در ۲۵ بهمن‌ماه منشوری تحت عنوان “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران” با امضای ۲۰ تشکل صنفی و مدنی منتسب به داخل کشور منتشر گردید. این منشور علاوه بر یک مقدمه، حاوی ۱۲ مطالبه می‌باشد. اما یکی از موضوعاتی که در نگاه اول جلب توجه می‌کند این است که نویسندگان منشور نخواسته‌اند روشن کنند که این مطالبات را از چه نیرو، دولت و یا ارگانی طلب می‌کنند. آیا این مطالبات از رژیم حاکم درخواست می‌شود یا برنامه‌ای است برای نیروی جانشین که باید پس از سرنگونی دیکتاتوری جمهوری اسلامی این خواست‌ها را عملی نماید؟ اگر وجه اول است که در این صورت خواست چنان مطالباتی از رژیم حاکم ناشی از توهم نسبت به این رژیم و عقب ماندن از تودهها می‌باشد. توده‌های تحت ستم ما به تجربه دریافته‌اند که جمهوری اسلامی حتی کمترین اصلاحات به نفع ستمدیدگان را پذیرا نیست و به همین خاطر با روشنی و شفافیت تمام شعار دادند “اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا”. اما اگر وجه دوم مورد نظر می‌باشد آنوقت می‌بایست به طور روشن گفته می‌شد که رژیم جانشین جمهوری اسلامی می‌باید چنین برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده و به عمل در آورد.
در واقعیت امر مطالبات در خواست شده با وجود جمهوری اسلامی قابل تحقق نیستند. برای نمونه در مطالبه شماره پنجم گفته می‌شود: “مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد”. مشخص است که این امر با سلطه جمهوری اسلامی به مثابه یک دیکتاتوری مذهبی قابل تحقق نمی‌باشد. همچنین خواست “محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی” در حالی که خواست بر حقی است اما از آنجا که به قول معروف چاقو دسته‌اش را نمی‌برد، این امر نیز به سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است. اینها برای توده‌های تحت ستم ما امور واضحی می‌باشند. اما این که چرا در این منشور تفاوت مطالبه از رژیم حاکم و خواستی که تحققش منوط به سرنگونی این رژیم می‌باشد با صراحت مطرح نشده و تناقضی که این منشور با خود حمل می‌کند، موضوع قابل تعمقی است.
توجه به واقعیت فوق نقطه عزیمت یک برخورد درست و واقعی به منشور مورد نظر می‌باشد، امری که بدون روشن شدن آن یک بحث سازنده در مورد ماهیت این منشور اگر نه غیر ممکن ولی به یک مشت حرف‌های روشنفکرانه بدون ارتباط با واقعیت عینی تبدیل خواهد شد. در غیبت تاکید بر این که کدام نیرو، دولت و یا طبقه قرار است متحقق کننده این منشور باشد می‌توان به بحث‌های پایان‌ناپذیری روی هر بند و لغت این منشور و توضیح نقایص و یا خوبی‌های آن دست زد، امری که هم اکنون در میان بخشی از نیروها جریان دارد.
نکته دیگری که پیش از بررسی بندهای این منشور باید مورد توجه قرار گیرد این است که گفته می‌شود (به ویژه از سوی نیروهای خارج کشور حامی و مبلغ این منشور) که این منشور از “داخل” کشور و توسط “۲۰ تشکل صنفی و مدنی” تنظیم شده و به علت شرایط وجودی این تشکل‌ها که زیر تیغ دیکتاتوری حاکم قرار دارند آنها نمی‌توانند به امر “سرنگونی” جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط هر گونه تحولی حتی اشاره کنند! در این صورت این نیروها باید پاسخ دهند که در غیبت موجه یا غیر موجه این اصل در منشور، چه تفاوت ماهوی ای این منشور را از “برنامه‌ها”، “پلاتفرم‌ها”، “نامه‌های سرگشاده” ده‌ها سال اخیر اصلاح طلبان که همواره خواهان ایجاد برخی تغییرات و اصلاحات تعدیلی در روبنای سیاسی موجود در شکل حکومت ولی با حفظ اساس نظام سرمایه‌داری حاکم هستند وجود دارد؟ آیا هیج مرزبندی مستقیم و صریح حول اساسی‌ترین مسایل انقلاب ایران از دید کارگران و توده‌های محروم بین این منشور با پروژه “اصلاح طلبان” وجود دارد؟ این سوال وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ما توجه کنیم همین الان موسوی نخست وزیر سابق همین نظام ضد مردمی و دست‌های حامی او در میان طبقه حاکم با مشاهده اوضاع به شدت بحرانی کنونی، صریح‌تر و مشخص‌تر از تنظیم کنندگان این منشور با صدایی بلند از “عبور از جمهوری اسلامی” و “تهیه یک “قانون اساسی” جدید که برچیدن جمهوری اسلامی و این حکومت مذهبی فرض مسلم آن است صحبت کرده و آن را تبلیغ می‌کنند و همانطور هم که دیده‌ایم با این مواضع، قند در دل نیروهای ضد انقلاب همجنس خویش و حتی برخی نیروهای مدعی چپ و انقلابی هم آب کرده‌اند.
طراحان منشور چه در مقدمه و چه در بندهایی که به مثابه مطالبه مطرح شده‌اند به نظر می‌رسد که به گونه‌ای از برنامه برای پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. ولی حتی بر فرض تصور چنین سناریویی در مخیله نویسندگان منشور، در این سند جز یک برنامه اصلاح‌طلبانه که با وجود سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران قابل اجرا نبوده و تنها در خدمت متوهم کردن تودهها و خاک پاشیدن بر چشم آنها قرار دارد، چیز دیگری عرضه نشده است. مثلا در مقدمه منشور تاکید شده که جنبش جاری بر آن است تا “برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد”. نویسندگان منشور عبارت “انقلاب اجتماعی” را در جملات فوق گنجانده‌اند ولی در این مورد هیچ نگفته‌اند. اصولا “انقلاب اجتماعی”، سیستم اقتصادی – اجتماعی حاکم را از بین برده و سیستم جدیدی را جایگزین آن می‌سازد. ولی در منشور حتی گفته نمی‌شود که در حال حاضر چه سیستم اقتصادی – اجتماعی بر ایران حاکم است و برای از بین بردن این سیستم چه پروسه‌ای باید طی شود تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان داده شود.
سیستم اقتصادی حاکم بر ایران سرمایه‌داری است که جزیی ارگانیک از سیستم سرمایه‌داری جهانی می‌باشد؛ و واقعیت این است که آزادی در شرایط مشخص جامعه ایران تنها با رهایی از اسارت بورژوازی حاکم امکان پذیر است، بورژوازی‌ای که خود یک طبقه استثمارگر است و در همان حال پیش برنده سیاست‌های غارتگرانه امپریالیست‌ها در ایران می‌باشد. پس بحث باید بر سر “انقلابی اجتماعی” باشد که از بنیان نظم موجود را در هم خواهد شکست، حقیقتی که در منشور غایب است و کوشش شده این جای خالی با عبارت “مدرن و انسانی” پر شود. تازه با توجه به اشاره بر حق منشور به تجارب انقلاب‌های قبلی (مشروطه و انقلاب سال‌های ۵۷_۵۶) قرار است چه کسانی این “انقلاب” را رهبری و به این مطالبات تحقق بخشند؟ طبقه کارگر و نیروهای انقلابی؟ یا امپریالیست‌ها و نیروهای پرو امپریالیست مدعی؟ نه فقط تحلیل علمی از شرایط اقتصادی – اجتماعی ایران بلکه تجربه نیز ثابت کرده است که هیچ انقلابی در ایران بدون رهبری طبقه کارگر قادر به تحقق خواست‌های ستمدیدگان جامعه نیست.
در منشور در مورد رهایی از “اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری” گفته شده است. واقعیت این است که شدت استثمار از یک سو و به یغما بردن ثروت‌های ملی ایران در جهت پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی از طرف دیگر توسط حکومت نماینده سرمایه‌داران در ایران رهایی از هرگونه “اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری” را منوط به نابودی این سیستم کرده‌است. از این رو هر حکومتی با هر ادعایی (مثلا با ادعای “مدرن و انسانی”) بر سر کار آید بنا به الزام این سیستم، تداوم‌گر بحران و دیکتاتوری و شرایط غیر انسانی کنونی برای اکثریت مردم ایران خواهد بود. پس در جایی که منشور تاکیدی بر ضرورت نابودی سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران ندارد و نشان می‌دهد که از نظر منشور قرار نیست ساخت اقتصادی حاکم دگرگون شود، رهایی مردم از فقر و فلاکت موجود و آزادی آنها نیز ادعای پوچ بوده و جز یک تبلیغ فریبکارانه معنای دیگری نمی‌تواند داشته‌باشد. در نتیجه اتفاقی نیست که در این منشور کلمه‌ای از رهایی کارگران از استثمار سرمایه‌داران سخنی به میان نیامده و به جای آن، منشور “ایجاد رفاه همگانی” را از طریق “بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به کار” ممکن دانسته است. در این منشور حتی روی خواسته‌های عمومی‌ای که کارگران در طول سالیان در تجمعات خود مطرح می‌کنند نیز مکث نشده است. جالب است که این در حالی است که در نام اکثر امضا کنندگان کلمه “کارگر” وجود دارد و آنها از این طریق سعی کرده‌اند خود را منتسب به طبقه کارگر ایران جلوه دهند.
یا نگاهی مثلا به بند ۹ این منشور نشان می‌دهد که به رغم تمام تاکیدات بر “مصادره اموال غارتگران مستقیم و رانت حکومتی” توسط نویسندگان، اساس نظام حاکم یعنی نظام سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم که منشا تمام این غارتگری‌ها و اصولا مولد آنهاست بدون دست خوردن باقی می‌ماند. اگر خوب توجه کنیم می‌بینیم که این بند یادآور جریان تعویض رژیم شاه با خمینی است که منافع برخی سرمایه‌داران را قربانی تداوم حکومت کل طبقه نمودند.
این نیز قابل ذکر است که در شرایطی که کشاورزان در طی سال‌ها برای “حق آبه” مبارزات پر شکوهی داشته‌اند اساسا در این منشور حتی نامی از آنها برده نشده و به فراموشی سپرده شده‌اند.
با توجه به موضوع اصلی بیان شده در فوق لزومی نیست که در اینجا به تک تک بندهای مطرح شده در این منشور برخورد شود. لذا تنها به دو مورد اشاره می شود:
در بند ۷ در ارتباط با واقعیت ستم ملی در ایران از “امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی” سخن گفته شده‌است. در اینجا نیز رفرمیسم حاکم بر نگارش این منشور به طور غیر قابل کتمانی آشکار است. به طوری که وعده رفع ستم ملی می‌دهد اما در مورد یکی از اساسی‌ترین مطالبات و خواست‌های میلیون‌ها تن از ملت‌های تحت ستم ایران یعنی برخورداری از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران سخنی نمی‌گوید. به طور کلی این منشور متضمن حقوق برابر و مساوی خلق‌های تحت ستم ایران نیست. چرا که از مدار “حفظ تمامیت ارضی” رژیم‌های شاه و جمهوری اسلامی فراتر نرفته، اگر چه از عبارت “حفظ تمامیت ارضی” که ورد زبان شوینیست‌هاست هم استفاده نشده است.
واقعیت این است که کشور ایران از ملیت‌های مختلف تشکیل شده است و به عبارتی ایران کشوری کثیرالمله است. از این رو برابری ملت‌ها و حق تعیین سرنوشت خواست همگانی برای تمامی ملیت‌های تحت ستم می‌باشد. در عین حال به طور اکید تحقق این خواست وابسته به ایجاد شرایط دموکراتیک در جامعه می‌باشد تا توده‌های تحت ستم ملی بتوانند به ابراز آزادانه اراده خود بپردازند. شرایط دموکراتیک نیز در ایران تنها با مبارزه متحدانه همه ملیت‌های تحت ستم برای نابودی سیستم سرمایه‌داری وابسته حاکم در ایران می‌تواند ایجاد شود. بنابراین مدافعین واقعی رفع ستم ملی باید همه ملیت‌های ایران را به مبارزه متحدانه برای نابودی سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران دعوت کنند تا امکان ایجاد شرایط دموکراتیک که متضمن رفع ستم ملی است به طور واقعی در ایران فراهم گردد.
در بند ۸ از “بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب” سخن رفته‌است. این بند حتی اگر در نگاه اول ساده‌انگاری و غیر واقعی به نظر برسد در بطن و ماهیت خود جز یک توهم و توهم پراکنی چیز دیگری نیست. ارگان‌های سرکوب در رژیم جمهوری اسلامی عبارتند از ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای مسلح در لباس شخصی. واضح است که جمهوری اسلامی برای بقای خود به این ارگان‌ها نیاز دارد و نمی‌تواند آنها را برچیند. پس ظاهرا بحث در مورد حکومت آینده است. در این صورت باید از نویسندگان منشور پرسید که چه نیرویی با کدام ماهیت طبقاتی قادر به “برچیدن” یا از بین بردن و نابودی این ارگان‌های سرکوب است؟ نویسندگان و امضا کننده‌های منشور ظاهرا از این آگاهی برخوردار نیستند که بدانند وظیفه این ارگان‌ها حفظ سیستم سرمایه‌داری در ایران است و اساسا به این دلیل موجودیت دارند که بتوانند به هر شکل ممکن (در عمل یعنی با سرکوب مبارزات کارگران و مبارزات دیگر توده‌های تحت ستم) منافع سرمایه داران را تامین و بقای آنها را تضمین نمایند. بنابراین در جایی که منشور نابودی سیستم سرمایه‌داری در ایران را مد نظر ندارد، پس خواست “بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب” حرف توخالی و فریبنده‌ای بیش نیست. چرا که در شرایط حفظ این سیستم هر حکومتی جانشین جمهوری اسلامی گردد الزاما همین ارگان‌های سرکوب را برای تداوم سیستم سرمایه‌داری موجود به کار خواهد گرفت، البته ممکن است نام‌های جدیدی هم روی این ارگان‌ها بگذارد همانظور که وقتی ارتش با نام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تحویل داده شد نامش را ارتش اسلامی گذاشتند.
ضروری است که سخن آخر با تاکید بر این واقعیت بیان شود که اهمیت نابودی ارگان‌های سرکوب در ایران به مثابه تکیه‌گاه سیستم سرمایه‌داری حاکم بدان حد است که هیچ برنامه‌ای حتی اگر با کلمات و عنوان‌های زیبا بر نابودی سیستم سرمایه‌داری در ایران، رهایی طبقه کارگر، ایجاد شوراهای کارگری و از این قبیل هم اصرار کند ولی توضیح ندهد که چگونه قرار است ارتش ضد خلقی و ضمائمش را در ایران از بین ببرد، به طور اکید برنامه رفرمیستی بیش نیست. چرا که سیستم سرمایه‌داری در جامعه ما که عامل اصلی همه فقر و فلاکت و دیکتاتوری و هزاران مصائب ناشی از آن است، بدون نابودی این ارگان‌های سرکوبِ حافظ این سیستم، همچنان در جامعه ایران برقرار خواهد ماند.
آینده با روشنی هرچه بیشتری ماهیت این منشور و نقش واقعی آن را برای قضاوت در اختیار افکار عمومی و تمامی نیروهای دلسوز انقلاب و پشتیبان “نان، کار، مسکن، آزادی” و خواهان رهایی توده‌های رنج‌دیده ایران از سلطه امپریالیسم خواهد گذارد. اما لازم است بگوییم که یک موضع مردمی در قبال منشور اخیر و اصولا در مواجهه با انقلاب جاری باید بر چه حداقل‌هایی مبتنی باشد.
سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دستان توانای تودهها پیش شرط تحقق هر گونه تحول انقلابی و تغییر واقعی در زندگی کارگران و زحمت‌کشان، زنان، جوانان، خلق‌های تحت ستم و تمامی توده‌های محروم ایران است. نابودی این رژیم و سیستم اقتصادی – اجتماعی حاکم تنها با در هم شکستن عامل اصلی بقای آن یعنی ارتش امپریالیستی و زواید آن و جایگزینی آن با یک ارتش توده‌ای امکان پذیر است. هیچ پلاتفورم و مطالبات حداقلی هر چقدر هم که با کلمات و بندهای زیبا تزیین شده باشد بدون درج این پیش شرط‌ها به بسیج نیرو و آزادی و بهروزی مردم ما رهنمون نخواهد گشت.
تنها یک حکومت انقلابی متکی بر یک ارتش توده‌ای و به رهبری طبقه کارگر با بسیج وسیع‌ترین تودهها قادر است، ایجاد یک محیط دمکراتیک برای پیش بردن عمیق‌ترین اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سراسر جامعه تحت سلطه ما را تضمین نماید. تنها چنین حکومتی قادر است با قطع وابستگی جامعه ایران به امپریالیست‌ها، امر بنای یک اقتصاد سوسیالیستی در جامعه به نفع طبقه کارگر و تمامی زحمت‌کشان را به پیش ببرد. نان و مسکن و کار و آزادی برای همه، تساوی کامل حقوق زن و مرد، آزادی پوشش، آزادی داشتن و نداشتن مذهب، تضمین وسیع‌ترین آزادی‌های دمکراتیک برای تمامی اقشار خلق، به رسمیت شناختن حق آزادی ملل در تعیین سرنوشت خویش و امحاء هر گونه نابرابری و ستم، و بالاخره رشد اقتصادی و رفاه و بهروزی جامعه با اتکا به منابع عظیم ثروت طبیعی و انسانی و نیروی کار در ایران تنها در سایه وجود چنین حکومتی متحقق خواهد شد.
ممکن است برخی نیروها و افراد رفرمیست مطرح کنند که انتظار بیان خواست‌ها و برنامه فوق از اسامی اعلام شده تحت عنوان “سندیکاها و تشکلات صنفی داخل” غیر ممکن و یا زیاده‌طلبی است. اما این نیروها آنگاه باید پاسخ دهند که در شرایط آزادی فعالیت و ابراز نظر در خارج از ایران به جای آنکه تمام قد به دفاع و تایید این پلاتفرم به عنوان پلاتفرم خود و انقلاب مردم ایران و جوانان داخل بپردازند و به این ترتیب خاک بر چشم آنها بپاشند، وظیفه دارند تا با نقد این پلاتفرم در شرایط آزاد مشخصات و مبانی یک پلاتفرم انقلابی را در اختیار جوانان و طبقه کارگر و توده‌های محروم که می‌دانند بدون نابودی جمهوری اسلامی و نظامی که این رژیم حافظ آن می‌باشد، قادر به رسیدن به حداقل خواست‌های خود نیستند، قرار دهند.
چریک های فدایی خلق ایران
۲۴ فوریه ۲۰۲۳
.
از همین دسته
آزادی زنان در گرو آزادی جامعه است!
درباره‌ی موشک‌پرانی جمهوری اسلامی به اسراییل!
نسخه پی دی اف کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی