سیاست “رژیم چنج” در اوکراین و “پادزهر اقتصادی” تلخ صندوق بین المللی پول!

نویسنده: پروفسور “مایکل چُسادایسکی”

منبع: سایت “گلوبال ریسرچ” – مارچ ۲۰۱۴
به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریک‌های فدایی خلق ایران شماره ۱۸۰و ۱۸۱ ، خرداد  و تیر ماه ۱۳۹۳

توضیح پیام فدایی: مطلبی که در زیر می آید ترجمه مقاله ای‌ست که در گیر و دار تحولات اوکراین به نگارش درآمده است. در چارچوب این تحولات ما شاهد تشدید تنش‌های بین قدرت‌های امپریالیستی برای کسب بازارهای بیشتر و یا “سهم شیر” در اوکراین به قیمت تشدید فقر و سرکوب توده‌ها می‌باشیم. در مقاله پیش‌رو همان‌طور که از نام آن پیداست نویسنده با مثال‌های عینی به بررسی نقش و عملکرد “صندوق بین المللی پول” به نیابت از قدرت‌های امپریالیستی گرداننده اش در تحولات جاری اوکراین پرداخته است. پیام فدایی برای آشنایی بیشتر خوانندگان با دیدگاه‌های مختلفی که در مورد تحولات اوکراین و ریشه تضادهای جاری در این کشور وجود دارند به درج این نوشته اقدام می‌کند. همچنین با توجه به عملکرد و نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد ایران که باعث شده تا مردم ایران نیز تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی تجارب مشابهی را از سر بگذرانند مطالعه این مقاله منبع دیگری‌ست که عملکرد گردانندگان اصلی صندوق بین المللی پول و موسسات مشابه در مورد ایران را نیز هر چه واضح‌تر و بطور عینی‌تر در مقابل خواننده قرار می‌دهد. 

در روزهای پس از کودتای ۲۳ فوریه ۲۰۱۴ اوکراین که منجر به برکناری رییس جمهور منتخب شد، “وال استریت” و صندوق بین المللی پول _در هماهنگی با وزارت خزانه داری آمریکا و کمیسیون اروپا در بروکسل_  صحنه را برای در دست گرفتن کامل سیستم مالی اوکراین آماده کرده بودند. تظاهرات “یورو میدان” که به “رژیم چنج” انجامید و تشکیل یک دولت انتقالی با تصفیه وسیع در میان وزیران کلیدی و سازمان‌های دولتی دنبال شد. جای رییس بانک ملی اوکراین (اِن یو بی) “ایهور سرکین” که در 25 فوریه اخراج شد را یک مدیر جدید به نام  “استپان کوپین” گرفت. 

این مدیر جدید یکی از اعضای شاخه ای از پارلمان “باتکیوچیان دست راستی” می‌باشد. جریان موسوم به “مام میهن” (یا سرزمین پدری) که در منطقه “رادا” توسط نخست وزیر موقت “آرسنی یاتسنیوک” رهبری می‌شود. موسس این جریان “یولیا تیموشنکو” می‌باشد که آن را در مارچ ۱۹۹۹ بنیان گذارد. استپان کوپین سابقا ریاست “کِرِد بانک”  که یک موسسه مالی اوکراین می‌باشد و بخش بزرگ آن در مالکیت سرمایه‌های اتحادیه اروپاست را برعهده داشت. این موسسه مالی دارای حدود ۱۳۰ شعبه در سراسر اوکراین است.
Ukraine Central Bank Promises Liquidity To Local Banks, With One Condition,
(Zero Hedge, February 27, 2014).

کوبیک یک مدیر بانک معمولی نیست. وی در کنار دو تن دیگر یعنی “اندری پروبی” (یکی از موسسان جریان نئو نازیست حزب سوسیال ناشنال اوکراین که بعدا نام خود را به “اسووبودا” تغییر داد و همچنین “دمیتری یاروش” رهبر جریان دست راستی “پیراهن قهوه ای‌ها” که اکنون یک حزب سیاسی است) از اولین رهبران تظاهرات “یورو میدان” بودند.

در تاریخ ۱۸ فوریه درست در همان زمانی که کوبیک در میدان یورو اسکوئیر در حال سخنرانی برای تظاهرکنندگان بود، افراد مسلح جریانات دست راستی به رهبری “دمیتری یاروش” در حال حمله و تصرف ساختمان پارلمان بودند. 

چند روز بعد و در مقطع تشکیل دولت موقت، “استیفن کوبیک” به مقام مسئولیت هیئت مذاکره کننده با وال استریت و صندوق بین المللی پول گمارده شد. 

وزیر جدید دارایی “آلکساندر شالپاک” یار صمیمی “ویکتور یوشچنکو” یعنی چهره ای‌ست که به مثابه مهره قدیمی دست نشانده صندوق بین المللی پول شناخته می‌شود و به دنبال “انقلاب رنگی” سال ۲۰۰۴ به منصب ریاست جمهوری سوق داده شد. شالپاک درست همزمان با ریاست بانک ملی اوکراین در دفتر ریاست جمهوری یوشچنکو مناصب کلیدی را در اختیار داشت. در سال ۲۰۱۰ و به دنبال شکست یوشچنکو، آلکساندر شالپاک در مقام معاون به تشکیلات پوششی یک گروه مالی مستقر در فراسوی سواحل برمودا به نام “آی ام جی اینترناشنال ال تی دی” پیوست. گروه مالی ای که در هامیلتون برمودا بود و به عنوان متخصص آی ام جی در مسایل مدیریت بیمه، تجدید بیمه و ریسک انتقال (سرمایه) کار می‌کرد. 

وزیر دارایی “آلکساندر شالپاک” در همکاری نزدیک با “پاولو شرمتو” کار می‌کند که اخیرا به مقام وزیر وزارت توسعه اقتصادی و تجارت منصوب شده است. وی در همان ابتدای کار خویش با شعار “لغو نظارت دولت بر اقتصاد با همه توان و تمام عیار همگانی” به میدان آمد که این شعار مطابق خواست‌های صندوق بین المللی پول در مذاکرات قبلی بود و لغو یکباره سوبسیدهای سوخت و حامل‌های انرژی و مواد غذایی را ایجاب می‌کرد.

یکی دیگر از انتصابات کلیدی دولت موقت به کار گماردن “آی هور شوایکا” که یک عضو جریان نئو نازی موسوم به “حزب اسووبودا” می‌باشد در سمت وزیر سیاست‌های کشاورزی و مواد غذایی‌ست. به این ترتیب وزارتخانه ای که ریاست آن با یک هوادار ادعایی “استپان باندرا” (شخصی که از هم‌دستان نازیست‌های در جریان جنگ جهانی دوم بوده است) می‌باشد نه تنها بخش کشاورزی را زیر نظر دارد بلکه تصمیم گیرنده در مورد مسایلی‌ست که در ارتباط با سوبسیدها و قیمت گذاری بخش عمده مواد خوراکی اساسی هستند.

کابینه جدید اعلام کرده است که برای اصلاحات ضروری ولی “دردناک” اجتماعی آماده است. این اظهار آمادگی در شرایطی اعلام می‌شود که  قبل از دسامبر ۲۰۱۳ یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول و همچنین یک توافق چالش برانگیز مبنی بر همکاری‌های اروپا – اوکراین در نظر گرفته شده بود. اما “یانوکویچ” (رییس جمهور وقت) تصمیم به الغای این دو قرارداد گرفت.

یکی از شروط صندوق بین المللی پول در جریان این قرارداد این بود که “از سوبسید پرداختی برای مصرف گاز هر خانوار باید دوباره به میزان ۵۰ درصد کاسته شود”. 

کاستن از حقوق بازنشستگی، کاستن از تعداد کارمندان اداره جات دولتی و خصوصی سازی (بخوان: صدور مجوز خرید دارایی‌ها و مایملک دولت اوکراین برای انحصارات غرب _جمله داخل پرانتز از نویسنده_ از زمره شروط شاق دیگر صندوق بین المللی پول برای اوکراین بودند. بنابراین محتملا در آخرین توافق در حال مذاکره بین صندوق با اوکراین دوباره شروطی نظیر کاستن از سوبسید گاز، حمله به حقوق بازنشستگی، کاستن فوری از شغل‌های دولتی و همچنین کاهش هزینه‌های مربوط به برنامه‌های اجتماعی در اوکراین منظور شده اند. (منبع: رادیو صدای روسیه ۲۱ مارچ ۲۰۱۴) 

تسلیم اقتصادی: قبول بی قید و شرط مطالبات صندوق بین المللی پول توسط دولت دست نشانده غرب!

کوتاه زمانی پس از اظهارات نخست وزیر (دست نشانده) موقت ” آرسنی یاتسنیوک” ناگهان نیاز به  هر گونه مذاکره با صندوق را مختومه اعلام کرد. پیش از انجام گفتگوهای مربوط به تنظیم یک طرح اولیه برای توافقات یاتسنیوک فراخوان پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط بسته صندوق بین المللی پول را با گفتن این جمله صادر کرده بود: “ما هیچ گزینه دیگری به جز قبول پیشنهاد صندوق بین المللی پول را نداریم” وی به طور خصوصی اعلام کرده بود که اوکراین “تمام خواسته‌های صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را قبول خواهد کرد” (رادیو صدای روسیه ۲۱ مارچ ۲۰۱۴)   

در روند تسلیم به صندوق بین المللی پول یاتسنیوک کاملا نسبت به این امر که اصلاحات پیشنهادی به طور وحشیانه ای زندگی میلیون‌ها تن از مردم اوکراین و از جمله تظاهرکنندگان میدان را به فقر سوق خواهد داد آگاه بود. 

در لحظه حاضر هنوز جدول زمانی اجرای برنامه‌های “شوک تراپی” صندوق بین المللی پول به طور قاطعانه تعیین نشده است. محتملا رژیم تلاش خواهد کرد تا جنبه‌های بی‌رحمانه‌تر تاثیرات اجتماعی ناشی از اصلاحات کلان اقتصادی را تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۵ ماه می (در صورتی که این انتخابات جامه عمل بپوشد) به تعویق بیاندازد. 

متن توافق با صندوق بین المللی پول به ویژه در ارتباط با لیست داراییهای دولتی ای که برای خصوصی سازی هدف گرفته شده اند محتملا با جزییات بیشتری مشخص خواهد شد. 

بر اساس گزارشات خبرگزاری “بلومبرگ”، هنری کیسینجر و کاندولیزا رایس از زمره افراد کلیدی ای هستند که (به عنوان مقام غیر رسمی) در نقش رابط بین صندوق بین المللی پول و دولت کیف، از یک طرف با مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا از طرف دیگر در حال رایزنی و مشورت می‌باشند.

هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در کیف!

بلافاصله بعد از انتصاب وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی جدید اوکراین درخواستی برای مدیر کل صندوق بین المللی پول ارسال شد. پس از آن یک هیات “حقیقت یاب” به رهبری مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی یعنی “رضا مقدم” با شتاب به کیف سفر کرد: 

من قطعا تحت تاثیر عزم و احساس مسئولیت و تعهد مقامات کیف در مورد برنامه اصلاحات اقتصادی و شفاف سازی قرار گرفته ام. صندوق بین المللی پول آماده و استوار است تا به مردم اوکراین کمک کرده و از برنامه اقتصادی مقامات حمایت کند. 

 منبع: Press Release: Statement by IMF European Department Director Reza Moghadam on his Visit to Ukraine

یک هفته بعد در تاریخ ۱۲ مارچ “کریستین لاگارد” با “آرسنی یاتسنیوک” نخست وزیر موقت اوکراین در دفتر مرکزی صندوق در واشنگتن ملاقات کرد. وی بر تعهد صندوق بین المللی پول تاکید نمود: 

[برای بازگرداندن اوکراین] به مسیر یک مدیریت اقتصادی با ثبات و با یک رشد قابل دوام که در همان حال متضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد… ما مصمم هستیم تا به اوکراین در مسیر رسیدن به ثبات اقتصادی و شکوفایی کمک کنیم. (اطلاعیه مطبوعاتی) 

اظهارات فوق مملو از الفاظ آراسته به سالوسی و ریاست. در عمل صندوق بین المللی پول نه به ارمغان آورنده “مدیریت اقتصادی با ثبات” است و نه حامی فقرا. صندوق تمام مردم را فقیرتر کرده تا به قیمت آن برای یک قشر معدود فاسد از سیاست‌مداران  نوکر صفت و نخبگان اقتصادی “رفاه” و “شکوفایی” بیاورد. 

“نسخه اقتصادی” صندوق بین المللی پول در شرایطی که به ثروتمندتر شدن یک اقلیت کوچک اجتماعی خدمت می‌کند به طور مطلق موجب بی‌ثباتی اقتصادی و فقر اکثریت شده و در همان حال برای اعتبار دهندگان خارجی یک “شبکه امن اجتماعی” فراهم می‌سازد. صندوق بین المللی پول برای تحمیل و مقبول نشان دادن بسته‌های اقتصادی خود روی تبلیغات رسانه‌های جمعی و اظهارات مداوم به اصطلاح “کارشناسان اقتصادی” و تحلیل‌گران مالی اتکا می‌کند که  برای اصلاحات کلان اقتصادی این موسسه مشروعیت فراهم می‌کنند.   

اما از اهداف پشت پرده دخالت‌گری‌های صندوق بین المللی پول يکی هم بی ثبات سازی دولت‌های مستقل و در هم شکستن بی کم و کاست اقتصادهای ملی‌ست. نیل به این هدف از طریق تسلط انحصاری بر اهرم‌های کلیدی در سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین تنظیم کامل بازارهای مالی از جمله کنترل بازار های مبادله ارز صورت می‌گیرد.   

ترکیب صندوق بین المللی پول – بانک جهانی برای رسیدن به اهداف اعلام نشده شان غالبا در رایزنی با وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا به اعمال کنترل در انتصاب پست‌های کلیدی نظیر وزیر داریی رییس بانک مرکزی و همچنین مقامات ارشد مسئول برنامه‌های خصوصی‌سازی کشور می‌پردازند. یکی از الزامات این انتصابات کلیدی تایید (غیر رسمی) آنها توسط “اجماع آرا در واشنگتن” قبل از آغاز مذاکرات مربوط به بسته‌های کمک میلیاردی توافق شده توسط صندوق بین المللی پول می‌باشد. 

 جدا از لفاظی‌ها در دنیای واقعی پول و اعتبار صندوق بین المللی پول اهداف عملی چندی را تعقیب می‌کند:     

۱) تسهیل تعهدات وصول قرض با اطمینان حاصل کردن از این مسئله که کشور مورد نظر هم‌چنان مقروض و در کنترل اعتبار دهندگان خارجی باقی بماند. 

۲) اعمال کنترل کامل بر سیاست‌های مالی و درآمدهای دولت و سازمان بودجه کشور مقروض، به نیابت از اعتبار دهندگان خارجی.

۳) تجدید سازمان در برنامه‌های (خدمات) اجتماعی، قوانین کار، مصوبات قانونی مربوط به حداقل دستمزد، به شکلی که مطابق منافع سرمایه غرب باشد.

۴) برداشتن محدودیت‌های قانونی بر سر راه تجارت خارجی و سیاست‌های سرمایه گذاری به شمول خدمات مالی و حقوق مالکیت علمی.

۵) پیشبرد خصوصی سازی در بخش‌های کلیدی اقتصاد از طریق فروش دارایی‌های دولتی به کمپانی‌های خارجی 

۶) تسهیل تصاحب (شامل ادغام و یا به تملک درآوردن) شرکت‌های خصوصی شده برگزیده اوکراینی. 

۷) تضمین برداشتن قوانین (دولتی) در بازار مبادله ارز (و سهام)   

در شرایطی که برنامه خصوصی سازی، انتقال دارایی‌های دولتی به دست سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین می‌کند، برنامه صندوق بین المللی پول همچنین شامل تدارک برای تسهیل امر بی ثبات کردن مجتمع‌های تجاری خصوصی و همچنین شرکت‌های بازرگانی دولتی کشور می‌باشد. یک نقشه ایجاد “انشقاق” (در موسسات مالی) که آنها را واجد شرایط  “رها سازی” (بخشی از دارایی‌هایشان) و در همان زمان اعلام “برنامه ورشکستگی” ساخته معمولا به اجرا در می آید با این هدف که شمار بزرگی از موسسات ملی خصوصی و دولتی منحل شوند.   

مقررات “رها سازی دارایی‌ها“ _که در مورد کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ توسط بسته کمکی صندوق بین المللی پول به این کشور تحمیل شد_  ایجاب می‌کرد که چندین مجتمع اقتصادی قدرتمند کره ای موسوم به “چابُلز” به موسسات کوچکتر تقسیم شوند. به دنبال این تقسیم بسیاری از همان موسسات توسط سرمایه‌های آمریکایی اروپایی و ژاپنی تصاحب شدند. نرخ چشمگیر بهره بانکی نیز به نوبه خود اجزای مشتق شده و بسیار سود آور بخش تکنولوژی عالی (های تِک) صنایع کره را یا به سرمایه‌های غربی منتقل کرد و یا با قیمت‌های بسیار نازل به آنها فروخت.

The Globalization of Poverty and the New World Order, Global Research, Montreal, 2003, Chapter 22

انجام مرحله به مرحله برنامه‌های اعلام ورشکستگی عاقبت منجر به نابودی سرمایه‌داری بومی می‌گردد. در مورد اوکراین آنها به طور گزینشی منافع تجاری اولیگارش‌ها را آماج قرار می‌دهند و این کار دروازه را برای تصاحب قسمت قابل ملاحظه ای از بخش خصوصی اوکراین توسط شرکت‌های اتحادیه اروپا و آمریکا باز می‌کند. شروط موجود در محتوای قرارداد صندوق بین المللی پول در هماهنگی با شروطی‌ست که در قرارداد مشاجره برانگیز موسوم به “معاهده همکاری اتحادیه اروپا – اوکراین”  قید شده و امضای آن قبلا توسط دولت “یانوکویچ” (رییس جمهور مخلوع) رد شده بود.

قرض‌های خارجی فزاینده‌ی اوکراین

مبلغ قرض‌های خارجی اوکراین چیزی در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است.
صندوق بین المللی پول پس از مشاوره با وزارت دارایی آمریکا و صندوق مالی اتحادیه اروپا یک “بسته کمکی” ۱۵ میلیارد دلاری برای اوکراین را در نظر گرفته است. این در حالی است که مبلغ سررسید قرض‌های کوتاه مدت اوکراین حدود ۶۵ میلیارد دلار یعنی بیش از ۴ برابر مبلغ اعطایی وعده داده شده توسط صندوق بین المللی پول می‌باشد.

ذخایر ارزی بانک مرکزی اوکراین تقریبا تمام شده‌اند. در ماه فوریه بر اساس گزارشات بانک مرکزی اوکراین مجموع کل ذخایر ارزی این کشور مبلغ ناچیز ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شد. در آن زمان حداکثر مبلغ اجازه برداشت اضطراری این کشور از منابع صندوق بین المللی حدود ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار و ارزش ذخایر طلای اوکراین هم ۸۱/۱ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزارشات تایید نشده ذخایر طلای اوکراین مصادره و به منظور “نگهداری در محل امن” با هواپیما به نیویورک منتقل شده و زیر کنترل بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا در نیویورک قرار گرفته است.

بر اساس شروط بسته کمکی، صندوق بین المللی که به نیابت از اعتبار دهندگان آمریکایی – اروپایی اوکراین عمل می‌کند به دولت اوکراین مبالغی را قرض می‌دهد که بایستی صرف بازپرداخت قسط وام‌های قبلی شود. در واقع این پول مستقیما به حساب کشورهای قرض دهنده منتقل می‌شود. در نتیجه کمک اعتباری ادعایی صندوق به اوکراین در واقع “پول خیالی”ست. چرا که حتی یک دلار از این پول وارد کشور اوکراین نخواهد شد.

هدف بسته کمکی صندوق بین المللی پول کمک به رشد اقتصادی اوکراین نیست. بلکه برعکس قصد اصلی از اعطای این وام، بازپس‌گیری اقساط به سر رسیده وام‌های قبلی و ایجاد شرایطی‌ست که روند بی ثبات‌سازی اقتصاد اوکراین و سیستم مالی این کشور را تسریع کند.

اصول بنیادی ربا خواری (سیستم تنزیل) بر این مبناست که در مقطعی قرض دهنده (ربا خوار) برای نجات مقروض وارد عمل می‌شود “نمی‌توانی قرضت را بدهی! اصلا عیب ندارد پسرم! من به تو قرض می‌دهم و تو هم با پولی که بهت قرض داده‌ام، قرض مرا می‌دهی!”
طنابی که برای به اصطلاح نجات اوکراین توسط صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا پرتاب شده در واقعیت امر غُل و زنجیر (اسارت) است. قرض‌های خارجی اوکراین آن طور که توسط بانک جهانی ثبت گشته در عرض ده سال گذشته ده برابر شده و اکنون افزون بر ۱۳۵ میلیارد دلار است. برای پرداخت تنها مبلغ بهره این وام، اوکراین باید سالانه چهار و نیم میلیارد دلار بپردازد. وام‌های تازه، تنها به افزایش قرض‌های خارجی خدمت می‌کنند و در نتیجه کی‌یف را به صورت فزاینده و بیش از پیش به “آزاد سازی” اقتصادش متعهد می‌کنند؛ آن هم از طریق فروش بخش‌های هنوز خصوصی نشده اقتصاد به شرکت‌های (غربی). مطابق توافقات مربوط به اعتبارات جدید، پول به داخل اوکراین نخواهد آمد، بلکه برای آغاز بازپرداخت اقساط به سر رسیدۀ تعهدات مالی اوکراین به اعتبار دهندگان  اروپایی و آمریکایی به مصرف خواهد رسید. در این رابطه بر اساس گزارشات “بانک تسویه حساب بین المللی” (Bank for International Settlements) مجموع مطالبات مربوط به سر رسید اقساط بانک های اروپایی بر علیه اوکراین به ۲۳ میلیارد دلار سر می زند.
(منبع: Ukraine Facing Financial Instability But IMF May Help Soon – Spiegel Online, February 28, 2014)

“فوائد” بسته‌ی صندوق بین المللی پول برای اوکراین چیست؟

بر طبق اظهارات مدیر کل صندوق بین المللی پول “کریستین لاگارد” قصد برنامه نجات‌بخش صندوق بین المللی پول، توجه به مساله فقر و نابرابری اجتماعی در اوکراین می‌باشد. ولی در واقعیت امر، آنچه که از اجرای این بسته کمکی حاصل می‌گردد افزایش سطح بدهکاری‌ها همزمان با سپردن امر کنترل اصلاحات در اقتصاد خُرد کشور و همچنین اصلاح در نظام پولی اوکراین به دست موسسات وابسته به “برتون وودز”
(Bretton Woods Institutions) (۱)
می‌باشد که به نیابت از “وال استریت” عمل می‌کنند.

تحمیل اقدامات شاق برای پیشبرد صرفه‌جویی‌های اقتصادی که در توافق‌نامه مربوط به این بسته کمکی پیش‌بینی شده، به احتمال بسیار قوی موجب بروز هرج و مرج اجتماعی فزاینده و جابجایی‌های بزرگ اقتصادی خواهد شد. نام این اقدامات “اعطای وام برای تغییر سیاست‌های اقتصادی” (۲) می‌باشد؛ بدین معنی که تخصیص منابع مالی برای بازپرداخت قرض‌های اعتبار دهندگان تضمین می‌گردد و در مقابل “پادزهر تلخ اقتصادی” که در شکل یک لیست از اصلاحات برای پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالیستی ارائه شده‌اند دریافت می‌گردد.

این همان شعار معروف “تحمل درد و رنج کوتاه مدت برای کسب منافع دراز مدت” است که از سوی موسسات “برتون وودز” مستقر در واشنگتن سر داده می‌شود. 

“مشروط بودن” وام‌ها و از جمله _اقدامات شاق صرفه جویانه اقتصادی_ با هدف خدمت به فقیر سازی بی حد و مرز مردم اوکراین در کشوری اعمال می‌گردد که در طول بیش از دو دهه گذشته توسط صندوق بین المللی پول اداره شده است. جنبش میدان در شرایطی به انحراف برده شد که ده‌ها هزار تن از مردم تظاهر کننده در میدان، خواهان برخورداری از یک زندگی جدید بودند. آن‌هم به این دلیل که استانداردهای زندگی آنها به دلیل اعمال سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت‌های پیاپی و از جمله دولت “یانکویچ” در هم پاشیده شده بود. مدت زمان کوتاهی لازم بود تا آنها دریابند که جنبش اعتراضی آنها به این دلیل توسط “وال استریت”، وزارت خارجه آمریکا و موسسه “اهدای ملی برای دمکراسی” (NED) حمایت می‌شد تا در خدمت ایجاد یک فاز جدید از روند نابودی اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. 

سابقه عملکرد صندوق  بین المللی پول در اوکراین

در سال ۱۹۹۴ و در زمان ریاست جمهوری “لئونید کوچما” یک بسته کمکی صندوق بین المللی پول به اوکراین تحمیل شد. در آن زمان “ویکتور یاشچنکو” _که بعدا خودش متعاقب انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ به ریاست جمهوری رسید_ به مقام ریاست بانک مرکزی جدید التاسیس اوکراین (NBU) منصوب شده بود. رسانه‌های مالی غرب “یاشچنکو” را به عنوان یک “اصلاح‌طلب پر جرات” تحسین می‌کردند. او از زمره مهندسین اصلی اصلاحات سال ۱۹۹۴ صندوق بین المللی پول بود که منجر به بی‌ثبات ساختن اقتصاد ملی اوکراین گشت. هنگامی که وی به عنوان رقیب انتخاباتی “یانوکویچ” و علیه او وارد کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۴ شد بنیادهای مختلفی نظیر موسسه “اهدای ملی برای دمکراسی” (NED) از او حمایت می‌کردند. در واقع او کاندید ارجح “وال استریت” بود. 

بسته کمکی سال ۱۹۹۴ صندوق بین المللی پول برای اوکراین در پشت درهای بسته و در جریان برگزاری پنجاهمین سالگرد تشکیل مجمع موسسات “برتون وودز” در مادرید نهایی شد. مطابق شرایط این بسته، دولت اوکراین موظف می‌گشت که کنترل دولتی بر بازارهای ارزی کشور را ملغی سازد؛ امری که به سقوط چشم‌گیر ارزش پول ملی منجر گشت. شخص “یاشچنکو” نقش کلیدی‌ای در مذاکرات و اجرای توافقنامه سال ۱۹۹۴ و همچنین در ایجاد یک واحد پول ملی جدید برای اوکراین بازی کرد؛ نتیجه این اقدام، نزول ناگهانی سطح دست‌مزدهای واقعی در کشور شد. 

 “یاشچنکو” به عنوان رییس بانک مرکزی، مسئول رهاسازی نرخ ارز ملی کشور در جریان “شوک درمانی” اکتبر سال ۱۹۹۴ بود که منجر به تغییرات زیر گشت: 

• قیمت نان یک‌شبه ۳۰۰ درصد افزایش یافت. 

• بهای برق ۶۰۰ درصد گران شد. 

• بر نرخ هزینه‌های حمل و نقل ۹۰۰ درصد اضافه شد؛ و در نتیجه 

• شاخص‌های زندگی به یکباره سقوط کرد. 

بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار دولتی اوکراین که توسط صندوق بین المللی پول نقل شده، دست‌مزدهای واقعی در سال ۱۹۹۸ در قیاس با سطح دست‌مزدهای سال ۱۹۹۱ (پیش از اصلاحات صندوق) بیش از ۷۵ درصد سقوط کرده بودند.  

منبع: .(http://www.imf.org/external/pubs/ft /scr/2003/cr03174.pdf )

ظاهرا برنامه‌های مورد حمایت صندوق بین المللی پول در نظر داشت تا فشارهای تورمی را تخفیف دهد؛ در عوض این برنامه‌ها به “دلاریزه” کردن قیمت‌ها در زندگی مردم فقیر شده‌ای منجر شد که در آمد آنها کمتر از ۱۰ دلار در ماه بود. 

افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های سوخت و انرژی با یک شیب تند، در ترکیب با حذف سوبسیدها و ثابت نگهداشتن اعتبارات، موجب نابودی صنایع (اعم از دولتی و خصوصی) و صدمه زدن به نواحی “نان دهنده” (مولد) در اقتصاد اوکراین گشت. 

در ماه نوامبر سال ۱۹۹۴ مذاکره کنندگان “بانک جهانی” برای ارزیابی از چگونگی امر بازسازی کشاورزی اوکراین به این کشور اعزام شدند. با توجه به سیاست “آزاد سازی تجارت” (که بخشی از الزامات بسته اقتصادی صندوق بین المللی بود)، غلات تولیدی اضافی ایالات متحده و “کمک‌های غذایی” به مقادیر انبوه و با قیمت‌های ارزان‌تر از قیمت تمام شده، به بازارهای محلی اوکراین سرازیر شدند؛ امری که موجب ایجاد بی ثباتی در یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان گندم در جهان (هم طراز با به طور مثال بخش مرکزی- غربی آمریکا)، یعنی اوکراین شد.

منبع:

“مایکل چوسودووسکی”، مقاله “دمکراسی” اهدا شده‌ی صندوق بین المللی پول به اوکراین، سایت “گلوبال ریسرچ” مورخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴، تاکیدات از نویسنده مقاله  

تا سال ۱۹۹۸ اقداماتی نظیر تضعیف کنترل دولتی بر بازار غلات، افزایش سریع قیمت سوخت و پیشبرد سیاست تجارت آزاد، به سقوط ۴۵ درصدی تولید غلات اوکراین در مقایسه با سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۹۰ انجامید. همچنین سقوط در بخش تولیدات دامداری، مرغداری و لبنیات به مراتب فاجعه‌بارتر بود. نگاه کنید به:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03174.pdf 

نرخ سقوط فزاینده در شاخص‌های تولید ناخالص ملی که ناشی از اجرای اصلاحات صندوق بین المللی پول بود در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ به بیش از ۶۰ درصد رسید. 

بانک جهانی: فریبکاری در کاهش فقر 

اخیرا بانک جهانی تایید کرده که اوکراین در زمره کشورهای فقیر می‌باشد. 

منبع: (World Bank, Ukraine Overview, Washington DC, updated February 17, 2014):

در گزارش فوق آمده است “شواهد حاکی از آنند که اوکراین با یک بحران بهداشت و سلامتی روبه‌روست و این کشور باید اقدامات عاجل و جامعی را در سیستم بهداشت خود برای تغییر روند فعلی در جهت بهبود وضع سلامت شهروندان اتخاذ کند. نرخ مرگ و میر سالانه در میان هر هزار نفر افراد بالغ در اوکراین بیشتر از کشورهای همسایه نظیر “مولداوا” و “بلاروس” و یکی از بالاترین نرخ‌ها نه تنها در اروپا بلکه در جهان می‌باشد.”  

اما آنچه که در این گزارش عنوان نمی‌گردد عبارت از این است که موسسات وابسته به “برتون وودز” _از طریق انجام یک پروسه مهندسی اقتصادی_ نقش کلیدی‌ای در سقوط اقتصادی اوکراین بعد از در هم پاشی شوروی ایفا کردند. بر پیکر فرو پاشيده وحشتناک برنامه‌های رفاه اجتماعی اوکراین، اثر انگشت برنامه‌های ریاضت اقتصادی مشترک صندوق بین المللی پول – بانک جهانی حک شده که این برنامه‌ها شامل عدم تخصیص آگاهانه بودجه به برنامه‌های بهداشت و مراقبت زمان شوروی سابق و الغای آنها می‌گردد. 

در ارتباط با کشاورزی، گزارش بانک جهانی از “ظرفیت‌های فوق العاده کشاورزی” اوکراین صحبت می‌کند؛ آن‌هم درست در شرایطی که فراموش می‌کند اعتراف کند که بخش‌های کشاورزی مولد ثروت این کشور در نتیجه اجرای بسته‌ی اقتصادی مشترک “آمریکا – صندوق بین المللی پول – بانک جهانی” نابود شدند. مطابق گزارشات بانک جهانی “ظرفیت‌های نام‌برده به دلیل سقوط درآمدهای مزارع و همچنین مدرنیزه نشدن بخش کشاورزی، مورد بهره‌برداری کامل قرار نگرفته اند”. 

“سقوط درآمدهای مزارع کشاورزی”، نه “دلیل” بلکه “نتیجه” اجرای برنامه تنظیم ساختار بخش کشاورزی توسط برنامه مشترک بانک جهانی – صندوق بین المللی پول می‌باشند. در سال ۱۹۹۴ به دنبال برنامه اکتبر سال ۱۹۹۴ صندوق بین المللی پول که توسط رییس بانک مرکزی اوکراین “ویکتور یاشچنکو” مهندسی شده بود درآمدهای مزارع کشاورزی در مقایسه با سال ۱۹۹۱ تا ۸۰ درصد سقوط کرده بودند. بلافاصله در پی برنامه اصلاحی سال ۱۹۹۴ توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ پروژه ایجاد یک بخش خصوصی به نام “پروژه بذر” را عملی کرد که بر پایه “آزاد سازی نرخ، بازاریابی و تجارت بذر” بنا شده بود. در نتیجه انجام این پروژه، مخارج مزارع کشاورزی به شدت رشد کرد و به یک رشته ورشکستگی در بخش کشاورزی منجر شد. 

منبع: Projects : Agricultural Seed Development Project | The World Bank, Washington DC, 1995.

بسته نجات‌بخش اقتصادی ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول زیر عنوان “شوک اقتصادی” گر چه شرایط حاکم بر اوکراین امروز، به طور واضحی با شرایط حاکم بر این کشور در سال ۱۹۹۰ تفاوت دارد ولی باید درک کرد که تحمیل یک رشته اصلاحات اقتصادی در اقتصاد کلان این کشور (که مطابق سیاست بی چون و چرا و مشروط صندوق بین المللی پول صورت می‌گیرد) در خدمت فقیر سازی فزاینده در زندگی توده‌هایی قرار خواهد گرفت که از قبل هم فقیرتر شده‌اند. 

به عبارت دیگر، برنامه” شوک اقتصادی” ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول به معنی وارد کردن “ضربه نهایی”‌ای در تداوم یک رشته دخالت‌های این نهاد است که در طول بیش از دو دهه گذشته در اقتصاد اوکراین عملی شده اند. دخالت‌هایی که اقتصاد ملی اوکراین را بی‌ثبات و مردم این کشور را در فقر فرو برده است. به رغم تحلیل برخی کارشناسان، نمونه پیشاروی ما در اوکراین شبیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی یونان نیست. شلاق اصلاحات کنونی بر پیکر اوکراین به طرز بسیار وحشتناک‌تری نابود کننده خواهد بود. 

اطلاعات مقدماتی مبین آنند که بسته صندوق بین المللی پول شامل یک کمک بلاعوض ۲ میلیارد دلاری و به دنبال آن یک وام ۱۱ میلیارد دلاری به اوکراین می‌باشد. “بانک سرمایه‌گذاری اروپا” (EIB) نیز دو میلیارد دلار دیگر را تامین می‌کند و مجموع کل اعتبارات این بسته را به ۱۵ میلیارد دلار می‌رساند. 

منبع: ( Voice of Russia,March 21, 2014) 

برنامه‌های طاقت‌فرسای ریاضت اقتصادی 

دولت “کی‌یف” اعلام کرده که صندوق بین المللی پول درخواست یک کاهش ۲۰ درصدی در بودجه مرکزی این کشور را کرده و انجام این درخواست مستلزم کاهش شدید در برنامه‌های رفاه اجتماعی و کاهش دست‌مزد و حقوق کارمندان دولت و بالاخره خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی است.

صندوق بین المللی پول همچنین خواهان اعلام “جدول زمانی” برای قطع سوبسیدهای انرژی و حذف کنترل دولتی بر بازار نرخ برابری ارزهای خارجی شده است. با توجه به حجم قرض‌های غیر قابل مدیریت، صندوق بین المللی پول همچنین امر حراج و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمده‌ی دولتی و تصاحب بخش بانکی را نیز به دولت تحمیل خواهد نمود. 

در همین رابطه دولت کنونی زیر فشار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده که از میزان حقوق بازنشستگی دوره سابق، ۵۰ درصد کاسته خواهد شد. در بیانیه صادر شده در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۴، بانک جهانی اصول راهنما برای پیشبرد اصلاحات در حق بازنشستگی سابق “در کشورهای در حال ظهور اروپا و آسیای مرکزی” به شمول اوکراین را تنظیم کرده است. مطابق اطلاعیه بانک جهانی، در یک چرخش منطق نهایتا شعار “حمایت از سالمندان” با کاستن شدید از مزایای بازنشستگی آنان عملی شده است. 

منبع: (World Bank, Significant Pension Reforms Urged in Emerging Europe and Central Asia, Washington Dc, February 21, 2014)

با توجه به عدم وجود یک دولت واقعی و قدرتمند در کی‌یف، زمامداران امور در وزارت دارایی و بانک مرکزی اوکراین در کی‌یف از سیاست‌های دیکته شده وال استریت تبعیت خواهند کرد: تاثیرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد تعدیل ساختاری در توافق‌نامه قرض‌های اوکراین توسط صندوق بین المللی پول بسیار دهشت‌انگیز خواهد بود. 

حذف سوبسیدها 

با استناد به “سوبسیدهایی که مانع بروز قیمت‌های واقعی انرژی در بازار” می‌باشند، رهاسازی قیمت‌ها همواره یکی از مطالبات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تشکیل داده است. در دوره زمامداری دولت “یانکویچ” قیمت‌های انرژی در حد نسبتا پایین نگاه داشته شدند. این وضعیت ناشی از توافق مشترک با روسیه بود که در مقابل فروش گاز ارزان قیمت به اوکراین، اجازه‌ی تمدید اجاره پایگاه دریایی در “سباستوپُل” را به دست می‌آورد. این توافق‌نامه اکنون بی ارزش و باطل شده است. باتوجه به این که دولت کریمه اعلام کرده که کنترل مالکیت تمام شرکت‌های دولتی اوکراینی در کریمه و از جمله کنترل میادین گاز طبیعی واقع در دریای سیاه را نیز در دست می‌گیرد این قرارداد بیش از پیش فاقد ارزش خواهد بود.  

دولت موقت در کی‌یف، به طور محرمانه اعلام کرده که “در نتیجه بخشی از اصلاحات اقتصادی به منظور آزادسازی اعتبارات دریافتی از صندوق بین المللی پول” قیمت خرده فروشی گاز ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این اعلامیه اما در توضیح مکانیزم واقعی و نتایج کامل رهاسازی قیمت سوخت که می‌تواند در شرایط فعلی به افزایش صددرصدی قیمت گاز منجر شود ناکام است. 

خالی از فایده نخواهد بود که در همین رابطه یادآوری گردد که در آگوست سال ۱۹۹۱ هنگامی که دولت پرو اقدامات لازم برای “شوک درمانی” در افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی در این کشور را انجام داد، قیمت بنزین یک‌شبه در لیما تا ۲۹۷۸ درصد بالا رفت (افزایش سی برابری).

در ۱۹۹۴ در نتیجه توافق بین صندوق بین المللی پول و دولت “لئونید کاچما” قیمت برق یک‌شبه ۹۰۰ درصد بالا رفت. 

“انعطاف بالا در رهاسازی نرخ برابری ارز” (تک نرخی کردن ارز بر اساس قوانین بازار آزاد) 

یکی از اجزای کلیدی برنامه‌های دخالت‌جویانه صندوق بین المللی پول در اوکراین، رهاسازی نرخ برابری ارز از کنترل دولتی در بازارهای مالی می‌باشد. علاوه بر کاهش و قطع هزینه‌های دولتی، برنامه صندوق بین المللی پول خواهان “انعطاف (با درجه بالا) در رهاسازی نرخ برابری ارز” می‌باشد که معنی عملی آن خودداری دولت از اعمال هر گونه کنترل بر نرخ برابری ارزهای خارجی در بازار اوکراین می‌باشد. 

 منابع:

 Ukraine: Staff Report for the 2012 Article IV Consultation, و

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12315.pdf 

از زمان آغاز تظاهرات جنبش “میدان” در دسامبر ۲۰۱۳ کنترل بر نرخ برابری ارز دوباره با هدف حمایت از “گریونا” (واحد پول اوکراین) و ممانعت از جریان فرار انبوه سرمایه‌ها از کشور آغاز شد. 

بسته اقتصادی نجات بخش صندوق بین المللی پول تمام ذخیره ارزهای خارجی موجود در بانک مرکزی اوکراین (NBU) را غارت خواهد کرد. سیاست انعطاف در رهاسازی نرخ برابری ارز با رهنمودهای صندوق بین المللی پول توسط رییس جدید بانک مرکزی اوکراین، “استپان کاپیک” مورد تایید و پشتیبانی قرار گرفته است. بدون وجود تقریبا هرگونه ذخایر  ارز خارجی، اعمال سیاست رهاسازی نرخ برابری ارز یک خودکشی اقتصادی‌ست؛ چرا که این اقدام راه را برای معاملات پر مخاطره فروش کوتاه مدت (نظیر همان مدلی که در جریان فروپاشی مالی سال ۱۹۹۷ آسیا اتفاق افتاد) بر علیه “گریونا” (واحد پول اوکراین) باز می‌کند.

تاجرانی که وابسته به نهادهای مالی بزرگ نظیر موسسات وال استریت و بانک‌های اروپایی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یا “هدج فاند”ها می‌باشند از هم اکنون خود را آماده بهره‌برداری از چنین موقعیتی کرده‌اند. تسلط بر بازار مبادلات ارزی از طریق انجام معاملات فرعی تضمین می‌گردد. موسسات مالی کلان با آگاهی از تمامی اطلاعات درونی در مورد سیاست‌های بانک مرکزی قادر به تنظیم و جهت‌دهی بازارهای مبادلات ارزی به نفع خود می‌باشند. 

در شرایط وجود یک سیستم نرخ برابری ارز منعطف، بانک مرکزی هیچ گونه محدودیتی بر مبادلات ارزی اعمال نمی‌کند. ولی بانک مرکزی می تواند _بر طبق مشاوره‌های دریافتی از صندوق بین المللی پول_ در مواجهه با معاملات پر مخاطره در بازار، اقدامات متقابل با هدف حفظ نرخ برابری “گریونا”ی اوکراین با ارزهای خارجی انجام دهد. ولی بدون استفاده از قدرت کنترل نرخ برابری ارزها چنین اقداماتی مستلزم آن است که بانک مرکزی اوکراین (در غیبت وجود ذخایر ارزی) یک ارز بیمار را با توسل به استقراض بیشتر سر پا نگه دارد؛ امری که معنی آن وخیم‌تر شدن بحران بدهی‌هاست.

جدول زیر نشانگر سقوط افزون بر ۲۰ درصدی ارزش “گریونا” در مقابل دلار آمریکا در یک فاصله ۶ ماهه می‌باشد.

 منبع:  themoneyconverter.com

در همین رابطه لازم است یادآوری گردد که در نوامبر سال ۱۹۹۸ برزیل یک بسته اعتباری احتیاطی به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرده بود. اما یکی از شرایط اعطای این وام، رهاسازی کامل نرخ مبادلات ارزی در بازار ارزهای خارجی این کشور بود. هدف از اعطای این بسته، کمک به بانک مرکزی برزیل برای حفظ نرخ همسانی واحد پول این کشور “رئال” عنوان شده بود. اما در عمل این بسته، برزیل را با سر به سوی ورشکستگی مالی در فوریه ۱۹۹۹ رهنمون ساخت. 

دولت برزیل شروط این بسته را پذیرفته بود. در شرایط فرار سرمایه‌ها تا حد ۴۰۰ میلیون دلار در روز، اعتباری که پرداخت آن با قبول شروط وام صندوق بین المللی پول تضمین شده بود _و هدف آن (ظاهرا) حفظ و نگهداری ذخایر ارزی بانک مرکزی بود_ در ظرف تنها چند ماه به چپاول رفت. قرارداد وام صندوق بین المللی به دولت برزیل نهادهای کلان تجاری را قادر ساخت که وقت بخرند. بخش اعظم قرض صندوق بین المللی پول در شکل سود حاصل از معاملات پر مخاطره و ریسکی بالا کشیده شد و به جیب موسسات کلان تجاری رفت. 

در ارتباط با اوکراین، اِعمال “انعطاف بالا در بازار نرخ برابری ارز” منجر به ایجاد فاجعه خواهد شد. بر خلاف مورد برزیل بانک مرکزی اوکراین فاقد ذخایر ارز خارجی‌ست؛ امری که مانع خواهد شد تا دولت توان دفاع از واحد پول خود را داشته باشد. با توجه به چنین موقعیتی بانک مرکزی اوکراین از کدام منبع ذخایر ارز خارجی خود را تامین خواهد نمود؟ بخش بزرگ اعتبارات در نظر گرفته شده در “بسته نجات بخش” پیشنهادی مشترک صندوق بین المللی و اتحادیه اروپا از قبل برای استفاده در دفاع از “گریونا” در مقابل “فروش‌های تضمینی کوتاه مدت” ناشی از حملات به بازارهای ارز از سوی سرمایه‌های دخیل در معاملات ریسکی تخصیص داده شده است. بنابراین محتمل‌ترین سناریو این خواهد بود که “گریونا” دچار یک سقوط بهای چشم‌گیر خواهد شد؛ امری که معنای آن ترقی وحشتناک قیمت خدمات و فرآورده‌های اصلی نظیر مواد غذایی، سوخت و حمل و نقل می‌باشد. 

حتی اگر بانک مرکزی قادر بود که از ذخایر قرض گرفته شده برای حفظ قدرت “گریونا” استفاده کند این قرض‌ها در چرخه بازار معاملات سریعا دوباره در یک بشقاب نقره‌ای به جیب دلالان ارز سرازیر می‌شد. به هر حال سناریوی حفظ قدرت برابری ارز ملی با استفاده از ذخایر ارزی قرض گرفته شده (نظیر مورد ۱۹۹۸-۱۹۹۹ برزیل) در کوتاه مدت با پر کردن برخی سوراخ‌ها به امر جلوگیری از فروپاشی فوری سطح استانداردهای موجود خدمت خواهد کرد. 

چنین روندی برای دلالان معاملاتِ ریسکی که در حال حاضر مصروف غارت ذخایر ارزی (قرض گرفته شده) بانک مرکزی اوکراین می‌باشند کمک می‌کند تا “وقت بیشتری” بخرند؛ همچنین دولت موقت را یاری می‌دهد تا بدترین عواقب ناشی از اجرای سیاست “انعطاف بالا در بازار مبادلات ارزی” تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول را کمی به تعویق بیاندازد. 

زمانی که ذخایر ارزهای قدرتمند بانک مرکزی به پایان برسد _به طور مثال بلافاصله پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری ۲۵ می_ ارزش “گریونا” در بازارهای مبادلات ارز به شدت سقوط خواهد کرد؛ امری که منتج به نزول نابود کننده سطح زندگی مردم خواهد شد. همچنین با مستحیل شدن روابط اقتصادی دو جانبه با روسیه که در جریان آن روسیه گاز طبیعی اوکراین را تامین می‌کرد قیمت انرژی نیز به طور اجتناب ناپذیری بالا خواهد رفت.

چگونه نئولیبرالیسم با ایدئولوژی نئونازیسم برای سرکوب تظاهرات مردمی همدست می‌شوند.

با وجود “اسووبودا” و روسای منصوب شده دست راستی بر نیروهای امنیتی و ارتش، به احتمال بسیار زیاد یک جنبش توده‌ای علیه اصلاحات مرگ‌بار اقتصادی صندوق بین المللی پول در اقتصاد کلان بی‌رحمانه توسط جریان دست راستی “پیراهن قهوه‌ای‌ها” و شبه نظامیان “گارد ملی” تحت هدایت “دمیتری یاروش” به نیابت از وال استریت و اجماع نظر محافل واشنگتن سرکوب خواهد شد. در جریان رویدادهای جاری نیروهای دست راستی تحت رهبری “دمیتری یاروش” کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری پیشارو اعلام کرده‌اند. (آن‌هم در شرایطی که وی دارای تنها ۲ درصد حمایت مردمی‌ست). 

از سوی دیگر روسیه “یاروش” را در لیست بین المللی افراد تحت تعقیب گذارده و وی را متهم به تحریک به اقدامات تروریستی کرده است. این برخورد دولت روسیه پس از آن اتفاق افتاد که “یاروش” از رهبر تروریست‌های چچنی یعنی “داکو عمراُف” درخواست کرد که به خاطر بحران اوکراین به منافع روسیه حمله کند. این رهبر اولترا – ناسیونالیست همچنین روسیه را تهدید به انفجار خط لوله گاز این کشور در خاک اوکراین کرده است.

 ( منبع:(RT, March 22, 2014

در همین حال دادستان کل اوکراین که متعلق به گروه‌های نئونازیست می‌باشد مقررات جدیدی را به اجرا گذارده که هر گونه راهپیمایی و تظاهرات علیه دولت موقت را ممنوع می‌سازد. 

پایان 

زیر نویس‌ها: 

(۱) “برتون وودز اینستیتیوشنز” نامی‌ست که به نهاد متشکل از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاق می‌گردد. این نهادها در جولای سال ۱۹۴۴ در محلی به نام “برتون وودز” واقع در “همشایر” آمریکا نشستی را با شرکت نمایندگان ۴۳ کشور برگزار کردند. اهداف این موسسه جدید “کمک به بازسازی در اقتصاد تخریب شده کشورها پس از جنگ جهانی” و “ترویج همکاری‌های اقتصادی” عنوان شد.

(۲) Policy based lending

متن کامل با فرمت پی دی اف