به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 240 ، تیر ماه 1398‏

 

پیرامون بیانیۀ 14 فعال سیاسی مدنی در داخل کشور!

انتشار نامه ای تحت عنوان "بیانیه 14 فعال مدنی سیاسی داخل کشور" در روز 21 خرداد 1398 (11 ژوئن 2019) با خواست "استعفای" خامنه ای و "تغییر قانون اساسی" و تبلیغ وسیع آن توسط رسانه های بین المللی به ویژه در فضای مجازی، به فرصتی تبدیل شده تا مدافعان رنگارنگ گفتمان عقیم "اصلاحات" در جمهوری اسلامی بار دیگر به میدان بیایند و در شرایط وجود یک بحران عمیق در ماشین دولتی و تضادهای ناشی از آن، بکوشند تا پس از قیام دی ماه 96، متاع کهنه شده خویش را با یک بسته بندی فریبکارانۀ جدید به کارگران و مردم محروم به جان آمده ما قالب کنند. آنها ادعا می کنند که گویا خواست برکناری تبهکاری که با قدرت طبقۀ حاکم و اربابان بین المللی اش بر مسند راس نظام دیکتاتوری وابسته حاکم تکیه زده و یا خواست تغییر قانون اساسی، مطالباتی هستند که می توانند در چارچوب "استبداد سیستماتیک" حاکم (لفظی که خود بیانیه در توصیف حکومت به کار می برد) آن هم از راه "مسالمت آمیز" کلید زده شده و به سرانجام رسند.

در صحنۀ سیاسی موجود، انتشار نامه فوق با واکنش سریع طیف رنگارنگی از نیروهای راست ، توده ای - اکثریتی و سلطنت طلب و جمهوری خواه و ... مواجه شد که به رغم هر اختلافی، در یک نکته مشترک هستند و آن هم تلاش به منظور زنده نگاه داشتن توهم به تغییر نظام از درون، دشمنی با انقلاب توده ای و مخالفت با هر گونه شیوه مبارزه رادیکال و انقلابی مردم به جان آمده علیه دشمنانشان می باشد. بر این اساس این ها به دفاع تمام قد از بیانیه پرداخته اند. همین طیف از نیروهای سیاسی کمی بعد از انتشار بیانیه، در خارج از کشور اطلاعیه ای را از سوی "کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور" منتشر و با گردآوری صد ها امضا از نیروهای هم جنس خویش حمایت خود از بیانیه داخل کشور را اعلام داشتند.

در ادامه این کارزار، از جمله در فضای مجازی یک هشتک اینترنتی تحت عنوان "گذار از رژیم، سید علی-استعفا" به راه انداخته شد و تبلیغات گزافی هم در مورد اهمیت انتشار این بیانیه به مثابه "پدیدۀ نو ظهور" به راه افتاد که گرچه اصالتی نداشت ولی وجه مشخص اصلی آن، دشمنی با نظرات و نیروهای رادیکال اپوزیسیون و طرفداران انقلاب اجتماعی بود.

اما تا آنجا که به میلیونها کارگر گرسنه و زحمتکشان زخم خورده و محروم ما باز می گردد، "بیانیه" در میان این توده عظیم تشکیل دهنده اکثریت آحاد جامعه، واکنشی ایجاد نکرد و نه آن بیانیه و نه تبلیغات حول آن که از این حرکت به عنوان "یک ائتلاف بزرگ ملی" یاد می کند، نتوانست نظر آنها را به خود جلب کند. خود همین امر به طور فی نفسه عدم مطابقت ایده های مطرح شده در بیانیه و مهمتر از آن راه رسیدن به این خواستها را با واقعیت عینی جامعه و مطالبات اساسی توده ها نشان داد. توده های محروم آشکار ساختند که آنها این بیانیه نویسی و طومار حمایتی را نه "یک ائتلاف بزرگ" و نه یک ائتلاف "ملی" می دانند. بنابراین، بیانیه به رغم ادعای نویسندگانش مبنی بر این که خواستهای آنها بیانگر مطالبات "بخش وسیعی از مردم" است، قادر نشد حتی بخشی از نیروی توده های تحتانی و ستمکش را بسوی خود جلب کند چه رسد به این که آنها را سازمان دهد. دلیل این ناکامی صادر کنندگان بیانیه این است که توده ها به تجارب خود اتکاء می کنند و تجارب چهل سال اخیر آنها که به ویژه در جریان جنبش سال 88 و قیام سال 96 و اعتصابات توده ای طولانی و شجاعانه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در عرصه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفتند ، نشان داده اند که اصلاح پذیری در نظام حاکم ، افسانه ای بیش نبوده و تبلیغ جلوه هائی از آن نظیر "استعفای رهبر" و "برگزاری انتخابات آزاد" و "تغییر قانون اساسی" و ... در چارچوب دیکتاتوری موجود و توهم پراکنی در جهت امکان تحقق کمترین مطالبات پایه ای مردم ما با وجود حفظ رژیم و نظام استثمارگرانۀ سرمایه داری در کشور، یک داستان سترون است که به بازی با یک کارت سوخته می ماند.

این تاکید بیانیه نویسان در اطلاعیه دوم خود نیز مبنی بر این که خواستار "گذار کامل" و "مسالمت‌آمیز" از این رژیم "ایران ویران کن" می باشند اصالت ادعاهای بیانیه نویسان را محک می زند. چرا که اگر منظور از خواست تغییر قانون اساسی، "استعفای رهبر" و خواست های اصلاح طلبانه ای نظیر آنها تحقق خواسته های اکثریت آحاد جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و یا حتی اقشار متوسط خرده بورژوازی باشند، نه "رهبر" و نه هیچ یک از سردمداران و گردانندگان رژیم حاکم هرگز به صورت مسالمت آمیز به چنان خواستهائی تن نمی دهند. در جامعه ای که تحت سلطه یک دیکتاتوری عریان و خشن امپریالیستی ، حتی بدیهی ترین خواستهای انسانی نظیر پرداخت مزد سر وقت به کارگران و اعتراض به عدم پرداخت مزدهای معوقه، با زندان و شکنجه و شلاق پاسخ می گیرد ، بماند به دیگر مظالم اجتماعی، از بگیر و به بند اهل قلم و هنر گرفته تا عدم آزادی بیان و تشکل برای مردم، آزادی پوشش زنان، و اصولا فقدان هر گونه خواست شهروندی، آیا ادعای "گذار کامل" از حاکمیت جمهوری اسلامی و یا به قول تهیه کنندگان بیانیه "استبداد سیستماتیک" حاکم با "مسالمت" را نباید جز به حساب حقه بازی و عوامفریبی طراحانش گذارد؟

واقعیت این است که مسأله بیانیه نویسان دوا کردن دردی از دردهای توده های تحت رنج و ستم ایران نیست بلکه آنها با توسل به چنان ترفندهائی در جهت حفظ سیستم سرمایه داری حاکم در ایران (سرمایه داری وابسته) که مسبب اصلی همه فقر و فلاکت توده ها و حاکمیت دیکتاتوری و اختناق در جامعه می باشد ، قصد آراستن و ماسک زدن به دیکتاتوری در ایران را دارند و درست به منظور فریب مردم و ایجاد توهم در میان آنان پیشنهادات اصلاح طلبانه مطرح می کنند. شکی نباید داشت که خواستهای کلانی نظیر استعفای رهبر و تغییر قانون اساسی از طریق "مسالمت آمیز" اگر در شرایط خاصی مورد توافق اربابان جمهوری اسلامی قرار گیرد، تنها و تنها برای حفظ استثمار وحشیانه نیروی کار، تداوم وضع ظالمانه موجود و استمرار خفقان و دیکتاتوری در شکل و آرایشی دیگر و با ادعاهای متفاوت صورت خواهد گرفت.

از زمان انتشار "بیانیه" مورد بحث، به رغم بی اعتنایی توده گرسنه و تشنه به خون جلادان جمهوری اسلامی نسبت به آن، ما شاهد مسابقه ای هستیم که در میان روشنفکران سازشکار و وابستگان به طبقات حاکم و سخنگویان اقشار مرفه در داخل و خارج به منظور گرم کردن تنور بیانیه نویسان جهت پختن نان آلودۀ آنها به راه افتاده است.

در چنین شرایطی، تردیدی نیست که وظیفه نیروهای انقلابی و مدعی تغییرات راستین در جامعه ایجاب می کند که با اشاره به واقعیات فعلی جامعه و بر بستر تجارب بیشمار تا کنونی به روشنگری در مورد این کمپین سیاسی مسموم و نتایج و اهداف آن دست زده و نشان دهند که در موقعیت فعلی که ویژگی اصلی آن بحران و ورشکستگی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و زیر ضرب رفتن بی سابقۀ آن توسط قدرت توده هاست، بیانیه مورد بحث "فعالین مدنی" چه نقش ترمز کننده ای در مقابل جنبش اعتراضی توده ها در این وضعیت ایفاء می کند. آیا چشم اندازی که این بیانیه با ادعای "مخالفت" با "کلیت حکومت"، و "عبور کامل" از جمهوری اسلامی با "انتخابات آزاد" و ... در مقابل مردم خود قرار می دهد، واقعی ست و همچنین اهداف ادعایی آن در خدمت چه طبقه و کدام نیروهاست؟

پیش از بررسی سئوالات فوق لازم است تا یک نکته مقدماتی در باره تبلیغات گزاف و فریبکارانه ای که به ویژه توسط برخی حامیان خارج کشوری این بیانیه که نیروهای متعلق به صف دشمن و سازشکاران همراهشان می باشند را گوشزد کرد.

برخلاف تبلیغاتی که از این بیانیه به عنوان "نخستین" حرکت در نوع خود و "پدیده نوظهور" و "اقدام فراگروهی" نام می برند و در صدد عوامفریبی برای جذب افکار عمومی ناآگاه به افسانه کهنه شده اصلاحات در بسته بندی جدید هستند، واقعیت این است که طومار نویسی و انتشار بیانیه های گوناگون سیاسی که مضمون آنها را درخواست برخی تغییرات در نظام حکومتی و دیکتاتوری نفس بُر رژیم جمهوری اسلامی از طبقه حاکم، از امپریالیستها و از مجامع امپریالیستی بین المللی نظیر سازمان ملل برای "رفراندوم"، "انتخابات آزاد"، احترام به دمکراسی، حقوق بشر و کلا برای باز کردن منافذی در فضای سیا سی- اقتصادی کمر شکن جامعه ما تشکیل می دهد نه امر تازه ای ست و نه منحصر به فرد. اتفاقا از دوره پس از پایان جنگ با عراق و سیاست تشدید هجوم سرمایه های امپریالیستی برای غارت جامعه ایران که با بسته بندی "بازسازی" و "خصوصی سازی" و "دوره اعتدال" مزین می شدند، یکی از سیاستهایی که توسط امپریالیستها تشویق و از طریق سازمانهای غیر دولتی و ظاهرا مدنی عملی می شد، نشر ایده های مسمومی نظیر تشویق "مبارزات مدنی" و مسالمت آمیز به جای مبارزه قهر آمیز با رژیم و طبقه حاکم و امکان تغییر تدریجی نظام استثمارگرانه حاکم از طریق ایجاد اصلاحات و جامعه مدنی در دل خود همین نظام دیکتاتوری بود. این سیاست امپریالیستی که توسط گروهی از مزدورترین خادمان امپریالیست به زعامت رفسنجانی جنایتکار و اصلاح طلبان رنگارنگ حکومتی به پیش برده شد، تجلیات مختلفی داشت که از آن جمله می توان به انتشار ده ها نشریه ظاهرا غیر دولتی و "مستقل" ولی مبلغ پیگیر اصلاحات در نظام دیکتاتوری و مخالف سرسخت شیوه های قهر آمیز مبارزه، انتشار نامه های "سرگشاده" از طرف این یا آن شخصیت یا گروهی از شخصیت های وابسته به یکی از دار و دسته های حاکم با خواست "استعفای رهبری"، "یا محدود کردن اختیارات آن" و یا خواست اصلاحات جزئی در قانون اساسی و یا برخی بندهای آن و ... اشاره کرد.

یکی دیگر از معروف ترین و گسترده ترین کارزارهایی که در چارچوب این سیاست ضد مردمی امکان بروز یافت "کمپین یک میلیون امضا" در اواسط دهه 80 بود که ادعا می کرد با کاربرد شیوه های مسالمت آمیز و مدنی و مخالفت با مبارزه قهر آمیز و بطور مشخص با جمع آوری یک میلیون امضا ، خواهان رفع برخی تضییقات جنسی و حقوقی از زندگی سیاه زنان ایران تحت حاکمیت همین نظام و جمهوری اسلامی زن ستیز می باشد. اما هیچ یک از این حرکات برغم آن که برخلاف بیانیه نویسی اخیر، برخاً دارای حد کمی از بار اجتماعی هم شدند ، نه تنها قادر به ایجاد جزئی ترین تغییرات و اصلاحات در زندگی توده ها و باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی نگشتند بلکه دیر یا زود با چماق سرکوب شدید و قلع و قمع حکومت، یا همان به زعم بیانیه "استبداد سیستماتیک" حاکم مواجه و از صحنه خارج شدند.

در نتیجه سیاست عوامفریبانه حکومت در دادن فضای محدود و کنترل شده به نیروهای اصلاح طلب و سازشکار و مهره های دستچین شده نظام برای انتشار انواع طومارهای جمعی و فردی و خواست انجام اصلاحات در نظام حاکم، و در همان حال سم پاشی سیستماتیک علیه ایده های انقلابی و رادیکال، نه سیاست جدید و نوظهوری ست و نه بیانیه اخیر هیچ ویژگی برجسته ای نسبت به حرکت های مشابه پیشین خود دارد.

نکته بعدی ای که اتفاقا در ارتباط با نکته اول قرار دارد و باید مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد ، ترکیب صادر کنندگان و امضا کنندگان این بیانیه است. زحمت زیادی لازم نیست که با توجه به ترکیب امضا کنندگان متوجه شد که بیانیه نویسان طیفی متفاوت الظاهر هستند که در میان آن ها از مهره های سابقا نزدیک به بیت رهبری و "ذوب در ولایت فقیه" نظیر "محمد نوریزاد" که تا پیش از جنبش 88 خامنه ای تبهکار را "پدر" خطاب می کرد گرفته تا محمد ملکی، رییس سابق دانشگاه تهران و اصلاح طلب ظاهرا غیر حکومتی و طرفدار "رفراندوم" وجود دارند. در لیست همچنین نام برخی مهره های شناخته شده در فعالیتهای سیاسی علنی تحت نام "فعالین مدنی" که همواره و به اشکال متفاوت امکان تغییر در نظام دیکتاتوری حاکم و البته با حفظ سیستم اقتصادی- اجتماعی حاکم را تبلیغ کرده اند وجود دارند؛ و بالاخره نام برخی خانواده های داغداری نیز که فرزندانشان به دلیل مخالفت با دیکتاتوری حاکم و دفاع از حقوق کارگران و مردم به ناحق و به فجیع ترین شکل توسط تبهکاران حاکم جان باخته اند و متأسفانه اعتراضات بر حقشان همواره در حیطۀ نیروها و محافل اصلاح طلب حکومتی محصور شده است نیز در لیست امضاء کنندگان اولیه به چشم می خورد.

ترکیب عمده امضاء کنندگان این بیانیه و بویژه چهره های شاخص و سرشناس آن نشان می دهد که به رغم استفاده از عباراتی نظیر "عبور کامل" از حاکمیت و "حرکت ملی" و "فراجناحی"، و ادعای این که "هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم" وجود ندارد، این چهره های شاخص در تمام طول فعالیت خود حتی لحظه ای نه از حاکمیت "عبور" کرده اند و نه هیچ اقدامی انجام داده و یا حرفی زده اند که با "راه های نوسازی و بازسازی رژیم" در تباین قرار گیرد. جدا از این، خود تهیه کنندگان بیانیه نیز اعتراف می کنند که برای "چانه زنی" با قدرت حاکم از طریق اتکاء به "مطالبات و خیزش توده ها" در حال این کُنش هستند. در بیانیه اول خطاب به مردم می خوانیم که "چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی خاصه اصل ۱۷۷ راه بجایی نخواهد برد" و بیانیه نویسان سپس خواستار حمایت توده ها از حرکت خود برای از بین بردن این موانع با سیاست "خیزش و مطالبه گری آگاهانه" و صد البته نه با تلاش برای انقلاب و زیر و رو کردن کل این دستگاه پوسیده و ضد خلقی که ولایت فقیه و قانون اساسی تنها جزیی از آن هستند، می گردند. همین نکته اذهان آگاه را به نکته مهم و کلیدی بعدی رهنمون می سازد که همان امکان تحقق ایده ها و چشم انداز مطرح شده در این بیانیه است.

گردانندگان این کارزار با دقت خاصی کوشیده اند به بزرگترین سئوال و مشکل این بیانیه، آگاهانه جواب ندهند و صراحتا نمی گویند که "خواست ملی" ای که به "پیشگاه مردم ایران تقدیم کرده اند" یعنی "استعفای سید علی خامنه ای" و تغییر قانون اساسی" و "عبور کامل" از حاکمیت و برقراری "انتخابات آزاد" قرار است با توجه به شرایط عینی موجود از چه راهی و در چه پروسه ای متحقق شود و یا آنها تحقق مطالبات خود را از چه نیرو و یا طبقه ای می خواهند. آیا این خواست خطاب به توده ها برای برخاستن و سازمان دادن یک انقلاب توده ای و قدرتمند و مسلح به ابزار لازم برای به عقب راندن و شکست دشمن است؟ با توجه به تاکیدات بیانیه مطمئنا چنین نیست. آنها از توده ها نه برخاستن به انقلاب بلکه بازی در بساط اصلاح طلبانه خود را می خواهند و می گویند که از آنها "مطالبه گری آگاهانه" طلب می کنند. اما اگر تغییرات مورد نظر آنها قرار نیست به قدرت انقلاب توده ها صورت گیرد، پس منطقاً انتظار آنها از یک قدرت ارتجاعی است. بنابراین آیا خطاست که بگوئیم که محتوای این بیانیه پیام به قدرتهای خارجی و یا خود طبقه حاکم است تا سر عقل بیایند و این تغییرات را با خوبی و خوشی و با چانه زدن و زبان گل و بلبل متحقق سازند؟ آنچه می توان از لابلای سطور بیانیه اول و دوم با استناد به تاکید بر "مسالمت" آمیز بودن پروسه و تلاش برای موثر کردن "چانه زنی" با طبقۀ حاکم از طریق برداشتن موانعی مثل "استعفای رهبری" و "قانون اساسی" درک کرد، این است که بیانیه به رغم همه فریبکاری های غیر قابل کتمانش در پی سرنگونی قهر آمیز دستگاه "استبداد سیستماتیک" جمهوری اسلامی و یا انقلاب به عنوان تنها راه درست ثابت شده برای در هم شکستن ریشه های اسارت مردم نیست. در حالی که طرح هر گونه خواست ظاهرا رادیکال در غیبت عدم تاکید بر ضرورت سرنگونی کل جمهوری اسلامی در بهترین حالت به منزله تشویق توده ها و جوانان برای حرکت به سمت یک سراب پوچ است.

اکنون لازم است ببینیم که این "اهداف" و "مطالبات" در چه شرایطی به عنوان یک "خواست ملی" جلوه داده شده و مطرح می گردند.

با یک نگاه گذرا به صحنه سیاسی جامعه تحت سلطه ما برای هیچ ناظر بی طرف و دلسوز واقعی توده ها جهت بهبود شرایط زندگی و نجات آنها از بند فجایع و ستم های کنونی، شکی نمی ماند که رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی در یکی دو سال اخیر در یک بحران ژرف غوطه ور است. علاوه بر تعمیق روزمره بحران اقتصادی گریبانگیر نظام و تحمیل عواقب وخیم آن نظیر گرانی و بیکاری و تورم و استثمار شدید نیروی کار بر گرده توده ها و علاوه بر معضلات ناشی از تحریم امپریالیستها، این رژیم در موقعیتی ست که هنوز از شدت بار ناشی از سرکوب خونین توده های به پاخاسته برای نابودی اش در قیام دی ماه 96 کمر راست نکرده است. هم اکنون روزی نیست که در نقاط مختلف مملکت، ما شاهد حرکات اعتراضی و اعتصابات کارگران و زنان و محرومین و مالباختگان و دستفروشان و ... نباشیم و اخباری مبنی بر کشتن این مزدور حکومتی و آن آخوند پست فطرت و جنایتکار توسط جوانان و مردم به جان آمده نشنویم.

مشاهده این وضعیت بحرانی هراس و خوف ناشی از چشم انداز دور بعدی و اجتناب ناپذیر شورش گرسنگان را به جان خود حکومتیان انداخته و آنها را از اصلاح طلب گرفته تا اصول گرا به صرافت تلاش بیشتر برای فریب مردم و تلاش برای ایجاد چشم انداز و "رام" نگه داشتن مردم عاصی به منظور طولانی تر کردن بقای سیستم سرکوبگران حاکم انداخته است. از تجلیات این واقعیت می توان به گدایی رقت بار اخیر خاتمی فریبکار برای تشویق توده ها به شرکت در انتخابات فرمایشی با حربه "ملی" و "ایران" و یا این واقعیت اشاره کرد که اصلاح طلبان حکومتی عوامفریب خود اعتراف می کنند که مردم کوچکترین "اعتمادی" به آنها ندارند و به "انسداد سیاسی" دچار شده اند. (مصاحبه تاجیک از اصلاح طلبان حکومتی با خبرگزاری تسنیم) و یا 150 نماینده مجلس فرمایشی با حال رقت باری در صدد ارائه یک طرح فریبکارانه جدید با هدف ایجاد تغییر در وضع بن بست کنونی از طریق جمع کردن امضاء برای حمایت از طرح ایجاد یک "مجلس اعظم" و ارسال آن برای خامنه ای افتاده اند.

بیانیه 14 فعال مدنی سیاسی در چنین شرایطی انتشار می یابد و زیر نام "عبور کامل" از حکومت، مردم را تشویق به قدم گذاردن در یک کوره راه دیگر می نماید که با توهمات اصلاح طلبی در نظام دیکتاتوری سنگفرش شده است. در حالی که توده زخم خورده و تشنه به خون دژخیمان حاکم، هنوز مشغول ترمیم زخمهای ناشی از دشنۀ ولی فقیه و اعوان و انصار محافظه کار و اصلاح طلبش بر پیکر خود و فرزندانش می باشد که در یک قیام مردمی در طول ماه ها با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و نان، کار آزادی پایه این نظام را یکبار دیگر به لرزه درآوردند و چُرت اصلاح طلبان و رفرمیستهای خادم رژیم و نظم ظالمانه و وحشیانه کنونی را نیز پاره کردند، بیانیه نویسان ما می کوشند بر غلیان خشم آنان و شعله های خاموشی ناپذیر مبارزاتی شان لگام بزنند.

از دو سال پیش کارگران و توده های تحت ستم در بیش از 160 شهر و روستای مملکت به پا خاستند و مطالبات اساسی خود را در سطح وسیع اجتماعی با شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر خامنه ای"، "اصلاح طلب ، اصول گرا ، دیگه تمومه ماجرا"، "می جنگیم می میریم، حق مون رو می گیریم"، و با خواست برقراری یک نظام دمکراتیک که "نان، مسکن، آزادی" در آن تامین شده باشد... فریاد زدند. امروز بیانیه 14 فعال مدنی سیاسی، با عوامفریبی این شعار ها را به خواست "استعفای سید علی"، و "تغییر قانون اساسی" و یا بندهایی از آن تقلیل داده و می کوشد به عنوان "خواست ملی" مبارزات مردم را حول چنین سرابی بسیج کند.

در قیام دی ماه که هنوز زخمهای آن بر پیکر مردم ما تازه است، جوانان مبارز با درک شرایط عینی جامعه و قانونبندی مبارزه علیه یک دشمن تا بن دندان مسلح و وحشی یعنی جمهوری اسلامی هر جا توانستند به نهادهای غارت و سرکوب حکومت که "قانون اساسی" ضد خلقی کنونی آنها را به رسمیت شناخته حمله بردند، دفاتر امام جمعه ها و پایگاه های بسیج و مامورین انتظامی را آتش زدند و در آتش خشم خود سوزاندند و در قهدریجان و درود و اصفهان و اهواز مسلحانه به نیروهای سرکوب حمله بردند و فریاد زدند "ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم". در عوض، امروز بیانیه 14 فعال مدنی با تاکید بر ضرورت مبارزه "مسالمت آمیز" و "مطالبه گری آگاهانه" عقب ماندگی و سازشکاری خود در مقابل خواست وسیعترین اقشار توده ها که در صحنه عمل به نمایش درآمد را نشان می دهند و با ترسیم کردن چشم انداز دروغین امکان تغییر رژیم از طریق رفرم در قوانین و استعفای رهبر در مقابل جنبش آنان مانع ایجاد می کنند و به این ترتیب وابستگی نظرات خود به منافع طبقه حاکم و راه حل های مورد نظر آنها را با وضوح نشان می دهند.

و بالاخره از دو سال پیش کارگران دلاور هفت تپه و گروه صنعتی اهواز با ده ها اعتصاب و اعتراض و پس از آن که تمام راه های قانونی را بدون هیچ نتیجه ای طی کردند، خود راسا به میدان آمده و به طرح خواست های برحق خویش پرداختند و البته با سرکوب وحشیانه رژیم مواجه گشتند، اما بیانیه نویسان داخل بدون انعکاس مطالبات بخش بزرگی از جامعه یعنی کارگران در بیانیه به اصطلاح ملی خود، خواستهای مشخص طبقاتی کارگران به جان آمده را با درخواست کلی و مبهم مبارزه برای یک "حکومت سکولار" بدون مشخص شدن پایگاه طبقاتی آن عوض کرده و به این ترتیب نشان دادند که این بیانیه تا چه حد "ملی" و منعکس کننده خواستها و مطالبات بخش بزرگ آحاد جامعه یعنی میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان می باشد!

با استناد به این واقعیات باید تاکید کرد، بیانیه 14 فعال مدنی داخل کشور و کارزاری که از سوی نیروهای وابسته و سازشکار در داخل و به ویژه خارج در حمایت آن به عنوان یک "خواست ملی" و "فراگروهی" برای اتحاد به راه افتاده، نمونه بارز یک بسته عقیم سیاسی ست. این "بیانیه" نه ملی ست و نه "فراگروهی". این بیانیه تنها برخی خواستهای رفرمیستی و اصلاح طلبانه که در صورت تحقق، تداوم بهشت برین بخشی از طبقه حاکم و اقشار مرفه و وابسته به نظام حاکم را برقرار می کنند را ارائه می دهد. در این بیانیه نه هیچ مطالبه اساسی و هدف انقلابی و رهایی بخشی برای آزادی کارگران و توده های تحت ستم از بند اسارت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما ارائه شده، و نه اصولا حتی چشم اندازی برای امکان تحقق آنچه که ادعا کرده در چارچوب "استبداد سیستماتیک" حاکم متصور است، ترسیم شده است.

ممکن است گفته شود که این اطلاعیه با توجه به این که در داخل و تحت دیکتاتوری خفقان بار جمهوری اسلامی منتشر شده نمی تواند همچون شرایط آزاد مثلا خارج کشور آزادانه از شعارهای حداقلی نظیر "مرگ بر جمهوری اسلامی" صحبت کند. اما مشکل بیانیه در آنچه که بنا به هر مصلحتی نمی گوید، نیست. اتفاقاً مشکل اصلی در ماهیت آن چه می گوید است؛ تبلیغ یک رفرمیسم عقیم، مقابله روشن و آشکار با انقلاب و روشهای انقلابی و تلاش برای خاک پاشیدن به چشم توده های به پا خاسته ای که هر لحظه برای از ریشه کندن کلیت رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات استثمارگرانه حاکم سلاح خود را صیقل می دهند.