به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 24 ، دی ماه 1394

 

تعرض جدید دولت "امید" و "اعتدال" به دستمزد کارگران !

 

دولت روحانی در تدارک يورش جديدی به دستمزد کارگران می باشد. تحت پوشش تشويق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پيشنويس لایحه ششم توسعه (1395- 1399) پيشنهاد کرده است که سطح دستمزد‌ها برای تازه‌واردان به بازار کار در ایران کاهش پیدا کند. بر اساس این پیشنهاد که از سوی خبرگزاری های جمهوری اسلامی نيز منعکس گشته، قرار است حداقل مزد کارگران زیر ٢٩ سال به میزان ٧۵ درصدِ حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعیین شود. هم چنين دانش‌آموختگان دانشگاهی زیر ٢٩ سال نيز از شمول قانون کار خارج می‌شوند. بنا به ادعای طراحان اين پيشنهاد قصد آن ها از ارائه چنين طرحی "ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه ‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی" می باشد.

 

نخستین نکته‌ای که در این طرح ضدکارگری جلب توجه می کند تلاش دولت روحانی برای "کاهش هزینه" سرمایه‌داران از طریق تعرض وحشیانه تر به حیات و هستی کارگران تحت ستم ایران است. چنین طرحی در واقع به معنی ایجاد تسهیلات قانونی هر چه بیشتر برای کارفرمایان و سرمایه‌داران مفت خور و استثمارگری ست که حتی همین امروز بدون وجود طرح جدید ثروت های نجومی خود را از مکیدن شیره جان کارگران تامین می کنند. در نتیجه روشن است که ادعای کمک به جذب "نیروی کار بیکار جوان" تنها پوششی برای مخفی کردن دلائل واقعی طرح اين پيشنهاد و فريب کارگران و "نیروی کار بیکار جوان" می باشد. هر کسی با نگاهی به اوضاع و احوال حاکم بر اقتصاد کشور به راحتی متوجه می شود که مراکز توليدی ، نه به دليل مزد بالای کارگران که البته در خيلی از موارد ماه ها کارفرماها آن را نمی پردازند - بلکه به دليل رکود رو به رشد اقتصاد بحران زده سرمایه‌داری است که از دور توليد خارج می شوند و یا در بسیاری موارد توسط سرمایه‌داران به منظور کسب سود بیشتر تعطیل و زمین و ابزار تولید آن فروخته شده و در کارهای تجاری دیگر به کار گرفته می شوند. از سوی ديگر اگر در نظر بگيريم که به گزارش وزارت کار، سهم دستمزد در کل هزینه تولید از ۱۳/۲ درصد در سال ۷۶ به ۵/۷ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است، آن گاه از ورای همین آمار می توان متوجه شد که طرح کاهش دستمزد کارگران تازه کار بر خلاف ادعای دست اندرکاران دولت روحانی به این خاطر نیست که گویا سهم دستمزد در هزینه تولید بالاست بلکه موضوع بر سر تعرض باز هم وحشیانه تر طبقه حاکم به دسترنج و معاش و سفره محقر طبقه کارگر ایران می باشد و این طرح ابعاد این تعرض را بخشأ هویدا می سازد. اگر سرمایه‌داران سودجو در پناه حمایت دولت های مدافع خود ديروز در تلاش بودند با طرح هائی همانند "استاد و شاگردی" دستمزد کارگران را بالا بکشند امروز می خواهند قانونأ حقوق کارگران جوان را به میزان ٧۵ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعيين نمايند؛ امری که با توجه به ترکيب جوان جمعيت کارگری ، معنایش کاهش 25 درصدی دستمزد اکثريت بزرگی از کارگران می باشد. چنین تعرضی به حقوق کارگران ایران اگر با موفقیت توأم شود بدون شک با دعای خير "کارآفرينان" مواجه خواهد شد. اگر خوب توجه کنیم می بینیم که در شرايطی که کارفرمايان عملا و به مثابه امری رايج از پرداخت سر موعد دستمزد کارگران خودداری می کنند و يا با اخراج آن ها بدون تصفيه حساب قطعی، دستمزد کارگران را بالا می کشند ، هواداران دو آتشه سرمايه داران - که در تبليغات جمهوری اسلامی "کارآفرينان" اطلاق می شوند - به این حد از استثمار و ستمی که به کارگران روا می شود نیز راضی نبوده و با عنوان بالا بودن دستمزدها ، بیشرمانه با طرح های گوناگون می کوشند قانوناً کارگر ارزان و يا مجانی برای بورژوازی حريص حاکم تدارک ببينند. در واقع با طرح فوق، کارگزاران بورژوازی ايران در تدارک تشکیل قانونی ِ ارتشی از کارگران ارزان و حتی مجانی برای اربابان خود هستند؛ و این امر در حالی است که در چهار سال گذشته يعنی از سال ۹۰ تا ۹۴ به علت عدم افزایش دستمزد به نسبت نرخ رسمی تورم و عدم توجه به هزینه واقعی سبد معیشت یک خانواده چهارنفره کارگری، تا آن جا که توانسته اند به سفره محقر کارگران دستبرد زده اند. ترفندهای ضدکارگری اخیر در شرايطی رخ می دهند که به گزارش وزارت کار دولت ضدکارگری روحانی حداقل ۶۰ درصد از کارگران ایرانی در سال ۹۲ کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند و اين امر در سال های ۹۳ و ۹۴ بدتر هم شده است و در واقعيت بخش بزرگی از اين کارگران گاه تا يک پنجم حداقل دستمزد حقوق می گيرند؛ و به گزارش نشريه "اعتماد" کارگران ايران برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱۲/١ دلار دریافت می‌کنند در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است. مقايسه دستمزد یک ساعت کار در هفته کارگر ايرانی با دستمزد ساعتی کارگران در کشور های ديگر خود به روشنی از آن شرايط نکبت باری خبر می دهد که بورژوازی دندان گرد ايران برای کارگران ما شکل داده است. با همه این اوضاع همان طور که گفته شد باز هم کارگزاران سرمايه داری در تلاش اند تا اين چندرغاز را هم به بهانه "ترغيب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان" کمتر کنند. ادعایی که در تقابل با واقعيت قرار دارد و اولین نتایج محتوم مرگبار آن غرق شدن حیات و هستی تعداد بیشتری از کارگران زحمتکش به مرداب خط فقر و در نتیجه گسترش گرسنگی و بی خانمانی و کارتن خوابی و فحشاء و ... خواهد بود.

 

بر اساس بخش دیگری از مفاد اين پيشنهاد قرار است دانش‌آموختگان دانشگاهی زیر ٢٩ سال نيز از شمول قانون کار خارج گردند. يعنی همان حداقل های موجود در قانون کار هم شامل آن ها نشود تا "کارآفرينان" با خيال راحت تری قادر شوند شيره جان آن ها را کشيده و به ديگ کيميائی سرمايه بريزند. البته خارج کردن بخش های مختلف نيروی کار از شمول قانون کار يکی از ترفندهائی است که از زمان دولت خاتمی وسيعا به کار گرفته شد. در دوره خاتمی برای حفظ منافع طبقه حاکم یعنی سرمایه داران، يک روز کارگاه های زير پنج کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند و روز بعد با ربودن نام کارگر از کارگران قاليباف ، مشمولیت آن ها در قانون کار را اساساً حذف کردند. يک روز با قراردادهای موقت، امنيت شغلی کارگران را پايمال منافع کارآفرينان کردند و روز بعد شرکت های پيمانکاری را به جان کارگران انداختند. چنین ترفندهائی هم چنان ادامه دارند ، هم چنان که امروز هم دولت "امید" و "اعتدال" روحانی در تداوم سیاست های ضدکارگری و خانه خراب کن سلف خود یعنی دولت اصلاحات خاتمی در همین مسیر مشغول سازماندهی جنایات خاموش هر چه بیشتری ست و به عنوان یک نمونه اخیر در تلاش است تا همه دانش‌ آموختگان دانشگاهی زیر ٢٩ سال را از شمول قانون کار خارج کنند تا سرمايه داران با آرامش خيال دسترج آن ها را چپاول نمايند.

 

اساساً نظام سرمايه داری چنان شکل گرفته که چپاول دسترنج کارگران ذاتی آنست و بدون استثمار کارگران امکان بقا و حيات ندارد. در نظام کار مزدوری به قول انديشمند طبقه کارگر، کارل مارکس دستمزدی که به کارگر پرداخت می شود ارزش و يا بهای کار وی نمی باشد چرا که "کارگر مزدور فقط تا جائی اجازه دارد برای معيشت خود، برای زندگی کردن، کار کند که مدت معينی نير برای سرمايه دار به رايگان کار کند" (نقد برنامه گوتا) اين مدت رايگان در واقع همان ارزش اضافه ای است که کارگر برای سرمایه‌دار توليد می کند. روشن است که هر چه کارگر متشکل تر باشد و قدرت چانه زنی اش بيشتر و بالاخره هرچه توازن قوا در مبارزه کارگران با سرمایه‌داران -يعنی چپاولگران ارزش اضافه توليد شده از سوی آن ها - برای کارگران مناسب تر باشد ، آن ها می توانند با کم کردن ساعت کار و بالا بردن دستمزد و کلا بهبود شرايط کار امکان چپاول کمتری به سرمایه‌داران بدهند. اما در ايران و زير سلطه سرنيزه رژيم دار و شکنجه جمهوری اسلامی که هر گونه تشکل کارگری وحشيانه سرکوب می شود، قدرت چانه زنی کارگران بسيار پائين است و اين واقعيت به خصوص در شرايط رکود و رشد روزمره صفوف ارتش ذخيره کار پائين تر هم آمده است. به همين خاطر هم هست که بورژوازی ايران بيشرمانه هر روز به شگرد جديدی برای به يغما بردن دسترنج کارگران متوسل می شود که پيشنهاد اخير "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی" يکی از تازه ترين اين ترفندها می باشد.

 

واقعيات فوق همگی نشان می دهند که تا نظام سرمایه‌داری پابرجاست و تا رژيم های ديکتاتوری هم چون جمهوری اسلامی جهت دفاع از اين نظام بر سر قدرت اند ، روزی نخواهد بود که سرمایه‌داران به شکلی برای تصاحب بخش بزرگتری از نيروی کار کارگران خيز برندارند. به همين دليل هم هست که خود زندگی، کارگران را به برخاستن برای نابودی تماميت اين نظام و همه رژيم های حافظش فرا می خواند. تنها بر بستر ويرانه های به جا مانده از اين نظام است که طبقه کارگر می تواند آينده روشن و تابناک خود يعنی جامعه سوسياليستی را بنيان گذارد.