده اند. مثلا در کشور ما ایران علاوه بر ستم و ظلم عمومی که بر کل جامعه حاکم است زنان نه تنها نسبت به مردان دستمزد کمتری برای کار برابر می گیرند بلکه از کمترین حقوق فردی خود مثل حق انتخاب پوشش، امکان کار در همه مراکز تولیدی، امکان سفر بدون اجازه شوهر یا مردان خانواده، تحصیل، حق حضانت فرزند، حق طلاق و نیز محروم هستند. بنابراین سیاستهای زن ستیزانه و ارتجاعی اردوغان، برای ما زنان ایران که ۴۲ سال است همه روزه شاهد سرکوب و تعرض حاکمین ضد زن جمهوری اسلامی بوده و هستیم و برای مبارزه با این اجحافات و تحقیرات و محرومیت ها تاوان بسیاری هم پرداخته ایم،  بسیار آشنا و با تمام وجودمان قابل لمس میباشد.

زنان از حق انتخاب پوشش برخوردار بودند و چه در محل کار و چه در اماکن عمومی منعی در شکل لباس پوشیدن آنها وجود نداشت. اما بعد از بر سر کار آمدن اسلامگرایان بتدریج آزادی پوشش زنان را نقض کرده و این ظلم را بصورت رسمی در قوانین گنجاندند. به همین دلیل هم در عمل همه روزه شاهد تعرض به زنان بی حجاب به بهانه های متفاوت در محیط کار و در خیابانها و در میادین شهرها هستیم. با این همه هنوز هم زنان ترکیه بر اساس قانون اساسی از شرائط نسبتا بهتری نسبت به زنان ایران برخوردار هستند اما همین قوانین مندرج در کتابی بنام کتاب قانون که دیگر فقط اسمی از آن بر جای مانده هم گام به گام و به زیان زنان و در جهت محرومیت هر چه بیشتر حقوق و آزادی آنان در حال تغییر است. که خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان خود گامی در همین راستاست.

تجربه نشان داده که در یک جامعه تا زمانیکه زنان آزاد نباشند و تا زمانیکه امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای زنان تامین نشود، نمیتوان از آزادی آن جامعه سخن گفت و در هیچ زمینه ای برای آن جامعه امنیت ایجاد کرد. واقعیت این است که زنان بخصوص زنان کارگر و زحمتکش که بار مضاعف تبعیض طبقاتی و جنسیتی را بر دوش دارند نقش مهمی در مبارزه برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک و عاری از ستم و تبعیض را بر دوش دارند.  برای رهایی زنان و طبقات محروم جامعه نیاز به مبارزه متحد زنان و مردان مبارز جهت نابودی سرمایه داری امری الزامی است. در این مبارزه به آگاهی، تشکل، سازماندهی نیاز هست و نباید یک دم جهت رسیدن به آنها از پای نشست.

اول فروردین 1400 21 مارس 2021