به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 71، فروردين ماه 1384

آمريکا و اروپا: تشديد اختلافات امپرياليستی

روناک مدائن

در سفر اخير بوش به اروپا، پرونده برخی از اختلافات عمده ميان دولت های اروپايی و آمريکا دوباره باز شد. علاوه بر اختلاف بر سر ايران که برای اروپا منبع بزرگ انرژی و تجارت است، اتحاد اروپا و حرکت آن به سمت بلوک نظامی مستقل و همچنين تحريم نظامی چين ازموارد عمده اختلاف ميان اروپا و آمريکا است که در اين سفر بار ديگر مطرح شده است.

تلاش برای لغو تحريم نظامی چين به منظور گسترش محدوده بازار، امری است که از جانب دولت های اروپايی، بخصوص آلمان و فرانسه، برای تأمين منافع خويش در اين کشور در پیش گرفته شده است. اما کشورهائی نظیر انگليس و سوئد و هلند با ادعای عدم رعايت حقوق بشر و برقراری شرایط استثماری وحشتناک در چين با لغو تحریم مخالفت می ورزند. اما واقعيت اين است که رعايت و عدم رعايت حقوق بشر در چين برای دولت های امپرياليستی اهميتی ندارد. درحقيقت اين آنها هستند که از استثمار کارگران چين سودهای نجومی می برند. سرکوب کارگران چينی توسط دولت چين در جهت حفظ امنيت سرمايه و در نتيجه به نفع سرمايه داران جهانی نيز می باشد. در حقيقت مخالفت برخی از دولت های اروپايی با لغو تحريم چين به دليل تحت فشار بودن آنها از جانب دولت آمريکا است که شديدأ با لغو تحريم نظامی چين مخالف است. دولت انگليس نيز اساسأ با لغو تحريم نظامی چين موافق است، ولی برای کند ساختن پروسه آن روی فرموله کردن جزئيات شرايط فروش اسلحه به چين پافشاری مي کند (همين امر موجب خشنودی آمريکا از انگليس شده است). به همين دليل بود که در قطع نامه "يورو- چين" تمايل و آمادگی کشورهای عضوء برای لغو تحريم نظامی چين اعلام شد اما تاريخ مشخصی برای اجرای آن وضع نگرديد.

مخالفت آمريکا با لغو تحريم نظامی چين نيز ربطی به حقوق بشر ندارد. هراس آمريکا از مسلح شدن ارتش چين به سلاح های اروپايی و استحکام روابط اقتصادی چين با اروپا و به خطر افتادن هژمونی و سلطه غارتگرانه آمريکا در شمال شرق آسيا است. در يکی از گزارشات CIA گفته شده است که: "افزايش روابط ميان چين و اروپا به احتمال قوی موجب تمايل کشورهای اروپايی به خروج از ناتو و کاهش هژمونی نظامی آمريکا خواهد شد. کشورهايی مثل فرانسه و آلمان نيز مسلح کردن چين را راهی برای تعادل قوای خويش در مقابل آمريکا می دانند." (نقل به معنی از واشنگتن پست- شماره 3 فوريه 2005)

اما همه جناح های سرمايه داری آمريکا با لغو تحريم نظامی چين مخالف نيستند. بخشی از صاحبان قدرت در آمريکا خواهان ارتباط بيشتر با چين و رقابت با اروپا بر سر کسب منافع بيشتر در اين زمينه می باشند. چين بعد از آمريکا و آلمان سومين کشور صادرکننده در جهان است. اما سهم آمريکا از صادرات چين فقط 8 درصد است. و واردات آمريکا از چين حدود 160 بيليون دلار بيش از صادراتش به چين می باشد. از اين جهت است که بخشی از سرمايه داران آمريکا خواهان افزايش صادرات آمريکا به چين هستند و لغو تحريم نظامی نيز رسيدن به اين هدف اقتصادی را برای سرمايه داران آمريکايی آسان تر خواهد کرد. به عنوان مثال اتحاديه توليدکنندگان آمريکا، NAM ، دولت آمريکا را تحت فشار گذاشته است که به آنها در افزايش ميزان صادراتشان به چين و رقابت با اروپا کمک کند.

تحريم نظامی چين که بعد از حمله پليس چين به تظاهرات ميدان تيانامن در 1989 وضع شد، مانعی برای تحکيم پيوند های استراتژيک اقتصادی ميان دول اروپايی و چين بوده است. از اين جهت بود که بالاخره در نشست سالانه "يورو- چين" در لاهه در 8 دسامبر 2004 دولت های آلمان و فرانسه خواهان لغو تحريم نظامی چين شدند و اتحاديه اروپا نيز همزمان با سفر بوش به اروپا، پيشنهاد لغو تحريم نظامی چين را تصويب کرد. در حال حاضر چين (بعد از آمريکا) دومين کشور طرف معامله اروپا در تجارت می باشد. ميزان معاملات اقتصادی چين با اروپا حدود 142.3 بيليون دلار در سال است. 44 درصد از اين معاملات تجاری ميان چين و آلمان صورت می گيرد که بيش از هر کشور ديگر اروپايی از رابطه اقتصادی با چين سود می برد. کارگر بسيار ارزان و نفت و ذغال سنگ فراوان و ارزان در چين منجر به سودهای نجومی سرمايه داران اروپايی شده است. هدف اروپا از فروش اسلحه به چين، کاهش تفاوت هنگفت ميان ميزان واردات از چين و صادرات به اين کشور است. (واردات اروپا از چين بيش از 90 بيليون دلار بيش از صادرات اروپا به چين است.)

البته ممنوعيت فروش اسلحه به معنی اين نيست که ابدأ هيچ سلاحی به چين فروخته نشده است. در سال 2002 بيش از 281 ميليون دلار اسلحه ساخت اروپا (نيمی از آن توسط فرانسه) به چين فروخته شد. حتی دولت انگليس که مخالف لغو تحريم نظامی چين است نيز انواع قطعات هواپيماهای جنگی به آن کشور فروخته است. فرانسه و انگليس که از بزرگترين صادرکنندگان اسلحه در جهان هستند نيز هر ساله مقدار زيادی سلاح به چين صادر می کنند. فرانسه بمب، راکت، و سموم شيميايی و بيولوژيکی و هواپيماهای جنگی و تجهيزات الکترونيکی به چين صادر کرده است. در حال حاضر 90 درصد سلاح چين از روسيه خريداری می شود اما دولت های اروپايی درصدد گرفتن سهم بزرگتری از اين لقمه چرب و نرم هستند.

دولت چين اميدوار است که لغو تحريم نظامی از يک طرف موجب فراموش شدن تيانامين و از طرف ديگر موجب استحکام روابط اقتصادی و سياسی اش با اروپا و پيشرفت موقعيتش در منطقه شود. چين که به کارگاه (ارزان قيمت) دنيا مشهور شده است، از نظر صنايع مادر پيشرفته نيست و شديدأ به ماشين آلات سنگين و تکنولوژی که از آلمان و ژاپن وارد می کند وابسته است. حدود دو سوم صادرات اروپا به چين را اتومبيل و ماشين آلات صنعتی تشکيل می دهند. به عنوان مثال در سال گذشته يک سوم کل فروش فولکس واگن از فروش توليد آن کمپانی در چين بوده است.

وابستگی آمريکا به بانک های چين و ژاپن و کره جنوبی و تايوان و اهميت آنها در خنثی کردن کسر بودجه آمريکا، افزايش ارزش يورو نسبت به دلار و خطر جايگزينی دلار توسط يورو در بازارهای جهانی که موجب بحران های مالی در آمريکا خواهد شد، موجب وحشت دولت آمريکا شده است. اما اگر چه موقعيت آمريکا در اقتصاد جهانی رو به نزول گذارده است، هنوز برای کسب هژمونی جهانی، به استفاده از برتری نظامی خويش ادامه خواهد داد. بوش در سخنانش خطاب به سران ناتو و اتحاديه اروپا، ضمن تظاهر به اتحاد ميان همه امپرياليست ها، دولت های اروپايی را از عمليات نظامی آمريکا در آينده ترساند: "اختلافات موقت (اشاره به اختلافات اروپا و آمريکا در اوايل حمله به عراق) ما را از هم جدا نمی کند... برای حفظ امنيت جهانی ما از هر نوع وسيله ممکن استفاده خواهيم کرد و خودمان را در اين زمينه محدود نمی کنيم." (اشاره بوش به امکان حمله به ايران)

از طرف ديگر در رقابت ميان امپرياليست ها بر سر کنترل مناطق استراتژيک و منابع و ثروت های جهان، قدرت های اروپايی نيز درصدد گسترش مناطق نفوذ مخصوص خودشان می باشند. تمام اين اختلافات و رقابت های امپرياليست ها يک بار ديگر خودشان را در سفر بوش به اروپا نشان دادند.