به نقل از : سرمقاله پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 71، فروردين ماه 1384

حداقل دستمزدها در سال 84 و هراس از عواقب آن!

در روزهای آخر اسفند ماه "شورای عالی کار" جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران در سال 84 را مبلغ 40864 ريال تعيين نمود. قبل از اتخاذ اين تصميم، مبلغين جمهوری اسلامی دست به تبليغات فريبکارانه ای زده و از "واقعی سازی دستمزد کارگران"، "جبران کسری دستمزدها"، اجرای مصوبه "شورای عالی کار" در سال 82 مبنی بر برطرف کردن "مبلغ عقب افتادگی مزد کارگران" به دليل رشد تورم در سال های گذشته و عدم افزايش دستمزدها متناسب با رشد تورم صحبت می نمودند. اما تعيين مقدار ناچيزی به عنوان حداقل دستمزد در سال 84 بار ديگر به عينه کذب وعده ها و پوچی تبليغات دست اندرکاران رژيم را به نمايش گذاشته و موجی از نگرانی و اعتراض و خشم در جامعه کارگری ايجاد نمود. از سوی دیگر، عواقب تعیین یک مبلغ ناچیز دستمزد برای کارگران در سال جدید، به ویژه با توجه به شرایط بسیار دهشتبار زندگی کارگران، خوف و ترس برخی از دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی از رشد و گسترش مبارزات کارگران را باعث شده است. تا جائی که این روزها از جانب بعضی از نهادهای رژيم ساخته در محيط های کارگری، اعتراضاتی نسبت به رقم حداقل دستمزد در سال 84 شنيده می شود. حسين باقريان، دبير اجرائی خانه کارگر شهريار، با اعلام مبلغ تعيين شده برای حداقل دستمزد کارگران در سال 84 رسما هشدار داد که با چنين تصميمی شاهد "اعتراضات گسترده کارگران" در ماه های آينده خواهيم بود. و يا حميد رضا امينی، دبير اجرائی خانه کارگر اسلام شهر، نتيجه منطقی اين تصميم را گسترش "بحران های مختلف در کارخانه ها" اعلام نمود و تعيين چنين مبلغی جهت حداقل دستمزد را با توجه به تورم موجود، "خجالت آور" ناميد.

اما براستی چرا عليرغم اينکه تعيين مبلغ 40864 ريال به عنوان حداقل دستمزد روزانه (يعنی 122 هزار و 592 تومان حقوق ماهانه) بيانگر يک افزايش 15 درصدی نسبت به حداقل دستمزد در سال گذشته است، باز هم ما شاهد موجی از نگرانی و خشم در صفوف کارگران هستيم. نگرانی ای که خود را در سخنان و هشدارهای دست اندرکاران رژيم در محيط های کارگری که وظيفه اصلی شان کنترل و سرکوب مبارزات کارگری است نيز به عينه نشان می دهد.

پاسخ به اين سوال برای کارگرانی که جز فروش نيروی کار خویش وسيله ای جهت تأمين زندگی خود و خانواده شان در اختيار ندارند و به طور روزمره با پوست و گوشت خود مشکلات تأمين يک زندگی بخور و نمير را لمس می کنند کاملا روشن است. آنها به تجربه دريافته اند که تنها زمانی می توان از افزايش واقعی دستمزد کارگران سخن گفت که اين افزايش از رشد تورم، پيشی گرفته باشد. تنها در اين حالت است که قدرت خريد واقعی کارگران حفظ و تا حدی افزايش می يابد وگرنه حتی افزايش حقوق کارگران متناسب با رشد تورم هنوز به معنای افزايش واقعی دستمزدها و رشد قدرت خريد واقعی کارگران نمی باشد . تازه چنين افزايشی هم، تنها به طبقه کارگر امکان می دهد که سبد هزينه های خانوار کارگری را در حد سال قبل حفظ نموده و تا حدی امکان بازتوليد نيروی کار خود جهت فروش آن و تداوم توليد را به دست آورد. در حالی که وقتی افزايش دستمزد کارگران پائين تر از رشد شتابان تورم باشد، عملا قدرت خريد کارگران کاهش يافته و کارگران قادر نخواهند بود حتی در حد سال گذشته احتياجات اوليه خود را تأمين نمايند. اين درست همان واقعيتی است که کارگران ايران سالهاست شاهد آن می باشند و امسال نيز با ميزانی که برای حداقل دستمزد تعيين گرديده- دستمزدی که بسيار پائين تر از رشد تورم است- کارگران با شرايط زندگی باز هم وخامت بارتری مواجه می باشند.

سالهاست که جمهوری اسلامی، به مثابه رژيم حافظ نظم سرمايه دارانه موجود، می کوشد با جلوگيری از افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، جيب سرمايه داران را از حاصل دسترنج کارگران پرتر سازد. اين رژيم به جز سالهائی که به بهانه های مختلف- از جمله جنگ امپرياليستی ايران و عراق- عملا دستمزدها را منجمد ساخته بود، تقريبا در هيچ سالی از سال های طولانی سلطه ضدکارگری اش اجازه نداده که دستمزدها در حدی افزايش يابد که باعث کاهش قدرت خريد واقعی کارگران نگردد. به همين دليل هم، عليرغم اينکه تقريبا هر سال مبلغ کمی به دستمزدها افزوده می شود اما کارگران با شدت بيشتری به ورطه فقر و فلاکت سوق داده می شوند.

در اسفند ماه که زمان تعيين حداقل دستمزدها می باشد هر ساله "شورای عالی کار" ادعا می کند که دستمزدها را متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزايش داده است اما در عمل همواره نرخ تورم بيشتر از رقمی بوده که "شورای عالی کار" آنرا مبنای عمل خود قرار می دهد. برای نمونه، برای امسال با احتساب رشد 15 درصدی تورم، حداقل دستمزدها 15 درصد افزايش داده شد در حاليکه نرخ واقعی تورم حتی بر مبنای يکسری از منابع دولتی بيش از 15 درصد بوده و حتی خبرگزاری های خود رژيم از "افزايش سرسام آور و نامتناسب بهای اجناس و ارزاق عمومی در نقاط مختلف کشور" خبر دادند.(خبرگزاری کار ايران) همين واقعيت روشن می سازد که چرا چنين افزايشی پاسخگوی نيازهای واقعی کارگران نبوده و آنها را که هم اکنون نيز از تأمين مايحتاج زندگی خود و خانواده شان در مضيقه هستند، با شدت بيشتری به سوی فقر و نداری پيش می برد.

مقايسه مبلغ تعيين شده به مثابه حداقل دستمزد، با نرخی که از سوی خود منابع دولتی برای خط فقر اعلام شده نيز از شکاف عظيمی که ميان دستمزد کارگران و هزينه های يک زندگی بخور و نمير وجود دارد پرده بر می دارد و نشان می دهد که چگونه بر اثر سياست های ضدکارگری جمهوری اسلامی هر سال بخش بزرگتری از کارگران ما به زير خط فقر رانده می شوند. سايت "بازتاب" از مراکز خبری جمهوری اسلامی خط فقر نسبی را 240 هزار تومان اعلام نموده و روزنامه شرق (9 آبان 83) نيز خط فقر نسبی در تهران را درآمد 220 تا 240 هزار تومان گزارش می دهد. روشن است که اگر همين آمارها که البته بيانگر کل واقعيت نمی باشند را مبنا قرار دهيم تعيين مبلغ 122 هزار تومان به مثابه حداقل دستمزد، معنائی جز اين ندارد که خط فقر نسبی دو برابر چنين دستمزدی می باشد. يعنی اگر دستمزدهای کنونی را دو برابر کنيم تازه درآمد کارگران به حد خط فقر نسبی ادعائی می رسد!

در شرايطی که با چنين دستمزدی، به قول يکی از کارگزاران رژيم در زنجان، تنها می توان روزانه "4 عدد نان، يک گرم پنير و يک گرم سبزی" خريد، بهتر می توان به ابعاد دهشتناک شرايطی پی برد که در توصیف آن، "خبرگزاری کار ايران" گزارش می دهد که کارگران "برای تأمين تره بار مصرفی خانواده خود، مجبور به جست و جو در ميان زباله هستند". اين است سيمای واقعی سلطه سرمايه داری وابسته در ايران و نتيجه سياست های ضدکارگری جمهوری اسلامی که تنها در جهت تأمين منافع امپرياليست ها و سرمايه داران وابسته داخلی به پيشبرد سياست های ننگين بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ايران مشغول است. به این ترتیب، بر اثر تداوم سياست هائی که جمهوری اسلامی در جهت تأمين منافع سرمايه داران خارجی و داخلی در پيش گزفته است "بيش از 20 درصد جمعيت کشور توانائی مالی برای سير کردن شکم خود را ندارند و 50 درصد برای تأمين "سيری سلولی" دچار مشکل هستند"(گزارش مرکز پژوهش های مجلس رژيم) و کار به آنجا رسيده که مديرکل دفتر فقر و سياست های جبرانی وزارت رفاه رسما اعلام می کند "بيش از 12 مليون نفر در کشور در فقر مطلق زندگی می کنند".

مقايسه شرايط زندگی اين بخش از جامعه با زندگی ای که جمهوری اسلامی برای سرمايه داران زالوصفت و "آقازاده"های رنگارنگ اش فراهم نموده به روشنی نشان می دهد که علت وجود چنان "آقازاده ها" و "آقا ها" ئی چيست و چگونه رژيم با سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگران شرايط غارت دسترنج آنها را مهيا نموده و امکان فربه شدن هرچه بيشتر سرمايه داران وابسته و اربابان امپرياليست شان را فراهم کرده است. به واقع لازمه ثروت اندوزی و فربه شدن سرمايه داران، گسترش فقر و فلاکت در صفوف کارگران است. سرمايه دارانی که جهت حفظ اين شرايط دهشتناک همواره پشتيبان رژيم حافظ منافعشان بوده اند. بی دليل نيست که يکی از ثروتمندان استان لرستان در يکی از مجالس خودمانی شان به بقيه متنفذين محلی حاضر در جلسه می گويد "بايد روزی صد بار به جان جمهوری اسلامی دعا نمود چرا که در هيچ دوره ای همچون دوره اين رژيم اين چنين شرايط رشد و ثروت اندوزی ما فراهم نبوده است!" در چنین شرایطی طبیعی ست که نه فقط "دعای خير" بلکه هرگونه کوشش برای حفظ رژيم جنايتکار و ضدکارگری جمهوری اسلامی از جانب اين نيروهای انگلی امری کاملا طبيعی است چرا که اين رژيم با اعمال ديکتاتوری و شرايط خفقان سياسی تسمه از گرده کارگران کشيده و شرايط دستيابی به ثروت های افسانه ای را برای آنها فراهم نموده است.

محو فقر و فلاکت کارگران قبل از هر چیز در گرو مبارزه برای نابودی شرایط ظالمانه حاکم است. این وظیفه ای ست که بر دوش همه نیروهای مبارز و آزادیخواه و کارگران مبارز قرار دارد و تحقق آن، کلید رهایی جامعه از کل نابسامانی های کنونی است.